حانت ساعة الحسم .الدولة تكشر عن أنيابها فى التصدى للإرهاب.

وبدأت ساعة الردع وسرعة الحساب.
لاوقت للدلع من يخرج على القانون سيواجه فورا مواجهة مباشرة.
الرئيسى السيسى يكشر عن أنيابة ليزلزل قواعد المخربين.
مصر قوية برجالها وصلابة شعبها ولن نركع لغير الله .
بعد القرار الجمهورى بإختصاص القضاء العسكرى لقضايا الإرهاب وبعد القرار الوزارى بمشاركة القوات المسلحة مع الشرطة المدنية فى تأمين المنشأت العامة والخاصة دانت ساعة الحساب.
كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي، عن صدور قرار لقوات الشرطة والجيش بالمشاركة فى تأمين الجامعات الحكومية، بدءاً من غد الثلاثاء.
وأضاف المصدر فى تصريح خاص لــ"صدي البلد"، أن قوات الجيش ستشارك فى تأمين الجامعات، وذلك لمنع احداث الشغب التي تحدث بها من قبل بعض الطلاب، مشيراً إلي ان الأمر سيردع الطلاب وبقوة، خاصة، وأن أي طالب سيتعدي على قوات الشرطة أو الجيش، سيتم مثوله أمام المحاكم العسكرية مباشرة، لافتاً إلى ان الحكم فى هذه المحاكم لا يتعدى الثلاثة اسابيع ثم يصدر على اي طالب تثبت ادانته.
أما عن دور تأمين شركة فالكون المستقبلي بعد تواجد قوات الجيش والشرطة، فأكد المصدر، أن شركة فالكون وظيفتها تأمين البوابات من الخارج فقط.
وكان مصدر عسكري رفيع المستوى، قد صرح لــ"صدي البلد"، أن القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يخول للقوات المسلحة مشاركة الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية، يهدف إلي معاونة جهاز الشرطة في مواجهة التحديات، سواء كانت "أمنية _ إرهابية"، بالإضافة إلي أنها ستساعد قوات الشرطة في تأمين الجبهة الداخلية من العديد من المخاطر.
وكشف المصدر، ايضاً ان قوات الشرطة تلقت تعليمات وتم ابلاغ الجامعات بها، انه فى حالة اندلاع احداث شغب بالجامعات، فإن من حقها الدخول فوراً دون الاستئذان، او الاتصال بها من أي مسئول، ضارباَ مثال ان الجامعة اصبحت مثلها مثل ما يحدث في اى مكان فإذا نشبت اشتباكات فى منطقة فالأمر لا يتطلب طلب الشرطة لكنها تتدخل من تلقاء نفسها لفضها.
وأضاف المصدر خلال تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القوات المسلحة ستعمل على تأمين "محطات الكهرباء_ خطوط الغاز والبترول_ الأهداف الإستراتيجية للدولة والحيوية_ المنشآت العامة والسيادية"، مشيراً إلي أن القوات المسلحة بدأت بالفعل من تنفيذ القرار من ساعة صدوره، وكشف المصدر أن القرار سيطبق لمدة عامين، والهدف منه هو حماية الأمن القومي مصري.