-الخطة الاستراتيجية للدولة في مكافحة الفساد خلال (2014م – 2018م)-

‏‎Mohamed Abdulkhaleq‎‏.
 ·
-الخطة الاستراتيجية للدولة في مكافحة الفساد خلال (2014م – 2018م)-
-"م.إبراهيم محلب" يُقِـرُّ الخُطَّة اليوم في مؤتمر بـ"الرقابة الإدارية"..
-و تتضمن 6 محاور رئيسية للقضاء على الفساد..
-ترسيخ مبدأ المساءلة و الحد من مجالات الإنفاق أبرز هذه الأهداف.
الثلاثاء 9 ديسمبر 2014م-
-الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أعدتها الأجهزة الرقابية الـ6، التي ستتم مناقشتها اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الذي سيعقده رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، بمقر هيئة الرقابة الإدارية، التي من خلالها سيتم القضاء على الفساد المالي
و الإداري و السياسي بالدولة، و ذلك بتكليف من (الرئيس عبدالفتاح السيسي).
-الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، من المقرر تنفيذها اعتبارا من ديسمبر الجاري، حتى ديسمبر من عام 2018م،
و ذلك بغرض القضاء على الفساد و المحسوبية داخل القطاع الحكومي، التي تتبنى العديد من المباديء التي من أبرزها (ترسيخ مبدأ المساءَلة و المحاسبة دون أى مجاملة أو تميز)، و إعطاء رسالة قوية بأن محاربة الفساد و الوقاية منه مسئولية مشتركة لكل سلطات الدولة و المجتمع.
-و تتضمن الخطة 6 محاور رئيسية ينفذ بعضها على مدى البعيد، و أخرى على المدى المتوسط، و ثالثة على المدى القريب.
1-و تضمَّن (المحور الأول) المباديء الرئيسية التي استندت إليها الخطة الاستراتيجية، و هي مبدأ التزام أجهزة و هيئات الدولة المعنية بمحاربة الفساد، و التي تتمثل في مؤسساتها الرقابية مثل: "الجهاز المركزي للمحاسبات" و "هيئة الرقابة الإدارية"، و "النيابة الإدارية"، و "النيابة العامة"، بالقيام بمهامِّها لإرساء مباديء الشفافية، و النزاهة، و سيادة القانون، و الارتقاء بمستوى أدء الجهاز الحكومي و الإداري للدولة، و تحسين الخدمات الجماهيرية، طبقا لبنود دستور 2014م.
-كما استندت الخطة إلى ضرورة مراعاة مبدأ الفصل بين سلطات الدولة الثلاث (القضائية و التشريعية و التنفيذية)، و الالتزام الكامل بالتعاون بينهم لتنفيذ سياسة مكافحة الفساد، بالإضافة إلى احترام حقوق الإنسان و المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون، و تحيقيق مبدأ المساءلة الذي بمقتضاه تكون سلطات الدولة مسئولة عن القيام بواجباتها في تفعيل الاستراتيجية، حيث إن الأولوية للمصلحة العامة يضطلع ممثلو المؤسسات العامة بواجب مراعاتها حتى تكون مقدمة على أي مصلحة أخرى.
2-فيما تضمن (المحور الثاني) للخطة الاستراتيجية، تعريف الفساد بأنه "إساءة استغلال السلطة المُخوَّلة لتحقيق مكاسب خاصة"، الذي من خلال هذا التعريف يتبين أن نطاق الفساد أوسع و يشمل كذلك القطاع الخاص و ليس الحكومي فقط.
3-و تضمن (المحور الثالث) كيفية قياس الفساد في مصر الذي يمكن قيامه عبر البيانات المجمعة عن الجرائم المسجلة مثل جرائم التهرُّب الضريبي و الجُمرُكي بواسطة مؤسسات الضرائب و جهات إنفاذ القانون.
-و كشفت الخطة عن أن إجمالي حجم التهرب الضريبي في مصر بلغ فيها نحو 61 مليار جنيه عام 2013م، من جانب إدارة الفحص و التحصيل، من إجمالي المتحصلات الضريبية المقدرة بنحو 366 مليار جنيه بنسبة 16.7%.
-كما وصل إجمالي حجم التهرب الجمركي إلى نحو 1.2 مليار جنيه في "القضايا المنشورة فقط" في نفس السنة، من إجمالي إيرادات الرسوم الجمركية المقدرة بـ21.546 مليار جنيه بنسبة 0.248% ، رغم وجود عجز في الميزان التجاري بلغ ما يقرب من 220 مليار جنيه خلال هذه السنة 2013م.
