أول احتلال رسمى لدولة فى القرن ال21 بمباركة إبن موزة تركيا تحتل قطر رسميا مبروك عليكم الإستعمار التركى

‏‎Mohammed Hafez‎‏.

✪ غسيل ملابس وتنظيف منازل .. فضيحة الاتفاقية العسكرية بين تركيا وقطر✪

===========================================

■ كشفت وكالة سبوتنيك الروسية نقلا عن موقع "نورديك مونيتور" "Nordic Monitor" السويدي تفاصيل الاتفاقية العسكرية "السرية" الفضائحية التي أبرمتها قطر مع تركيا بشأن القواعد العسكرية التركية التي أقيمت بشكل غامض على الأراضي القطرية مؤخراً، وهي الاتفاقية التي تحمل اسم "اتفاقية التنفيذ بين الجمهورية التركية وحكومة دولة قطر لنشر القوات التركية على الأراضي القطرية" ،وهي ليست سوى متابعة لاتفاق التعاون العسكري "الإطار" الذي وقعه البلدان في 19 ديسمبر 2014 ودخلت حيز التنفيذ يوم 28 أبريل 2016، إلا أنه تم توسيعها في منتصف عام 2017 ، ومررها البرلمان التركي حينها، وظلت طي الكتمان إلى أن تمكن الموقع السويدي من الحصول على نسخة منها وقام بنشرها ، وتقع بنودها في 16 صفحة ومكتوبة باللغة الإنجليزية، وهي موقعة ومختومة من سلطات البلدين .

.

■ وتذهب البنود الواردة في الاتفاقية السرية إلى ما يعتبر انتهاكا صارخا وغير مسبوق في الأعراف الدولية لسيادة دولة قطر، حيث أن هذه الاتفاقية قد نصت في الفقرة الأولى من مادتها الخامسة على أن "كافة الجنود #الأتراك المتواجدين على الأراضي #القطرية لا يمكن أن يخضعوا للقانون القطري ولا للجهاز القضائي هناك، وإنه في حال أن ارتكب أي منهم مخالفة أو جريمة فإن القضاء #التركي هو الذي يختص بالنظر فيها".

.

◆ أما الفقرة الثانية من نفس المادة الخامسة فتنص على أن "الجمهورية التركية هي صاحبة الاختصاص القضائي فيما يتعلق بمواطنيها في الحالات الآتية:

● أ - أية جريمة ضد الأمن أو الممتلكات أو الأشخاص التابعين لتركيا.

● ب - أية جرائم تتسبب بها الأعمال التي تتم لتنفيذ المهام الرسمية للأتراك، أو أخطاء، أو فشل قد يحدث عند إنجاز المهام الرسمية.

● ج - أية شهادات أو وثائق تتعلق بالمهام يتوجب أن تصدر بعد التواصل بين الجهات القانونية في البلدين، ويتوجب توقيعها من جنرالات أتراك وقطريين معاً.

.

◆ بينما نصت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة أيضاً على أن "كل طرف من الطرفين يحتفظ بحق المطالبة نتيجة أية أضرار أو خسائر أو تدمير للممتلكات، كما يحتفظ بحق المطالبة بالتعويض عن الإصابات بجراح أو الوفيات التي يمكن أن تحدث من قبل عناصر القوات المسلحة"، لكن على الرغم من ذلك فإن الفقرة استدركت مسألة التعويض بالقول: "مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات المتفق عليها".

.

◆ أما الفقرة الرابعة من نفس المادة فقد دعت عناصر الجيش التركي المنتشر على الأراضي القطرية إلى "احترام المعتقدات والقيم الدينية والقوانين والجمارك والعادات والتقاليد في دولة قطر"، لكنها في الوقت ذاته منحت الحماية للجنود الأتراك من أية مساءلة في حال انتهاك هذه الأشياء، ومنعت السلطات القطرية من اعتقال أي جندي تركي ينتهك القوانين أو المعتقدات الدينية، كما منعت محاكمته داخل قطر أو إخضاعه للقانون القطري.

.

■ كما تتضمن الاتفاقية التي وافق عليها البرلمان التركي النص الغامض التالي: "تتمثل المهمة الرئيسية للقوات التركية في دعم وتعزيز القدرات الدفاعية لدولة قطر من خلال التدريبات المشتركة، وتخضع لموافقة الطرفين، وتنفيذ التدريب/ التدريبات مع القوات المسلحة للدول الأخرى والمساهمة في عمليات مكافحة الإرهاب وعمليات دعم السلام الدولية و"أي بعثات أخرى" متفق عليها بشكل متبادل وبموافقة خطية من كلا الطرفين" ، وهذه العبارة الفضفاضة الغامضة "أي بعثات أخرى"، تعني أن أرودغان يمكن أن يتجاوز البرلمان التركي في إرسال قوات إلى الخارج أو القيام بمهمات قتالية دون علم ممثلي الشعب التركي، مستخدماً العبارة الغامضة بما يتناسب مع هواه وبالتفسير الذي يمكن أن يحقق مصالحه، ودون الحصول على الموافقة المسبقة من البرلمان التركي والتي ينص عليها دستور بلاده.

◆ وثمة غموض آخر في نص هذه الاتفاقية السرية، وهو ما تم تضمينه في النص الذي يتضمن عدم تحديد المدة الزمنية المتعلقة بمهمة القوات التركية في قطر، ولا كم من الوقت ستبقى هناك، حيث تنص المادة الأولى من الاتفاق على "الوجود طويل الأمد، والوجود المؤقت وأنشطة القوات المسلحة التركية"، دون أي تحديد للمدد الزمنية، ولا تعريف ما هو "المدى الطويل" ولا من يُحدد مدة الالتزام للقوات التركية.

◆ أما المادة 17 من الاتفاقية فقد حددت مدتها بـ10 سنوات مع التجديد التلقائي لمدة إضافية مدتها خمس سنوات لكل تمديد، لكن السؤال الذي ليس له إجابة، هو هل تنطبق هذه المدة على وجود القوات التركية في قطر أم لا..!!

◆ كما لا تحدد الاتفاقية مستوى القوة أو عدد القوات التركية المنتشرة على الأراضي القطرية، حيث تنص المادة الثانية من هذه الاتفاقية على أن تركيا سترسل قطعاً جوية وأرضية وبحرية إلى قطر دون تحديد أي عدد أو مستوى لهذه القوات، وذلك على الرغم من أن القسم الثاني من هذه المادة ينص على أن "نشر القوات يجب أن يكون وفقاً للخطة التي تقبلها الأطراف"، وينص القسم التالي على أن تركيا سوف تتخذ قراراً بشأن "مدة مهمة الأفراد الذين سيتم تعيينهم".

.

■ الخطير أيضا أن هذه الاتفاقية لا تحدد أية آلية لتسوية أي نزاع ينشأ بموجب هذه الاتفاقية، حيث تنص المادة 16 من الاتفاقية على أن النزاعات "يتم حلها بالتفاوض بين الأطراف، دون الرجوع إلى اختصاص أي طرف ثالث أو منشأة أو محكمة وطنية أو دولية" ، أي أن هذه الاتفاقية لا تجيز أن يتم اللجوء إلى أي طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية، من أجل فض المنازعات أو الخلافات التي يمكن أن تنشأ عنها بين الطرفين

◆ الأمر لم يقتصر على ذلك ، فمن بين الشروط والأحكام التي تتضمنها تلك الاتفاقية العسكرية هناك بند عجيب جدا ينص على "تمكين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من استخدام الأجواء والأراضي والقطع البحرية القطرية في عملية الترويج لأيديولوجيته وأفكاره في منطقة الخليج، إضافة إلى استخدام جيشه العضو في حلف الناتو في المنطقة".

.

✪ في المقابل ، فرضت هذه الاتفاقية على دولة قطر تقديم قائمة طويلة جداً من الخدمات المجانية للجنود الأتراك مما لم يسبق أن وافقت عليه أية دولة من قبل ، حيث تنص المادة السادسة بوضوح على ما أسمته الاتفاقية "الخدمات اللوجستية"، حيث تفرض الفقرة الأولى من المادة المشار إليها على الجانب القطري أن يُقدم "كافة الخدمات اللازمة التي يحتاجها الجيش التركي خلال تواجده على الأراضي القطرية، بما في ذلك أعمال الإنشاءات والنقل والإمدادات وعقود الصيانة".

● وتشرح الفقرة ذاتها نوعية وتفاصيل الخدمات التي يلتزم بها الجانب القطري بالقول إنها تشمل "صيانة وإصلاح المركبات، وتنظيف الأبنية، وتسييج المناطق المستخدمة، وعمليات التشجير والتعشيب، وتزويد الأتراك بالغاز الطبيعي والماء والكهرباء والتبريد وخدمات الإنارة، وصولاً إلى إلزام القطريين بتنظيف المنازل والمباني التي يقيم فيها الأتراك وجمع أكياس القمامة التي يخلفونها وراءهم في شوارع الدوحة، وجمع المخلفات الطبية، والتخلص من عوادم المنتجات النفطية ومخلفاتها، ومكافحة الحشرات، وتقديم الخدمات اللازمة للمباني التي يقيم فيها الجنود الأتراك، وغسيل وكيّ ملابسهم".

● كما تنص نفس المادة على عدم سداد أية فواتير مستحقة على الجيش التركي لصالح الشركات القطرية إلا بموافقة الجانب التركي وبموجب تقارير خاصة مكتوبة توضح ماهية هذه الفواتير.

.

● أما الأخطر في هذا المجال فهو ما أوردته الفقرة الثانية من المادة السادسة من الاتفاقية، والتي تفرض على الجانب القطري أن يتكفل بتكاليف العقود التي يبرمها الأتراك مع أي طرف أو شركة من أجل الحصول على الخدمات التي لا تستطيع الحكومة القطرية أن تقدمها بشكل مباشر، وهو ما يعني أن الجيش التركي قد يبرم عقودًا بملايين الدولارات مع شركات محلية أو أجنبية أو ربما تركية ومن ثم تقوم الحكومة القطرية بسداد هذه الأموال من خزينتها، بموجب هذه الاتفاقية.

● كما تتكفل الحكومة القطرية بموجب هذه المادة بكافة الخدمات الطبية والعلاجية التي يحتاجها الجيش التركي خلال وجوده على الأراضي القطرية، ودون أي مقابل مالي، وهو ما يعني أن آلاف الجنود الأتراك أصبحوا مؤمَّنين صحياً في قطر وعلى نفقة الحكومة بشكل كامل.

.

[center][size=24][color=#990000]