محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يلقي تقريره أمام مجلس الأمن الدولي عن نتائج عمليات التفتيش على أسلحة الدمار الشامل في العراق
في الـ 27 من يناير/كانون الثاني 2003 قدم محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا مهما إلى مجلس الأمن الدولي، عن نتائج عمليات فرق التفتيش التابعة لوكالته. ويمثل هذا التقرير وثيقة مهمة في مسيرة الأزمة العراقية الأميركية.
وفيما يلي النص الكامل لتقرير محمد البرادعي، كما ترجمته الأمم المتحدة إلى اللغة العربية ونشرته وزارة الخارجية الأميركية:
في الأيام الستين الماضية، انخرط مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عملية التحقق من وجود -أو عدم وجود- برنامج للأسلحة النووية في العراق. واليوم، وعملا بالفقرة (5) من القـرار 1441 (2002)، قدّمتُ لرئيس مجلس الأمن تقريرا مستكملا عن التقدم الذي أحرزناه منذ استأنفنا الأنشطة المتعلقـة بـالتحقق من وجود أسلحة نووية في العراق، من حيث النهج الذي اعتمدناه، والأدوات التي استخدمناها، والنتائج المحددة التي توصلنا إليها، ومستوى التعاون الذي تلقيناه، وأخيرا بشأن رأينا في الطريقة التي نواصل بها العمل. ويمكـن الحصـول علـى النسخ المتوفرة من التقرير في هذه القاعة.
واسمحوا لي أن أحدد في هذا البيان الخطوط العريضة للجوانـب الرئيسية لهذا التقرير.
ولفهم النهج الـذي اتبعته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عمليات التفتيش على مدى الشهرين الماضيين، من المهم أولا أن نذكر بما تم إنجازه أثناء عمليات التفتيـش الـتي أجريناهـا بـين عـامي 1991 و 1998، تنفيذا للولايـة الـتي أناطـها بنـا مجلـس الأمـن لإزالـة برنامج العراق للأسلحة النوويـة.
في أيلول/ سبتمبر 1991، اسـتولت الوكالـة في العراق على وثائق كانت تدلـل علـى نطـاق برنامجـه للأسـلحة النوويـة. وبحلـول نهاية عـام 1992، قمنـا -إلى حـد بعيـد- بتدمير أو إزالة أو تعطيل كل المنشآت والمعدات العراقية ذات الصلة بإنتاج الأسلحة النووية. كما صادرنـا مـا لـدى العـراق مـن مـواد يمكـن اسـتخدامها في صنـع الأسـلحة النوويـة، اليورانيوم عالي الإثراء والبلوتونيوم. ومع مطلع عـام 1994 أزلنا هذه المواد من البلد.
وبحلول كـانون الأول/ ديسـمبر 1998، حينما توقفـت عمليـات التفتيـش تحسـبا لضربـة عسكرية وشيكة، كنـا علـى ثقـة بأننـا لم نغفـل عـن أيـة مكونات يعتد بها في برنامج العراق النووي.
”مع أننا لا ندعي اليقين المطلق، فقد استنتجنا آنـذاك أننا نجحنا في تحييد برنامج العراق للأسلحة النووية، وأنه لم تكن هناك مؤشرات على أن العراق يحتفـظ بأيـة قـدرة ماديـة على إنتاج مواد يمكن استخدامها في صنع الأسلحة النووية”
ومع أننا لا ندعي اليقين المطلق، فقد استنتجنا آنـذاك أننا نجحنا في تحييد برنامج العراق للأسلحة النووية، وأنه لم تكن هناك مؤشرات على أن العراق يحتفـظ بأيـة قـدرة ماديـة على إنتاج مواد يمكن استخدامها في صنع الأسلحة النووية.
وخـلال فـترة السـنوات الأربـع الـتي لم نكـن فيـها موجودين في العراق، واصلنا عملنا التحليلي بقدر مـا تسمح به قدرتنا، عن طريق استخدام التصوير بالسواتل وغـير ذلـك من المعلومات. ولكن التحليل عـن بعـد لا يمكـن أن يحل محل التفتيش الموقعي، وبالتالي لم نكن قادرين على التوصل إلى أيـة استنتاجات عن امتثال العراق لالتزاماته تجاه مجلس الأمن في المجال النووي. بعد كانون الأول/ ديسمبر 1998 وإزاء هـذه الخلفيـة، وعندما وافـق العـراق في أيلول/ سبتمبر المـاضي، علـى إعـادة فتـح أبوابـه أمـام التفتيـش، وفي أعقـاب اتخـاذ مجلـس الأمـن لاحقـا للقـرار 1441 (2002) الـذي عـزز سـلطة الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة وعمليـة التفتيـش، كـان الاسـتطلاع هـو هدفنـا الأول مـن عمليات التفتيش التي نقوم بها. وفي هذه المرحلة، سـعينا علـى وجـه السـرعة إلى إعـادة إنشـاء قـاعدة معلوماتنـا عـن قـدرات العراق النووية، والتأكد من أن المنشآت الرئيسية لم تفتح مرة أخرى، والتحقق من موقع المواد النوويـة والمـواد غـير النوويـة ذات الصلـة، وتحديد هوية مسـؤولين عراقيـين رئيسـيين، والشروع في إجراء مقابلات معهم.
وعلـى امتـداد هذيـن الشـهرين الأولـين مـن عمليـة التفتيـش، أحرزنـا تقدمـا لا بـأس بـه بالنسـبة لمعرفتنـا بقدرات العراق النووية، مـن خـلال عمليـات التفتيـش التي بلغـت في مجموعها حتى هذا التاريخ 139 عملية تمـت في حوالي 106 مواقع. والجزء الأعظم من هـذه العمليـات أجري في منشـآت تديرهـا الدولـة أو منشـآت صناعيـة خاصـة، وفي مراكـز للأبحاث وجامعات، إما في المواقع التي كان من المعروف أن العـراق يحتفـظ فيـها بقـدرات تقنيـة كبـيرة في المـاضي، أو في مواقـع جديـدة أوحـت بها عمليـة الرصـد عـن بعـد والتحليـل. وجميـع أنشـطة التفتيـش تمـت بـدون إخطـار العـراق مسـبقا، باستثناء الحالات التي كان فيها الإخطار مطلوبا لضمان توفـر الدعـم الـلازم.
وقـد اسـتغل مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية استغلالا تاما سلطة التفتيش المخولة لهم بموجب القـرار 1441 (2002)، وسيواصلون السير على هذا المنوال. وفي هـذا الصدد، صدرت تعليمات للمفتشـين ببـذل كـل جـهد ممكـن لمباشـرة أنشـطتهم، مـع التحلـي بالدرجـة الواجبـة مـن التمرس المهني والحساسية.
ومع مواصلتنا إلى حد ما هذا العمل الاسـتطلاعي، تكـون عمليـات التفتيـش الـتي نضطلع بها قـد قطعـت الآن شوطا بعيدا في مرحلة التحقيق، مـع تركيزنـا بصـورة خاصـة على تحديد ما إذا كان قد حدث في العراق أو لم يحدث -في غضون السنوات الأربع الماضية- أي شيء له صلة بإعادة بنـاء قـدرات العـراق النوويـة. وعمليـات التفتيـش التحقيقيـة هـذه، تركـز علـى مجـالات الانشـغال الـتي حددتهـا دول أخـرى، والمنشـآت الـتي تم تحديدهـا عـن طريـق صـور السـواتل، بأنها عُدلت أو أنشـئت منـذ عـام 1998، وعلـى أدلـة التفتيـش الأخرى التي توصلت إليها الوكالة بشكل مستقل.
وبـالتوازي مـع أنشـطة التفتيـش المذكـورة، أجـرت الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة تحليـلا مسـتفيضا للمعلومـات الداعمة التي تم الحصول عليها من شتى المصادر.