-و أشارت الخطة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى أن المقاييس العالمية المستخدمة لقياس درجة الفقر و العدالة في توزيع الدخل كشفت عن وجود انخفاض في مستوى دخول الأفراد، و من أهم هذه المقاييس و أكثرها دقة معامل جيني "Gini Coeffecient" حيث بلغ معامل جيني الخاص
بمصر في عام 2011م نسبة 32.1%، ما يشير إلى عدم المساواة مقارنة بنسبة 36% عام 2009م، ثم شهد مزيدا من التراجع عام 2012م ليصل إلى نسبة 28% ، بفعل تراجع معدل النمو إلى 2.2% ، و ارتفاع حجم البطالة.
4-أما (المحور الرابع) في الخطة فتضمَّن أسباب الفساد في مصر، و تقول الخطة إن غياب العدالة الاجتماعية، و التوزيع غير العادل للدخول و الثروات، كجزء من المشهد الاقتصادي و الاجتماعي أدى إلى انخفاض مستوى الدخول و تفاوتها، و تركزت الثروة في أيدى فئة تجيد أكثر من غيرها استغلال الأنشطة التي لا تتسم بالشفافية في مصر، و كذا إلى عدم قدرة شريحة كبيرة من المواطنين على إشباع حاجاتها الأساسية من السلع و الخدمات، ما أدى إلى لجوء البعض إلى انتهاج الممارسات الفاسدة كوسيلة لإشباع هذه الاحتياجات، علاوة على قيام بعض الأفراد
و الشركات ببعض الممارسات الاحتكارية التي أدت إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع و الخدمات، و بخاصة السلع الاستراتيجية دون مبرر اقتصادي.
-و أضافت الاستراتيجية أن هناك مبالغة في الإنفاق الحكومي بالرغم من تأكيدات الدولة و جهود الحكومة المستمرة لضبط الجهاز الإداري للبلد، فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية، فما زال هناك مبالغة في إنفاق الجهاز الإداري بما يؤدي إلى توجيه موارد الدولة توجيهاً خاطئاً، بما لذلك من
آثار سلبية، من أبرزها استقطاع جزء مهم من موارد الدولة كان يجب أن يُوَجَّه إلى مجالات إنفاق حكومي أخرى تعود بالنفع العام على المواطن، في مقابل تحقيق مآرب شخصية للمسئولين بالجهاز، و على سبيل المثال الإنفاق بصورة مبالغ فيها على السيارات و التجهيزات و الأثاث المكتبي، بالإضافة إلى انخفاض الإنفاق الحكومي على مشروعات التنمية، بما يؤثر على مستوى دخل الفرد و عدم إشباع حاجاته، و ما يرتبط بذلك من زيادة فرص وقوع الفساد.
-و بجانب الأسباب السابقة التي أوجدت الفساد في مصر، وجود قصور في الهياكل التنظيمية للجهاز الحكومي و الإداري، و تدخل كبير في الاختصاصات بين الجهات الدولة المختلفة، ما ينشأ عنه منازعات في الاختصاصات بما يعطل دولاب العمل و مصالح المواطنيين، و أيضا سوء تعامل الموظفين مع الجمهور، و الميل إلى تعقيد الإجراءات دون وجود رقابة.
-كما أوضحت الخطة أن ضعف الرقابة الداخلية على الأجهزة الحكومية و عدم تفاعلها يؤدي إلى زيادة الفساد، الذي يتمثل في عدم مراعاة اعتبارات تضارب المصالح لدى المسئول الذي تعرض عليه تقارير الرقابة الداخلية ببعض وحدات الجهاز الإداري، و أيضا ضعف الرقابة المركزية على الوحدات الفرعية لأجهزة الدولة، و عدم وجود آلية دورية فعالة للتحقيق من التزام الموظفين بقواعد السلوك الوظيفي، مشيرة إلى أن وجود قصور في نظم التعيين و التقييم والترقية في الوظائف العامة الذي يعتمد في كثر من الأحيان إلى تعيين أبناء العاملين أو استخدام أسلوب الوساطة و المحسوبية إلى تكدس الجهات الحكومية بعاملين لا توجد فعلية لهم.
