الفتاوى ........الكبرى38(بن تيمية).

تاريخ التسجيل : 31/12/1969

الفتاوى ........الكبرى38(بن تيمية)
ضاحك

له من الغلو في التوكل واجبات أو مستحبات انفع لهم من ذلك كمن يصرف همته في توكله إلى شفاء مرضه بلا دواء أو نيل رزقه بلا سعي فقد يحصل ذلك لكن كان مباشرة الدواء الخفيف والسعي اليسير وصرف تلك الهمة والتوجه في علم صالح أنفع له بل قد يكون أوجب عليه من تبتله لهذا الأمر اليسير الذي قدره درهم أونحوه وفوق هؤلاء من يجعل التوكل والدعاء أيضاً نقصاً وانقطاعاً عن الخاصة ظناً أن ملاحظة ما فرع منه في القدر هو حال الخاصة . وقد قال في الحديث : > كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم وقال : فاستكسوني أكسكم < . وفي الطبراني أوغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : > ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع فإنه إن لم ييسره لم يتيسر < . وهذا قد يلزمه أن يجعل أيضاً استهداء الله وعمله بطاعته من ذلك . وقولهم يوجب دفع المأمور به مطلقاً بل دفع المخلوق والمأمور . وإنما غلطوا من حيث ظنوا سبق التقدير يمنع أن يعون بالسبب المأمور به كمن يتزندق فيترك الأعمال الواجبة بناء على أن القدر قد سبق بأهل السعادة وأهل الشقاوة ولم يعلم : أن القدر سبق بالأمور على ما هي عليه فمن قدره الله من أهل السعادة كان مما قدره الله يتيسر لعمل أهل السعادة ومن قدره من أهل الشقاء كان مما قدره أنه ييسره لعمل أهل الشقاء كما قد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال في حديث علي بن أبي طالب وعمران بن حصين وسراقة بن جعشم وغيرهم . ومنه حديث الترمذي : حدثنا ابن أبي عم الجواب حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ! أرأيت أدوية نتداوى بها ورقي نسترقي بها وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئاً فقال : > هي من قدر الله < . وطائفة تظن أن التوكل انما هو من مقامات الخاصة المتقربين إلى الله بالنوافل كذلك قولهم في أعمال القلوب وتوابعها كالحب والرجاء والخوف والشكر ونحو ذلك وهذا ضلال مبين بل جميع هذه الأمور فروض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان . ومن تركها بالكلية فهو إما كافر وإما منافق لكن الناس هم فيها كما هم في الأعمال الظاهرة فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ونصوص

الكتاب والسنة طافحة بذلك وليس هؤلاء المعرضون عن هذه الأمور علماً وعملاً بأقل لوماً من التاركين لما أمروا به من أعمال ظاهرة مع تلبسهم ببعض هذه الأعمال بل استحقاق الذم والعقاب يتوجه إلى من ترك المأمور من الأمور الباطنة والظاهرة إن كانت الأمور الباطنة مبتدأ الأمور الظاهرة وأصولها والأمور الظاهرة كما لها وفروعها التي لا تتم إلا بها . ( فصل ) وأما قوله : > يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً < . وفي رواية : > وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم < . فالمغفرة العامة لجميع الذنوب نوعان : أحدهما : المغفرة لمن تاب كما في قوله تعالى : { قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله } . إلى قوله : { ثم لا تنصرون } الزم الجواب 53 ] . فهذا السياق مع سبب نزول الآية يبين أن المعنى لا ييأس مذنب من مغفرة الله ولو كانت ذنوبه ما كانت فإن الله سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لعبده التائب وقد دخل في هذا العموم الشرك وغيره من الذنوب فإن الله تعالى يغفر ذلك لمن تاب منه قال تعالى : { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين } إلى قوله : { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم } التوبة : 5 ] . وقال في الآية الأخرى : { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين } التوبة : 11 ] . وقال : { لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة } إلى قوله : { أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه و الله غفور رحيم } المائدة : 74 ] . وهذا القول الجامع بالمغفرة لكل ذنب للتائب منه كما دل عليه القرآن والحديث هو الصواب عند جماهير أهل العلم وإن كان من الناس من يستثني بعض الذنوب كقول بعضهم : إن توبة الداعية إلى البدع لا تقبل باطناً للحديث الإسرائيلي الذي فيه : فكيف من أضللت . وهذا غلط فإن الله قد بيّن في كتابه وسنة رسوله أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع . وقد قال تعالى : { إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق } البروج : 10 ] . قال الحسن البصري : انظروا إلى هذا الكرم عذبوا أولياءه وفتنوهم ثم وهو يدعوهم إلى التوبة وكذلك توبة القاتل ونحوه . وحديث أبي سعيد المتفق عليه في الذي قتل تسعة وتسعين نفساً يدل على قبول توبته وليس في الكتاب والسنة

