الفتاوى ........الكبرى40(بن تيمية)

تاريخ التسجيل : 31/12/1969

الفتاوى ........الكبرى40(بن تيمية).
ضاحك

وذلك ان أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب إعتقادها قولاً أو قولاً وعملاً كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد أو دلائل هذه المسائل . أما القسم الأول : فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بياناً شافياً قاطعاً للعذر إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين وبينه للناس وهو من أعظم ما أقام الله الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه والحكمة التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلوها أيضا عن الرسول مشتملة من ذلك على غاية المراد وتمام الواجب والمستحب . والحمد لله الذ بعث إلينا رسولاً من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام ديناً الذي أنزل الكتاب تفصيلاً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين : { ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون } يوسف : 111 ] . وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بيان ذلك من كان ناقصاً في عقله وسمعه ومن له نصيب من قول أهل الكتاب الذين قالوا : { لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير } الملك : 10 ] وإن كان ذلك كثيراً في كثير من المتفلسفة والمتكلمة وجهال أهل الحديث والمتفقهة والمتصوفة . وأما القسم الثاني : وهو دلائل هذه المسائل الأصولية فإنه وإن كان يظن طوائف من المتكلمين والمتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق فدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبر ويجعلون ما يبنى عليه صدق المخبر معقولات محضة فقد غلطوا في ذلك غلطاً عظيماً بل ضلوا ضلالاً مبيناً في ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر المجرد بل الأمر ما عليه سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيمان من أن الله -سبحانه وتعالى- بيّن من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما لايقدر أحد من هؤلاء وقدره ونهاية مايذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه وذلك كالأمثال المضروبة التي يذكرها الله -تعالى- في كتابه التي قال فيها : { ولقد

ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل } الروم : 58 ] . فإن الأمثال المضروبة وهي الأقيسة العقلية سواء كانت قياس شمول أو قياس تمثيل ويدخل في ذلك ما يسمونه براهين وهو القياس الشمولي المؤلف من المقدمات اليقينية وإن كان لفظ البرهان في اللغة أعم من ذلك كما سمى الله آيتي موسى برهانين . ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي في الأصل و الفرع ولا بقياس شمولي تستوي أفراده فإن الله -سبحانه وتعالى- ليس كمثله شيء فلا يجوز أن يمثل بغيره ولايجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى يقين بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلاً أو شمولاً كما قال تعالى : { ولله المثل الأعلى } النحل : 60 ] مثل أن نعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو المحدث فالواجب القديم أولى به وكل كمال ثبت للمخلوق المربوب المعلول المدبر فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره : فهو أحق به منه وأن كل نقص وعيب وجب نفيه عن شيء مامن أنواع المخلوقات والمحدثات والممكنات فإنه يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى وأنه أحق بالأمور الوجودية من كل موجود والأمور العدمية الممكن بها أحق ونحو ذلك . ومثل هذه الطرق هي التي كان يستعملها السلف والأئمة في مثل هذه المطالب كما استعمل نحوها الإمام أحمد ومن قبله وبعده من أئمة أهل الإسلام وبمثل ذلك جاء القرآن في تقرير أصول الدين من مسائل التوحيد والصفات ونحو ذلك . مثال ذلك : أنه سبحانه لما أخبر بالمعاد والعلم به تابع للعلم بإمكانه فإن الممتنع لا يجوز أن يكون بين سبحانه إمكانه أتم بيان ولم يسلك في ذلك ما يسلكه طوائف من أهل الكلام حيث يثبتون الإمكان الخارجي بمجرد الإمكان الذهني فيقولون : هذا ممكن لأنه لو قدر وجود لم يلزم من تقديره وجوده محال فإن الشأن في هذه المقدمة فمن أين يعلم أنه لا يلزم من تقدير وجوده محال والمحال هنا أعم من المحال

