الفتاوى ........الكبرى42(بن تيمية).

تاريخ التسجيل : 31/12/1969

الفتاوى ........الكبرى42(بن تيمية).

ضاحك

إلي أن ألقى الله عز وجل بعمله منك وايم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وذلك أني كنت كثيراً ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : > جئت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر < فإن كنت أرجو أو أظن أن يجعلك الله معهما .

وفي > الصحيحين < وغيرهما : أنه لما كان يوم أحد قال أبو سفيان لما أصيب المسلمون : أفي القوم محمد أفي القوم محمد أفي القوم محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم : > لا تجيبوه < فقال : أفي القوم ابن أبي قحافة أفي القوم ابن أبي قحافة أفي القوم ابن أبي قحافة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : > لا تجيبوه < فقال : أفي القوم ابن الخطاب أفي القوم ابن الخطاب أفي القوم ابن الخطاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : > لا تجيبوه < فقال لأصحابه : أما هؤلاء فقد كفيتموهم فلم يملك عمر نفسه أن قال : كذبت عدو الله إن الذين عددت لأحياء وقد بقي لك ما يسوءك وذكر الحديث . فهذا أمير الكفار في تلك الحال إنما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر دون غيرهم لعلمه بأنهم رؤوس المسلمين : النبي ووزيراه ولهذا سأل الرشيد مالك بن أنس عن منزلتهما من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فقال : منزلتهما في حياته كمنزلتهما منه بعد مماته وكثرة الاختصاص والصحبة مع كمال المودة والائتلاف والمحبة والمشاركة في العلم والدين تقتضي أنهما أحق بذلك من غيرهما وهذا ظاهر بين لمن له خبرة بأحوال القوم . أما الصديق فإنه مع قيامه بأمور من العلم والفقه عجز عنها غيره حتى بيّنها لهم لم يحفظ له قول مخالف نصاً وهذا يدل على غاية البراعة وأما غيره فحفظت له أقوال كثيرة خالفت النص لكن تلك النصوص لم تبلغهم والذي وجد من موافقة عمر للنصوص أكثر من موافقة علي وهذا يعرفه من عرف مسائل العلم وأقوال العلماء فيها وذلك مثل : نفقة المتوفي عنها زوجها فإن قول عمر هو الذي وافق النص دون القول الآخر وكذلك مسألة الحرام قول عمر وغيره فيها هو الأشبه بالنصوص من القول الآخر وقد ثبت في > الصحيحين < : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > قد كان في الأمم قلبكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر < . وفي > الصحيحين < : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > رأيت كأني أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري ثم ناولت فضلي عمر < فقالوا : ما أولت يا رسول الله قال : > العلم < وفي الترمذي وغيره : أنه قال : > لو لم أبعث فيكم لبعث عمر < . وأيضاً فإن الصديق استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة التي هي عمود

الإسلام وعلى إقامة المناسك التي ليس في مسائل العبادات أشكل منها وأقام المناسك قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم فنادى : أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان فأردفه بعلي بن أبي طالب لينبذ العهد إلى المشركين فلما لحقه قال : أميراً أو مأموراً قال : بل مأموراً فأمَّر أبا بكر على علي بن أبي طالب وكان علي ممن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع ويطيع في الحج وأحكام المسافرين وغير ذلك لأبي بكر وكان هذا بعد غزوة تبوك الذي استخلف علياً فيها على المدينة ولم يكن بقي بالمدينة من الرجال إلا منافق أو معذور أو مذنب فلحقه علي فقال أتخلفني النساء والصبيان فقال : > أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى < . بين بذلك أن استخلاف علي على المدينة لا يقتضي نقص المرتبة فإن موسى قد استخلف هرون وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائماً يستخلف رجالاً لكن كان يكون بها رجال وعام تبوك خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجميع المسلمين ولم يأذن لأحد في التخلف عن الغزاة لأن العدو كان شديداً والسفر بعيداً وفيها أنزل الله سورة براءة . وكتاب أبي بكر في الصدقات وأوجزها ولهذا عمل به عامة الفقهاء وكتاب غيره فيه ما هو متقدم منسوخ فدل ذلك على أنه علم بالسنة الناسخة وفي > الصحيحين < : عن أبي سعيد قال : وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم . وأيضاً فالصحابة في زمن أبي بكر لم يكونوا يتنازعون في مسألة إلا فصلها بينهم أبو بكر وارتفع النزاع فلا يعرف بينهم في زمانه مسألة واحدة تنازعوا فيها إلا ارتفع النزاع بينهم بسببه كتنازعهم في وفاته صلى الله عليه وسلم ومدفنه وفي ميراثه وفي تجهيز جيش أسامة وقتال مانعي الزكاة وغير ذلك من المسائل الكبار بل كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم يعلمهم ويقومهم ويبيِّن لهم ما تزول معه الشبهة فلم يكونوا معه يختلفون وبعده لم يبلغ علم أحد وكماله علم أبي بكر وكماله فصاروا يتنازعون في بعض المسائل كما تنازعوا في الجد والأخوة وفي الحرام وفي