ما ينافي ذلك ولا نصوص الوعيد فيه وفي غيره من الكبائر بمنافية لنصوص قبول التوبة فليست آية الفرقان بمنسوخة بآية النساء إذ لا منافاة بينهما فإنه قد علم يقيناً أن كل ذنب فيه وعيد فإن لحوق الوعيد مشروط بعدم التوبة إذ نصوص التوبة مبنية لتلك النصوص كالوعيد في الشرك وأكل الربا وأكل مال اليتيم والسحر وغير ذلك من الذنوب . ومن قال من العلماء : توبته غير مقبولة فحقيقة قوله التي تلائم أصول الشريعة أن يراد بذلك أن التوبة المجردة تسقط حق الله من العقاب وأما حق المظلوم فلا يسقط بمجرد التوبة وهذا حق ولافرق في ذلك بين القاتل وسائر الظالمين . فمن تاب من ظلم لم يسقط بتوبته حق المظلوم لكن من تمام توبته أن يعوضه بمثل مظلمته . وإن لم يعوضه في الدنيا فلا بد له من العوض في الآخرة فينبغي للظالم التائب أن يستكثر من الحسنات حتى إذا استوفى المظلومون حقوقهم لم يبق مفلساً . ومع هذا فإذا شاء الله أن يعوض المظلوم من عنده فلا راد لفضله كما إذا شاء أن يغفر مادون الشرك لمن يشاء . ولهذا في حديث القصاص الذي ركب فيه جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس شهراً حتى شافهه به . وقد رواه الإمام أحمد وغيره واستشهد به البخاري في > صحيحه < وهو من جنس حديث الترمذي صحاحه أو حسانه قال فيه : > إذا كان يوم القيامة فإن الله يجمع الخلائق في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة . ولأحد من أهل النار قبله مظلمة ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة حتى أقصه منه < فبين في الحديث العدل والقصاص بين أهل الجنة وأهل النار . وفي > صحيح مسلم < من حديث أبي سعيد : > أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة < . وقد قال سبحانه لما قال : { ولا يغتب بعضكم بعضاً } الحجرات : 12 ] . والاغتياب من ظلم الأعراض

قال : { أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم } الحجرات : 12 ] . فقد نبههم على التوبة من الاغتياب وهو من الظلم . وفي الحديث الصحيح : > من كان عنده لأخيه مظلمة في دم أو مال أو عرض فليأته فليستحل منه قبل أن يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دينار إلا الحسنات والسيئات فإن كان له حسنات وإلا أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه . ثم يلقى في النار < . أو كما قال . وهذا فيما علمه المظلوم من العوض فأما إذا اغتابه أو قذفه ولم يعلم بذلك فقد قيل : من شرط توبته إعلامه . وقيل : لا يشترط ذلك وهذا قول الأكثرين وهما روايتان عن أحمد . لكن قوله مثل هذا أن يفعل مع المظلوم حسنات كالدعاء له والاستغفار وعمل صالح يهدى إليه يقوم مقام اغتيابه وقذفه . قال الحسن البصري : كفارة الغيبة أن نستغفر لمن اغتبته . وأما الذنوب التي يطلق الفقهاء فيها نفي قبول التوبة مثل قول أكثرهم : لا تقبل توبة الزنديق وهو المنافق . وقولهم : إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه تسقط عنه حدود الله وكذلك قول الكثير منهم أو أكثرهم في سائر الجرائم كما هو أحد قولي الشافعي وأصح الروايتين عن أحمد . وقولهم في هؤلاء إذا تابوا بعد الرفع إلى الإمام لم تقبل توبتهم فهذا إنما يريدون به رفع العقوبة المشروعة عنهم أى لا تقبل توبتهم بحيث يخلى بلا عقوبة بل يعاقب إما لأن توبته غير معلومة الصحة بل يظن به الكذب فيها وإما لأن رفع العقوبة بذلك يفضي إلى انتهاك المحارم وسد باب العقوبة على الجرائم ولا يريدون بذلك أن من تاب من هؤلاء توبة صحيحة فإن الله لا يقبل توبته في الباطن إذ ليس هذا قول أحد من أئمة الفقهاء . بل هذه التوبة لا تمنع إلا إذا عاين أمر الآخرة كما قال تعالى : { إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليمًا حكيماً وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال : إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار } النساء : 17-18 ] الآية . قال أبو العالية : سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا لي : كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب . وأما من تاب عند معاينة الموت فهذا كفرعون الذي قال : أنا الله فلما أدركه الغرق

