محاكمة القرن والغرض مرض.

الجزء الأول
الغرض مرض&&&&&&&&&&&&&&&
والهوى امرض القلوب ولادواء له.
من هنا وبادئ ذى بدئ أكتب تلك المقالة مجرد من أى هوى أو غرض إلا أنى أحب مصر وترابها وجيشها وشرطتها وقضائها وأقر وأعترف أنا المواطن المصرى البسيط بأننى داعم لتلك الأعمدة الثلاثة ومؤيد لها ومساند قوى لها
فى بداية هذا المقال اعتذر لكل صديق سيظهر مقالى على صفحته العامة دون دخل أو قصد منى ومع إنى أحبكم جميعا وأحافظ عليكم فأرجو من لايعجبه كلامى فليحذفه فورا أو يلغى الصداقة ولن أأسى او أغضب منه بل أنه قد أرحنى وحمل عنى حمل ثقيل وأشكره على ذلك.
أحب أنوه بأننى من المشاركين الفعلين فى ثورتى 25 يناير & 30 يونيو مشاركات فعلية فى الحشد فة ميدان التحرير وأمام قصرى القبة والإتحادية وأننى واحد من أبناء هذا الشعب الذى يطوق ويسعى للحرية والديمقراطية والحياة الكريمة وأننى أحترم الشعب وثورتيه وأعترف بهما.
أكتب مقالى هذا بعدما حدث بالأمس فى قضية القرن التى يحاكم فيها مبارك وأركان أمنه وبعد ان قام السيد المستشار الجليل رئيس الدائرة بتأجيل النطق بالحكم لجلسة 29/ 11 القادم..
حدث بالأمس هرج ومرج ولغط لا أساس له من الصحة فى بداية المقال ذكرت أننى فقط داعم لمصر وجيشها وشرطتها وقضائها ولا اسعى وراء اى ذرة كلمة تنال من بلدى مهما كان وبالتالى داعم ومساند للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى نهاية ولايته .
تابعت جلسات المحاكمة من بدايتها وقد ذكر السيد المستشار رئيس الدائرة بأن عدد مستندات القضية قد تخطى 160 ألف ورقة وكان الكثير لايصدق هذا القول بل ويعتبره مبالغة وحجة تبرر التأجيل تلو التأجيل وبالأمس ذكر أن القضية تخص وطن وليس أفراد ونتيجة للإعلام الفاسد والمفسد والمغرض أحيانا فقد تم شحن الرآى العام بسمومه وتأجيج المشاعر وأستنفرت قواه وطاقاته تجاه القضية وبما أنها ليست قضية عادية مثلها مثل باقى القضايا التى سنت القوانين من أجلها ولم يتم تكيف قانونى يتناسب مع ضخامتها ولايقاس عليها بمنظور مقياس القضايا الأخرى .
قبل النطق بالحكم كان هناك ترقب وفريقان فريق معارض لمبارك يريد أن يزج به لحبل المشنقة وفريق مؤيد لمبارك يرغب فى برائته وكل فريق يطمح فى أن يكون الحكم فى صالحة وإلا ستحرق البلاد بل وهددت جماعة 6 إبريل بذك وبينهما هناك ضغوط على السلطة بمصر من خارج البلاد ترغب فى العفو عن مبارك وهناك إحراج للدولة من التدخل فى شئون القضاء والتى طالما قالت أنه قضاء مستقل علاوة على أن هذا التدخل سيصب فى مصلحة المناوئين للحكم وسوف يتهمونه بأنه أمتداد لنظام مبارك وهو جزء اصيل منه يعمل على إعادة ولة الفساد مرة أخرى إن لم تكن عودة مبارك نفسه...
تابعت المحاكمة منذ بدايتها على الهواء مباشرا وأستطيع أن أجزم بأن السيد المستشار رئيس الدائرة محمود كامل الرشيدى هو فخر لكل مصرى رأيناه رجل لايخشى فى الحق لومة لائم وقد أعطى لكل أطراف القضية الوقت الكافى فى الدفاع والدفوع من محامى الطرفين المتهمين والمدعين بالحق المدنى والنيابة والشهود النفى والإثبات بل وصل به الأمر فى سابقة لم نرها من قبل أن أعطى المتهمين حرية الدفاع عن أنفسهم مباشرا وتخصيص جلسة لكل واحد منهم للدفاع عن أنفسهم فيما نسب لهم .
بالأمس عرض القاضى فيلم تسجيلى مدته ربع ساعة يصور حجم الأعمال المنوط للمحكمة القيام بها وحجم المستندات التى بحوزتها والجهود التى بذلت لتوثيقها داخل غرفة المداولة ووجدنا مراسلة قناة صدى البلد تتجول وسط المستندات فى سابقة هى الأخرى لم نشاهدها ولم نسمع بها فى تاريخ القضاء المصرى.
