منتديات سيفن ستارز
عزيزى الزائر نتمنى ان تكون فى تمام الصحة والعافية نتمنا ان تسجل معنا وانشاء الله تفيدنا وتستفيد منا المدير العام لمنتديات سيفن ستارز




 
الرئيسيةالبوابةاليوميةبحـثالتسجيلدخول
ارجو من الساده الاعضاء القدامى تعديل بيانتهم الشخصية
ياجماعة انصحكم بالدخول على المنتدى بالمتصفع العملاق Mozilla Firefox
مشاركتك بالموضوعات تعنى أنك قرأت قانون المنتدى ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا الموضوع او الردود
تتقدم منتديات سيفن ستارز بأحر التهانى القلبية للأخت رونى المحامية المشرفة على المنتدى القانونى وذلك بمناسبة الزواج السعيد نسأل الله لها التوفيق فى حياتها وألف مليون مبروك لها ولزوجها الأستاذ /حسين إبراهيم حسين وعقبال البكارى وحياة سعيدة ملؤها التراحم والمحبة والقرب من الله
على السادة الأعضاء الإلتزام بالأقسام النوعية للمنتدى عند تقديم مساهماتهم حيث يكون كل موضوع داخل القسم الخاص به حتى يعطى الشكل المطلوب مع سهولة الوصول إليه لكل متصفح .فالموضوعات الخاصة بالمرأة داخل منتدى المرأة .والموضوعات التى تتحدث عن الإسلام توضع فى المنتدى الإسلامى   ...وهكذا ..ونشكر لكم حسن العمل .كما نشكركم على الأداء الممتاز داخل المنتديات..كما نحذر من الخوض أو التطرق لما يمس الغير أو التهجم أو إذدراء الأديان أو الخوض فى موضوعات سياسيه..المنتديات  أصلاً ..منشأة لتبنى وجهة النظر الأجتماعيه والإسلاميه لأهل السنة والجماعة دون التقليل من الغير بل الإحترام المتبادل..وللجميع ودون تميز بجنس أو نوع أو دين أو لون وشكراً لكم جميعاً...
إدارة المنتديات...سيفن ستارز.

شاطر | 
 

 ✪ القضاة العثمانيون في مصر.. أكلة أموال اليتامى ✪

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حسن المرجاوى
المدير العام
المدير العام
avatar

الجنس : ذكر عدد المساهمات : 4056
تاريخ الميلاد : 03/06/1963
تاريخ التسجيل : 06/11/2010
العمر : 55
المزاج مصر العربيه

مُساهمةموضوع: ✪ القضاة العثمانيون في مصر.. أكلة أموال اليتامى ✪   الثلاثاء نوفمبر 20, 2018 1:15 pm

‎‏  ‏‎Mohammed Hafez‎‏.
**************
✪ القضاة العثمانيون في مصر.. أكلة أموال اليتامى ✪
=============================


■ لمن يدفع أكثر، كان هذا شعار وشرط تولي مناصب القضاء في مصر في عهد الاحتلال العثماني ، حيث يذكر «محمد نور فرحات» في كتابه "القضاء الشرعي في مصر في العصر العثماني" أن العثمانيين دشنوا بورصة لبيع وتداول منصب القضاء قائلا: كان القضاة يشترون حق تثبيتهم في وظائفهم من كل قاضي عسكر جديد، وشمل البيع كل القضاة ونوابهم في المحاكم داخل القاهرة والأقاليم، فعملوا على استغلال مناصبهم في جمع الأموال لتعويض ما دفعوه وتحقيق فائض يوفر لهم ثراء في حالة مغادرتهم لمناصبهم.


● لذلك ، فقد تقلد مناصب القضاء في العهد العثماني الاستعماري مجموعة من المرتشين والفاسدين الذين لم يكن لهم هم سوى جمع الأموال بكل السبل لتعويض ما دفعوه ثمنا للمنصب


● وقد تميزت تصرفات القضاة العثمانيين بالشدة والقسوة والمغالاة في فرض الرسوم، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التقاضي ، ويصف «ابن اياس» ذلك بقوله: وقد حصل لأهل مصر من قاضي العسكر غاية الضرر للرجال والنساء، ووقع منه أمور شنيعة، ما كانت تقع من الجهال ولا من المجانين، فتزايد حكمه بالجور بين الناس، وقد ضيق عليهم غاية الضيق.


