أن تطلق الرصاص على شخص رفض الإمتثال لأوامر الضبط مهما كان فهذا مرفوض

Hassan Margawy

............................

أن تطلق الرصاص على شخص رفض الإمتثال لأوامر الضبط مهما كان فهذا مرفوض إطلاق الرصاص منصوص على الحالات التى يمكن لفرد الشرطة استخدام سلاحه الميرى فيها مثل الدفاع عن النفس أو مهاجمة وكر مجرميين قاوموا السلطات وأطلقوا الأعيرة النارية على القوات مثل منع ارتكاب جريمة مؤكدة وبالرغم من ذلك يجب التحذير أولا الشفوى ثم بإطلاق الأعيرة التحخذيرية فى الهواء ثم الإصابة وفى أماكن محددة مثل إطلاق النار على القدم والساق وبما لايقتل الأخر .ونحدد هنا الأتى:

حالات أستخدام السلاح

فقد نظم قانون هيئة الشرطة استخدام رجل الشرطة للسلاح النارى والقوة بالقدر اللازم لاداء الواجب ويصون

حق الانسان, حيث نصت المادة رقم - 102 -من قانون الشرطة على انه لرجال الشرطة استعمال القوة

بالقدر اللازم لاداء واجبهم٬ إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة لاداء هذا الواجب ويقتصر استخدام السلاح على

الاحوال الاتية.

أولا: القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية او بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أ شهر اذا قاوم او حاول

الهرب٬ وكل متهم بجناية او متلبس بجنحة يجوز فيها القبض او متهم صدر امر بالقبض عليه اذا قاوم او

حاول الهرب.

ثانيا : عند ح ارسة المسجونين فى الاحوال وبالشروط المنصوص عليها فى قانون السجون.

ثالثا: لفض التجمهر او التظاهر الذى يحدث من خمسة اشخاص عل الاقل اذا عرض الامن العام للخطر,

وذلك بعد انذار المتجمهرين بالتفرق ويصدر امر استعمال السلاح فى هذه الحالة من رئيس تجب اطاعته.

وي ارعى فى جميع الاحوال الثلاثة السابقة ان يكون اطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الاغ ارض

السابقة, ويبدأ رجل الشرطة بالانذار بانه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك الى اطلاق النار, ويحدد وزير

الداخلية بق ارر منه الاج ارءات التى تتبع فى جميع الحالات وكيفية توجيه الانذار واطلاق النار٬ والحقيقة ان

صياغة هذه المادة جاءت غير موفقة ٬ حيث ان عبارة " استعمال القوة بالقدر اللازم “ هى عبارة غامضة

وغير منضبطة وفضفاضة وتحتمل اكثر من تفسير فتثير اللغط ولا تحدد المسئولية على نحو دقيق, كما

انها لا تحدد اسلوب استخدام السلاح, ولاتنطوى على معيار محدد واضح على خلاف القواعد الواردة

بالمواثيق والاتفاقيات الدولية . كما جاء فى الفقرة الثالثة من ذات المادة على انه " يجوز استخدام السلاح

فى حالة فض التجمهر او التظاهر الذى يحدث من خمسة اشخاص على الاقل اذا عرض الامن العام

للخطر "

تلك مقدمات لابد منها ونحن نشجب ونرفض ونندد بقيام ضابط شرطة بمرور المنوفية بإطلاق الرصاص على سائق توكتوك أمره بالتوقف وإبراز رخصة قيادته وهو يغلم علم اليقين بأن كل التكاتك ببر مصر المحروسة غير مصرح لها بترخيص وأن التكاتك مهنة شالت عن كاهل الدولة أعباء كثيرة منها المساهمة فى النقل والمواصلات والمساهمة فى تقليل البطالة وفتح بيوت وكذلك أستقرار الأمن صحيح هناك تجاوزات من بلطجية ولكن لايجب التعميم فالدولة التى قامت قيامتها لتدمر الأخضر واليابس من الكافيهات دون رحمة ولاشفقة هى نفس الدولة التى تركت التوكتوك يمرح فى شوارع مصر بل عملت على تسهيل أستيراده وملئ شوارعنا بعجلاته دون أن تقننه وتصدر له التراخيص بل وتكسب من وراءه ضرائب تفيد الخزينة العامة وتسهل حركة الحصول على المعلومات الكاملة عن مالكى التوكتوك وسائقيه مما يسهل التوصل إليهم فى حال إرتكاب أى جريمة هى نفس الدولة وبنفس المنطق الذى يرفض الكافيهات بل ويحطمها بعد أن تركها سنوات بلا تنظيم ولاترخيص ولاتقنين ثم فجأة ينقض عليها ليدمر ويحرق أموالا هى فى النهاية أحد مقومات الأصول الثابته للبلد ويشرد المئات إن لم يكن الألاف من الشباب ليزيد البطالة على بطالتها ويحرض على المزيد من الواقع الأمنى المر فى الشوارع ماهذا ياسادة ضابط شرطة يستخدم سلاحه الميرى تحت أى مسمى مرفوض وعلى الداخلية تعويض أسر المتضررين مما حدث نريد دولة القانون والعدل والمساواة لادولة أنتهاك القانون والظلم والكراهية أرحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء.