هــــــــــــام القوات المسلحة تنهي أعمال البنية التحتية لـ" الضبعة " ،

هــــــــــــام
القوات المسلحة تنهي أعمال البنية التحتية لـ" الضبعة " ،، والمتحدث بإسم هيئة المحطات النووية : الجيش التزم بالموعد المتفق عليه فى 12 شهرا ،، ويناشد الرئيس السيسي إصدار قرار البدء فى المشروع
______________________________________________
أكّد المتحدث باسم هيئة المحطات النووية المصرية الدكتور / إبراهيم العسيري أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة انتهت بالكامل من أعمال البنية التحتية لمشروع الضبعة النووى لتوليد الكهرباء، مؤكّدا أنها تجرى حاليا التشطيبات الخاصة بمبانى العاملين.
وأشار الدكتور إبراهيم العسيري إلى أن القوات المسلحة التزمت كعادتها بالمواعيد المتفق عليها عند إسناد أى أعمال لها، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أسند للجيش بالأمر المباشر إعادة بناء البنية التحتية لمشروع الضبعة فى ديسمبر 2013 على أن تنتهي في ديسمبر 2014.
وقال الدكتور إبراهيم : " إن البنية التحتية لمشروع الضبعة شملت إنشاء برج الأرصاد لقياس درجات الحرارة، الرطوبة واتجاهات الرياح، بالإضافة إلى إنشاء مباني العاملين وأجهز قياس المياه الجوفية والزلازل والتيارات البحرية وإمداد خطوط الغاز والمياه والكهرباء والاتصالات ".
وأوضح المتحدث باسم الهيئة، أن الهيئة تتفاوض حاليا مع الجيش لبناء سور للمحطة، ولم يتخذ فيها قرار حتى الآن، مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسي سرعة إصدار قرار البدء فى إنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء فى الضبعة.
جدير بالذكر أن هناك 6 شركات عالمية تتنافس للدخول فى المناقصة العالمية للمشروع النووى المصرى المُنتظر طرحها بقرار من الرئيس السيسي، وتتنوع جنسيات الشركات المتنافسة على المشروع " الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وروسيا "، وقررت مصر أن يُطرح المشروع فى مناقصة عامة عالمية حتى لا تُتّهم بالتبعية السياسية.
واشترطت مصر فى كراسة المواصفات الخاصة بمشروع المحطات النووية أن يكون الحد الأدنى للصناعة المحلية فى المحطة الأولى 20% على أن يزيد فى المحطة الثانية إلى 35% حتى تصل النسبة إلى 100%، وتتضمن العطاءات تحميل الشركة المُورّدة للمحطة 85% من المُكوّن الأجنبى و15% من المكون المحلي لتكلفة المحطة.
وكان مجلس الوزراء قد أسند أعمال إعادة تأهيل موقع الضبعة، إلى القوات المسلحة بالاتفاق المباشر، من حيث توفير البنية الأساسية من منشآت إدارية وسكنية ومرافق وكذلك منشآت تأمين الموقع وأبراج المراقبة والطرق الداخلية بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع النووى أكثر من 60% من إنتاج السد العالي للكهرباء مما سيؤدى إلى القضاء على أزمة الوقود والطاقة التى تمر بها البلاد فى الفترة الراهنة، علاوة على توفير كميات هائلة من الوقود المستخدم فى توليد الكهرباء والذى يصل 2 مليون طن سنويا، في حين أن المحطة النووية لا تحتاج إلاّ 50 طنا من الوقود النووى سنويا.
___