لذاته أو لغيره والإمكان الذهني حقيقته عدم العلم بالامتناع وعدم العلم بالامتناع لا يستلزم العلم بالإمكان الخارجي بل يبقى الشيء في الذهن غير معلوم الامتناع ولا معلوم الإمكان الخارجي وهذا هو الإمكان الذهني . ف الله -سبحانه وتعالى- لم يكتف في بيان إمكان المعاد بهذا إذ يمكن أن يكون الشيء ممتنعاً ولو لغيره وإن لم يعلم الذهن امتناعه بخلاف الإمكان الخارجي فإنه إذا علم بطل أن يكون ممتنعاً والإنسان يعلم الإمكان الخارجي تارة بعلمه بوجود الشيء وتارة بعلمه بوجود نظيره وتارة بعلمه بوجود ما هو أبلغ منه فإن وجود الشيء دليل على أن ما هو دونه أولى بالإمكان منه . ثم إنه إذا بين كون الشيء ممكناً فلا بد من بيان قدرة الرب عليه وإلا مجرد العلم بإمكانه لا يكفي فى إمكان وقوعه إن لم تعلم قدرة الرب على ذلك فبين سبحانه هذا كله بمثل قوله : { أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا } الإسراء : 99 ] . وقوله : { أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم } يس : 81 ] . وقوله : { أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير } الأحقاف : 33 ] . وقوله : { لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس } غاف الجواب 57 ] . فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق بني آدم والقدرة عليه أبلغ وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك . وكذلك استدلاله على ذلك بالنشأة الأولى في مثل قوله : { وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه } الروم : 27 ] ولهذا قال بعد ذلك : { وله المثل الأعلى في السماوات والأرض } الروم : 27 ] . وقال : { إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب } الحج : 5 ] الآية . وكذلك ما ذكره في قوله : { وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة } يس : 78-79 ] الآيات . فإن قوله تعالى : { من يحيي العظام وهي رميم } قياس حذفت إحدى مقدمتيه لظهورها والأخرى سالبة كلية قرن معها دليلها وهو المثل المضروب الذي ذكره بقوله : { وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم } . وهذا استفهام إنكار متضمن للنفي أي لا أحد

يحيي العظام وهي رميم فإن كونها رميماً يمنع عنده إحياءها لمصيرها إلى حال اليبس والبرودة المنافية للحياة التي مبناها على الحرارة والرطوبة ولتفرق أجزائها واختلاطها بغيرها ولنحو ذلك من الشبهات . والتقدي الجواب هذه العظام رميم ولا أحد يحيي العظام وهي رميم فلا أحد يحييها ولكن هذه السالبة كاذبة ومضمونها امتناع الإحياء وبين سبحانه إمكانه من وجوه ببيان إمكن ما هو أبعد من ذلك وقدرته عليه فقال : { يحييها الذي أنشأها أول مرة } يس : 79 ] وقد أنشأها من التراب ثم قال : { وهو بكل خلق عليم } ليبين علمه بما تفرق من الأجزاء واستحال . ثم قال : { الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً } يس : 80 ] فبين أنه أخرج النار الحارة اليابسة من البارد الرطب وذلك أبلغ في المنافاة لأن إجتماع الحرارة والرطوبة أيسر من اجتماع الحرارة واليبوسة فالرطوبة تقبل من الانفعال مالا تقبله اليبوسة ثم قال : { أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم } يس : 81 ] وهذه مقدمة معلومة بالبديهة ولهذا جاء باستفهام التقرير الدال على أن ذلك مستقر معلوم عند المخاطب كما قال سبحانه : { ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرًا } الفرقان : 33 ] ثم بين قدرته العامة بقوله : { إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون } يس : 82 ] . وفي هذا الموضع وغيره من القرآن من الأسرار وبيان الأدلة القطعبة على المطالب الدينية ما ليس هذا موضعه وإنما الغرض التنبيه . وكذلك ما استعمله سبحانه في تنزيهه وتقديسه عما أضافوه إليه من الولادة سواء سموها حسية أو عقلية كما تزعمه الفلاسفة الصابئون من تولد العقول العشرة والنفوس الفلكية التسعة التي هم مضطربون فيها هل هي جواهر أو أعراض وقد يجعلون العقول بمنزلة الذكور والنفوس بمنزلة الأناث ويجعلون ذلك آباءهم وأمهاتهم وآلهتهم وأربابهم القريبة وعلمهم بالنفوس أظهر لوجود الحركة الدورية الدالة على الحركة الإرادية الدالة على النفس المحركة وذلك شبيه بقول مشركي العرب وغيرهم الذين جعلوا له

