الفتاوى ........الكبرى39(بن تيمية)

تاريخ التسجيل : 31/12/1969

الفتاوى ........الكبرى39(بن تيمية).

ضاحك

وإذا كان مثل هذا النقص والنزيف معقولاً في علم العباد كان إستعمال لفظ النقص في علم الله بناء على اللغة المعتاد في مثل ذلك وإن كان هو سبحانه منزهاً عن اتصافه بضد العلم بوجه من الوجوه أو على زوال علمه عنه لكن في قيام أفعال به وحركات نزاع بين الناس من المسلمين وغيرهم . وتحقيق الأمر أن المراد ما أخذ علمي وعلمك من علم الله وما نال علمي وعلمك من علم الله وما أحاط علمي وعلمك من علم الله كما قال : { لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء } البقرة : 255 ] . إلا كما نقص أو أخذ أو نال هذا العصفور من هذا البحر أي نسبة هذا إلى هذا كنسبة هذا إلى هذا وإن كان المشبه به جسماً ينتقل من محل إلى محل ويزول عن المحل الأول وليس المشبه كذلك فإن هذا الفرق هو فرق ظاهر يعلمه المستمع من غير التباس كما قال صلى الله عليه وسلم : > إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر < . فشبه الرؤية بالرؤية وهي وإن كانت متعلقة بالمرئي في الرؤية المشبهة والرؤية المشبه بها لكن قد علم المستمعون أن المرئي ليس مثل المرئي فكذلك هنا شبه النقص بالنقص وإن كان كل من الناقص والمنقوص منه المشبه ليس مثل الناقص والمنقوص والمنقوص منه المشبهه به ولهذا كل أحد يعلم أن المعلم لا يزول علمه بالتعليم بل يشبهونه بضوء السراج الذي يحدث يقتبس منه كل أحد ويأخذون ما شاءوا من الشهب وهو باق بحاله . وهذا تمثيل مطابق فإن المستوقد من السراج يحدث الله في فتيلته أو وقوده ناراً من جنس تلك النار وإن كان قد يقال انها تستحيل عن ذلك الهواء مع أن النار الأولى باقية كذلك المتعلم يجعل في قلبه مثل علم المعلم مع بقاء علم المعلم ولهذا قال علي -رضي الله عنه- : العلم يزكو على العمل أو قال : على التعليم والمال ينقصه النفقة . وعلى هذا فيقال في حديث أبي ذ الجواب أن قوله : > مما عندي < وقوله : > من ملكي < هو من هذا الباب وحينئذ فله وجهان : أحدهما : ان يكون ما أعطاهم خارجاً عن مسمى ملكه ومسمى ما عنده كما أن علم الله لا يدخل فيه نفس علم موسى والخضر . والثاني : أن يقال : بل لفظ الملك وما عنده يتناول كل شيء وما أعطاهم فهو جزء من ملكه ومما عنده ولكن نسبت إلى الجملة هذه النسبة الحقيرة .