● وقد سجل الشيخ «بدر الدين بن الزيتوني» هذا الواقع المرير للقضاء في العصر العثماني بقوله:
منعا الحكم والإشهاد أيضا * فيا سنة الكرى عيني فزوري
منعنا كلنا من غير ذنب * كأنا قد أتيناهم بزورِ
.
◆ أضاع «سليم الأول» هيبة القاضي الذي أصبح منصبا يُباع ويُشترى في مزاد علني، وباتت الرشوة تتحكم في الأحكام الصادرة، فمن يدفع تكون له الغلبة في ساحات المحاكم، ومن لا يملك الدراهم يتعرض للظلم، خاصة اليتامى الذين كان القضاة لا يتورعون عن نهب أموالهم، بينما دفعت الرسوم الباهظة على الدعاوى الناس لتدير ظهورها للمحاكم وتدخل في صراعات لا تنتهي .
.
◆ وضع «سليم الأول» عام 1517 خطة محكمة لـ «عثمنة» القضاء المصري، وفرض المذهب الحنفي بالقوة على الشعب المصري بتعيين قاضٍ تركي (حنفي) أطلق عليه قاضي العرب، تسبب في غلق المحاكم وعزل قضاة المذاهب الفقهية الثلاثة الأخرى بعد أن وصفهم بـ "المناجيس"، وأصدر مرسوم «اليسق العثماني» الذي قضى على حرية ونزاهة المحاكم المصرية.


● ففي كتابه «تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثماني» ذكر المؤرخ عبد الرحيم عبد الرحمن أن السلطان «سليم الأول» استدعى «محب الدين بن فرفور» قاضي القضاة الشافعي، وبعد التهديد والوعيد أجبره على أن يقضي بالمذهب الحنفي، وإمعانا في إذلال القضاة عين عليهم رقيبا يسمى «المحضر» تسانده قوة عسكرية من جنود الإنكشارية، فرض على القضاة عدم البت في أية قضية قبل عرضها عليه، وكان يقف بين يديه المدعي والمدعى عليه ليسمع منهما بواسطة مترجم، في مقابل 6 دراهم يحصل عليها من المدعي والمدعى عليه عن كل قضية يحضرها، الأمر الذي أدى إلى تناقص عدد القضايا المعروضة على المحاكم بسبب سوء حالة المصريين الاقتصادية وعدم قدرتهم على دفع الضريبة. 
.
◆ جولة أخرى في «عثمنة» القضاء المصري كانت في مايو 1522 حين انتزع السلطان «سليمان القانوني» السلطة القضائية من أيدي علماء الأزهر وسلمها إلى «سيدي جلبي» الملقب بـ قاضي عسكر أفندي، والذي جاء إلى مصر يحمل فرمانا بمنع قضاة المذاهب الأربعة من ممارسة عملهم. اجتمع بوالي مصر خاير بك وقضاة المذاهب الأربعة في القلعة، ليقرأ عليهم الفرمان الذي ينص على أن يتولى أمور القضاء بمصر، وعلق «ابن اياس» على ما حدث نتيجة لذلك بقوله : "اضطربت أحوال القضاء، وضاق الأمر على الناس أجمعين".


● اصطحب سيدي جلبي معه قاضيا تركيا آخر أطلق عليه "قسام التركات"، أصبح مسؤولا عن جميع التركات بمصر، ومنحه سلطة مطلقة لا تسمح لأحد بمعارضته، وكان عليه تحصيل ضريبة الخمس (20 %) لصالح خزانة الدولة العثمانية، ورصد ابن إياس ذلك بقوله: فرضوا على كل تركة الخمس لبيت المال مع وجود الورثة من الأولاد الذكور والإناث، ما تسبب في ضرر شامل.


● وإضافة إلى قاضي التركات كان هناك «شاويش» مهمته جمع البقشيش من كل شخص يدخل مجلس القاضي والذي قال عنه «ابن اياس»: عينوا شاويشا من العثمانية، يضبط في كل يوم أجرة من أشغال الناس، فيقسم للقاضي من ذلك المتحصل شيئا وله شيء، ثم يأخذ الباقي ويضعه في صندوق باسم السلطان يودع في بيت المال.
.
◆ باستنكار شديد قوبلت الرسوم القضائية العثمانية من طوائف الشعب المصري، ما سجله «ابن اياس» في كتابه "بدائع الزهور في وقائع الدهور" بقوله: خرج المصريون إلى الشوارع يقولون: 
يارب زاد الظلم واستحوذوا * والفعل منهم ليس يخفى عليك
وما لنا إلاك فانظر لنا * ونجنا منهم وخذهم إليك


■ ويذكر «محمود الشرقاوي» في كتابه «مصر في القرن الثامن عشر» الكثير من النماذج التي تبرهن عن طمع القضاة العثمانيين في ثروات الأيتام فيقول: "أصبح هم القضاة في المقام الأول فرض الضرائب على الخصومات والتركات، حتى كان بعض اليتامى من الورثة لا يبقى لهم من مال مورثهم شيء، لأن القاضي يستوفي ضرائبه الفادحة أولا، ويقدرها كما يشاء ، حتى وصلت في بعض الأحيان إلى نصف التركة".


