اصطياد محمد ناصر ومعتز مطر أولاً

Hasan Margawy


اصطياد محمد ناصر ومعتز مطر أولاً
===================

بعد حادث العريش الإجرامي أمس وبعيدا عن البيئة التي ولد وتربى وعاش فيها كل من محمد ناصر ومعتز مطر والتي تكشف أصل وفصل وكينونة أهليهما وبعيدا عن أن الأول كان كومبارس في برامج الكاميرا الخفية وبرامج هايفة أخرى وبعيدا عن كون الثاني مذيعا فاشلا كان منذ البداية ضد المؤسسة العسكرية المصرية وتم الترويج له ولبرامجه من اللجان الإلكترونية الإخوانية والإبريلية على السواء حتى تم طرده من قناة " مودرن " ولم تقبل به، ردا للجميل لخدمات ال......مذكور، إلا قناة الإخوان نقول وبعيدا عن كل ذلك فلا يمكن أن يمر تحريضهما على القتل كما مر حتى الآن دون حس أو خبر..

فنحن لسنا فقط أمام إساءة بالغة لأسر الشهداء ولا لعائلات ضباط الجيش والشرطة.. وإنما أيضا أمام جريمة تحريض كاملة الأركان على فعل محدد هو مؤثم بالضرورة.. ولا يحتاج الأمر إلا إجراء واحد..وهو تقدم وزارة الداخلية المصرية باعتبارها جهة الاختصاص المتضررة مباشرة ببلاغ للنائب العام المصري ضد كل من المذكورين..

النائب العام سيحقق في الأمر وسينتهي بأمر ضبط وإحضار وسينتهي هذا الإجراء إلى إبلاغ الإنتربول عنهما ومن الممكن أن يصدر ضدهما حكم غيابي سيؤدي إلى مطاردتهما أيضا.. في هذه الأثناء تتقدم الخارجية المصرية أو سفارتنا في باريس ببلاغ إلى شركة الأقمار الصناعية الفرنسية " يوتيل سات " وكانت منظمة حكومية وتحولت إلى شركة قابضة مسئولة عن الأقمار الصناعية في أوربا والشرق الأوسط وآسيا والمنطقة العربية وتخضع لها الأقمار الصناعية التي تبث على نفس مدى النايل سات ويصل بثه إلى مصر وكأنه من القمر المصري نفسه..

والشركه يلجأ إليها اليهود دائما لوقف أي قناة أو برنامج يرون أنه ضد السامية ويكفي فيديو يجمع تحريض ناصر ومطر على القتل للمطالبة بوقف القناة ومحاكمتها والمطالبة بتعويض خرافي والفيديو تنبغي ترجمته لكل لغات دول الاتحاد الأوربي وإرسال نسخة منها أيضا إلى المفوضية العليا بالاتحاد الأوربي ومنظمات حقوق الإنسان والصحف والمجلات الأوربية الكبرى والأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان الأوربي ليشهد العالم على إجرام تركيا ومن تأويهم تركيا..وهي إجراءات قانونية متحضرة ضد أشخاص لا يعرفون عن الحضارة ولا عن القانون أي شيء!

اصطياد وإحضار ناصر ومطر إلى مصر ومحاكمتهما سيعني الكثير والكثير جدا ولا يصح ولا يعقل حالة اللامبالاة التي تجري من كل الهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية، وكأنهم في حاله كساح ذهني شامل، والتي ينبغي أن تتحرك على الفور للثأر بالقانون من أصوات تهين دماء الشهداء وأيضا وقف أصوات داعمة للإرهاب بكل بجاحة وكل خسة

الكاتب الصحفي/ أحمد رفعت