-و أشارت إلى أن هناك ضعف في حماية الشهود، و الخبراء، و المجني عليهم، و المُـبَلِّغين، نتيجة عدم وجود تشريع شامل يُنظم مسائل حماية الشهود و الخبراء، فضلاً عن التراخي في تنفيذ العقوبات الصادرة التي تتسم بعض العقوبات المقررة على بعض جرائم الفساد التي تقع
على المال العام بالضعف، و من أمثلة تلك الوقائع "تهريب السلع المدعمة" بما يؤدي إلى زيادة معدل حدوثها -نظراً إلى الاستهانة بعقوباتها-، حيث إن صعوبة فهم المواطن العادي للقوانين
و اللوائح والإجراءات المترتبة عليها، ما يجعله عرضة لتوجيه الموظف المختص و هو ما يفتح الباب لممارسات الفساد كدافع رشوة.
5-و تضمن (المحور الخامس) الجهات القائمة على التنفيذ حيث أقرت الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد، أن يقوم بتنفيذها كل من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، و اللجنة الفرعية المنبثقة عنها بإعداد آليات تفصيلية لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية سنوياً وفقا للأولويات
و الموارد المالية المتاحة خلال المدة المتفقة عليها، و مجلس النواب و المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات المختلفة، و الحكومة ممثلة في "الوزارات، الهيئات، الأجهزة التابعة"
و "وحدات قطاع الأعمال العام"، و "أجهزة منع و مكافحة الفساد" و "جهات إنفاذ القانون"،
و "السلطات الرقابية على المؤسسات المالية" و "وحدات الجهاز المصرفي" و "الموسسات المالية غير المصرفية "البنك المركزي المصري"، و "هيئة الرقابة المالية"، و "المجالس القومية" و "الجامعات" و "المعاهد البحثية المتخصصة"، و "وسائل الإعلام" و "المؤسسات الصحفية"، "منظمات المجتمع المدني"، "الموسسات الدينية الإسلامية و المسيحية".
6-فيما تضمن (المحور السادس) الأهداف الرئيسية التي استندت إليها الخطة الاستراتيجية في مكافحة الفساد، و منها الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي، و إرساء مباديء الشفافية لدى العاملين بالجهاز الإداري، و سَن التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، و ترسيخ القيم الدينية
و العادات السلوكية الإيجابية، و تفعيل دور الإعلام في مواجهة الفساد، و تعظيم تمثيل مصر في الفاعليات الإقليمية و الدولية في مجال منع الفساد، و تيسير وصول "منظمات المجتمع المدني" للمعلومات المُتاحَة، و بناء قنوات اتصال تربط "منظمات المجتمع المدني" بـ"الجهاز الإداري"
و "الأجهزة الرقابية بالدولة".
-و أكدت أنه يجب تفعيل عدد من الإجراءات و السياسات من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية،
و منها تفعيل قانون "منع تضارب المصالح للموظفين الحكوميين"، و "مَيْكَنَة إقرارات الذمة المالية"، و "إتاحة البيانات و المعلومات عن أعمال الجهاز الإداري للدولة"، (فيما لا يضر بالأمن القومي
و سِرِّيَّـة البيانات الشخصية للمواطنين)، و إتاحة "تقارير الجهات الرقابية" وفقاً لدستور 2014م،
و "القوانين المنظمة لذلك"، و "نشر الموازنة العامة للدولة" في شكل مُبَسَّـط، و "رفع مستوى الدخول، و عدالة توزيعها"، و "ترشيد الإنفاق الحكومي"، لدعم مشروعات التنمية و تحقيق العدالة الضريبيَّـة، والحد من التَّـهرُّب الضَّـريبي والجُمركي.
-و من التشريعات الواجب توافرها في هذه المرحلة لتنفيذ الخطة:
-"سَنِّ" قانون لحماية: (الشهود و المبلغين و الضحايا والخبراء)..
-و "سَنِّ" قانون (إتاحة و حُرِّيَّـة تداول المعلومات)..
-و "تعديل" قانون (المُناقَصات و المُزايَدات)..
-و "تحديث" (التشريعات المنظمة لعمل و استقلالية الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد)..
-و "تحديث" (التشريعات المنظمة للصناديق الخاصة)..
-و "دعم" (قدرات وحدات تنفيذ الأحكام القضائية)، تحقيقا لمبدأ سيادة القانون..
-و "إنشاء" (مَحاكِم متخصصة لجرائم الفساد)..
-و "تطوير" التشريعات و الأُطُر الحاكمة لتبادل المعلومات بين الجهات المَعنِـيَّـة بمكافحة الفساد.





إعجاب · · =1473145857&p[1]=10203095947387580&share_source_type=unknown&id=10203095947387580]مشاركة