بنين وبنات قال تعالى : { وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون } الأنعام ] . وقال تعالى : { ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون } الصافات : 151 ] . وكانوا يقولون الملائكة بنات الله كما يزعم هؤلاء أن النفوس هي الملائكة وهي متولدة عن الله فقال تعالى : { ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم } النحل : 57-58 ] إلى قوله : { ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون } النحل : 62 ] . وقال تعالى : { أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون } الزخرف : 16-19 ] . وقال تعالى : { أفرأيتم اللات والعزى } النجم : 19 ] إلى قوله : { ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى } النجم : 22 ] أي : جائزة وغير ذلك في القرآن . بين سبحانه أن الرب الخالق أولى بأن ينزه عن الأمور الناقصة منكم فكيف تجعلون له ما تكرهون أن يكون لكم تستخفون من إضافته إليكم مع أنه واقع لا محالة ولا تنزعونه عن ذلك وتنفونه عنه وهو أحق بنفي المكروهات المنقصات منكم . وكذلك قوله في التوحيد : { ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم } الروم : 28 ] أي : كخيفة بعضكم بعضاً كما في قوله : { ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم } البقرة : 85 ] وفي قوله : { لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهن خيراً } وفي قوله : { ولا تلمزوا أنفسكم } الحجرات : 11 ] { فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم } البقرة : 54 ] وفي قوله : { ولا تخرجون أنفسكم من دياركم } البقرةك 84 ] فإن المراد في هذا كله من نوعٍ واحد . فبيّن سبحانه أن المخلوق لا يكون مملوكه شريكه فيما له حتى يخاف مملوكه كما يخاف نظيره

بل تمتنعون أن يكون المملوك لكم نظيراً فكيف ترضون لي أن تجعلوا ما هو مخلوقي ومملوكي شريكاً لي يدعى ويعبد كما أدعى وأعبد كما كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك . وهذا باب واسع عظيم جداً ليس هذا موضعه وإنما الغرض التنبيه على أن في القرآن والحكمة النبوية عامة أصول الدين من المسائل والدلائل التي تستحق أن تكون أصول الدين . وأما ما يدخله بعض الناس في هذا المسمى من الباطل فليس ذلك من أصول الدين وإن أدخله فيه مثل المسائل والدلائل الفاسدة مثل نفي الصفات والقدر ونحو ذلك من المسائل ومثل الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأعراض التي هي صفات الأجسام القائمة بها إما الأكوان وإما غيرها وتقرير المقدمات التي يحتاج إليها هذا الدليل من إثبات الأعراض التي هي الصفات أولاً أو إثبات بعضها كالأكوان التي هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق وإثبات حدوثها ثانياً بإبطال ظهورها بعد الكمون وإبطال انتقالها من محل إلى محل ثم إثبات امتناع خلو الجسم ثالثاً إما عن كل جنس من أجناس الأعراض بإثبات أن الجسم قابل لها وأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده وأما عن الأكوان وإثبات امتناع حوادث لا أول لها . رابعاً وهو مبني على مقدمتين : إحداهما : أن الجسم لا يخلو عن الأعراض التي هي الصفات . والثانية : أن ما لا يخلو عن الصفات التي هي الأعراض فهو محدث لأن الصفات التي هي الأعراض لا تكون إلا محدثة وقد يفرضون ذلك في بعض الصفات التي هي الأعراض كالأكوان ومالا يخلو عن جنس الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا تتناهى . فهذه الطريقة قد اعترف حذاق أهل الكلام كالأشعري وغيره بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم ولا سلف الأمة وأئمتها وذكروا أنها محرمة عندهم بل المحققون على أنها طريقة باطلة وأن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المدعى بها مطلقاً ولهذا تجد من اعتمد عليها في أصول دينه فأحد الأمرين له لازم : إما أن يطلع على ضعفها ويقابل بينها وبين أدلة القائلين بقدم العالم فتتكافأ عنده الأدلة