قال : آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال الله : { آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين } يونس : 91 ] . وهذا استفهام إنكار بين به أن هذه التوبة ليست هي التوبة المقبولة المأمور بها فإن استفهام الإنكار إما بمعنى النفي إذا قابل الأخبار وإما بمعنى الذم والنهي إذا قابل الإنشاء وهذا من هذا ومثله قوله تعالى : { فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئونفلما رأوا بأسنا قالوا آمنا ب الله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا } غاف الجواب 83-85 ] . الآية بين أن التوبة بعد رؤية البأس لاتنفع وأن هذه سنة الله التي قد خلت في عباده كفرعون وغيره وفي الحديث : > إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر < . وروي : > ما لم يعاين < . وقد ثبت في > الصحيحين < أنه صلى الله عليه وسلم عرض على عمه التوحيد في مرضه الذي مات فيه وقد عاد يهودياً كان يخدمه فعرض عليه الإسلام فأسلم فقال : > الحمد لله الذي أنقذه بي من النار < ثم قال لأصحابه : > آووا أخاكم < . ومما يبين أن المغفرة العامة في الزمر هي للتائبين أنه قال في سورة النساء : { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } النساء : 116 ] . فقيد المغفرة بما دون الشرك وعلقها على المشيئة وهناك أطلق وعمم فدل هذا التقييد والتعليق على أن هذا في حق غير التائب ولهذا استدل أهل السنة بهذه الآية على جواز المغفرة لأهل الكبائر في الجملة خلافاً لمن أوجب نفوذ الوعيد بهم من الخوارج والمعتزلة وإن كان المخالفون لهم قد أسرف فريق منهم من المرجئة حتى توقفوا في لحوق الوعيد بأحد من أهل القبلة كما يذكر عن غلاتهم أنهم نفوه مطلقاً ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه ونصوص الكتاب والسنة مع اتفاق سلف الأمة وأئمتها متطابقة على أن من أهل الكبائر من يعذب وأنه لايبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان . النوع الثاني : من المغفرة العامة التي تدل عليها قوله : > ياعبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً < . المغفرة بمعنى تخفيف العذاب أو بمعنى تأخيره إلى أجل مسمى وهذا عام مطلقاً ولهذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب مع موته على الشرك فنقل من غمرة من نار حتى جعل في ضحضاح من نار في قدميه

نعلان من نار يغلي منهما دماغه . قال : > ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار < . وعلى هذا المعنى دل قوله سبحانه : { ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة } فاط الجواب 45 ] ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة } النمل : 61 ] { وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير } الشورى : 30 ] . ( فصل ) وأما قوله عز وجل : > يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني < فإنه هو بين بذلك أنه ليس هو فيما يحسن به إليهم من إجابة الدعوات وغفران الزلات بالمستعيض بذلك منهم جلب منفعة أو دفع مضرة كما هي عادة المخلوق الذي يعطي غيره نفعاً ليكافئه عليه بنفع أو يدفع عنه ضرا لينفي بذلك ضرره فقال : > إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني < . فلست إذا أجبتكم بهداية المستهدي وكفاية المستكفي المستطعم والمستكسي بالذي أطلب أن تنفعوني ولا أنا إذا غفرت خطاياكم بالليل والنهار أتقي بذلك أن تضروني فإنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني إذ هم عاجزون عن ذلك بل ما يقدرون عليه من الفعل لا يقدرون عليه إلا بتقديره وتدبيره فكيف بما لا يقدرون عليه فكيف بالغني الصمد الذي يمتنع عليه أن يستحق من غيره نفعاً أو ضرا . وهذا الكلام كما بين أن ما يفعله بهم من جلب المنافع ودفع المضار فإنهم لن يبلغوا أن يفعلوا به مثل ذلك فكذلك يتضمن أن ما يأمرهم به من الطاعات وما ينهاهم عنه من السيئات فإنه لا يتضمن استجلاب نفعهم كما أمر السيد لعبده أو الوالد لولده والأمير لرعيته ونحو ذلك ولا دفع مضرتهم كنهي هؤلاء أو غيرهم لبعض الناس عن مضرتهم فإن المخلوقين يبلغ بعضهم نفع بعض ومضرة بعض وكانوا في أمرهم ونهيهم قد يكونون كذلك والخالق سبحانه مقدس عن ذلك . فبين تنزيهه عن لحوق نفعهم وضرهم في إحسانه إليهم بما يكون من أفعاله بهم وأوامره لهم قال قتادة : إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلاً به عليهم ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم . (

فصل ) ولهذا ذكر هذين الأصلين بعد هذا فذكر أن برهم وفجورهم الذي هو طاعتهم ومعصيتهم لا يزيد في ملكه ولا ينقص وأن إعطاءه إياهم غاية ما يسألونه نسبته إلى ما عنده أدنى نسبة وهذا بخلاف الملوك وغيرهم ممن يزداد ملكه بطاعة الرعية وينقص ملكه بالمعصية وإذا أعطى الناس ما يسألونه أنفد ما عنده ولم يغنهم وهم في ذلك يبلغون مضرته ومنفعته وهو يفعل ما يفعله من إحسان وعفو وأمر ونهي لرجاء المنفعة وخوف المضرة . فقال : > يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً يا عيادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً < . إذ ملكه وهو قدرته على التصرف . فلا تزداد بطاعتهم ولا تنقص بمعصيتهم كما تزداد قدرة الملوك بكثرة المطيعين لهم وتنقص بقلة المطيعين لهم فإن ملكه متعلق بنفسه وهو خالق كل شيء وربه ومليكه وهو الذي يؤتى الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء والملك قد يراد به القدرة على التصرف والتدبير ويراد به نفس التدبير والتصرف ويراد به المملوك نفسه الذي هو محل التدبير ويراد به ذلك كله . وبكل حال فليس بر الأبرار وفجور الفجار موجباً لزيادة شيء من ذلك ولا نقصه بل هو من مشيئته وقدرته يخلق ما يشاء فلو شاء أن يخلق مع فجور الفجار ما شاء لم يمنعه من ذلك مانع كما يمنع الملوك فجور رعاياهم التي تعارض أوامرهم عما يختارونه من ذلك ولو شاء أن لا يخلق مع بر الأبرار شيئاً مما خلقه لم يكن برهم محوجاً له إلى ذلك ولا معيناً له كما يحتاج الملوك ويستعينون بكثرة الرعايا المطيعين . ( فصل ) ثم ذكر حالهم في النوعين سؤال بره وطاعة أمره الذين ذكرهما في الحديث حيث ذكر الاستهداء والاستطعام والاستكساء وذكر الغفران والبر والفجور فقال : > لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر < والخياط والمخيط ما يخاط به إذ الفعال والمفعل والفعال من صيغ الآلات التي يفعل بها كالمسمار والخلاب والمنشار .