وفي هذا الصدد، دمجنا المعلومات الجديدة التي قدمـها العـراق، بمـا في ذلـك الإعـلان المقـدم في 7 كـانون الأول/ ديسـمبر اسـتجابة للقرار 1441 (2002)، مـع السـجلات الـتي جمعناهـا بـين عـامي 1991 و1998، والمعلومات الإضافية الـتي جمعناهـا مـن خـلال الرصـد عـن بعـد منـذ عـام 1998. وكان الإعلان العراقي متسقا مع فهمنا الحالي لبرنامجه النـووي قبـل عـام 1991. ولكنـه لم يقـدم أيـة معلومـات جديـدة تتعلـق بمسـائل معينـة، كـانت معلقـة قبـل عـام 1991 وتتصل بتصميم أسلحة وصنع طارد مركزي.
ورغـم أن هـذه المسـائل لا تمثـل قضايا غـير محسومة في نـزع السـلاح، إلا أنها تحتاج إلى توضيح إضافي.
وفضلا عن التفتيش في المواقع والتحليـل بعيـدا عنـها، استخدم المفتشون مجموعة مـن الأدوات لإنجـاز مهمتهم. وإذ استفدنا من بصمة المواد المشعة، استأنفنا رصد أنهار وقنـوات وبحيرات العراق للكشف عن وجود نظـائر مشـعة معينـة. وتم جمع مجموعة كبيرة من العينات البيئيـة وعينـات تربـة مـن كـل أرجـاء العـراق وأخذهـا إلى مختبرات الوكالة الدوليـة للطاقـة الذرية لتحليلها، وأعدنا إجراء عمليات المسح الروتيني بأشعة جاما المحمولة علـى السـيارات أو بـالأيدي لرصد مـواد نوويـة غير معلنة.
وأجرى المفتشون أيضا عددا كبيرا من المقـابلات مع علمـاء ومديريـن وفنيـين عراقيـين -بصفـة رئيسـية في مواقـع عملهم في سياق عمليات تفتيش مفاجئـة- بوصفـها مصـدرا قيّمـا للمعلومات عـن البرامج والأنشطة السابقة والحاليـة. وكانت المعلومات التي حصلنا عليها مفيـدة في تقييـم اكتمـال ودقة الإعلان العراقي.
مـن الواضـح أن القـرار 1441 (2002) فـوض الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة ولجنـة الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقق والتفتيش، تحديد منهجيات ومواقع إجراء المقابلات مع المسـؤولين العراقيـين وأشـخاص آخريـن. ورفـض أول شخصين طلبت الوكالة الدولية اللقاء بهما علـى انفـراد طلـب المقابلـة بـدون حضـور ممثـل للحكومـة العراقيـة. كان ذلـك عـاملا مقيـدا. ورغـم أن الحكومة العراقية الـتزمت مؤخـرا بتشجيع المسؤولين والموظفـين الآخريـن العراقيـين علـى إجـراء المقابلات الانفرادية عند طلبها، للأسف فـإن الطلـب الثـالث الـذي قُـدم قبـل يومـين بشـأن إجـراء مقابلـة علـى انفـراد مـع شخص، فإن ذلك الشخص رفض تلبية ذلك الطلب.
وستسـتمر الوكالـة الدوليـة في تحديـد طرائـق وأمـاكن المقـابلات، بمـا في ذلـك احتمـال مقابلـة موظفـين عراقيـين في الخارج. وسنواصل إبـلاغ مجلـس الأمـن عـن جـهودنا لإجـراء مقابلات، وفقا للطرائق والأماكن التي نفضلها ومـدى النجـاح الذي نحققه في هذا الصدد.
