غارات جوية تهدف إلى القضاء على عائدات داعش من النفط

غارات جوية تهدف إلى القضاء على عائدات داعش من النفط
وليد أبو الخير من القاهرة
تركّز الغارات الجوية التي ينفذها التحالف الدولي على أهداف تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، أكثر فأكثر على وضع حد لتجارة النفط غير الشرعية التي يمارسها التنظيم والتي تشكل منبعاً أساسي لتمويله.
وذكر محللون للشرفة أن داعش تجني الملايين في السوق السوداء عبر بيع النفط من الحقول والمصافي التي سيطرت عليها، مؤكدين أن القضاء على مصدر التمويل هذا سيُضعف قدرات التنظيم ويحبط عملياته المستقبلية.
وقال ناطق رسمي الأسبوع الماضي إن غارات التحالف استهدفت البنية التحتية النفطية التي تسيطر عليها داعش منذ بداية العمليات وركّزت مؤخراً على مهاجمة مواكب الصهاريج أثناء تعبئتها ونقلها للنفط.
وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر، استهدفت الغارات ودمرت 116 شاحنة نفط تستخدمها داعش قرب البو كمال في محافظة دير الزور، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الناطق باسم التحالف إنها "المرة الأولى التي نفذنا بها هذا القدر من الضربات في آن"، مشيراً إلى أنه تم إلقاء منشورات قبل تنفيذ الغارات مفادها أنها "تشجع سائقي الشاحنات على البقاء بعيدين عن الشاحنات المستهدفة".
وأضاف أنه مع أن الشاحنات كانت مستخدمة لدعم داعش، يُرجّح ألا يكون السائقون من مقاتلي التنظيم.
وأوضح الناطق الرسمي أن الخطوة تهدف إلى استهداف الموارد المالية لداعش في إطار "استراتيجية للبدء بإضعاف قدرة [التنظيم] المالية".
وفي مطلع الشهر الجاري، كثّف الجيش الفرنسي غاراته ضد البنية التحتية النفطية لداعش.
وقد أعلن وزير الدفاع جان إيف لو دريان أن الغارات الجوية الفرنسية التي نُفذت في 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر استهدفت مركز إمدادات نفطية يسيطر عليه التنظيم في محافظة دير الزور، إضافة إلى محطة لتوزيع النفط ومنشأة لفصل الغاز.
تجفيف مصادر تمويل داعش
وفي هذا السياق، قال سامي غيط الباحث في مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية للشرفة إن "المعركة مع تنظيم داعش لا بد وأن تبدأ بتجفيف مصادر تمويله وأهمها النفط".
وأضاف "لذا رأينا التركيز من قبل غارات التحالف الدولي بقصف المصافي والآبار والصهاريج التي تنقل نفط التنظيم".
وتابع قائلاً إن داعش ولضمان وجودها على الأرض في العراق وسوريا وتوسيع عملياتها إلى الخارج، أصبحت بحاجة إلى تمويل ضخم جداً قد تعجز عنه حتى التمويلات القديمة التي كانت تأتيها عبر التبرعات والجمعيات الوهمية.
وشرح أن "النفط كان منذ بدء انتشار التنظيم الهدف الأساسي لضمان وجوده وانتشاره، وكما هو ملاحظ فقد سيطر على حقول النفط الأساسية في العراق وسوريا".
وأضاف غيط أن المصادر الأخرى لتمويل التنظيم كبيع الآثار وعمليات الخطف مقابل المال باتت شبه معدومة بسبب الإجراءات الأمنية الدولية الهادفة إلى تجفيف منابع التمويل.
وذكر أنه لذلك تركز داعش على النفط كمورد أساسي لها.
وأشار إلى أن "النفط لا يؤمن فقط الأموال للتنظيم بل المحروقات اللازمة لتنقل آلياتها بالإضافة إلى تشغيل محطات الكهرباء والمولدات الكهربائية"، قائلاً إن لأموال النفط تأثير كبير لجهة إغراء المقاتلين العرب والأجانب.
النسبة الأكبر من النفط السوري تحت سيطرة داعش
من جهته، ذكر أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة القاهرة الدكتور ناصر الأسيوطي أن سوريا كانت تنتج ما يقارب الـ 400 ألف برميل يومياً قبل اندلاع الحرب عام 2011، وقد بدأت الكمية تتناقص مع تدهور الوضع.
وأوضح للشرفة أن غالبية المناطق المنتجة للنفط أصبحت تحت سيطرة داعش، حيث لم يتبق للنظام السوري إلا آبار تنتج 10 آلاف برميل يومياً كحد أقصى.
وقال إنه في هذه الأثناء، تقدر كمية النفط المنتج من قبل التنظيم بين 50 و100 ألف برميل يومياً في مناطق سيطرته في العراق وسوريا.
وذكر أن "الكمية تتناقص وتزيد حسب العمليات الحربية وتعثّر عمليات النقل أو إصابة المصافي بسبب استهدافها بالغارات، إذ يعمد التنظيم إلى إصلاح الأعطال بعد انتهاء الغارات للحفاظ على تدفق البترول ومعه الأموال".
وعن الأسعار، قال الأسيوطي إنه لم يتم رصد أسعار ثابتة لنفط داعش، فالأسعار تختلف بحسب ما إذا كان النفط مكرراً أم لا وما إذا كان يأتي من المصفاة مباشرة أو عبر وسيط.
وأشار إلى أن سعر النفط ينخفض خلال الغارات الجوية بسبب خطورة نقله وتتراوح الأسعار بين 15 و50 دولاراً للبرميل الواحد، مما يؤمن للتنظيم أكثر من مليون ونصف مليون دولار يومياً.
تأثير غارات التحالف واضح
وأكد محمد البيك من تنسيقية الغوطة الشرقية للشرفة "وجود نقص بكميات النفط التي ننتجها داعش، وذلك بعد غارات التحالف الدولي على القطاع النفطي التابع لداعش".
ولفت إلى أن هذا التأثير يبدو واضحاً في الأسواق الواقعة في مناطق سيطرة داعش.
وأضاف البيك أن نشطاء ومواطنين سوريين أكدوا له أن "النفط الذي تنتجه داعش يعتبر شريان الحياة الأساسي لضمان وجودها".
وقال إن داعش غالباً ما "تلزّم" العمل في آبار ومصافي النفط لمدنيين لإبقاء مقاتليها آمنين وبعيدين عن الغارات الكثيفة التي ينفذها طيران التحالف.
وتابع أن "التنظيم يلجأ إما لتوظيف المدنيين مقابل أجر يومي للعمل في الآبار والمصافي أو يقوم ببيع النفط على أن يستخرجه وينقله التجار مقابل عائد مادي يذهب لخزائن التنظيم".
وذكر سكان من الرقة ودير الزور للشرفة أن التنظيم يعمل على إغراء المعوزين مالياً للعمل في حقوله النفطية وفي جبهاته، مستغلاً حاجتهم إلى المال.
ويقول مدنيون تم احتجازهم من قبل داعش أيضاً أن التنظيم عرّضهم "للسخرة"، فأجبرهم على العمل في الحقول النفطية والمصافي التي تقع تحت سيطرته وفي مواقعه الدفاعية وتحصيناته.
[ID:meii/features/2015/11/23/feature-01]