Mohamed Abdulkhaleq
///////////////////
☀ أنا مواطن مصري..أؤيد (الرئيس القوي الأمين عبدالفتاح السيسي) في كل ما يتخذه من قرارات في السياسة و الاقتصاد و العلاقات الخارجية و كل شئون الدولة ☀ و أثق به و بعقيدته الوطـنيَّـة و السِّـياسِـيَّـة ثقة بلا حدود ☀ كما أنني من أشد المعجبين بإنسانيته الرّاقية و مُـنطلقاتِهِ الأخلاقِـيَّـة الرفيعة.
-----------------------------
☀السلطة التشريعية (البرلمان) مخولة للبت في اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية☀
☀ حيثيات محكمة الأمور المستعجلة بتأييد حكم استمرار اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية..
☀ المحكمة: الاتفاقيات الدولية من أعمال السيادة ولا تخضع لرقابة القضاء..
السبت 31-12-2016م
☀ محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، السبت 31-12-2016م، برئاسة المستشار/ أسامة صبري، و عضوية المستشارين وائل أبو شادي و جمال يسري، و سكرتارية حسن قرني، أودعت حيثيات حكمها برفض الاستئناف و تأييد حكم أول درجة باستمرار تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر و السعودية، و إلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.
☀ و قالت المحكمة في حيثيات حكمها لما كان البادي للمحكمة أن كلاً من نصوص القوانين 46 لسنه 72 من قانون السلطة القضائية، و 47 لنفس العام من قانون مجلس الدولة قد خلا من تحديد جامع مانع لما يسمى بأحكام السيادة أو الضوابط و العناصر التي يُستَدَل عليها، فمن ثم كان على القضاء وحده فيما يصدره من أحكام و يقرروه من مباديء في كل حال على حد تحديد ما يدخل من القرارات ضمن هذه الأعمال وما يخرج عنها أخذاً بعين الاعتبار أن عدم اختصاص أعمال القضاء بهذه الأعمال أو القرارات هو محض استثناء من الحظر الـمُشار إليه بنص المادة 97 من الدستور، و أن الأصل في تفسير النصوص و الاستثناء لا يُـقاس عليه ولا يُـتَـوَسَّعُ في تفسير أعمال السيادة.
☀ كما أضافت: أنه لما كانت أعمال السيادة هي تلك الأعمال التي تباشرها الحكومه باعتبارها سلطه حكم في نطاق وظيفته السياسية، وان عدم امتداد الرقابه القضائيه اليها التزاماً بنص المادتين سالفه الذكر 46 ، 47 من قانون 72 ليس مرده أن هذه الأعمال فوق الدستور و القانون، و لأن ضوابط و معاير الفصل في مشروعيتها لا تتهيأ للقضاء بالإضافة إلى عدم مُلاءمة طرح هذه المسائل علناً في ساحات القضاء، كما هو الشأن في موضوع الحكم الـمُستَشكَـل في تنفيذه و الذي تضمَّن منطوقه ما هو يمس أعمال السيادة من بُـطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر و السعودية و المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران و صنافير للملكه العربية السعودية و هو ما يُـعَدُّ ضمن أعمال السيادة و التي جعلها المشرِّع بمنأى عن رقابه القضاء.
☀ و أكدت الحيثيات أن الحكم المستشكل في تنفيذه قد أقحم القضاء بما هو منأى عنه بقوه الدستور و حكم القانون و ذلك بات واضحاً جلياً فيما أوردته الماده 151 من الدستور الحالي من أن رئيس الجمهورية هو الذي يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية و إبرام المعاهدات التي تتعلق بالاتفاقيات مع الدول الأخرى، و أخضع كل ذلك لقيد مشروط بمواقفة مجلس النواب، و من ثم فإن السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص في ذلك الشأن.
☀ و أشارت حيثيات الحكم أنه ولما كانت جمهورية مصر العربية هي دولة تقوم علي احترام الدستور و أحكام القانون، و أن الدستور المصري الحالي قد نص في مادته الخامسة علي الفصل بين السلطات و التوازن بينهما، و من ثم فإن الحكم المستشكل في تنفيذه فضلا عن تَـغَـوُّلِـهِ على اختصاصات السلطة التنفيذية في إبرام الاتفاقية محل الحكم المستشكل في تنفيذه بوصفها سلطة حُكم في نطاق وظيفتها السيادية و علاقتها مع دول أجنبية قد تَـغَـوَّل علي اختصاصات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب و الـمُـخَـوَّلة في الدستور بقول كلمتها بشأن البت في إعادة ترسيم الحدود البحرية في موضوع الاتفاقية سند الحكم المستشكل فيه.
موضوع: حيثيات محكمة الأمور المستعجلة بتأييد حكم استمرار اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.. 
السبت ديسمبر 31, 2016 10:59 am
