بعد قرار محكمة الجنايات برفع الحظر عن تحقيقات "اغتيال النائب العام".. نص تحقيقات "أمن الدولة العليا"..

من قبل ‏‎Mohammed Haffz‎‏.
‏11‏ ساعة ·

[rtl]#هـــــام[/rtl] : بعد قرار محكمة الجنايات برفع الحظر عن تحقيقات "اغتيال النائب العام".. نص تحقيقات "أمن الدولة العليا".. طبيبة إخوانية جندت زوجها الضابط لتلقي الأموال والتواصل مع شباب الجماعة المدربين على يد "حماس"
======================================
أصدر المستشار "حسن فريد"، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أمس الثلاثاء، قرارًا برفع حظر النشر فى قضية استشهاد النائب العام السابق، المستشار "هشام بركات"، وذلك أثناء نظر محاكمة المتهمين أمام هيئة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة.
وكانت التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين بمقتل النائب العام الراحل الشهيد هشام بركات والتى استمرت ١٠ شهور، قد كشفت عن تورط عدد من الشباب المتهمين فى ثلاث قضايا إرهاب، وهى القضية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٥ مع مجموعة من الشباب المنتمين لعدد من التنظيمات الإرهابية المختلفة وورود تحريات تؤكد مشاركتهم فى قضية مقتل النائب العام .
كما كشفت المحاضر إن فريق تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا باشر التحقيق مع الدكتورة الإخوانية بسمة رفعت، المتهمة بتلقى تمويلات من القيادى الهارب لتركيا يحيى موسى، وتوزيعها على شباب الجماعة، وواجهتها نيابة أمن الدولة، بمعرفتها بيحيى موسى، والتى أنكرت تماما معرفتها به وكذلك أنكرت انتماءها لجماعة الإخوان، واستمرت التحقيقات معها لمدة ٩ أيام متتالية، وأظهرت التحقيقات أن الطبيبة الإخوانية متزوجة من ضابط على المعاش (متقاعد) ونجحت فى تجنيده لمساعدتها فى تلقى الأموال والاتصال بشباب الجماعة فى المحافظات المختلفة، كما تم استدعاء شقيق الطبيبة بعد القبض عليه من قبل قوات الأمن الوطنى، وانتهت التحقيقات إلى عدم ثبوت أى اتهامات عليه وعدم انتمائه للإخوان وقررت النيابة إخلاء سبيله.
.
وأجرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، التحقيقات مع المتهمين على مدار ١٠ شهور فى سرية تامة محاطة بقرار حظر النشر ولم تعلن عن القائمة الكاملة، لأسماء المتهمين باغتيال النائب العام الراحل الشهيد هشام بركات وذلك لعدم تمكين المتهمين غير المقبوض عليهم من الهرب قبل إحالتهم للجنايات.
.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى القضية أن المتهمين مرتكبو الجريمة هم من عناصر المجموعات المسلحة المتقدمة بجماعة الإخوان الإرهابية، بالتعاون مع حركة حماس الفلسطينية الجناح العسكرى للجماعة، حيث اضطلع قادة الجماعة بتطوير لجان العمل النوعى وتأسيس تلك المجموعات المسلحة المتقدمة لثلاثة أسباب تتمثل فى استهداف رموز الدولة، والاستفادة مما اكتسبه عدد من عناصر مجموعات العمل النوعى من خبرات، والتخفيف من الضغط على مجموعات العمل النوعى القائمة.
وأشارت التحقيقات إلى أنه تم تكليف أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادى مسئول مكتب متابعة شئون جماعة الإخوان خارج البلاد، بتطوير العمل النوعى وتأسيس هذه المجموعات فى نهاية ٢٠١٤، بالتعاون مع القيادى الإخوانى جمال حشمت عضو مكتب الجماعة بالخارج، ومحمود محمد فتحى بدر من قيادات الجماعة وتحالفاتها.
.
وقد تمثلت أطر ومحاور تأسيس المجموعة الإرهابية، فى الاستعانة بالقيادات الميدانية الهاربة بالخارج، وفى مقدمتهم يحيى السيد إبراهيم موسى مسئول العمل الطلابى بجامعة الأزهر، وكارم السيد أحمد إبراهيم، وقدرى فهمى الشيخ وهم من القائمين على العمل النوعى منذ بداية تأسيسه عقب فض تجمهر الجماعة بـ«رابعة العدوية»، والجناح العسكرى للجماعة متمثلا فى حركة حماس، والتى تضم كلا من «أبوعمر» ضابط المخابرات بالحركة، وأبوعبدالله القيادى بالحركة، واللذين قاما بتأهيل وتدريب عناصر داخل قطاع غزة ومتابعة نشاط المجموعات، واختيار العناصر الشبابية ومن لهم خبرة فى مجال العمل النوعى، والتواصل مع قيادات العمل النوعى بالداخل، واختيار العناصر الشبابية ممن لهم خبرة فى مجال العمل النوعى والمتأثرين بفض التجمهرات.