أو يرجح هذا تارة وهذا تارة كما هو حال طوائف منهم . وإما أن يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في الشرع والعقل كما التزم جهم لأجلها فناء الجنة والنار والتزم أبو الهذيل لأجلها انقطاع حركات أهل الجنة والتزم قوم لأجلها أن الماء والهواء والنار له طعم ولون وريح ونحو ذلك والتزم قوم لأجلها وأجل غيرها أن جميع الأعراض كالطعم واللون وغيرهما لا يجوز بقاؤها بحال لأنهم احتاجوا إلى جواب النقض الوارد عليهم لما أثبتوا الصفات لله مع الاستدلال على حدوث الأجسام بصفاتها فقالوا : صفات الأجسام أعراض أي : أنها تعرض وتزول فلا تبقى بحال بخلاف صفات الله فإنها باقية وأما جمهور عقلاء بني آدم فقالوا : هذه مخالفة للمعلوم بالحس . والتزم طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم لأجلها نفي صفات الرب مطلقاً أو نفي بعضها لأن الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء هو قيام الصفات بها والدليل بحسب طرده والتزموا حدوث كل موصوف بصفة قائمة به وهو أيضاً في غاية الفساد والضلال ولهذا التزموا القول بخلق القرآن وإنكار رؤية الله في الآخرة وعلو على عرشه إلى أمثال ذلك من اللوازم التي التزمها من طرد مقدمات هذه الحجة التي جعلها المعتزلة ومن اتبعهم أصل دينهم . فهذه داخلة فيما سماه هؤلاء أصول الدين ولكن ليست في الحقيقة من الدين الذي شرعه الله لعباده وأما الدين الذي قال الله فيه : { أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله } الشورى : 21 ] . فذاك له أصول وفروع بحسبه . وإذا عرف أن مسمى أصول الدين في عرف الناطقين بهذا الاسم فيه إجمال وإبهام لما فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات تبين أن الذي هو عند الله ورسوله وعباده المؤمنين أصول الدين فيه موروث عن الرسول وأما من شرع ديناً لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو باطل وملزوم الباطل باطل كما أن لازم الحق حق . وهذا التقسيم ينبه أيضاً على مراد السلف والأئمة بذم الكلام وأهله إذ ذلك يتناول لمن استدل بالأدلة الفاسدة أو استدل على المقالات الباطلة فأما من قال الحق

الذي أذن الله فيه حكماً ودليلاً فهو من أهل العلم والإيمان و الله يقول الحق وهو يهدي السبيل . وأما مخاطبة أهل اصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم فإن هذا جائز حسن للحاجة وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه ولهذا قال النبي لأم خالد بنت خالد بنت سعيد بنت العاص وكانت صغيرة ولدت بأرض الحبشة لأن أباها كان من المهاجرين إليها فقال لها : > يا أم خالد هذا سنا < والسنا بلسان الحبشة الحسن لأنها كانت من أهل هذه اللغة . وكذلك يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهيمه إياه بالترجمة ولذلك يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم ويترجمها بالعربية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود ليقرأ له ويكتب له ذلك حيث لم يأمن من اليهود عليه . فالسلف والأئمة لم يكرهوا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر و العرض والجسم وغير ذلك بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه لاشتمال هذه الألفاظ على معاني مجملة في النفي والإثبات كما قال الإمام أحمد في وصفه لأهل البدع فقال : هم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة أهل الكتاب يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويلبسون على جهال الناس بما يتكلمون به من المتشابه . فإذا عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات ووزنت بالكتاب والسنة بحيث يثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسنة وينفي الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة كان ذلك هو الحق بخلاف ما سلكه أهل الأهواء من التكلم بهذه الألفاظ نفياً وإثباتاً في الوسائل والمسائل من غير بيان التفصيل والتقسيم الذي هو الصراط المستقيم وهذا من مثارات الشبهة فإنه لا يوجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولاأحد من الصحابة والتابعين ولا أحد من الأئمة المتبوعين أنه علق بمسمى لفظ الجوهر والجسم والتحيز والعرض ونحو ذلك شيئاً من أصول الدين لا الدلائل والمسائل .