الطلاق الثلاث وفي غير ذلك من المسائل المعروفة مما لم يكونوا يتنازعون فيه على عهد أبي بكر . وكانوا يخالفون عمر وعثمان وعلياً في كثير من أقوالهم ولم يعرف أنهم خالفوا أبا بكر في شيء مما كان يفتي فيه ويقضي وهذا يدل على غاية العلم وقام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام الإسلام فلم يخل بشيء منه بل دخل الناس من الباب الذي خرجوا منه مع كثرة المخالفين من المرتدين وغيرهم وكثرة الخاذلين فكمل به من علمهم ودينهم ما لا يقاومه فيه أحد حتى قام الدين كما كان . وكانوا يسمون أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد هذا سموا عمر وغيره أمير المؤمنين قال السهيلي وغيره من العلماء : ظهر قوله : { لا تحزن إن الله معنا } التوبة : 40 ] في أبي بكر في اللفظ كما ظهر في المعنى فكانوا يقولون : محمد رسول الله وأبو بكر خليفة رسول الله ثم انقطع هذا الاتصال اللفظي بموته فلم يقولوا لمن بعده خليفة رسول الله . وأيضاً فعلي بن أبي طالب تعلم من أبي بكر بعض السنة بخلاف أبي بكر فإنه لم يتعلم من علي بن أبي طالب كما في الحديث المشهور الذي في > السنن < : حديث صلاة التوبة عن علي قال : كنت إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً ينفعني الله منه بما شاء أن ينفعني فإذا حدثني غيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : > ما من مسلم يذنب ذنباً ثم يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له < . ومما يبين لك هذا أن أئمة علماء الكوفة الذين صحبوا عمر وعلياً : كعلقمة والأسود وشريح القاضي وغيرهم كانوا يرجحون قول عمر على قول علي . وأما تابعوا أهل المدينة ومكة والبصرة فهذا عندهم أظهر وأشهر من أن يذكر وإنما الكوفة ظهر فيها فقه علي وعلمه بحسب مقامه فيها مدة خلافته وكل شيعة علي الذين صحبوه لا يعرف عن أحد منهم أنه قدمه على أبي بكر وعمر لا في فقه ولا علم ولا غيرهما بل كل شيعته الذين قاتلوا معه عدوه كانوا مع سائر المسلمين يقدمون أبا بكر وعمر إلا من كان عليه ويذمه مع قلتهم في عهد علي وخمولهم وكانوا ثلاث طوائف :