أود أن أوجز لكم عددا من النتائج المنبثقة حتى الآن من أنشطتنا للتفتيش:
”فتشـنا كـل المباني والمنشآت التي تم تحديدها، من خلال الصور الملتقطة بالساتل، كما تم تعديلـها وتركيبـها خلال السنوات الأربع الماضية، وتمكن مفتشو الوكالة الدولية مـن الوصـول بسـهولة إليـها وتوضيـح طبيعـة الأنشـطة الجاريـة حاليا في هذه المنشآت، ولم نرصد أيـة أنشـطة نوويـة محظـورة خلال عمليات التفتيش هذه”
أولا، فتشـنا كـل المبـاني والمنشآت التي تم تحديدهـا، من خلال الصور الملتقطة بالساتل، كما تم تعديلـها وتركيبـها خلال السنوات الأربع الماضية. وتمكن مفتشو الوكالة الدولية مـن الوصـول بسـهولة إليـها وتوضيـح طبيعـة الأنشـطة الجاريـة حاليا في هذه المنشآت. ولم نرصد أيـة أنشـطة نوويـة محظـورة خلال عمليات التفتيش هذه.
وكانت المسألة التي ركزنا عليها بصفة خاصة محاولـة العراق حيازة أنابيب الألومنيوم شديدة القوة، ومسـألة مـا إذا كان من الممكن استخدام هذه الأنابيب -لو تمت حيازتها- في صنـع طـاردات مركزيـة. وأشـارت السـلطات العراقيـة إلى أن محاولتها غير الناجحة لحيازة الأنابيب الألومنيوم تتعلق ببرنـامج هندسي لتحويل صواريخ تقليديـة. وللتحقـق مـن تلـك المعلومـات، فحـص مفتشـو الوكالـة الدوليـة مواقـع إنتاج وتخزين الصواريخ، وأخـذوا عينـات مـن الأنـابيب، وقـابلوا موظفـين عراقيـين معنيـين، ودققـوا في عقود الشراء والوثائق ذات الصلة. ومن التحليل الذي قمنا به حتى الآن، يبدو أن أنابيب الألومنيوم تتسق مـع الغـرض الـذي أعلنـه العـراق، ولـو لم تُعدل لن تكـون مناسـبة لصنـع طـاردات مركزيـة. ولكـن مـا زلنا نبحـث في هـذه المسـألة. ومـع ذلك، من الواضح أن محاولة حيازة مثل هذه الأنابيب محظـورة بموجـب قـرار مجلـس الأمن 687 (1991).
أما المجال الآخر الذي انصب عليه التركيز، فهو معرفة الكيفيـة التي نُقلت أو اسـتُعملت بها مواد أخرى ذات استخدام مزدوج، أي المواد التي يمكن اسـتخدامها في إنتـاج أسلحة نووية ولكن لهـا أيضـا استخدامات أخرى مشروعة. ومثال جيد علـى ذلـك الإعـلان العراقـي المتعلـق بمـادة HMX شديدة الانفجار، الذي يفيد أن كمية ما من مادة HMX التي خضعـت إلى أختـام الوكالـة الدوليـة في العـراق في نهاية عـام 1998، تم استخدامها في مصانع أسمنت كمتفجـرات صناعيـة للتعديـن.
إن أماكن المواد المنقولـة والاسـتخدام النـهائي لها أمور تتطلب تحقيقات إضافية، رغم أنه سيصعب التحقـق مـن كيفية التصرف في المادة HMX المعلن عن استخدامها.
وتمثلت النقطة المحوريـة الرابعـة في فحـص تقـارير عـن محاولات عراقية لاستيراد يورانيوم بعد عام 1991. وأنكرت السلطات العراقية القيام بأي مـن هـذه المحـاولات. وسـتواصل الوكالـة الدوليـة متابعـة هـذه القضيـة. ولكـن ليسـت لدينـا في هذه المرحلة معلومات كافية وسنكون ممتنـين لـو تلقينـا المزيـد من المعلومات. ونحـرز أيضـا تقدمـا في عـدد مـن القضايـاالأخـرى، المتعلقـة علـى سـبيل المثـال بمحاولـة اسـتيراد مصنـع لإنتـاج المغناطيس.
وبالإضافـة إلى السـلطات الجديـدة المخولـة بموجـب القـرار 1441 (2002)، اعتقـد أن التصميـم الموحـد للمجلس على دعم عملية التفتيش كان عنصرا حيويـا، ويجـب أن يبقـى كذلـك لـو أردنـا تحقيـق حـل سـلمي للوضـع في العـراق. وأعتقـد أن المجلس سـيواصل دعمـه الموحـد والمطلـق لعملية التفتيش في العراق.