وأظهرت التحقيقات، تواصل عناصر حركة «حماس»، مع قيادات العمل النوعى بالداخل، وهم كل من: "أحمد طه وهدان"، "محمد كمال"، "صلاح الدين خالد فطين"، و"على السيد بطيخ".
وتبين من التحقيقات أن الغرض من تطوير جماعة الإخوان لمجموعات العمل النوعى، يتمثل فى إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية، من خلال تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، وفى مقدمتها أعضاء القضاء والنيابة العامة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وأفراد البعثات الدبلوماسية والمعارضون لتوجهات الجماعة.
.
وكشفت التحقيقات فى واقعة اغتيال النائب العام، أن تلك المجموعات الإخوانية المسلحة من المتهمين فى القضية هم من نفذوا جريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام فى ذلك الوقت وعملية تفجير جراج قسم شرطة الأزبكية، حيث بدأ التخطيط لعملية الاغتيال مطلع عام ٢٠١٥ بقيام قيادات الجماعة الهاربين بالخارج بتحديد الشخصيات التى تم رصدها وجمع المعلومات عنها وفى مقدمتهم المستشار هشام بركات.
وأكدت التحقيقات، أن قادة جماعة الإخوان وضعوا مخططا لاغتيال النائب العام استعانوا فيه بعناصر من حركة حماس وفى مقدمتهم «أبوعمر» ضابط المخابرات بالحركة و«أبوعبدالله» القيادى به .
.
كما تبين من التحقيقات أن قيادات الجماعة محمد جمال حشمت وقدرى محمد فهمى وأحمد محمد عبدالرحمن ومحمود محمد فتحى وكارم السيد أحمد إبراهيم، ويحيى إبراهيم موسى، هم من أشرفوا على وضع المخطط، والذى استهدف النائب العام نظرا لكونه أحد أهم رموز الدولة، والتى من شأن تنفيذ عملية الاغتيال إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها وفقا لمخططاتهم.
وأظهرت التحقيقات أن قادة جماعة الإخوان أفتوا بين أعضاء الجماعة باستباحة دم النائب العام، تحت زعم قاعدة شرعية تسمى «دفع الصائل»، زاعمين أنه أصدر أمرا بفض تجمهر رابعة العدوية والنهضة ومسئوليته عن من قُتل وأُصيب به.
كما أكدت التحقيقات أن قادة جماعة الإخوان اعتمدوا فى وضع مخطط اغتيال النائب العام الراحل على محورين يتمثل الأول فى إصدار التكليفات لقيادات الجماعة بالداخل، باختيار عناصر لرصد مسكن النائب العام وركبه وخطوط سيره وأوجه تأمينه، والثانى يتمثل فى الاتفاق مع عناصر حركة «حماس» على متابعة مخطط وتحديد طريقة التنفيذ، والإشراف على العناصر التى ستنفذ.
وأشارت التحقيقات إلى أن خمسة من المتهمين قاموا بتنفيذ عملية رصد مسكن النائب العام فى إطار مخطط تنفيذ عملية الاغتيال، وهم كل من: «أحمد محمد طه وهدان، أحمد جمال محمود حجازى، أحمد محمد هيثم الدجوى، عبدالرحمن سليمان محمد كحوش، ومعاذ حسين عبدالمؤمن»، حيث وقفوا على مواعيد تحركاته والسيارة التى يستقلها وموقعها وأوجه تأمينها فيما نقلوا تلك المعلومات لقادة الجماعة، وما أن تأكدوا من إمكانية استهدافها حتى حددوا مع قياديى حركة «حماس» طريقة الاستهداف بعبوة مفرقعات توضع بسيارة تستهدفه حال تحركه من مسكنه.
وتبين من التحقيقات صدور تكليفات من قادة الجماعة إلى المتهمين: "محمود الأحمدى عبدالرحمن" والذى صنع العبوة المفرقعة المستخدمة فى عملية الاغتيال، و"أبوالقاسم على أحمد يوسف"، والذى تولى شراء سيارة لوضع العبوة الناسفة فيها بمكان الاستهداف.
.