ومما يحقق هذا القول الثاني أن الترمذي روى هذا الحديث من طريق عبدالرحمن بن غنم عن أبي ذر مرفوعاً فيه : > لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم سألوني حتى تنتهي مسألة كل واحد منهم فأعطيتهم ما سألوني ما نقص ذلك مما عندي كمغرز إبرة لو غمسها أحدكم في البحر وذلك إني جواد ماجد واجد عطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له : كن فيكون < . فذكر سبحانه أن عطاءه كلام وعذابه كلام يدل على أنه هو أراد بقوله : > من ملكي < > ومما عندي < أي من مقدوري فيكون هذا في القدرة كحديث الخضر في العلم و الله أعلم . ويؤيد ذلك أن في اللفظ الآخر الذي في ن > سخة أبي مسهر < : > لم ينقص ذلك من ملكي شيئاً إلا كما ينقص البحر < . وهذا قد يقال فيه أنه استثناء منقطع أي لم ينقص من ملكي شيئاً لكن يكون حاله حال هذه النسبة وقد يقال بل هو تام والمعنى على ما سبق . ( فصل ) ثم ختمه بتحقيق ما بينه فيه من عدله وإحسانه فقال : > يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيتها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه < . فبين أنه محسن إلى عباده في الجزاء على أعمالهم الصالحة إحساناً يستحق به الحمد لأنه هو المنعم بالأمر بها وأشاد إليها والإعانة عليها ثم احصائها ثم توفية جزائها فكل ذلك فضل منه وإحسان إذ كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل . وهو وإن كان قد كتب على نفسه الرحمة وكان حقاً عليه نصر المؤمنين كما تقدم بيانه فليس وجوب ذلك كوجوب حقوق الناس بعضهم على بعض الذي يكون عدلاً لا فضلاً لأن ذلك إنما يكون لكون بعض الناس أحسن إلى البعض فاستحق المعاوضة وكان إحسانه إليه بقدرة المحسن دون المحسن إليه . ولهذا لم يكن المتعاوضان ليخص أحدهما بالتفضل على الآخر لتكافئهما وهو قد بيّن في الحديث أن العباد لن يبلغوا ضره فيضروه ولن يبلغوا نفعه فينفعوه فامتنع حينئذ أن يكون لأحد من جهة نفسه عليه حق بل هو الذي أحق الحق على نفسه بكلماته فهو المحسن بالإحسان وبإحقاقه وكنايته على نفسه فهو في كتابة الرحمة على نفسه وإحقاقه نصر عباده المؤمنين ونحو ذلك محسن إحساناً مع إحسان .

فليتدبر اللبيب هذه التفاصيل التي يتبين بها فصل الخطاب في هذه المواضع التي عظم فيها الاضطراب . فمن بين موجب على ربه بالمنع أن يكون محسناً متفضلاً ومن بين مسو بين عدله وإحسانه وما تنزه عنه من الظلم والعدوان . وجاعل الجميع نوعاً واحداً وكل ذلك حيد عن سنن الصراط المستقيم و الله يقول الحق وهو يهدي السبيل . وكما بين أنه محسن في الحسنات متم إحسانه بإحصائها والجزاء عليها بين أنه عادل في الجزاء على السيئات فقال : > ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه < . كما تقدم بيانه في مثل قوله : { وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم } البقرة : 57 ] . وعلى هذا الأصل استقرت الشريعة الموافقة لفطرة الله التي فطر الناس عليها كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مااستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت < . ففي قوله : > أبوء لك بنعمتك علي < اعتراف بنعمته عليه في الحسنات وغيرها . وقوله : > وأبوء بذنبي < إعتراف منه بأنه مذنب ظالم لنفسه وبهذا يصير العبد شكوراً لربه مستغفراً لذنبه فيستوجب مزيد الخير وغفران الشر من الشكور الغفور الذي يشكر اليسير من العمل ويغفر الكثير من الزلل . وهنا انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام في إضافة الحسنات والسيئات التي هي الطاعات والمعاصي إلى ربهم وإلى نفوسهم فشرهم الذي إذا أساء أضاف ذلك إلى القدر واعتذر بأن القدر سبق بذلك وأنه لا خروج له عن القدر فركب الحجة على ربه في ظلمه لنفسه وإِن أحسن أضاف ذلك إلى نفسه ونسي نعمة الله عليه في تيسيره لليسرى وهذا ليس مذهب طائفة من بني آدم ولكنه حال شرار الجاهلين الظالمين الذين لا حفظوا حدود الأمر والنهي ولا شهدوا حقيقة القضاء والقدر كما قال فيهم الشيخ أبو الفرج بن الجوزي : أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري . أي مذهب وافق هواك تمذهبت به .