وخـلال الأشـهر القليلـة القادمـة سـتركز عمليـات التفتيش بشكل أوثق بكثـير علـى متابعـة شـواغل محـددة، بينمـا سنواصل زيارة المواقع وإجراء المقابلات مع موظفين عراقيـين مـهمين. ولقـد بدأنـا عمليات التفتيش بطائرات الهليكوبـتر الـتي تدفـع مـن قـدرة المفتشـين علـى التنقـل وقدرتهم علـى الاسـتجابة السـريعة للمعلومـات، والسـماح بـإجراء عمليـات مسح واسعة النطاق للرصـد الإشـعاعي. إن التحليـل المخـبري للعينـات البيئيـة مسـتمر، وسـنعيد تركيـب أجـهزة جمـع عينـات الهواء من أجـل رصـد بيئـي لمسـاحات واسـعة. وسـنعيد أيضـا إدخال أنظمة للاسـتطلاع بكامـيرات الفيديـو في مواقـع هامـة، للسـماح بـالرصد شـبه الفـوري عـن بعـد للمعـدات ذات الاستخدام المزدوج.
إن عملية التفتيش بطبيعتـها في العـراق وغيرهـا علـى حد سواء، لا تقوم علـى أسـاس الثقـة بـل علـى عمليـة شـاملة لتقصـي الحقـائق، تدعمـها حريـة الوصـول إلى جميـع المعلومـات المتاحـة. وينبغـي أن يشـمل ذلـك حيثمـا أمكـن تطبيقـه، المعلومات المتاحة للدول التي قد تتصل بالغرض مـن التفتيـش.
ولقـد بدأنـا في الأسـابيع القليلـة الماضيـة تلقـي المزيـد مـن المعلومات الموجبة لاتخاذ إجراءات مـن دول، أي المعلومـات ذات القيمـة المباشـرة والراهنـة لمتابعـة التفتيـش. وسأسـتمر في مناشـدة الـدول المتـاح لهـا الوصـول إلى مثـل هـذه المعلومات تقديمها إلى المنظمـات الـتي تقـوم بأعمـال التفتيـش، حـتى يمكـن الإسراع في عملية التفتيش وتوفير ضمانات إضافية.
أخـيرا، قمنـا بحـث العـراق مـرة أخـرى علـى زيـادة درجـة تعاونـه مـع عمليـة التفتيـش. ودعما لعمليـات تفتيـش الوكالة الدولية حتى الآن، أتاحت السـلطات العراقيـة إمكانيـة الوصـول إلى جميـع المنشـآت الـتي تمـت زيارتها -بمـا في ذلـك مجمعات رئاسية ومساكن خاصة- بدون شروط وبـلا تأخـير.
وكـانت السـلطات العراقيـة متعاونـة أيضـا في إتاحـة وثـائق أصلية إضافية، استجابة لطلبات من مفتشي الوكالة الدولية.
وفي مناقشـاتنا مـع المسـؤولين العراقيـين الأسـبوع الماضي في بغداد، أكدنا علـى الحاجـة إلى الانتقـال من الدعم السلبي-وهو الاستجابة حسب الحاجة لطلبـات المفتشـين- إلى الدعـم الاسـتباقي، أي المساعدة الطوعيـة للمفتشـين مـن خلال تقديم الوثائق والأشخاص والأدلـة الأخـرى، ممـا يسـاعد في سد الفجوات الباقية في معلوماتنا.
وهناك مثال على كيفية زيادة أخذ زمـام المبـادرة مـن جانب العراق، تجسد في عملية تفتيش مسكن خاص تمت قبـل أسـبوعين فقـط، ونتـج عنـها الحصـول علـى عـدد كبـير مـن الوثائق، بعضها سري ويتعلق -جزئيا- بجهود العراق قبـل عـام 1991 لاستخدام تكنولوجيا الليزر في تخصيب اليورانيوم.
وإن كـانت تلـك الوثـائق لا تعكـس -فيمـا يبـدو- وجـود أنشـطة جديـدة أو جاريـة تتعلـق بالأسـلحة النوويـة في العراق، فهي قد تحفز فـهمنا المفصـل لبعـض جوانـب البرنـامج النووي للعراق قبـل عـام 1991. ولـذا مـن الجوهـري والملـح للعـراق -وبمبـادرة منـه- أن يقـدم أي أدلـة إضافيـة لمسـاعدة المفتشين في تنفيذ ولايتهم.
ومن شأن هذه المشاركة النشطة من جانب العراق -كما أخبرناهم– أن تكون في صالح العراق جـدا، وهي فرصـة متاحة قد لا تدوم طويلا. فينبغي أن يبـذل العـراق كـل مـا في وسعه لبلوغ أقصى قـدر مـن الشـفافية، مـع إثبـات رغبتـه في حل القضايا بدلا من أن تقتضي الحاجة إلى فرض ذلك. ولـن يرضـى المجتمـع الـدولي عـن بقـاء الأسـئلة قائمـة عـن أسـلحة الدمار الشامل العراقية، فالعالم يطلب درجة عالية مـن ضمـان أن العراق خال تماما من تلـك الأسـلحة، وقـد نفـد صـبر العـالم مـن أجـل الحصـول علـى ذلـك الضمـان. وكلمـا أسـرع المفتشون في تقديم هذا الضمـان، أسـرعت آفـاق الوصـول إلى حل سلمي يترجم إلى واقع يرتجى.
وإن عملية التفتيش تسـتغرق وقتـا طويـلا. ولا بـد لي أن أذكر أنه حتى في حالة جنوب أفريقيا التي كنا نحصـل فيـها على تعاون كامل ونشط، أمضت الوكالة عامين لكي تكمـل العملية في ذلك البلد. غير أنه لـو نجـح التفتيـش، فإنه يمكـن كفالـة نزع السلاح بالطرق السلمية. وجدير بـالذكر أننـا في تجربتنـا السـابقة في العـراق أنجزنـا معظـم عمليـة القضـاء علـى برنامجـه المتعلق بالأسلحة النووية، عن طريق التفتيـش المبـاغت. وجديـر بـالذكر أيضـا أن وجـود المفتشـين الدوليـين في العـراق اليـوم يظـل مفيـدا، كـأداة ردع فعالـة وضمـان مـن اسـتئناف برامـج تطوير أسلحة الدمار الشامل، حتى ونحن نواصـل البحـث عـن احتمالات وجود أنشطة سابقة.
وختامـا فإننـا لم نجـد حـتى الآن أي دليـل علـى أن العراق أحيى برنامجه للأسلحة النووية، منـذ القضـاء علـى ذلـك البرنامج في التسعينيات. ومع هذا يسـير عملنا باطراد، وينبغـي أن يسير سيره الطبيعـي. أمـا وقـد أصبـح الآن نظامنـا للتحقـق قائما، وإذا لم تطرأ ظروف استثنائية، وشريطة أن يكون هنـاك تعاون مستمر وإيجابي من جانب العراق، فسنتمكن في الأشهر القليلة القادمـة مـن تقـديم ضمانـات موثوقـة بـأن العراق ليس لديه برامج للأسلحة النوويـة. ونـرى أن هـذه الشـهور القليلـة اسـتثمار قيـم في السـلام، لأنها يمكـن أن تسـاعدنا في تجنـب الحرب. ونحن واثقون من أننا سنظل نتلقى الدعم مـن المجلـس في بذلنا لأقصى جهد للتحقق من نزع أسلحة العراق النوويـة بطرق سلمية، وإثبات أن عملية التفتيش يمكن أن تصبح -بـل وأصبحـت- صـورة رئيسـية للنظـام الـدولي لتحديـد الأسـلحة النووية.
موضوع: محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يلقي تقريره أمام مجلس الأمن الدولي عن نتائج عمليات التفتيش على أسلحة الدمار الشامل في العراق 
الإثنين يناير 09, 2017 11:35 am