بدأت الجلسة وشرح القاض أن مستندات القضية بلغت 160 ألف مستند وقد أطلعت عليها هيئة المحكمة بالكامل سطر سطر بل كلمة كلمة فى قراءة قانونية متأنية وأردف بأن المطلوب منه ومن الهيئة الموقرة كتابة أساب وحيثيات الحكم فقال لو لخصنا حجم المستندات فى 1% من الإجمالى لكان المطلوب كتابة 1600 ورقة ولو كتبنا حيثيات الحكم على كل فرد من الإحدى عشر وكل منهم يحتاج مابين 70 & 100 ورقة لكان المطلوب أكثر من 700 ورقة وقال ان المحكمة أنتهت من تدوين 60% من حيثيات الحكم ويأمر بتأجيل النطق بالحكم لجلسة 29/11 القادم .
قال القاض أنهم يعملون 20 ساعة يوميا وقد ألم به المرض ولكنه سيكمل العمل للنهاية وعرض على المنصة رزمتين من الأوراق يبلغا 2000 ورقة قال أنها حيثيات الحكم التى أنتهوا منها وانهم عكفوا على قراءة كل المستندات أولاً ثم بعدها أعادة الفحص بنظرة شمولية لكل أركان وجوانب القضية ثم تكوين عقيدة المحكمة بعد ذلك.
وقال أنه لو جاءت الأسباب لأستخدام المادة 14 من القانون فإن المحكمة ستذكر حيثيات الحكم لفو كانت براءة أو إدانه وماهو الحكم الذى كان سيوقع على المتهم قبل وفاته ثم يقضى بإنقضاء الدعوى تطبيقا لنص القانون..
المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية،
قال مصدر قضائي رفيع المستوى بالمحكمة، إن "المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس المحكمة التي تنظر قضية القرن، قصد بإشارته إلى المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه لم يلجأ إليها لتسقط الدعوى الجنائية عن أي من المتهمين حال وفاته، وأنه لن يلجأ إليها إذا توفي أي متهم حتى لا يكتب حيثيات إدانة هذا المتهم".
وتنص المادة 14 على أن تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى .
وأكد المصدر أن رئيس المحكمة قصد أنه إذا توفي أحد المتهمين، خلال فترة حجز القضية للحكم، وأصبح لزاماً على المحكمة الحكم بسقوط الدعوى الجنائية، فإنه سيكتب حيثيات إدانة هذا المتهم المتوفى كاملة حال إدانة المحكمة له، غير أنه سيقضي بانقضاء الدعوى التزاماً بما نص عليه القانون.
بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده
مع الجزء الثانى من المقال.

بواسطة ‏‎Hasan Margawy‎‏
الجزء الثانى:.
الغرض مرض&&&&&&&&&&&&&&&
والهوى امرض القلوب ولادواء له.
محاكمة القرن الأحداث التى تلت الأمس.
هجوم متواصل من وسائل الإعلام مستخدمين كل من هب ودب وكل من له غرض وكل من نفسه حاجة فى نفس يعقوب هجوم وهوى نفس يستهدف التشهير بالقاض الجليل كل ذلك لأن القاض عرض المستندات من خلال فيلم تسجيلى وقد علمت فيما بعد أن اوراق ومستندات أى قضية لابد ان تكون أمام القاض وعلى المنصة أو بجانبها حال النطق بالحكم ولكن مع كبر حجم المستندات والتى لامثيل لها فى أى قضية فى العالم إلا فى محاكمات نونربيرج فى الحرب العالمية الثانية فعرضها القاض على الكافة فى شريط مصور وهى الحالة التى لم يسبق حدوثها فى مصر من قبل وهذا إستحداث فى القانون من قبل القاض يشكر عليه والذى صرح اليوم أنه أراد أن يؤد فتنه كانت ستلصق بالنظام من جراء مد أجل النطق بالحكم وكذلك سن سنة حسنة فى تاريخ القضاء المصرى وأنه أنفق من جيبه الخاص على توثيق تلك المستندات..
رأينا المذيعة تتجول وسط عرض كبير من مستندات القضية وتفتح بعضها وتقلب الأخر بل قامت بعرض أستخراج ملف أحد المدعين بالحق المدنى بواسطة الكمبيوتر وعرضت طلب لمحامية وكذا مذكرة مرافعة جمال مبارك عن نفسه...

