نهضة عبد الناصر ترد على إدعاءات رئيس النواب.

محمد نجاح بركات

‏3 يناير‏، الساعة ‏05:01 م‏ · 

عندما يترأس ابو جهل ثاني اكبر مؤسسه بمصر ! ،،، رئيس مجلس نواب بالصدفه بعد اعتذار عدلي منصور ! 

#كاذبون_وكاذبات

علي عبد العال سيد أحمد ، فقير أسواني آخر ( و لا يعني عبد العال سيد أحمد كان باشا هو كمّان ؟! ) وُلد علي عام 1950 ، ولولا اندلاع الثورة " الاشتراكية" التي منحته فرصة التعليم و التفوق ( ليسانس حقوق بتقدير جيد جداً من جامعة عين شمس عام 1971 ) لاختلف مستقبله ومصيره بالكُلية ، على نحو كان كفيلاً بأن يجعله في هذه السِن يبحث عن واسطة ما لعلاجه من أمراض الشيخوخة ، هذا لو قُدّر له أن يعيش حتى سِن الـ67 . 

فأي بؤس أن يُختار شخص كهذا ، إمكاناته الذهنية و اللغوية شديدة التواضع ، أولاً ليجلس على مقعد " كبييير" جلس عليه سابقاً د.رفعت المحجوب ود.لبيب شقير و ثانياً : ليُعبر عن أفكار شديدة السطحية / السذاجة ، في ملف " عميق" و أكبر بكثير من تفكيره شديد الضحالة ، كالتأميم ( الذي حدث صيف 1961 ، لا 1962 كما قال عين عبعال ) فتخيلوا أن " الحاج علي" لا يعرف متى حصل التأميم أصلاً ، و بالتالي لا مجال لتفنيد " هلوساته" التي لا يتفوه بها مَن مَر مرور الكرام على " الستينيات" التي أكّدت أن لا مستقبل لمصر بغير إنطلاق الصناعة المصرية ، و لا إخراج للصناعة من أزمتها المستفحلة ، في ظل أوضاع احتكارية غالبة ومؤثرة في السوق . إذ إن الاحتكار ليس نقيض الركود ، بل أنه قد يمثل أحد وجوهه ، لأن نزعة الاحتكار تزداد في ظل الركود ، فعلى خلفية انخفاض عام في المبيعات ، لا حل لزيادتها سوى بانتزاع أنصبة الغير ، أو الاستيلاء على فُرص مبيعاتهم من السوق ، ولذلك فإن أصحاب "الصناعات الصغيرة" هم أكثر المتضررين من الأوضاع الاحتكارية التي تسيطر على السوق المصري ، وليس من العدل أن يتحكم سبعة صُنّاع فقط في قطاعات حيوية من الصناعات القائمة ، أو أن لا يرى قانون منع الاحتكار احتكارا في السيطرة على 50% من إجمالي 71 سلعة في السوق ، وهي نسبة لا مثيل لها في الدنيا ، لأنها تمثل أحد حوافز السعي إلى الاحتكار ! 

لدينا أمثلة عديدة :

إن " كل" موجة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية يقف وراءها عدد محدود من كبار المحتكرين للسلع الغذائية ، فإذا كان المصريون يستهلكون مليون و600 ألف طن من الزيوت سنويا ، 85% منها زيوت وخامات داخلة في صناعة السمن تأتي عن طريق الاستيراد ، فإن شركتان فقط تسيطران على 65% من حصتها ، بينما لا تسيطر شركات قطاع الأعمال التابع للدولة سوى على 20% من حجم سوق الزيوت المصرية .

وفي مجال إنتاج المكرونة – مثلا – فإن ثلاث شركات تسيطر على السوق بشكل كامل ، حيث تسيطر الأولى على 52% من سوق المكرونة والثانية على 35% ، وتتكفل الثالثة بالنسبة الباقية ، وهي الحالة نفسها في مجال السكر ، الذي لا نحقق منه اكتفاء ذاتيا سوى بنسبة 34% ، بينما تسيطر شركة واحدة على 60% من حجم السوق .

وتستطيع أن تضيف إلى ذلك ما شئت من الأسمنت والحديد، في ظل غياب كامل للدولة في السوق الداخلي لا إنتاجا ولا تحديدا لهامش ربح ، بينما يشغل أصحاب هذه المصانع والشركات وغيرها ، أهم المواقع القيادية في "اتحاد الصناعات" و " الغُرف التجارية" ، الذين تسترضيهم دولة #أولاد_الكامب و على رأسهم عين عبد العال ، على نحو شديد الغرابة !

هنا https://www.facebook.com/king.farouk.faroukmesr/posts/1759064324382040:0 ستجدون " أسباب " التعجيل بإصدار قوانين التأميم ، التي لا يعرف عنها أمثال عين عبد العال شيئاً !