الحرية والمسؤولية =========== الباحثة القانونية : غادة حمدى

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

غادة حمدى

الحرية والمسؤولية
=========== الباحثة القانونية : غادة حمدى
.
الحرية والمسؤولية وجهان لعملة واحدة اسمها حق التعبير؛ فأنت حر ما لم تضر، لأن الإنسان مخلوق اجتماعي بطبعه لا يستطيع العيش لوحده، لهذا؛ هو يحتاج لوسط يمارس فيه حريته واستقلاله الذاتي، ويخضع بذلك للقيود الضرورية التي تضع الفواصل بين حدود استقلاله الذاتي أو حريته وبين ما يتمتع به الآخرون من قيم مقابلة، لهذا؛ فإن الحرية تصبح نسبية مثلها مثل كل القيم الأخرى وليست مطلقة، . ولقد عرف الحرية الفيلسوف البريطاني جون ستيوارت ميل بكونها: “قدرة الإنسان على السعي وراء مصلحته التي يراها، بحسب منظوره، شريطة أن لا تكون مفضية إلى إضرار بالآخرين”، والمصلحة قد تكون مادية أو معنوية.
وكما قلنا إن الحرية تعني منح كل شخص استقلالًا ذاتيًا وسيادة على نفسه فقط، لذلك؛ فإن الحرية لا تعني انتهاك سيادة الآخرين والتعدي على حدود استقلالهم الذاتي؛ فأنت حر في تقرير مصيرك واختيار طريقك، ولكنك لست حرًا في تقرير مصير الآخرين واستلام زمام المبادرة منهم، لهذا؛ فإن الالتزام بالقوانين والتشريعات لا يتناقض مع الحرية، لأن عدم الالتزام بذلك يسمى فوضى ولا يمت للحرية بصلة، ولأن الحرية الملتزمة بما سبق منطقة وسط بين متناقضين، الفوضى والاستبداد.
والإسلام نفسه بعد أن حث على حرية التعبير واعتبرها من أفضل الجهاد، كما جاء في الحديث الشريف “أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر”،
ومع ذلك، لم تغفل الشريعة الإسلامية عن وضع الضوابط لتلك الحرية؛ فمن القيود النهي عن المجادلة التي تسبب العداوة والبغضاء، والمجادلة بالتي هي أحسن، والمحافظة على أعراض الناس وحياتهم الخاصة، والبعد عن الجدل العقيم، ومنع ما يضر بالناس في دينهم وشرعهم.
وهذه الضوابط تهدف إلى وضع الفواصل، وإقامة الحدود بين الحرية كقيمة إنسانية مهمة وبين التعسف والتطرف في استخدامها. والقانون هو الكفيل بإعطاء كل ذي حق حقه في مجال الحريات، ومنها حرية التعبير والصحافة، ووضع الضوابط وتقرير المسؤولية القانونية، سواء منها المسؤولية الجنائية أو المسؤولية المدنية.
أن الحرية والمسؤولية تنشآن الإنسان الحر؛ فالإنسان بدون حرية يفقد كرامته ويصبح عبدًا مسيرًا للطغاة لا يملك من مصيره إلا السراب، مجبرًا من قبلهم على الفعل ونقيضه، يفتقر للإرادة وتزول عنه حرية الاختيار، وهو بدون مسؤولية يفقد إنسانيته ويصبح عبدًا للشهوات تفرض عليه إرادتها لأن الحرية نسبية تقف عند حدود حرية الآخرين، فأنت حر ما لم تضر،فالمفترض فيها أنها تمثل الشعب بكل فئاته وتياراته وطوائفه أو على الأقل الغالبية منه، لهذا؛ نعم للحرية المسؤولة بشرط أن يقوم بوضع تلك الضوابط لتلك الحرية الشعب نفسه، ممثلًا بالبرلمان، ولتبتعد السلطة التنفيذية عن لعب دور المعصوم والولي المدعي أنه أعلم بشؤون دنيا الشعب منهم.
وحتى نصل للحرية المنضبطة بضوابط يقرها الشعب، من خلال من يمثله تمثيلًا حقيقيًا، وهو البرلمان المنتخب بالكامل، نستطيع القول إن القلم الحر في الصحافة العربية شبيه بالمقاتل في المعركة، من الواجب عليه عدم التخاذل عن بلوغ هدفه بدون ان يستغل تلك الحرية فى اضفاء قدسية له لايحاسب على تجاوزاته ضد الوطن او المواطن بعدم مصداقية او حق اوالامانة وهذا لايعتبر حرية رأى