منشور مزور منسوب لمديرية امن الدقهلية بخصوص تورط رتب أمنية فى التنقيب عن الأثار

Hassan Margawy

******************

منشور مزور منسوب لمديرية امن الدقهلية بخصوص تورط رتب أمنية فى التنقيب عن الأثار ومعاهم المدعو محمود نظمى المتهم بقتل طفليه.

طبعا تم تداول المنشور علي صفحات التواصل وكأنه حقيقة مسلم بها ونشره كثير ممن يطنطنون علي الفيس ويعتبرون انفسهم كتاب ومفكرون ومحللون وعالمون ببواطن الأمور ويجرون وراءهم جيش من المطبلون وقد أعجبني رد لصديق اسمه

محمد عبد اللطيف علي شخص نشر هذا المنشور المزور فأحببت أن أنقل لكم هذا الرد لتكونوا معي علي دراية بما حدث.

محمد عبداللطيف

*************

مواقع التواصل الإجتماعي ما أسموه وثيقة مٌسربة تٌثبت تورط قيادات أمنية بأمن الدقهلية في جرائم التنقيب والإتجار بالآثار والتستر علي مرتكبيها إشتراكاً مع المدعو محمود نظمي المٌتهم بقتل طفليه في القضية المعروفة إعلامياً بقضية مقتل أطفال ميت سلسيل ..

وإحقاقاً للحق فإنني لم أكن أنتوي أن أتناول هذا الهراء والعبث بالتحليل والإيضاح لولا مشاهدتي لكم لا بأس به من الشخصيات تناولت وتداولت تلك الوثيقة كأنها قرآناً أوٌحي به لا يجوز تكذيبه أو مٌخالفته ..

لهذا دعوني أشرح لحضراتكم في جزئيات بسيطة ويسيرة مناط الكذب والتلفيق والتدليس حتي يتسني للقاصي والداني أن يتأكد من صحة حديثنا ..

أولاً : علي يمين الورقة من أعلي أسفل كلمة مديرية أمن الدقهلية تجد كلمة ( المدير ) !! وهي كلمة لا تٌذكر ولا تٌكتب مطلقاً في مخاطبات ومٌكاتبات مكاتب السادة مٌديري الأمن في كافة محافظات الجمهورية ، وتٌكتب ( مكتب الرئاسة ) ..

ثانياً : تجد في صدر الورقة ( معالي السيد اللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية ) !! فمجرد ذكر إسم السيد الوزير السابق لهو دليل لا يقبل الجدال علي زيف وبهتان تلك الوثيقة ، فالمخاطبات الإدارية داخل وزارة الداخلية لا تكون إلا بالصفة وحدها ولا يجوز ذكر إسم المٌرسل إليه المٌخاطبة وذلك الأسلوب من المسلمات والأبجديات في العمل داخل المؤسسة الأمنية ..

ثالثاً : مضمون الوثيقة ذاته هو في حد ذاته درباً من دروب العبث ، فجهات التحقيق مع القيادات الأمنية لا تخضع في تحقيقاتها ونتائجها للسيد مدير الأمن ( الأمن العام _ الأمن الوطني _ قطاع التفتيش والرقابة ) لهذا فإننا نقول أنه يستحيل عقلاً ومنطقاً أن يٌخاطب مدير أمن الدقهلية السيد وزير الداخلية بنتائج تحقيقات لم يطلع هو نفسه عليها لا من بعيد أو قريب ..

رابعاً : نهاية الوثيقة ( إعتباره شاهد ملك وتوفير الحماية له ولأسرته )!! ، لا يوجد ما يٌعرف بشاهد ملك في العمل بحقل البحث الجنائي فهذا المصطلح لا يٌردده إلا العامة ومن تآثروا بالروايات والمسلسلات الدرامية التي تٌعرض علي شاشات التلفاز ، ناهيك عن أن وزارة الداخلية برمتها لا تضم قسماً متخصصاً لحماية الشهود وعائلاتهم ..

أستقيموا يرحمكم الله ..