Shaban Mubarak
*************
لا يوجد أحاديث صحيحة متناقضة ولا يوجد حديث صحيح يناقض القرآن
قال الله عز وجل : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا )
ولهذا قال الإمام أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله:
" ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه؛ ومن وجد شيئاً من ذلك فليأتي لأؤلف له بينهما".
ماهو مختلف الحديث وما هو مشكل الحديث ؟
- تعريف مختلف الحديث :
فمن ضبط كلمة مختلِف بكسر اللام ، عرّفه بأنه : الحديث الذي عارضه - ظاهراً - مثله
ومن ضبطها بفتح اللام مُختلَف قال في تعريفه : أَنْ يأْتي حديثان مُتَضادَّان في المعنى ظاهراً
- تعريف مشكل الحديث :
المُشكل في اللغة : المُختلط والمُلتبس
وأما في اصطلاح أهل الحديث فهو : الحديث الذي لم يظهر المراد منه لمعارضته مع دليل آخر صحيح
- الفرق بين مختلف الحديث ومشكله :
فإن المختلف سببه معارضة حديثٍ لحديث ظاهراً، بينما مشكل الحديث سبب الإشكال فيه قد يكون تعارضاً بين آية وحديث، وقد يكون سببه تعارضاً بين حديثين، وقد يكون سببه معارضة الحديث للإجماع، أو القياس، وقد يكون سببه مناقضة الحديث للعقل ، وقد يكون سببه غموضاً في دلالة لفظ الحديث على المعنى لسبب في اللفظ ، وغيرها من الفرقات
- أهمية علم مختلف الحديث :
قال السخاوي: "وهو من أهم الأنواع، مضطر إليه جميع الطوائف من العلماء، وإنما يكمل به من كان إماماً جامعاً لصناعتي الحديث والفقه، غائصاً على المعاني الدقيقة"
وقد برع بعلم مختلف الحديث الإمام ابن خزيمة فقال : ( لا أعرف حديثين متضادين ، فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما )
- مسالك أهل العلم في دفع مختلف الحديث:
١- الجمع بين الحديثين: لاحتمال أن يكون بينهما عموم وخصوص ، أو إطلاق وتقييد، أو مجمل ومبين؛ لأن القاعدة عند أهل العلم أن إعمال الكلام أولى من إهماله
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: (ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجها يمضيان معاً، إنما المختلف مالم يمضي إلا بسقوط غيره مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد هذا يحله وهذا يحرمه)
٢- النسخ : إن لم يمكن الجمع بين الحديثين، ينظر في التاريخ ؛ لمعرفة المتأخر من المتقدم، فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم ، قال الشافعي -يرحمه الله - : ( فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف كما اختلفت القبلة نحو بيت المقدس والبيت الحرام، كان أحدهما ناسخا والآخر منسوخا )
٣- الترجيح : إن لم يمكن الجمع ، ولم يقم دليل على النسخ ، وجب المصير إلى الترجيح الذي هو تقوية أحد الحديثين على الآخر بدليل ؛ وعند الأصوليين والفقهاء طرقا كثيرة للترجيح وقد أَوْصَلَهَا السِّيُوطِيُّ في كتاب ( الأَشْبَاهُ والنَّظَائِرُ )
إلى مِائَةِ وَجْهٍ ، منها في الأسانيدِ ومنها في المُتُونِ
٤- التوقف : إذا تعذر كل ما تقدم من الجمع والنسخ والترجيح فإنه يجب التوقف حينئذ عن العمل بأحد الحديثين حتي يتبين وجه الترجيح ، قال الشاطبي : (...التوقف عن القول بمقتضى أحدهما وهو الواجب إذا لم يقع ترجيح...) وقال السّخاوي -يرحمه الله - : (ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفى عليه وفوق كل ذي علم عليم )
من أهم المؤلفات في علم مختلف الحديث :
١- كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي (204هـ) : ويعتبر هذا الكتاب أول مؤلَّف في هذا الفن ، قال الإمام السيوطي في ألفيته :
أول من صنف في المختلف الشافعي فكن بذا النوع حفي
٢- تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة
أوضح ابن قتيبه مقصوده من تأليف الكتاب حيث فقال : "ونحن لم نرد في هذا الكتاب أن نَرُدَّ على الزنادقة والمكذبين بآيات الله عز وجل ورسله، وإنما كان غرضنا الرد على من ادَّعى على الحديث التناقض والاختلاف، واستحالة المعنى من المنتسبين إلى المسلمين"
وقد عالج في الكتاب خمسة انواع :
- الأحاديث التي ادُّعي عليها التناقض، وهو أكثرها.
-الأحاديث التي قيل فيها: إنها تخالف كتاب الله تعالى
-الأحاديث التي قيل فيها: إنها تخالف النظر وحجة العقل
-الأحاديث التي قيل فيها: إنها تخالف الإجماع
-الأحاديث التي قيل فيها: إنها يبطلها القياس
ولكن قال بعض العلماء أنه أخطأ حيث كان يورد أحاديث ضعاف أحيانا في جمعه لبعضها
فقد قال ابن الصلاح - يرحمه الله - : " وكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة في هذا المعنى، إن يكن قد أحسن فيه من وجه، فقد أساء في أشياء منه، قصر باعه فيها وأتى بما غيره أولى وأقوى "
وقال ابن كثير : " ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد، وفيه ما هو غثٌّ، وذلك بحسب ما عنده من العلم"
٣- شرح مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي (321هـ)
يورد فيه الأسانيد المتعددة والطرق المختلفة للحديث الواحد، ويبين الاختلاف في الألفاظ، ويتكلم على الأحاديث صحةً وضعفاً ، وعلى الرواة جرحاً وتعديلاً ، ثم يبتدئ بعد إيراد الأحاديث بنفي التعارض مجملاً، وأنه ليس ثمة تعارض بين النصوص، ثم يحقق المعنى الصحيح للحديث بإسهاب غالباُ ، وقد شمل كتابه الأحاديث المشكلة في أبواب العقائد والفقه والآداب وغيرها وبهذا يتميز الكتاب.
٤- منهاج العوارف في شرح مشكل الحديث للقاضي عياض (546هـ)
٥- مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء د. أسامة بن عبد الله الخياط
إعداد الدكتور جهاد حطاب
دبي ٢٠١٨.٢.١٢
م/ن
موضوع: تأويل مختلف الحديث.... لا يوجد أحاديث صحيحة متناقضة ولا يوجد حديث صحيح يناقض القرآن 
الأربعاء فبراير 13, 2019 10:02 am