والمتكلمون بهذه العبارات يختلف مرادهم لها تارة لاختلاف الوضع وتارة لاختلافهم في المعنى الذي هو مدلول اللفظ كمن يقول : الجسم هو المؤلف ثم يتنازعون هل هو الجوهر الواحد بشرط تأليفه أو الجوهران فصاعداً أو الستة أو الثمانية أو غير ذلك ومن يقول : هو الذي يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه وأنه مركب من المادة والصورة ومن يقول هو الموجود أو الموجود القائم بنفسه وأن الموجود لا يكون إلا كذلك . والسلف والأئمة الذين ذموا وبدعوا الكلام في الجوهر والجسم والعرض تضمن كلامهم ذم من يدخل المعاني التي قصدها هؤلاء بهذه الألفاظ في أصول الدين في دلائله وفي مسائله نفياً وأثباتاً فأما إذا عرف المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة وعبّر عنها لمن يفهم بهذه الألفاظ ليتبين ما وافق الحق من معاني هؤلاء وما خالفه فهذا عظيم المنفعة وهو من الحكم بالكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه كما قال تعالى : { كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه } البقرة : 213 ] وهو مثل الحكم بين سائر الأمم بالكتاب فيما اختلفوا فيه من المعاني التي يعبرون عنها بوضعهم وعرفهم وذلك يحتاج إلى معرفة معاني الكتاب والسنة ومعرفة معاني هؤلاء بألفاظهم ثم اعتبار هذه المعاني بهذه المعاني ليظهر الموافق والمخالف . وأما قول السائل : فإن قيل بالجواز فما وجهه وقد فهمنا منه عليه السلام النهي عن الكلام في بعض المسائل فيقال : قد تقدم الاستفسار والتفصيل في جواب السؤال وأن ما هو في الحقيقة أصول الدين الذي بعث به الله رسوله فلا يجوز أن ينهى عنها بحال بخلاف ما سمى أصول الدين وليس هو أصولاً في الحقيقة لا دلائل ولا مسائل أو هو أصول الدين لم يشرعه الله بل شرعه من شرع من الدين ما لم يأذن به الله . وأما ما ذكره السائل من نهيه فالذي جاء به الكتاب والسنة النهي عن أمور منها القول على الله بلا علم كقوله : { قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا ب الله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } الأعراف : 33 ] وقوله : { ولا تقف ما ليس لك به علم } الإسراء : 36 ] ومنها أن يقال عليه غير الحق كقوله : { ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق } الأعراف : 169 ] وقوله : {

لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق } النساء : 171 ] . ومنها الجدل بغير علم كقله : { ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم } آل عمران : 66 ] ومنها الجدل في الحق بعد ظهوره كقوله : { يجادلونك في الحق بعد ما تبين } الأنفال : 6 ] ومنها الجدل في الباطل كقوله : { وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق } غاف الجواب 5 ] ومنهم الجدل في آياته كقوله : { ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا } غاف الجواب 4 ] وقوله : { الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتًا عند الله وعند الذين آمنوا } غاف الجواب 35 ] وقوله : { إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه } غاف الجواب 56 ] وقوله : { ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص } الشورى : 35 ] ونحو ذلك قوله : { والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم } الشورى : 16 ] وقوله : { وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال } الرعد : 13 ] وقوله : { ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير } الحج : 8 ] . ومن الأمور التي نهى الله عنها في كتابه الفرق والاختلاف كقوله { واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا } إلى قوله : { ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه } آل عمرانك 105-106 ] قال ابن عباس : تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة وقال تعالى : { إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء } الأنعام : 159 ] وقال تعالى : { فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله } إلى قوله تعالى : { ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا } الروم : 32 ] . وقد ذم أهل التفرق والاختلاف في مثل قوله : { وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة } البينة : 4 ] وفي مثل قوله : { ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم } هود : 119 ] وفي مثل قوله : { وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد } البقرة : 176 ] . وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم توافق كتاب الله كالحديث المشهور عنه الذي رواه مسلم بعضه عن عبد الله بن عمرو وسائره معروف في > مسند أحمد < وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتناظرون في القدر ورجل يقول :

ألم يقل الله كذا ورجل يقول : ألم يقل الله كذا فكأنما فقىء في وجهه حب الرمان فقال : > أبهذا أمرتم إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله ليصدق بعضه يعضاً لا ليكذب بعضه بعضاً انظروا ما أمرتم به فا فعلوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه < . هذا الحديث أو نحوه وكذلك قوله > المراء في القرآن كفر < وكذلك ما أخرجاه في > الصحيحين < عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله : { هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات } إلى قوله : { فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله } آل عمران : 7 ] فقال النبي صلى الله عليه وسلم : > إذا رأيتم الذين يتبعون ماتشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم < . و يكون الكتاب أو السنة نهى عن معرفة المسائل التي تدخل فيما يستحق أن يكون من أصول دين الله فهذا لا يكون اللهم إلا أن ننهى عن بعض ذلك في بعض الأحوال مثل مخاطبة شخص بما يعجز عنه فهمه فيضل كقول عبد الله بن مسعود : ما من رجل يحدث قوماً حديثاً لا يبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم وكقول علي عليه السلام : حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله أؤ مثل قول حق يستلزم فساد أعظم من تركه فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم : > من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان < رواه مسلم . وأما قول السائل : إذا قيل بالجواز فهل يجب وهل نقل عنه عليه السلام ما يقتضي وجوبه فيقال : لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيماناً عاماً مجملاً ولاريب أن أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين فهو واجب على الكفاية منهم .
ضاحك