· قرار جمهوري بإحالة (7 ) قضاة إلى المعاش، بسبب عملهم بالسياسة، على رأسهم "طلعت إبراهيم" النائب العام للجاسوس المعزول مرسي

Mohamed Abdulkhaleq

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
·
قرار جمهوري بإحالة (7 ) قضاة إلى المعاش، بسبب عملهم بالسياسة،
على رأسهم "طلعت إبراهيم" النائب العام للجاسوس المعزول مرسي .
---------------------
-تضمن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس 4-12-2014م،
بإحالة المستشار طلعت عبدلله النائب العام الأسبق إلى المعاش،
إحالة 7 قضاة آخرين إلى المعاش بناءًا على أحكام نهائية بعزلهم من الوظيفة القضائية،
صدرت في شهر سبتمبر الماضي من مجلس التأديب الأعلى للقضاة برئاسة رئيس محكمة النقض.
-صدر أول قرار بالإحالة للمعاش في حق المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق،
الذي أثبت مجلس التأديب «إدانته بعدم سداد المبالغ المالية المستحقة لرجل أعمال
أرسى عليه بالأمر المباشر مهمة تزويد مكتب النائب العام بكاميرات مراقبة».
-و جاء القرار الثاني في حق المستشار/ أحمد يحيى،
الرئيس السابق باستئناف القاهرة،
الذي أدين بتهمة «الإدلاء بتصريحات سياسية،
و المشاركة في اعتصام أنصار الإخوان بميدان رابعة العدوية قبل فضه».
-أما القرار الثالث، فصدر ضد (6) قضاة أعضاء مجموعة ما يُعرَف بـ«قضاة من أجل مصر»،
المتهمين «بتأييد و دعم جماعة الإخوان» الإرهابية، و هم:
1-عماد أبوهاشم، الرئيس «أ» بمحكمة المنصورة الابتدائية..
2-حازم صالح، الرئيس «أ» بمحكمة المنصورة الابتدائية..
3-مصطفى دويدار، المتحدث باسم النيابة العامة في عهد الخائن المعزول محمد مرسي..
4-محمد عطاالله، لرئيس «أ» بمحكمة المنصورة..
5-أيمن محمد يوسف مصطفى-القاضي بمحكمة دمياط الابتدائية
6- أحمد محمد رضوان، القاضي بمحكمة دمياط الابتدائية.
------------------------------
-أبرز مواقف طلعت عبدالله «النائب الملاكي» خلال فترة توليه منصب النائب العام:
------------------------------------------------------------------------------------------------
-في حماية الإرهابية:
بدأت أزمة المستشار طلعت عبدالله بدخوله مكتبه في منتصف ليل21 نوفمبر عام 2013 في حماية المئات من أنصار جماعة الإخوان، ما أغضب أعضاء النيابة العامة الذين اعتبروا أن دخول النائب العام مكتبه في منتصف الليل، وفي حراسة الإخوان إهانة لهم ومؤشرًا على تسييس عمل النيابة العامة.
-اشتباك:
بدأ الاشتباك الحقيقي بين النائب العام وأعضاء النيابة مع وقوع أحداث «الاتحادية»، إذ رفض المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة تعليمات بحبس عدد من المقبوض عليهم بواسطة أعضاء «الإخوان»، ما أغضب النائب العام حينها فأصدر قرارًا بنقل «خاطر» إلى نيابة استئناف بنى سويف.
-اشتعال الأزمة:
زادت حدة الأزمة بين «عبدالله» وأعضاء النيابة، ودعوا إلى وقفة احتجاجية واعتصام أمام مكتبه منتصف ديسمبر عام 2013، وبعد مفاوضات استمرت 10 ساعات معه أعلن استقالته، إلا أنه تراجع عنها بعد يومين فقط، وأكد في مذكرة منه لمجلس القضاء الأعلى أنه أُكره على تقديم الاستقالة، وأحال المجلس الأزمة إلى وزير العدل المستشار أحمد مكى آنذاك.
-حكم نهائي:
أقام أعضاء النيابة وما عُرف باللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة عدة دعاوى قضائية طالبوا فيها بمنعه من حضور جلسات نادي القضاة، وأقام عبدالمجيد محمود دعواه التي طالب فيها بإبعاده عن منصبه، وصدر الحكم الأول في تاريخ القضاء ببطلان تعيينه في 27 مارس 2013، وتمسك "عبدالله" بالبقاء في منصبه لحين الفصل في الطعون التي قدمها لمحكمة النقض على الحكم، حتى صدر الحكم النهائى بتأييد حكم بطلان تعيينه.
-اتهامات التسييس:
تولى طلعت عبدالله منصبه لمدة سبعة شهور واجه خلالها اتهامات عديدة بتسيس النيابة العامة والعمل لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، ولم تتوقف القوى السياسية والثورية عن اتهامه بأنه جعل النيابة سيفًا مسلطًا على رقاب المعارضين لحكم الرئيس المخلوع مرسي، معتبرين أن عدم محاسبة المتهمين بالاعتداء على المعتصمين في «الاتحادية» التي قتل فيها الصحفي الحسينى أبوضيف، نظرًا لأن المتهمين من المنتمين للتيارات الإسلامية.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

إعجاب · · =1473145857&p[1]=1073748937&share_source_type=unknown&id=10203069113796757]مشاركة