و قد تضمنت اعترافات المتهمين كيفية تصنيع العبوة المتفجرة، حيث أحضروا برميلاً متفجرا ووضعوا فى منتصفه ماسورة حديدية معبأة بمادة «بروكسيد الأسيتون»، وهى المادة المحفزة على التفجير، وتم خلطها بنحو كيلو جرام من بدرة الألمونيوم ونترات الأمونيوم المطحونة، وملأوا محيطها بما يزيد على ٥٠ كيلو جراما من المواد المتفجرة، حتى امتلأ البرميل، وأضافوا إليه سبعة جرامات من مادة «أزيد الرصاص».
.
وأكدت التحقيقات أن اعترافات المتهمين بتصنيع العبوة المتفجرة، والتى فُجرت تحت إشراف المتهم يحيى السيد إبراهيم موسى، وضابط بمخابرات حركة «حماس» يدعى «أبوعمرو» وآخرين، وذلك من خلال لقاءات جمعتهم بالمتهم محمود الأحمدى عبدالرحمن عبر برنامج «تيم فيور» وهو أحد برامج مواقع التواصل الاجتماعى.
وجاء بالتحقيقات، أن قادة جماعة الإخوان بالخارج حددوا عناصر تنفيذ الجريمة ومن بينهم المتهمان أبوالقاسم أحمد يوسف ومحمود الأحمدى عبدالرحمن، وأرسلوا لهما مكان وضع السيارة المتفجرة بتقاطع شارعى مصطفى مختار وسلمان الفارسى، وحددا لهما دورهما بأن يفجر المتهم الثانى العبوة على أن يصور الأول الواقعة، وحددوا لهما صباح يوم ٢٨ يونيو ٢٠١٥ موعدا لارتكاب الجريمة وإعلامهما بكيفية التواصل مع باقى عناصر التنفيذ.
.
وأكدت اعترافات المتهمين، وضع المذكورين السيارة المتفجرة ماركة «إسبرنزا» ونقلها يوم ٢٨ يونيو، حيث استلمها أحد المنفذين واسمه الحركى «إسلام»، والذي نقل السيارة إلى بقعة الاستهداف المحددة سلفا، ثم التقى المتهمان محمود الأحمدي وأبوالقاسم أحمد، بالمتهم ياسر إبراهيم عرفات، وانتقلا بسيارته إلى موقع التنفيذ، غير أن تغيير سير ركب النائب العام فى ذلك اليوم حال دون ارتكاب الواقعة، وهو الأمر الذى دفع المتهم يحيى موسى إلى إرجاء التنفيذ إلى اليوم التالى مباشرة.
وكشفت التحقيقات أنه فى يوم التنفيذ المحدد انتقل المتهمان المذكوران إلى موقع التنفيذ، ومعهما المسمى حركيا «إسلام»، حيث قام المتهم محمود الأحمدى بتوصيل دائرة التفجير، فيما تولى المتهم أبوالقاسم أحمد عملية التصوير، واستقر متهم آخر يدعى «يوسف أحمد محمود نجم»، بالقرب من بقعة استهداف للسيارة تمهيدا لتنفيذ عملية الهروب، ومع بداية تحرك ركب النائب العام أخطر المسمى «إسلام» المتهم محمود الأحمدي بذلك الأمر، واتجاه الركب نحو بقعة الاستهداف، ولدى وصول الركب عند بقعة الاستهداف فجر المتهم محمود الأحمدى العبوة المتفجرة بجوار سيارة النائب العام، وصور المتهم أبوالقاسم عملية التفجير.
.
وتبين من التحقيقات أنه عقب ارتكاب الجريمة، أخطر المتهم محمود الأحمدى، المتهم يحيى السيد إبراهيم موسى وآخر يسمى «كريم»، وضابط بمخابرات حماس يسمى أبوعمرو بوقوع الانفجار وقتل النائب العام، وقام بإمدادهم بالمقطع المصور للجريمة، حيث تسبب الانفجار - بخلاف قتل المستشار هشام بركات - في حدوث إصابات فى المكلفين بتأمين ركبه ومواطنين آخرين تصادف وجودهم بالطريق، وتخريب سيارات ركب النائب العام، وأيضا تخريب وإتلاف عدد من السيارات المتوقفة بمحل الانفجار وتخريب وإتلاف واجهات العقارات المطلة على موقع الانفجار.
وتضمنت تحقيقات النيابة العامة، العديد من الأدلة التى تقطع بارتكاب المتهمين للجريمة المنسوبة إليهم وتتمثل فى اعترافات ٧ من المتهمين وهم كل: محمود الأحمدى عبدالرحمن، أبوالقاسم أحمد على، أحمد محمد هيثم ديجوى، أحمد محروس سيد عبدالرحمن، عبدالرحمن سليمان محمد، إسلام محمد مكاوى، وأحمد جمال حجازى، والذين أدلوا باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة.
.
