تمت إضافة 3 new photos من قبل Mohamed Abdulkhaleq.
أمس الساعة 01:25 ص ·
* تقديرنا لدور (قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة)
في الدفاع عن المال العام،
و سُمعة مصر الدولية في مجال جذب الاستثمارات الوطنية و الأجنبية*
************************************************
محكمة أمريكية ترفض دعوى تعويض اللص الصهيوني "د.أحمد بهجت و أنجاله"
بـ ٣٧ مليار جنيه ضد الحكومة المصرية !!!.
أ ش أ
السبت 23 يناير 2016م
- رفضت محكمة استئناف بالولايات المتحدة الأمريكية، الطعن بالاستئناف المقام من "د.أحمد بهجت و أنجاله"، على الحكم الصادر من محكمة المنطقة الجنوبية بولاية نيويورك في شهر مارس من العام الماضي 2015م، برفض نظر الدعوى المقامة منهم ضد الدولة المصرية و البنك الأهلي المصري، بطلب الحكم بإلزامهما بدفع مبلغ
4.8 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 37 مليار جنيه مصري) بزعم قيامهما بالإضرار باستثمارات بهجت و أنجاله في مصر.
- و قال المستشار محمد عبداللطيف الأمين العام لهيئة قضايا الدولة -في بيان له- إن قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، بإشراف المستشار عبدالمنعم أمين
عبدالعليم، كان قد باشر الدفاع عن الدولة المصرية في هذه القضية منذ بدايتها.
- و أوضح أن أصل النزاع مع د.أحمد بهجت (رئيس مجموعة شركات بهجت) يرجع إلى تعثره في سداد الديون المستحقة على شركاته للبنك الأهلي، و عدم التزامه باتفاقيات التسوية المبرمة بينه و بين البنك لجدولة تلك الديون، و على الرغم من أن النزاع ينحصر بينه و بين البنك الأهلي، غير أنه قام -استنادا إلى *جنسيته الأمريكية*- برفع الدعوى ضد الدولة المصرية و البنك الأهلي أمام المحاكم الأمريكية!!!، طالبا الحكم له بتعويض قدره 4.8 مليار دولار أمريكي، بزعم الإضرار باستثماراته في مصر !!!، مبررا اختصام الدولة المصرية بإصدارها تعليمات للبنك الأهلي باتخاذ الإجراءات القانونية ضده لأسباب سياسية!!!.
- و أضاف المستشار عبداللطيف أن هيئة قضايا الدولة قامت بالتصدي لتلك الدعوى منذ بدايتها، حيث دفعت بعدم اختصاص المحاكم الأمريكية بنظرها لأسباب متعددة، و قد أصدرت محكمة أول درجة في شهر مارس الماضي حكمها برفض الدعوى، غير أن الدكتور أحمد بهجت استأنف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف بالولايات المتحدة، فقامت هيئة قضايا الدولة بتولي مهمة الدفاع و طلب رفض الدعوى مجدداً.
- و أشار إلى أن محكمة الاستئناف برفضها الاستئناف المقام من "د. أحمد بهجت" و تأييد الحكم المطعون فيه، اعتنقت ما أبدته هيئة قضايا الدولة من دفاع يتمثل في أن كافة عناصر النزاع مصرية، و من ثم فإن القضاء المصري -و ليس القضاء الأمريكي- هو صاحب الاختصاص الأنسب لنظر هذا النزاع، مؤكدا أنه بصدور هذا الحُكم النهائي يكون قد أسدل الستار على هذا النزاع أمام محاكم الولايات المتحدة الأمريكية.
- يُذكر أن هذا الحكم يعد هو الحكم رقم( 14) على التوالي الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في قضايا دولية يباشرها قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار/ عبدالمنعم أمين عبدالعليم نائب رئيس الهيئة و رئيس القسم، و ذلك خلال السنوات الخمس الأخيرة، و هي جملة ما صدر من أحكام في تلك الفترة، و بذلك يكون القسم قد حقق نجاحا في (المنازعات الخارجية و قضايا التحكيم الدولي) بنسبة (100% ) و ما زالت تلك النسبة هي الأولى عالمياً.
- و أكدت هيئة قضايا الدولة، أن هذا النجاح في المنازعات القضائية الخارجية أنقذ الخزانة العامة للدولة من سداد ما يعادل 55 مليار جنيه مصري تقريباً، مشددة على أنه إنجاز عظيم الأثر لصالح سمعة مصر الدولية في مجال جذب الاستثمارات الوطنية و الأجنبية، لما يمثله من الاطمئنان إلى احترام الدولة لعقودها و سلامة موقفها من الناحية القانونية.
#تحيا_مصر
-----------------------