المسودة المعدلة لقانون "الإيجار القديم"

‏‎Mohamed Abdulkhaleq‎‏.


المسودة المعدلة لقانون "الإيجار القديم"
-السبت 01-11-2014 -
-طرحت جمعية "حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديم"، مسودتها المعدلة لـ"مشروع قانون لتحرير العلاقة بين المالك و المستأجر"، المكونة من 3 أبواب، الأول يتكون من مادتين هما "الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن"، والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن يستمر العمل بقوانين إيجار الأماكن بها لمدة عام واحد تبدأ من أول يناير، أما العقارات المنشأة من 5 نوفمبر 1961 و حتى 9 سبتمبر 1977 يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من أول يناير، وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 20 مثل الأجرة القانونية، ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد ولمدة عامين بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين، و العقارات المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 9 سبتمبر 1988، يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة أربع أعوام، و تزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 10 أمثال الأجرة القانونية ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد و لمدة ثلاث سنوات بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية و تخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.
-و أوضحت المادة الأولى أحوال العقارات المنشأة من 10 سبتمبر 1988 و حتى 30 يناير 1996، حيث يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة 5 أعوام، وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 3 أمثال الأجرة القانونية، ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد ولمدة أربع سنوات بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية و تخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.
-و المادة الثانية في الباب الأول تتحدث عن أن كل العقود المبرمة للأماكن المعدة لغير السكن والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن، تنتهي مدتها ولا تسري عليها أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 والقانونين رقميّ 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
و المستأجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر، و القوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، و يكون للمؤجر الحق في مطالبة المستأجر بالإخلاء ليقوم باستغلالها بنفسه أو لتأجيرها للغير و تطبق إحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن ويلغى أي نص أو قانون يتعارض مع أحكام القانون المدني.
-أما الباب الثاني يتحدث عن "الأماكن المؤجرة لأغراض السكن"، فالعقارات المنشأة قبل أول يناير 1944 يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة عام، و تزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 30 مثل الأجرة القانونية الحالية، واعتبارًا من أول يناير تنتهي مدة كل العقود المبرمة والمحكومة بقوانين إيجار ألاماكن، أما العقارات المنشأة من أول يناير 1944 و حتى 4 نوفمبر 1961 يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة عامين، وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 25 مثل الأجرة القانونية، ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد ولمدة عام بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.
-و أوضحت الجمعية أنه يستثنى من هذه المادة السابقة و يعمل بقوانين إيجار الأماكن لمدة عام واحد فقط يبدأ من يناير، و بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكن والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن أيًا كان تاريخ إنشاء العقار إذا ثبت أن للمستأجر مسكن آخر مملوك له، أو أن دخله الشهري يتعدى 2000 جنيه أو أكثر أو كان مجموع ثروته يزيد على مائة ألف جنيه ويتعيَّن على المستأجر تقديم بيانات صحيحة عن الأماكن المملوكة له و عن دخله، وتزداد الأجرة القانونية الحالية خلال ذلك العام على حسب تاريخ إنشاء المبنى المبين في المادة السابقة دون الزيادات الدورية.
-أما الباب الثالث فيطالب "إنشاء صندوق دعم لغير القادرين"، حيث تصدر السلطة التشريعية قانونًا بإنشاء صندوق لدعم غير القادرين من مستأجري الوحدات السكنية ويمول هذا الصندوق من مالكي الوحدات المستأجرة، وفقًا للقانون المدني بنسبة 5% من الإيجار مستقطعة من الضريبة على الدخل.
-و أوضح المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس الجمعية،
أنهم سيتقدمون الإثنين المقبل 8-12-2014م، بهذه المسودة إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء تمهيدًا لإقراره، و في حال انتخاب برلمان سيرفعون القانون له.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

إعجاب · · =1473145857&p[1]=10203076908231613&share_source_type=unknown&id=10203076908231613]مشاركة