مُستأنف الإسماعيلية تُحيل «هروب سجناء وادى النطرون» للنيابة.. وأمير سالم: الحكم يعنى استدعاء مرسي وقيادات الإخوان للتحقيق فى هروبهم وتخابرهم...

تاريخ التسجيل : 31/12/1969

مُستأنف الإسماعيلية تُحيل «هروب سجناء وادى النطرون» للنيابة.. وأمير سالم: الحكم يعنى استدعاء مرسي وقيادات الإخوان للتحقيق فى هروبهم وتخابرهم...
قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد محجوب، الأحد، بإحالة أوراق قضية هروب سجناء سجن وادى النطرون إلي النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم والتحقيق في القضية.وقال رئيس المحكمة إن المتهم الرئيسي فى القضية حصل على عفو رئاسى من الرئيس محمد مرسي، مُشيرًا إلى أن هروب السجناء من وادى النطرون تم بمعاونة عناصر خارجية.وأوضح أن من هربوا من السجن كان بينهم: «أيمن عبد الله نوفل (حزب الله)، ومحمد الهادى (من قيادات حركة حماس)، ورمزى موافى (من قيادات تنظيم القاعدة)، بالإضافة إلى «محمد مرسى العياط (الرئيس) وصبحى صالح وعصام العريان وحمدى حسن ومحمد ابراهيم وسعد الحسينى ومحمد حامد وماجد الزمر وعلى عزت ورجب البنا وأيمن حجازى»، وغيرهم منن المنتمين إلى «تنظيم الإخوان».وأشار إلى أن أوراق القضية قالت إنه تم استخدام «طلقات غير مستخدمة فى مصر وسيارات وقذائف جرينوف عبر مجموعات مُلثمة، وتحطيم الأبواب باستخدام معدات ثقيلة ما ساعد فى هروب الإخوان»

"جنح الإسماعيلية": عز الدين القسام والإخوان متورطين في اقتحام "وادي النطرون" وتهريب مرسي

أكدت المحكمة أنه تبين من خلال الشهود أن هناك وجود مخطط لهروب المساجين أثناء الثورة، وبدأوا في تنفيذ المخطط من مساء يوم 25 يناير، وقاموا بالتعدي على أشخاص وبالفعل تم إنجاح مخططهم من خلال اقتحام النقط الهامة، وأن هناك عناصر من حركة حماس، وكتائب عز الدين القسام جناحها العسكري، وتنظيم الإخوان المسلمين الضلوع في هذا المخطط، مما أدى لتهريب مساجين وادي النطرون، منهم محمد مرسي...

طالبت محكمة جنح الإسماعيلية من السلطات مخاطبة الإنتربول الدولي للقبض على أيمن نوفل ومحمد محمد نوفل من حركة حماس، وبعض عناصر حزب الله اللبناني للتحقيق معهم في الضلوع في اقتحام سجن وادي النطرون في 28 يناير 2011.....

تاريخ التسجيل : 31/12/1969

الداخلية: حكم "وادى النطرون" "تاريخى" وبرأ الشرطة من تهم فتح السجون
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
اللواء هانى عبد اللطيف، وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية

وصف اللواء هانى عبد اللطيف، وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، حكم محكمة جنح الإسماعيلية فى قضية فتح سجون وادى النطرون بـ(التاريخى)، نظرا لتبرئته رجال الشرطة من كل الاتهامات التى وجهت إليهم إبان ثورة 25 يناير بالوقوف وراء فتح السجون ونشر الفوضى فى البلاد.

وأوضح اللواء هانى عبد اللطيف، فى تصريحات لليوم السابع، أن رجال الشرطة تألموا على مدار العامين ونصف الماضيين من تلك الاتهامات، ولكنهم لم يتوقعوا أن التاريخ سيتحدث سريعا ويبرئ ساحتهم من أمام الشعب المصرى العظيم من خلال القضاء المصرى العادل، والذى برأ رجال الشرطة ويبحث حاليا عن المتورطين الحقيقيين.

وأضاف وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية أن الشارع المصرى قد خلا من كافة رجال الشرطة مساء يوم جمعة الغضب فى 28 يناير 2011، مما أعطى الفرصة للمتورطين ومرتكبى تلك الأحداث فى القيام بفعلتهم الإجرامية والهروب ومحاولة إخفاء الأدلة لعدم الوقوع فى قبضة الأجهزة الأمنية، وفى تلك الأثناء واجه رجال الشرطة المصرية اتهامات عديدة بالضلوع فى فتح السجون لإحداث الفوضى فى البلاد، بل ووصلت تلك الاتهامات إلى حد الخيانة، ولكنهم تحملوا كل تلك الاتهامات وواصلوا أداء عملهم ومهامهم لمواجهة حالة الانفلات الأمنى التى عمت البلاد، مشيرا إلى أنهم تركوا الأمر للتاريخ لإظهار براءاتهم والكشف عن حقائق تلك الأحداث وخلفياتها، إلا أنهم لم يتوقعوا أن ينصفهم التاريخ بهذه السرعة.

وأشار عبد اللطيف إلى أن ذلك الحكم التاريخى سيكون حافزا لرجال الشرطة، ضباطا وأفرادا وجنودا على مواصلة جهودهم الحثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى، مشيرا إلى أن الحكم سيؤثر تأثيرا مباشرا على الأداء الأمنى خلال الفترة المقبلة.

‏شبكة الشعاع الاخباريه‏
رئيـــس استئناف القاهرة يعلن خلــــو منصـــب رئيــــس الجمهورية لحين انتهاء التحقيقات بعد حكم قضية وادى النطرون !

24يونيو

قال أشرف البارودي، رئيس محكمة الاستئناف في القاهرة، إن حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، الأحد، يترتب عليه خلو منصب رئيس الجمهورية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، مؤكداً ان مشروعية النظام سقطت بقوة القانون، وإنه في النزع الأخير لأنه فشل فشلاً ذريعاً. وأوضح البارودي لـ”العربية”، أن الرئيس المصري متهم وتحت التحقيق في قضية تخابر مع الخارج وصفها بأنها تعتبر أسوأ تهمة يتهم بها مواطن مصري. وأضاف “إن إحالته أمام جهة قضائية طبقاً لمادة 152 من الدستور هي مانع مؤقت يحول بينه وبين ممارسة اختصاصاته كرئيس الجمهورية”. وعن إمكانية قبول الإخوان بحكم المحكمة، قال البارودي “الإخوان سيرفضون كل ما يفرضه القانون والدستور”. وكانت المحكمة قد حكمت بصحة ما جاء في تحقيقات قضية الهروب من سجن وادي النطرون، بوجود مخطط لتهريب السجناء قامت بتنفيذه حركة حماس وكتائب القسام وحزب الله بالاتفاق مع عناصر جهادية وسلفية وإخوانية، وتأكيدها أن الرئيس محمد مرسي ومعه 34 قيادياً إخوانياً معتقلون واستفادوا من عملية الهروب...