بدأ برنامج العاشرة مساء تقديم أستاذ وائل الإبراشى فى أقل ماتوصف به الحلقة أنها مهزلة بحق حيث تستضيف أم أول شهيد فى ثورة يناير لتشاهد النطق بالحكم على الهواء مباشرا ولما أجل القاض النطق بالحكم علقت لو لم يحكم على هؤلاء بالإعدام فلا يوجد لدينا قضاء وقالت من قال أن هناك سجون أقتحمت ومن قال أن هناك أقسام للشرطة حرقت ومادخل ذلك بقتل الشهداء نريد القصاص هكذا وصل بنا الحال أن يطالب كل منا بقضاء ملاكى يحكم على هواه هل هذا كلام.
يبستضيف الأبراشى محاميان ومنهم عصام الأسلمبولى وهو محام الجماعات الأرهابية منذ الثمانينات من القرن الماضى ومعهم احد مستشارى محاكم أمن الدولة السابقين واسمه عمرو ويدلوا كل بدلوه فى الموضوع ليسكب الأسلامبولى الزيت على النار وهو من له هوى وفى صدره غرض وهو من له مواقف واضحة من ثورة 30 يونيو وشاركهم الأبراشى التريقة على غرفة المداولة.
ومن هنا أنا لست برجل قانون ولادارس قانون وما أنا إلا محاسب درست المحاسبة وإدارة الأعمال حتى مستوى الدراسات العليا درست مدخل القانون المدنى والتشريعات التعاونية والقانون التجارى والبحرى وقوانيين المنظمات الدولية ومع ذلك فقد تفهمت ماقامت به المحكمة الموقرة وأعرض الأتى :.
هناك قناة خاصة هى قناة صدى البلد لها الحق القانونى فى نقل وقائع المحاكمة بالكامل على الهواء.
وبخصوص ماحدث من نقل المستندات على شريط مصور بواسطة القناة نفسها ومراسلتها فقد تم أستضافة المذيعة على القناة لمدة تزيد على الساعة بالأمس لتعرض ما تم خلف الكواليس لنقل تلك الوقائع.
قالت المذيعة هند أنها منذ بداية المحاكمة فى شهر أبريل الماضى وهى تتابع المحكمة وتكتب كل صغيرة وكبيرة بحكم عملها كمراسلة للقناة لدى المحكمة وكانت تذهل عندما يقدم محام المدعى بالحق المدنى كم هائل من المستندات كانت تسأل مستشار بالمحكمة مامضمون تلك الأوراق فكان الرد أنتظرى الأسبوع القادم ويأتى الأسبوع ويرد القاض عليها بأن مضمون المستندات كذا فى نصف جملة بمعنى أنهم يقرأون الأوراق أول بأول .

قالت قبل تصوير المحتوى بعشرة أيام عرضنا الأمر على السيد المستشار رئيس الدائرة وقلنا له بدلا من عرض تلك الكم الهائل من المستندات فلماذا لانعرضها على الشعب ليعرف كم العمل المنوط بكم وكم تلك المستندات التى تحت أيديكم ووافق بشرط تقديم طلب بذلك والذى تمت الموافقة عليه بعد عشرة أيام من تاريخ تقديمة.
وفى يوم التصوير حجزنا ساعة كاملة على البوابة بواسطة الأمن وبعدها سمحوا لنا بالدخول وعرضوا علينا كيفية العرض والتصوير وماهو المسموح وماهو الغير مسموح وكان هناك أمن خاص بالقضاة وأمن وحراسة خاصة بالمستندات داخل غرفة المداولة . وكنا خمسة أنا والمخرجة والمصور وفنيان. وأستمر التصوير 45 دقيقة وتم منتجته داخل القناة فى سرية تامة وأختزل لمدة 15 دقيقة فقط.وكان الحرس داخل الغرفة يراقبنا وسمح لنا فقط بالتقليب فى الحوافظ التى يوجد بها مستندات نفسها موجودة لدى محامى الطرفين ولم يسمح لهم بالأقتراب من صناديق الأحراز أو صناديق تقارير لجان تقصى الحقائق..
س/هل كان هذا العمل خاص بقناة صدى البلد فقط؟
ج/لا قناة صدى البلد لها حق نقل الجلسات فقط.
س/معنى ذلك أن هذا العمل كان متاح لباقى القنوات؟
ج/نعم.
س/هل تقدمت أى قناة بطلب تصوير هذه المستندات؟
ج/لا لم تتقدم أى قناة لتصوير هذه المستندات.
س/هل لو تقدمت أى قناة كان سيتم الموافقة لها؟
ج/نعم.
س/ولماذا لم تتقدم أى قناة لتصوير هذا العمل؟
ج/ربما هم لايعلمون أو يعرفون أن المستندات سيتم تصويرها لأن ذلك كان من بنات أفكارنا نحن.
_ أزيد عليكى (المذيع) أم تلك القنوات كانت لاتريد أن تعرض الحقيقة على الشعب فلو نقلت الجلسات نفسها كانت ستنقلها مبتورة كما حدث من قبل كانت ستصلط النقل على النيابة فقط لتنقل مرافعاتها والتى دائما لاتصب فى صالح المتهمين.