طائفة غلت فيها كالتي ادعت فيه الإلهية وهولاء حرقهم علي بالنار وطائفة كانت تسب أبا بكر وكان رأسهم عبد الله بن سبأ فلما بلغ علياً ذلك طلب قتله فهرب وطائفة كانت تفضله على أبي بكر وعمر قال : لا يبلغني عن أحد منكم أنه فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري . وقد روي عن علي من نحو ثمانين وجهاً وأكث الجواب أنه قال على منبر الكوفة : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر . وقد ثبت في > صحيح البخاري < وغيره من رواية رجال همدان خاصة التي يقول فيها علي : ولو كنت بواباً على باب جنة لقلت لهمدان : أدخلي بسلام . من رواية سفيان الثوري عن منذر الثوري وكلاهما من همدان رواه البخاري عن محمد بن كثير قال : ثنا سفيان الثوري : ثنا جامع بن شداد : ثنا أبو يعلى منذر الثوري عن محمد ابن الحنفية قال قلت لأبي : يا أبت من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا بني أو ما تعرف فقلت : لا فقال : أبو بكر قلت : ثم من قال : ثم عمر وهذا يقوله لابنه الذي لا يتقيه ولخاصته ويتقدم بعقوبة من يفضله عليهما والمتواضع لا يجوز له أن يتقدم بعقوبة كل من قال الحق ولا يجوز أن يسميه مفترياً ورأس الفضائل العلم وكل من كان أفضل من غيره من الأنبياء والصحابة وغيرهم فإنه أعلم منه قال تعالى : { هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون } الزم الجواب 9 ] والدلائل على ذلك كثيرة وكلام العلماء في ذلك كثير . وأما قوله : > أقضاكم علي < فلم يروه أحد من أهل الكتب الستة ولا أهل المسانيد المشهورة لا أحمد ولا غيره بإسناد صحيح ولا ضعيف وإنما يروي من طريق من هو معروف بالكذب ولكن قال عمر بن الخطاب : أبي أقرؤنا وعلي أقضانا . وهذا قاله بعد موت أبي بكر والذي في > الترمذي < وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : > أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت < وليس فيه ذكر علي . والحديث الذي فيه ذكر علي مع ضعفه فيه : أن معاذ بن جبل أعلم بالحلال والحرام

وزيد بن ثابت أعلم بالفرائض فلو قدر صحة هذا الحديث لكان الأعلم بالحلال والحرام أوسع علماً من الأعلم بالقضاء لأن الذي يختص بالقضاء إنما هو فصل الخصومات في الظاهر مع جواز أن يكون الباطل بخلافه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : > إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بنحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار < فقد أخبر سيد القضاة أن قضاءه لا يحل الحرام بل يحرم على المسلم أن يأخذ بقضائه ما قضى له به من حق الغير وعلم الحلال والحرام يتناول الظاهر والباطن فكان الأعلم به أعلم بالدين . وأيضاً فالقضاء نوعان : أحدهما : الحكم عند تجاحد الخصمين مثل أن يدعي أحدهما أمراً يكذبه الآخر فيه فيحكم فيه بالبينة ونحوهما والثاني : ما لا يتجاحدان فيه يتصادقان ولكن لا يعلمان ما يستحق لكل منهما كتنازعهما في قسم فريضة أو فيما يجب لكل من الزوجين على الآخر أو فيما يستحقه كل من الشريكين ونحو ذلك فهذا الباب هو من أبواب الحلال والحرام فإذا أفتاهما من يرضيان بقوله كفاهما ذلك ولم يحتاجا إلى من يحكم بينهما وإنما يحتاجان إلى حاكم عند التجاحد وذاك إنما يكون في الأغلب مع الفجور وقد يكون مع النسيان فأما الحلال والحرام فيحتاج إليه كل أحد من بر وفاجر وما يختص بالقضاء لا يحتاج إليه إلا قليل من الأبرار . ولهذا لما أمر أبو بكر عمرَ أن يقضي بين الناس مكث حولاً لم يتحاكم اثنان في شيء ولو عد مجموع ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النوع لم يبلغ عشر حكومات فأين هذا من كلامه في الحلال والحرام الذي هو قوام دين الإسلام يحتاج إليه الخاص والعام وقوله : > أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل < أقرب إلى الصحة باتفاق علماء الحديث من قوله : > أقضاكم علي < لو كان مما يحتج به وإذا كان ذلك أصح إسناداً وأظهر دلالة علم أن المحتج بذلك على أن علياً أعلم من معاذ بن جبل جاهل فكيف من أبي بكر

وعمر اللذين هما أعلم من معاذ بن جبل مع أن الحديث الذي فيه ذكر معاذ وزيد يضعفه بعضهم ويحسنه بعضهم وأما الحديث الذي فيه ذكر علي فإنه ضعيف . وأما حديث مدينة العلم فأضعف وأوهى ولهذا إنما يعد في الموضوعات المكذوبات وإن كان الترمذي قد رواه ولهذا ذكره ابن الجوزي في > الموضوعات < وبيّن أنه موضوع من سائر طرقه والكذب يعرف من نفس متنه لا يحتاج إلى النظر في إسناده فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مدينة العلم لم يكن لهذه المدينة إلا باب واحد ولا يجوز أن يكون المبلغ عنه واحداً بل يجب أن يكون المبلغ عنه أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب ورواية الواحد لا تفيد العلم إلا مع قرائن وتلك القرائن إما أن تكون منتفية وأما أن تكون خفية عن كثير من الناس أو أكثرهم فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنة المتواترة بخلاف النقل المتواتر الذي يحصل به العلم للخاص والعام . وهذا الحديث إنما افتراه زنديق أو جاهل ظنه مدحاً وهو مطرق الزنادقة إلى القدح في علم الدين إذا لم يبلغه إلا واحد من الصحابة . ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر فإن جميع مدائن المسلمين بلغهم العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير طريق علي -رضي الله عنه- أما أهل المدينة ومكة فالأمر فيهم ظاهر وكذلك أهل الشام والبصرة فإن هؤلاء لم يكونوا يروون عن علي إلا شيئاً قليلاً وإنما ذلك كان في أهل الكوفة ومع هذا فقد كانوا تعلموا القرآن والسنة قبل أن يتولى عثمان فضلاً عن خلافة علي وكان أفقه أهل المدينة وأعلمهم تعلموا الدين في خلافة عمر وقبل ذلك لم يتعلم أحد منهم من علي شيئاً إلا من تعلم منه لما كان باليمن كما تعلموا حينئذٍ من معاذ بن جبل وكان مقام معاذ بن جبل أكثر مما رووه عن علي وشريح وغيره من أكابر التابعين إنما تفقهوا على معاذ . ولما قدم على الكوفة كان شريح قاضياً فيها قبل ذلك وعلي وجد على القضاء في

خلافته شريحاً وعبيدة السلماني وكلاهما تفقه على غيره . فإذا كان علم الإسلام انتشر في مدائن الإسلام بالحجاز والشام واليمن والعراق وخراسان ومصر والمغرب قبل أن يقدم إلى الكوفة لما صار إلى الكوفة عامة ما بلغه من العلم بلغه غيره من الصحابة ولم يختص علي بتبليغ شيء من العلم إلا وقد اختص غيره بما هو أكثر منه فالتبليغ العام الحاصل بالولاية حصل لأبي بكر وعمر وعثمان منه أكثر مما حصل لعلي وأما الخاص فابن عباس كان أكثر فتياً منه وأبو هريرة أكثر رواية منه وعلي أعلم منهما كما أن أبا بكر وعمر وعثمان أعلم منهما أيضاً فإن الخلفاء الراشدين قاموا من تبليغ العلم العام بما كان الناس أحوج إليه مما بلغه من بلغ بعض العلم الخاص . وأما ما يرويه أهل الكذب والجهل من اختصاص علي بعلم انفرد به عن الصحابة فكله باطل وقد ثبت عنه في > الصحيح < أنه قيل له : هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فقال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبداً في كتابه وما في هذه الصحيفة وكان فيها عقول الديات أي : أسنان الإبل التي تجب فيه الدية وفيها فكاك الأسير وفيها لا يقتل مسلم بكافر . وفي لفظ : هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً لم يعهده إلى الناس فنفى ذلك إلى غير ذلك من الأحاديث عنه التي تدل على أن كل من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بعلم فقد كذب عليه . وما يقوله بعض الجهال أنه شرب من غسل النبي صلى الله عليه وسلم فأورثه علم الأولين والآخرين من أقبح الكذب البارد فإن شرب غسل الميت ليس بمشروع ولا شرب علي شيئاً ولو كان هذا يوجب العلم لشركه في ذلك كل من حضر ولم يرو هذا أحد من أهل العلم وكذلك ما يذكر أنه كان عنده علم باطن امتاز به عن أبي بكر وعمر وغيرهما فهذا من مقالات الملاحدة الباطنية ونحوهم الذين هم أكفر منهم بل فيهم من الكفر ما ليس في اليهود والنصارى كالذين يعتقدون إلهيته أو ونبوته وإنه كان أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وإنه كان معلماً للنبي صلى الله عليه وسلم في الباطن ونحو هذه المقالات التي إنما يقولها الغلاة في الكفر والإلحاد و الله -سبحانه وتعالى- أعلم .

مسألة 240 ] : عن قول الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد في آخر عقيدته : وإن خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فما الدليل على تفضيل أبي بكر على عمر وتفضيل عمر على عثمان وعثمان على علي فإذا تبين ذلك فهل تجب عقوبة من يفضل المفضول على الفاضل أم لا بينوا لنا ذلك بياناً مبسوطاً مأجورين إن شاء الله تعالى! الجواب الحمد لله رب العالمين وأما تفضيل أبي بكر ثم عمر علي عثمان وعلي فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم وهو مذهب مالك وأهل المدينة والليث بن سعد وأهل مصر والأوزاعي وأهل الشام وسفيان الثوري وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم من أهل العراق وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحق وأبي عبيد وغير هؤلاء من أئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق في الأمة وحكى مالك إجماع أهل المدينة على ذلك فقال : ما أدركت أحداً ممن اقتدي به يشك في تقديم أبي بكر وعمر وهذا مستفيض عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب . وفي صحيح البخاري عن محمد ابن الحنفية أنه قال لأبيه علي بن أبي طالب : با أبت من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا بني أو ما تعرف قلت : لا قال : أبو بكر قلت : ثم من قال عمر ويروي هذا عن علي بن أبي طالب من نحو ثمانين وجهاً وإنه كان يقول على منبر الكوفة بل قال : لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري فمن فضله على أبي بكر وعمر جلد بمقتضى قوله -رَضيَ اللهُ عنهُ- ثمانين سوطاً . وكان سفيان يقول : من فضل علياً على أبي بكر فقد أزرى بالمهاجرين وما أرى أنه يصعد له إلى الله عمل وهو مقيم على ذلك وفي > الترمذي < وغيره روى هذا التفضيل عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنه قال : > يا علي! هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين < وقد استفاض في > الصحيحين < وغيرهما عن

النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من حديث أبي سعيد وابن عباس وجندب بن عبد الله بن الزبير وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : > لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل الله < يعني بنفسه . وفي الصحيح : أنه قال على المنب الجواب > إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل الله ألا لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر < وهذا صريح في أنه لم يكن عنده من أهل الأرض من يستحق المخالة لو كانت ممكنة من المخلوقين إلا أبا بكر فعلم أنه لم يكن عنده أفضل منه ولا أحب إليه منه وكذلك في > الصحيح < أنه قال عمرو بن العاص : أي : الناس أحب إليك قال : > عائشة < قال : فمن الرجال قال : > أبوها < . وكذلك في > الصحيح < : أنه قال لعائشة : > ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباً لا يختلف عليه الناس من بعدي < ثم قال : > يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر < وفي > الصحيح < عنه : أن امرأة قالت : يا رسول الله ! أرأيت إن جئت فلم أجدك كأنها تعني الموت قال : > فأتي أبا بكر < . وفي > السنن < عنه : أنه قال : > اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر < وفي > الصحيح < عنه : إنه كان في سفر فقال : > إِن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا < . وفي > السنن < عنه : قال : > رأيت كأني وضعت في كفة والأمة في كفة فرجحت بالأمة ثم وضع أبو بكر في كفة والأمة في كفة فرجح أبو بكر ثم وضع عمر في كفة والأمة في كفة فرجح عمر < . وفي > الصحيح < أنه : كان بين أبي بكر وعمر كلام فطلب أبو بكر من عمر أن يستغفر له فلم يفعل فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال : > اجلس يا أبا بكر يغفر الله لك < وندم عمر فجاء إلى منزل أبي بكر فلم يجده فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال : > يا أيها الناس! إني جئت

إليكم فقلت . إني رسول الله فقلتم : كذبت وقال أبو بك الجواب صدقت فهل انتم تاركو لي صاحبي فهل أنتم تاركو لي صاحبي فهل أنتم تاركو لي صاحبي < فما أوذي بعدها . فقد تواتر في ا > لصحيح < و > السنن < : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قال : > مروا أبا بكر فليصل بالناس < مرتين أو ثلاثاً حتى قال : > إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس < فهذا التخصيص والتكرير والتوكيد في تقديمه في الإمامة على سائر الصحابة مع حضور عمر وعثمان وعلي وغيرهم مما بين للأمة تقدمه عنده على غيره . وفي > الصحيح < : أن جنازة عمر لما وضعت جاء علي بن أبي طالب يتخلل الصفوف ثم قال : لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك فإني كثيراً ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : > دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر وذهبت أنا وأبو بكر وعمر < : فهذا يبين ملازمتهما للنبي صلى الله عليه وسلم في مدخله ومخرجه وذهابه . ولذلك قال مالك للرشيد لما قال له : يا أبا عبد الله ! أخبرني عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا أمير المؤمنين منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد وفاته فقال : شفيتني يا مالك وهذا يبين أنه كان لهما من اختصاصهما بصحبته ومؤازرتهما له على أمره ومباطنتهما مما يعلمه بالاضطرار كل من كان عالماً بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله وسيرته مع أصحابه ولهذا لم يتنازع في هذا أحد من أهل العلم بسيرته وسنته وأخلاقه وإنما ينفي هذا أو يقف فيه من لا يكون عالماً بحقيقة أمور النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان له نصيب من كلام أو فقه أو حساب أو غير ذلك أو من يكون قد سمع أحاديث مكذوبة تناقض هذه الأمور المعلومة بالاضطرار عند الخاصة من أهل العلم فتوقف في الأمر أو رجح غير أبي بكر . وهذا كسائر الأمور المعلومة بالاضطرار عند أهل العلم بسنة رسول

الله صلى الله عليه وسلم وإن كان غيرهم يشك فيها أو ينفيها كالأحاديث المتواترة عندهم في شفاعته وحوضه وخروج أهل الكبائر من النار والأحاديث المتواترة عندهم في الصفات والقدر والعلو والرؤية وغير ذلك من الأصول التي اتفق عليها أهل العلم بسنته لما تواترت عندهم عنه وإن كان غيرهم لا يعلم ذلك كما تواترت عند الخاصة من أهل العلم عنه الحكم بالشفعة وتحليف المدعي عليه ورجم الزاني المحصن واعتبار النصاب في السرقة وأمثال ذلك من الأحكام التي ينازعهم فيها بعض أهل البدع . ولهذا كان أئمة الإسلام متفقين على تبديع من خالف في مثل هذه الأصول بخلاف من نازع في مسائل الاجتهاد التي لم تبلغ هذا المبلغ في تواتر السنن عنه كالتنازع بينهم في الحكم بشاهد ويمين وفي القسامة والقرعة وغير ذلك من الأمر التي لم تبلغ هذا المبلغ . وأما عثمان وعلي فهذه دون تلك فإن هذه كان قد حصل فيها نزاع فإن سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة رجحوا علياً على عثمان ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي وهي إحدى الروايتين عن مالك لكن الرواية الآخرى عنه تقديم عثمان على علي كما هو مذهب سائر الأئمة كالشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه وغير هؤلاء من أئمة الإسلام حتى إن هؤلاء تنازعوا فيمن يقدم علياً على عثمان هل يعد من أهل البدعة على قولين هما روايتان عن أحمد وقد قال أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني : من قدم علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار . وأيوب هذا إمام أهل السنة وإمام أهل البصرة روى عنه مالك في > الموطأ < وكان لا يروي عن أهل العراق وروى أنه سئل عن الرواية عنه فقال : ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه وذكره أبو حنيفة فقال : لقد رأيته مقعداً في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرته إلا اقشعر جسمي . والحجة لهذا ما أخرجاه في > الصحيحين < وغيرهما : عن ابن عمر أنه قال : كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وفي بعض الطرق : يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره . وأيضاً