وخير الأقسام وهو القسم المشروع وهو الحق الذي جاءت به الشريعة أنه إذا أحسن شكر نعمة الله عليه وحمده إذ أنعم عليه بأن جعله محسناً ولم يجعل مسيئاً فإنه فقير محتاج في ذاته وصفاته وجميع حركاته وسكناته إلى ربه ولا حول ولا قوة إلا به فلو لم يهده لم يهتد كما قال أهل الجنة : { الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق } الأعراف : 43 ] . وإذا أساء اعترف بذنبه واستغفر ربه وتاب منه وكان كأبيه آدم الذي قال : { ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين } الأعراف : 23 ] ولم يكن كإبليس الذي قال : { بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين } الحج الجواب 40 ] . ولم يحتج بالقدر على ترك مأمور ولا فعل محظور مع إيمانه بالقدر خيره وشره . وأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ونحو ذلك . وهؤلاء هم الذين أطاعوا الله في قوله في هذا الحديث الصحيح : > فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه < . ولكن بسط ذلك وتحقيق نسبة الذنب إلى النفس مع العلم بأن الله خالق أفعال العباد فيه أسرار ليس هذا موضعها ومع هذا فقوله تعالى : { وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك } النساء : 78-79 ] . ليس المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية الطاعة والمعاصي كما يظنه كثير من الناس حتى يحرف بعضهم القرآن ويقرأ فمن نفسك . ومعلوم أن معنى هذه القراءة يناقض القراءة المتواترة وحتى يضمر بعضهم القول على وجه الإنكار له وهو قول الله الحق فيجعل قول الله الصدق الذي يحمد ويرضى قولاً للكفار يكذب به ويذم ويسخط بالإضمار الباطل الذي يدعيه من غير أن يكون في السياق ما يدل عليه .

ثم أن من جهل هؤلاء ظنهم أن في هذه الآية حجة للقدرية واحتجاج بعض القدرية بها وذلك أنه لا خلاف بين الناس في أن الطاعات والمعاصي سواء من جهة القدر . فمن قال : إِن العبد هو الموجد لفعله دون الله أو هو الخالق لفعله وأن الله لم يخلق أفعال العباد فلا فرق عنده بين الطاعة والمعصية . ومن أثبت خلق الأفعال وأثبت الجبر أو نفاه أو أمسك عن نفيه وإثباته مطلقاً وفصل المعنى أو لم يفصله فلا فرق عنده بين الطاعة والمعصية . فتبين أن إدخال هذه الآية في القدر في غاية الجهالة وذلك أن الحسنات والسيئات في الآية المراد بها المسار والمضار دون الطاعات والمعاصي كما في قوله تعالى : { وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون } الأعراف : 168 ] . وهو الشر والخير في قوله : { ونبلوكم بالشر والخير فتنة } الأنبياء : 35 ] . وكذلك قوله : { إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها } آل عمران : 120 ] . وقوله تعالى : { ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني } فصلت : 50 ] . وقوله تعالى : { وما أرسلنا في قرية من نبيٍّ إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون } الأعراف : 94-95 ] . وقوله تعالى : { فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه } الأعراف : 131 ] . فهذه حال فرعون وملئه مع موسى ومن معه كحال الكفار والمنافقين والظالمين مع محمد وأصحابه إذا أصابهم نعمة وخير قالوا : لنا هذه أو قالوا : هذه من عند الله . وإن أصابهم عذاب وشر تطيروا بالنبي والمؤمنين وقالوا : هذه بذنوبهم وإنما هي بذنوب أنفسهم لا بذنوب المؤمنين . وهو سبحانه ذكر هذا في بيان حال الناكلين عن الجهاد الذين يلومون المؤمنين على الجهاد فإذا أصابهم نصر ونحوه قالوا : هذا من عند الله وإن أصابتهم محنة قالوا : هذه من عند الذي جاءنا بالأمر والنهي والجهاد قال الله -تعالى- : { يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم } النساء : 71 ] إلى قوله : { وإن منكم لمن ليبطئن } النساء : 72 ] إلى قوله : { ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم

يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال } النساء : 77 ] إلى قوله : { أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة } النساء : 78 ] . أي : هؤلاء المذمومين : { يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك } النساء : 78 ] أي بسبب أمرك ونهيك قال الله -تعالى- : { فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ما أصابك من حسنة } النساء : 79 ] أي : من نعمة . { فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك } النساء : 79 ] أي : فبذنبك كما قال : { وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم } الشورى : 30 ] . وقال : { وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم } الروم : 36 ] . وأما القسم الثالث في هذا الباب : فهم قوم لبسوا الحق بالباطل وهم بين أهل الإيمان أهل الخير وبين شرار الناس وهم الخائضون في القدر بالباطل فقوم يرون أنهم هم الذين يهدون أنفسهم ويضلونها ويوجبون لها فعل الطاعة وفعل المعصية بغير إعانة منه وتوفيق للطاعة ولا خذلان منه في المعصية وقوم لا يثبتون لأنفسهم فعلاً ولا قدرة ولا أمراً . ثم من هؤلاء من ينحل عن الأمر والنهي فيكون أكفر الخلق وهم في احتجاجهم بالقدر متناقضون إذ لا بد من فعل يحبونه وفعل يبغضونه ولا بد لهم ولكل أحد من دفع الضرر الحاصل بأفعال المعتدين فإذا جعلوا الحسنات والسيئات سواسية لم يمكنهم أن يذموا أحداً ولا يدفعوا ظالماً ولا يقابلوا مسيئاً وأن يبيحوا للناس من أنفسهم كل ما يشتهيه مُشْتَهٍ ونحو ذلك من الأمور التي لا يعيش عليها بنو آدم إذ هم مضطرون إلى شرع فيه أمر ونهي أعضم من اضطرارهم إلى الأكل واللباس . وهذا باب واسع لشرحه موضع غير هذا . وإنما نبهنا على ما في الحديث من الكلمات الجامعة والقواعد النافعة بنكت مختصرة تنبه الفاضل على ما في الحقائق من الجوامع والفوارق . التي تفصل بين الحق والباطل في هذه المضايق بحسب ما احتملته أوراق السائل . و الله ينفعنا وسائر إخواننا المؤمنين بما علمناه ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علماً ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ منه إلا إليه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن واستغفر الله العظيم لي ولجميع إخواننا المؤمنين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً .

مسألة 238 ] : إن قال قائل : هل يجوز الخوض فيما تكلم الناس فيه من مسائل في أصول الدين لم ينقل عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيها كلام أم لا فإن قيل : بالجواز فما وجهه وقد فهمنا منه -عليه السلام- النهي عن الكلام في بعض المسائل . وإذا قيل : بالجواز فهل يجب ذلك وهل نقل عنه عليه السلام ما يقتضي وجوبه وهل يكفي في ذلك ما يصل إليه المجتهد من غلبة الظن أو لا بد من الوصول إلى القطع وإذا تعذر عليه الوصول إلى القطع فهل يعذر في ذلك أو يكون مكلفاً به وهل ذلك من باب تكليف ما لا يطاق والحالة هذه أم لا وإذا قيل بالوجوب فما الحكمة في أنه لم يوجد فيه من الشارع نص يعصم من الوقوع في المهالك وقد كان عليه السلام حريصاً على هدي أمته و الله أعلم . الجواب الحمد لله رب العالمين . أما المسألة الأولى فقول السائل : هل يجوز الخوض فيما تكلم الناس فيه من مسائل في أصول الدين لم ينقل عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيها كلام أم لا سؤال ورد بحسب ما عهد من الأوضاع المبتدعة الباطلة فإن المسائل التي هي من أصول الدين التي تستحق أن تسمى أصول الدين أعني الدين الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه لايجوز أن يقال : لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلام بل هذا كلام متناقض في نفسه إذ كونها من أصول الدين يوجب أن تكون من أهم الدين وأنها مما يحتاج إليه . ثم نفى نقل الكلام فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين إما أن الرسول أهمل الأمور المهمة التي يحتاج الدين إليها فلم يبينها أو أنه بينها فلم ينقلها الأمة وكلا هذين باطل قطعاً وهو من أعظم مطاعن المنافقين في الدين وإنما يظن هذا وأمثاله من هو جاهل بحقائق ماجاء به الرسول أو جاهل بما يعقله الناس بقلوبهم أو جاهل بهما جميعاً فإن جهله بالأول يوجب عدم علمه بما اشتمل عليه ذلك من أصول الدين وفروعه وجهله بالثاني يوجب أن يدخل في الحقائق المعقولة ما يسميه هو وأشكاله عقليات وإنما هي جهليات . وجهله بالأمرين يوجب أن يظن من أصول الدين ما ليس منها من المسائل والوسائل الباطلة وأن يظن عدم بيان الرسول لما ينبغي أن يعتقد من ذلك كما هو الواقع لطوائف من أصناف الناس حذاقهم فضلاً عن عامتهم .

ضاحك