س/هل أطلعتى على منطوق الحكم أو الحيثيات؟
ج/لا لم يكن فى الغرفة مايشير إلى ذلك.
س/هل كان مسموح لكى التقليب فى الأوراق كماتشائى؟
لا بل كل شيئ معد بواسطة الأمن وتحت أعين الأمن وغير مسموح لى أو لغيرى بحمل قصاصة ورق صغيرة دون أذن مسبق.
س/ وجدنا سرعة فى الشرح وأنتى تتجولين بين المستندات حتى خيل إلينا أنكى كنتى مدربة تدريبا عاليا قبل ذلك على القيام بهذا العمل مالسر فى ذلك؟
ج/ بعد شرح مضمون الغرفتين لنا قبل التصوير فكل شيئ بعد ذلك كان تلقائيا .
بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده
مع الجزء الثالث من المقال.

الجزء الثالث:.
الغرض مرض&&&&&&&&&&&&&&&
والهوى امرض القلوب ولادواء له.
عودنا السيد المستشار الجليل محمود كامل الرشيدى على أن يتوخى العدل والصدق دائما وأن ليس للمحكمة هوى نفس المحكمة فقك تبحث عن الحقيقة ولاتخشى إلا الله فى كل أعمالها وتطبيق صحيح القانون .عودنا على الشفافية منذ بدأنا نتابع جلسات المحاكمة.
كان بمقدوره أن يبرئ مبارك كما أدعى خصومه ولو أراد لبرئه دون الحاجة لحيثيات فهذا يرجع للقاض فى حالة البراءة ولو كان يريد يدينه لأدانه وكان عليه إيداع حيثيات الحكم فى ممدة ثلاثون يوما كما نص القانون ولو أراد التنحى لتنحى وليس لأحد عنده من شيئ .
لما عرج القاض وتطرق للمادة 14 من قانون الإجراءات والمرافعات وقد نبهه عضو اليمين بذلك فرد أثناء تلاوة قرار المحكمة أن المادة 14 لاتأثير لها على الحكم لدية وأنه سيضع حيثيات حكمة بالبراءة أو الإدانة على كل فرد ومان سيحكم به عليه ثم يتلوا المادة 14 لتنقضى الدعوة منتهى الشفافية والإحترام..
ماهذه الشفافية؟وماهذا الجهد الكبير المبذول؟
شكرا لك سيادة المستشار الجليل محمود كامل الرشيدى أعطاك الله الصحة والعافية والبركة فى العمر أنت أسست لقضاء حر مستقل شفاف أنت رسمت علامة فارقة فى تاريخ القضاء المصرى ستذكر باسمك طالما تكررت ليعرف الشعب الحقيقة الكاملة دون تزويق أو تزييف أو أدعاء باطل من كلا طرفى المعادلة تأسس لسابقة هى الأولى فى تاريخ قضائنا .
ولما كان هذا الهجوم الغير مبرر لى هيئة المحكمة الموقرة فإنى أقول للجميع بأن القاض قد حكم وأنتهى من حكمه ولكنه يكتب حيثيات الحكم والتى كتب منها قرابة 60% ولايؤثر ذلك على منطوق الحكم فقال أنه تم بأجماع الأراء وليس بالأغلبية .
سيادة المستشار الجليل هؤلاء قوم لايفقهون فهل الحكم يصدر أولا أم الحيثيات أولا .نقسم بالله أنك سيادة المستشار لو عملت لهم العجب والصيام فى رجب لأنتقدوك أيضا.
هم قالوا أنه على كل حال سيتم الطعن على الحكم من أى طرف سينال الهزيمة واقول لهم فلماذا إذا تعلقون؟
سيادة المستشار الجليل محمود كامل الرشيدى وزملائك الأفاضل تقبلوا تحياتنا ....أنتم تاج على رؤوسنا كنت أود أن تخط خطاب للسيد المستشار رئيس محكمة أستئناف القاهرة تبلغه فيه بإعتذارك عن تكملة وقائع هذه القضية وتطلب التنحى عنها لما اصابك من تراشق الكلمات لأننا شعب لانحترم قضائنا ولانريد ان نبنى دولة مؤسسات وكلا يريد قاض ملاكى يحكم لصالحه وعليهم احضار قضاة أجانب من إيطاليا وأسبانيا والدينمارك وغيرها كما تم ذلك من قبل فى مباريات كرة القدم خصوصا بين الأهلى والزمالك وإنت كانت هذه الظاهرة ستختفى وتنحصر حاليا.
ولك الله يامصر
و# تحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مصــــــــــر#