فقد ثبت بالنقل الصحيح في > صحيح البخاري < وغير البخاري أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما جعل الخلافة شورى في ستة أنفس : عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف ولم يدخل معهم سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وكان من بني عدي قبيلة عمر وقال عن ابنه عبد الله : يحضركم عبد الله وليس له في الأمر شيء ووصى أن يصلي صهيب بعد موته حتى يتفقوا على واحد فلما توفي عمر واجتمعوا عند المنبر قال طلحة : وما كان من هذا الأمر فهو لعثمان وقال الزبي الجواب ما كان لي من هذا الأمر فهو لعلي وقال سعد : ما كان لي من هذا الأمر فهو لعبد الرحمن بن عوف فخرج ثلاثة وبقي ثلاثة فاجتمعوا فقال عبد الرحمن بن عوف : يخرج منا واحد ويولى واحد فسكت عثمان وعلي فقال عبد الرحمن : أنا أخرج . وروى أنه قال : عليه عهد الله وميثاقه أن يولي أفضلهما ثم قام عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليها يشاور المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ويشاور أمهات المؤمنين ويشاور أمراء الأمصار فإنهم كانوا في المدينة حجوا مع عمر وشهدوا موته حتى قال عبد الرحمن : إن لي ثلاثاً ما اغتمضت بنوم فلما كان اليوم الثالث قال لعثمان : عليك عهد الله وميثاقه إن وليتك لتعدلن ولئن وليت علياً لتسمعن ولتطيعن قال : نعم وقال لعلي : عليك عهد الله وميثاقه إن وليتك لتعدلن ولئن وليت عثمان لتسمعن ولتطيعن قال : نعم فقال : إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان فبايعه علي وعبد الرحمن وسائر المسلمين بيعة رضى واختيار من غير رغبة أعطاهم إياها ولا رهبة خوفهم بها . وهذا إجماع منهم على تقديم عثمان على علي فلهذا قال أيوب وأحمد بن حنبل والدارقطني : من قدم علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار فإنه لو لم يكن هو أحق بالتقديم وقد قدموه كانوا جاهلين بفضله وإِما ظالمين بتقديم المفضول من غير ترجيح ديني ومن نسبهم إلى الجهل والظلم فقد أزرى بهم . ولو زعم زاعم أنهم قدموا عثمان لضغن كان في نفس بعضهم على علي وإن أهل الضغن كانوا ذوي شوكة ونحو ذلك مما يقوله أهل الأهواء فقد نسبهم إلى العجز عن القيام بالحق وظهور أهل الباطل منهم على أهل الحق هذا وهم في أعز ما كانوا

وأقوى ما كانوا فإنه حين مات عمر كان الإسلام من القوة والعز والظهور والاجتماع والائتلاف فيما لم يصيروا في مثله قط وكان عمر أعز أهل الإيمان وأذل أهل الكفر والنفاق إلى حد بلغ في القوة والظهور مبلغاً لا يخفى على من له أدنى معرفة بالأمور فمن جعلهم في مثل هذه الحال جاهلين أو ظالمين أو عاجزين عن الحق فقد أزرى بهم وجعل خير أمة أخرجت للناس على خلاف ما شهد الله به له . وهذا هو أصل مذهب الرافضة فإن الذي ابتدع الرفض كان يهودياً أظهر الإسلام نفاقاً ودس إلى الجهال دسائس يقدح بها في أصل الإيمان ولهذا كان الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة فإن يكون الرجل واقفاً ثم يصير مفضلاً ثم يصير سباباً ثم يصير غالياً ثم يصير جاحداً معطلاً ولهذا انضمت إلى الرافضة أئمة الزنادقة من الإسماعيلية والنصيرية وأنواعهم من القرامطة والباطنية والدرزية وأمثالهم من طوائف الزندقة والنفاق فإن القدح في خير القرون الذين صحبوا الرسول قدح في الرسول -عليه السلام- كما قال مالك وغيره من أئمة العلم : هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما طعنوا في أصحابه ليقول القائل : رجل سوء كان له أصحاب سوء ولو كان رجلاً صالحاً

ضاحك