فبين أن جميع الخلائق إذا سألوا وهم في مكان واحد وزمان واحد فأعطى كل إنسان منهم مسألته لم ينقصه ذلك مما عنده إلا كما ينقص الخياط وهي الإبرة إذا غمس في البحر . وقوله : > لم ينقص مما عندي < فيه قولان : أحدهما : أنه يدل على أن عنده أموراً موجودة يعطيهم منها ما سألوه . وعلى هذا فيقال : لفظ ( النقص ) على حاله لأن الإعطاء من الكثير وإن كان قليلاً فلا بد أن ينقصه شيئاً ما ومن رواه : لم ينقص من ملكي يحمل على ما عنده كما في هذا اللفظ فإن قوله : > مما عندي < فيه تخصيص ليس هو في قوله : > من ملكي < . وقد يقال : المعطي إما أن يكون أعياناً قائمة بنفسها أو صفات قائمة بغيرها فأما الأعيان فقد تنقل من محل إلى محل فيظهر النقص في المحل الأول وأما الصفات فلا تنقل من محلها وإن وجد نظيرها في محل آخر كما يوجد نظير علم المعلم في قلب المتعلم من غير زوال علم المعلم وكما يتكلم المتكلم بكلام المتكلم قبله من غير انتقال كلام المتكلم الأول إلى الثاني وعلى هذا فالصفات لا تنقص مما عنده شيئا . وهي من المسؤول كالهدى . وقد يجاب عن هذا بأنه هو من الممكن في بعض الصفات أن لا يثبت مثلها في المحل الثاني حتى تزول عن الأول كاللون الذي ينقص وكالروائح التي تعبق بمكان وتزول كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على حمى المدينة أن تنقل إلى مهيعة وهي الجحفة وهل مثل هذا الانتقال بانتقال عين العرض الأول أو بوجود مثله من غير انتقال عينه فيه للناس قولان : إذ منهم من يجوز انتقال الأعراض بل من يجوز أن تجعل الأعراض أعياناً كما هو قول ضرار والنجار وأصحابهما كبرغوث وحفص الفرد . لكن إن قيل : هو بوجود مثله من غير انتقال عنه فذلك يكون مع استحالة العرض الأول وفنائه فيعدم عن ذلك المحل ويوجد مثله في المحل الثاني . والقول الثاني : أن لفظ النقص هنا كلفظ النقص في حديث موسى والخضر الذي في > الصحيحين < من حديث ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم : > وفيه أن الخضر قال لموسى لما وقع عصفور على قارب السفينة فنقر في البحر فقال : يا موسى

ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر < . ومن المعلوم أن نفس علم الله القائم بنفسه لايزول منه شيء بتعلم العباد وإنما المقصود أن نسبة علمي وعلمك إلى علم الله كنسبة ماعلق بمنقار العصفور إلى البحر . ومن هذا الباب كون العلم يورث كقوله : > العلماء ورثة الأنبياء < . ومنه قوله : { وورث سليمان داود } النمل : 16 ] . ومنه توريث الكتاب أيضاً كقوله : { ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا } فاط الجواب 32 ] . ومثل هذه العبارة من النقص ونحوه تستعمل في هذا وإن كان العلم الأول ثابتاً كما قال سعيد بن المسيب لقتادة وقد أقام عنده أسبوعاً سأله فيه مسائل عظيمة حتى عجب من حفظه وقال : نزفتني يا أعمى! وإنزاف القليب ونحوه هو رفع ما فيه بحيث لا يبقى فيه شيء ومعلوم أن قتادة لو تعلم جميع علم سعيد لم يزل علمه من قلبه كما يزول الماء من القليب . لكن قد يقال : التعليم إنما يكون بالكلام والكلام يحتاج إلى حركة وغيرها مما يكون بالمحل ويزول عنه ولهذا يوصف بأنه يخرج من المتكلم كما قال تعالى : { كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً } الكهف : 5 ] . ويقال : قد أخرج العالم هذا الحديث ولم يخرج هذا فإذا كان تعليم العلم بالكلام المستلزم زوال بعض مايقوم بالمحل وهذا نزيف وخروج كان كلام سعيد بن المسيب على حقيقته . ومضمونه أنه في تلك السبع الليالى من كثرة ما أجابه وكلمه ففارقه أمور قامت به من حركات وأصوات بل ومن صفات قائمة بالنفس كان ذلك نزيفاً . ومما يقوي هذا المعنى أن الإنسان وإن كان علمه في نفسه فليس هو أمراً لازماً للنفس لزوم الألوان للمتلونات بل قد يذهل الإنسان عنه ويغفل وقد ينساه ثم يذكره فهو شيء يحضر تارة ويغيب أخرى وإذا تكلم به الإنسان وعلمه فقد تكل النفس وتعيى حتى لا يقوى على استحضاره إلا بعد مدة فتكون في تلك الحال خالية عن كمال تحققه واستحضاره الذي يكون به العالم عالماً بالفعل وإن لم يكن نفس ما زال هو بعينه القائم في نفس السائل والمستمع ومن قال هذا يقول كون التعليم يرسخ العلم من وجه لا ينافي ما ذكرناه .

ضاحك