صيغة اقرار الضريبة العامة على المبيعات طبقا للقانون 11لسنة91 شكل الإقرار {{ نموذج (10) ض . ع . م From (10) G.S.T }}

تاريخ التسجيل : 31/12/1969

اقتباس :: صيغة
اقرار الضريبة العامة على المبيعات طبقا للقانون 11لسنة91

شكل الإقرار {{ نموذج (10) ض . ع . م From (10) G.S.T }}

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اقرار الضريبة العامة على المبيعات طبقا للقانون 11لسنة91

شكل الإقرار {{ نموذج (10) ض . ع . م From (10) G.S.T }}

===========================================
هو الشكل العام للإقرار الضريبي الذي يلتزم بتحريره كافه المسجلين عن
نشاط الإنتاج الصناعي أو نشاط الخدمات أو نشاط التوزيع أو الاستيراد......
وتتمثل البيانات التي يتضمنها هذا النموذج فيما يلي :-

يحتوي الاقرار علي كافة البيانات و المعلومات عن معاملات المسجل خلال
الفترة ( البيانات عن المسجل و التواريخ و مبيعاته من السلع و الخدمات
الخاضعة للضريبة و الضريبة المستحقةعلي مبيعاته ومبيعات التصدير والمعفاه و
المشتريات سواء محلية او مستورده القابله للخصم و الضريبة المخصومة و
الضريبة المستحقة وارصدة الفترات السابقة)

-ويجب ان يحمل الاقرار توقيع المسجل ( ذكرا او انثي ) او من يوكله ,
واذا كان المسجل شخصا معنويا فيوقعه من يمثله قانونا في هذا الشان

- ويلتزم المسجل بتقديم هذا الاقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا او ادي خدمات خاضعة للضريبة خلال شهر المحاسبة

و الغرض من الزام المسجل بتقديم الاقرار هو اعتباره قرينه قانونية علي
المسجلين وبدايه لعمل الفحص الضريبي للتاكد من صحة ما جاء به و كذلك تسهيل
حصول الدوله علي مواردها السيادية بصفة دورية من المسجلين الملزمين بتحصيل
الضريبة و توريدها .

أ‌- بيانات المسجل ( Details of registrant ) :- ويشمل الاسم والعنوان
والمأمورية التابع لها المسجل رقم التسجيل الضريبي و الفترة الضريبية
المقدم عنها الإقرار .

ب‌- بيانات المبيعات (Details of sales ) :- وتشمل قيمة المبيعات
المحلية من السلع و الخدمات الخاضعة للضريبة قبل إضافة الضريبة و الضريبة
المستحقة حسب الفئة المقررة و مبيعات التصدير و المبيعات المعفاة .

ج- بيانات المشتريات (Details of purchases ) :- وتشمل قيمة المشتريات
من السلع و الخدمات المحلية و المستوردة و الضريبة المخصومة ( القابلة
للخصم الضريبي ) .

د- الضريبة المستحقة :- هي الفرق بين الضريبة المستحقة علي المبيعات (
من واقع بيانات المبيعات) , و الضريبة المخصومة ( من واقع بيانات المشتريات
)
و بمقابله الضريبة المستحقة بالرصيد الدائن المنقول من إقرار الشهر السابق (
إن وجد ) نصل إلي المبلغ الواجب السداد ( دفع) أو المبلغ الذي يرحل إلي
الفترة التالية ( خصم).

هـ- إقرار بصحة البيانات :- حيث يقر المسجل بصحة البيانات الواردة
بإقراره ويوقع عليها ويبين الصفة القانونية له , ويثبت تاريخ التوقيع .

» قانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات(*)
» ماهى عقوبة سرقة التيار الكهربى طبقا للقانون؟
» لأول مرة .. هيئة كبار العلماء تنتخب شوقى عبد الكريم مفتياً للديار المصرية خلفا للدكتور على جمعة ..الانتخابات تمت فى صناديق شفافة..وشيخ الأزهر يبلغ رئيس الجمهورية للتصديق على القرار طبقا للقانون
» صيغة دعوى فسخ عقد بيع
» الإيمان عند اهل السنة (الإقرار باللسان )