وفي حضور دفاعهما ، رسم المتهمان الأول والثانى المذكوران كيفية ارتكابهما للواقعة بخط يديهما متضمنا مكانهما ومرافقيهما أثناء التنفيذ، كما تضمنت التحقيقات، إجراء المتهم محمود الأحمدى عملية محاكاة بكيفية ارتكاب الواقعة، وذلك أثناء معاينة النيابة العامة التصويرية وشرح الغرض من التنفيذ.
كما تمكن مالك السيارة المستخدمة فى تنفيذ التفجير من التعرف على المتهم أبوالقاسم أحمد، وكذلك مالك الوحدة السكنية بمدينة الشيخ زايد، ومالك الوحدة السكنية الكائنة بالحى السادس بمدينة ٦ أكتوبر واللتين استقرا بهما المتهم حيث تم إجراء عرض قانونى تمكن من خلاله الثلاثة من التعرف على المتهم المذكور.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى تقرير مصور، عن التفاصيل الدقيقة للخلية الإرهابية التى اغتالت المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، وخططت لاستهداف العديد من رموز الدولة، باستخدام الشباب المناصرين لجماعة الإخوان فى تأسيس مجموعات مسلحة، من أجل تنفيذ عمليات انتقامية ضد رجال القضاء والنيابة العامة والقوات المسلحة، والشرطة وأعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية، والنشطاء المعارضين لتوجهات الجماعة، عقب فض اعتصامى «رابعة والنهضة»، والاستفادة من العناصر ذات الخبرة، لإشاعة الفوضى.
.
وقد تبين من التحقيقات أن الخلية المتهمة باغتيال «بركات» قد استخدمت أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، لرصد وتوجيه وتنفيذ العملية الإرهابية التى أودت بحياة النائب العام، عن طريق «جوجل إيرث»، واستخدام أحد برامج الاتصال مع العقل المدبر للواقعة الهارب «يحيى موسى» فى تركيا، لاطلاعه على مكان التنفيذ وأخذ التعليمات النهائية.
وأضافت النيابة، أن المتهمين اعتمدوا على هذه البرامج، حتى لا يتضح أمرهم للأمن والمواطنين أثناء التخطيط لتنفيذ العملية، التى استغرق الإعداد لها قرابة ٧ أشهر، لتحديد مكان ووقت التنفيذ .
.
من جهته أكد السيد "حامد المحامى"، رئيس فريق الدفاع عن المتهمين أنه تم انتدابه بناء على طلب رسمى من نيابة أمن الدولة العليا، وأنه التقى جميع المتهمين بالقضية منفردا واعترفوا اعترافا تفصيلا بجميع الوقائع وبأدق التفاصيل عن وقائع لا يعلمها إلا المتهمون أنفسهم وأنهم كانوا يتفاخرون بذلك الفعل والاعتراف به.
وذكر «حامد»: «أشهد وشهادة حق لوجه الله» أن فريق النيابة العامة الذين باشروا التحقيقات كانوا يتمتعون بدرجة عالية من المهنية الراقية وحرفية لا تتوافر كثيرا عند البعض وأيضا الحيادية الكاملة فى التحقيق والاستجواب، وهذا ما تم داخل غرفة التحقيق وما تم إثباته فى محاضر التحقيقات وبعد الانتهاء من التحقيق داخل غرفة التحقيق، وسؤالي لكل متهم على حدة عما إذا كان قد تعرض لإكراه نفسى أو معنوى أو مادى عن اعترافهم التفصيلى والدقيق جدا لكل ما قاموا واعترافهم التام بأن هذا الاعتراف جاء بإرادتهم ولم يكن هناك ثمة ضغط عليهم لهذا الاعتراف.
.
وأشار «حامد» إلى أنه أثناء التحقيقات داخل غرفة التحقيق سأل جميع المتهمين كل على حدة بعيد عن أعين الأمن هل هذا الاعتراف الصادر منكم جاء نتيجة إكراه وقع عليكم من أى جهة أو أى نوع من أنواع الضغوط النفسية أو الأدبية أو المادية، وفوجئت بأن جميع المتهمين يعترفون بمحض إرادتهم، ولا يوجد أى ضغوط لهذا الاعتراف بل إنهم أضافوا أكثر من هذا الاعتراف أنهم فخورون بما قاموا به وأنهم فى النهاية منتصرون.

بعد قرار محكمة الجنايات برفع الحظر عن تحقيقات "اغتيال النائب العام".. نص تحقيقات "أمن الدولة العليا".. 14100269_1753762824871628_612439689208608488_n

بعد قرار محكمة الجنايات برفع الحظر عن تحقيقات "اغتيال النائب العام".. نص تحقيقات "أمن الدولة العليا".. 14100269_1753762824871628_612439689208608488_n