● وتداول الشعب المصري أبيات شعر في ذم قاضي عسكر أفندي تقول:
"في مصر من القضاة قاض وله * في أكل موارث اليتامى وله
إن رمت عدالة فقل مجتهدا * من عد له درهما عدله"
.
◆ ووفق ما ذكره «الدميري» في كتابه «قضاة مصر» كان القادرون على دفع الرشاوى ينالون ما يريدون من أحكام، ما ترتب عليه قيام كثير من المنازعات خاصة في الريف، الأمر الذي أثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وذكر «الجبرتي» في كتابه "عجائب الآثار في التراجم والأخبار" مثالا من القرن الـ18 يوضح مدى الفساد الذي حل بالمنظومة القضائية في ظل الاحتلال العثماني قائلا: "إن السيد «نجم الدين بن صالح التمرتاشي الحنفي» سافر إلى إسطنبول، وتداخل في سلك القضاء ورجع إلى مصر، ومعه نيابة أبيار بالمنوفية، ومرسومات بنظارات أوقاف، فأقام بأبيار قاضيا نيفاً وعشرين سنة، وهو يشتري نيابتها كل دور، وابتدع فيها الكشف على الأوقاف والمساجد وأطيانها حتى جمع من ذلك أموالا طائلة ثم رجع إلى القاهرة ، فاشترى دارا عظيمة ومماليك وجواري وترونق حاله وركب الخيول المسومة وصار في عداد الوجهاء، ثم تولى نيابة القضاء بمصر سنة 1186 هجرية (1772) ووصل به الأمر إلى حد أنه جعل مملوكه «علي أفندي» يتولى نيابات القضاء في المحلة ومنوف وغيرها".
.
◆ وعبر «يوسف الشربيني» في كتابه "هز القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف" عن فساد المنظومة القضائية العثمانية وجهل من يقومون عليها قائلا:
"يقول هذا قد لزمه الحد * حيث سرق ومنه تقطع اليد
أن عقد النكاح ليس يدري * منه سوى زوجت بنت عمرو
وليس يدري شاهدا ولا ولي * ولا يعرف صحة من علل".
.
◆ وذكر «عبد الرازق ابراهيم عيسى» في كتابه "تاريخ القضاء في مصر العثمانية" أن القضاة الأتراك لجأوا إلى طرق غير مشروعة للحصول على الأموال من بينها جمع الرسوم والبقشيش من المتقاضين ، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في تخريب الذمم وضياع حقوق الضعفاء والفقراء، لأن القادر من أصبح يشتري الحكم لصالحه من القاضي، ما أدى إلى تدهور القضاء وزعزعة أركان العدالة وكثرة الشكوى من الناس.


● وسجل الفلكلور الشعبي التدهور الذي حل بالقضاء على يد العثمانيين عن طريق أمثلة تداولتها الألسنة منها: "يفتي على الإبرة ويبلع المدرة"، "الرشوة حلت عمامة القاضي"، "القاضي إن مد ايده كثرت شهود الزور"، "إن حبيت حاجتك تنقضي وتكرم ابعت لها راجل يقول له سي درهم".
.
◆ ويذكر «محمود الشرقاوي» في كتابه "مصر في القرن الثامن عشر" الكثير من النماذج التي تبرهن عن طمع القضاة العثمانيين في ثروات الأيتام فيقول: "أصبح هم القضاة في المقام الأول فرض الضرائب على الخصومات والتركات، حتى كان بعض اليتامى من الورثة لا يبقى لهم من مال مورثهم شيء، لأن القاضي يستوفي ضرائبه الفادحة أولا، ويقدرها كما يشاء حتى وصلت في بعض الأحيان إلى نصف التركة".
وتداول الشعب المصري أبيات شعر في ذم قاضي عسكر أفندي تقول:
"في مصر من القضاة قاض وله * في أكل موارث اليتامى وله
إن رمت عدالة فقل مجتهدا * من عد له درهما عدله"
.
--------------------
من موقع «عثمانللي»
--------------------
•• المصادر:
• محمد بن إياس : بدائع الزهور في وقائع الدهور
• عبدالرحمن الجبرتي : عجائب الآثار في التراجم والأخبار
• يوسف الشربيني : هز القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف
• الدميري : قضاة مصر في القرن العاشر الهجري
• عبدالرحيم عبدالرحمن : تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثماني
• محمود الشرقاوي : مصر في القرن الثامن عشر
• محمد نور فرحات : القضاء الشرعي في مصر في العصر العثماني
• عبدالرازق إبراهيم عيسى : تاريخ القضاء في مصر العثمانية 
ضاحك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
✪ القضاة العثمانيون في مصر.. أكلة أموال اليتامى ✪
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سيفن ستارز :: قسم الموضوعات العامة :: الموضوعات العامة-
انتقل الى: