Mohammed Haffz
..................
بتاريخ 4/24/ 1982 قام أمير الكويت بشراء قطعة أرض مساحتها 29 فداناً وقيراط واحد كائنة بزمام المنيّر مشتول السوق مركز بلبيس محافظة الشرقية من المواطن المصري "صريح محمد أحمد السروري" مالك هذه الارض بموجب العقد المشهر برقم 2145 بتاريخ 24/4 /1982 شهر عقاري الزقايق محافظة الشرقية.
وبتاريخ 11/9/1990 اشترى أمير الكويت قطعة أرض أخرى مساحتها 128 فداناً بحوض الزمام المستجد رقم 9 قسم 21 بناحية قصاصين الشرق مركز الحسينية الشرقية والمشتراة من كل مِن صلاح محمد السروري وسعاد صلاح محمد السروري وهدي صلاح محمد السروري وتيسير أحمد سيد عبدالمجيد المالكين لهذه الأرض بموجب العقد المشهر برقم 3362 بتاريخ 9/11/1990 شهر عقاري الزقازيق الشرقية .
وبعدها بحوالي 12 يوم وتحديدا بتاريخ 22/11/1990 قام نفس الأمير بشراء قطعة أرض ثالثة مساحتها 6 أفدنة و4 قراريط و16 سهماً بحوض خارج الزمان المستجد الشرقي / 9 قسم أول وحالياً بناحية قصاصين الشرق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية والمشتراة من محسن إسماعيل محمد أبوالعزم مالك هذه الأرض بموجب العقد المشهر برقم 204 بتاريخ 22/11/1990 شهر عقاري الزقازيق محافظة الشرقية ، ليصبح إجمالي الأراضي التي قام الأمير بشرائها، 163 فدانًا، أي أنه لم يتجاوز الحد الأقصى الذي حدده القانون بـ 200 فدان للفرد ، و300 فدان للأسرة .
.
معنديش أي تفاصيل عن ظروف البيع والشراء ولا عن تمن الأرض دي ولا عن أسباب الصفقة من الأساس ، لكن زي ما هو واضح من التواريخ الصفقة دي حدثت من أكتر من 27 سنة بالتمام والكمال
.
غير المصريين من حقهم تملك الأرض والعقارات في مصر عموما - ما عدا سيناء بموجب القانون اللي أصدره الفريق السيسي وهو وزير دفاع - لكن القانون لم يعط الحق لغير المصريين في تسجيل عقود الملكية ، و كان يُكتفى فقط بالعقود الابتدائية واثبات صحة التوقيع في المحكمة ، زي ما بيحصل مع المصريين بالنسبة لأغلب الأراضي الزراعية اللي في العادة مش بتتسجل في الشهر العقاري
وعشان يتم تسجيل هذه العقود كخطوة نهائية لابد من أن يكون المشتري مصري الجنسية، وعشان كده لما ديوان الامارة بالكويت أراد تسجيل هذه العقود اللي تم توقيع أحدثها من 27 سنة ، كان لابد من استصدار قرار جمهوري بأن يعامل أمير الكويت معاملة المصريين في هذه الجزئية فقط وليس بشكل مطلق، فصدر القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2017، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس 17 أغسطس، بشأن معاملة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، المعاملة المقررة للمصريين في تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بخصوص تملك ثلاثة قطع من الأراضي، سبق أن اشتراها، منذ 27 سنة على الأقل، من مواطنين مصريين . ولو أي واحد منا رجع إلى أعداد الجريدة الرسمية ، الصادرة منذ 30 أغسطس سنة 1981 لوجد مئات بل آلاف القرارات الجمهورية المماثلة ، التي صدرت لصالح مواطنين من دول عربية مختلفة.
يعني الرئيس السيسي لا باع ولا اشترى ولا منح أمير الكويت الجنسية المصرية ولا له علاقة من قريب أو بعيد بظروف وملابسات عملية البيع والشراء اللي تمت كما قلنا من 27 سنة ، هو فقط أصدر قرار لاتمام خطوة قانونية شكلية في الموضوع
لكن بما إن حظ السيسي انه ورث تركة ثقيلة وبيحاول يصلح ما أفسده الآخرون وبيعمل تقنين للأوضاع السبهللة اللي كانت مصر غرقانة فيها من أربعين سنة ، فلازم كل حاجة نحط فيها اسم السيسي في جملة غير مفيدة ، وأي حاجة في نص رغيف..المهم نلاقي حاجة نهري فيها ، وانزل يا بني بطقم الصواني اياه بتاع عواد باع أرضه ، والكفيل والرز..السيسي يبيع الشرقية لأمير الكويت ... كارثة جديدة من «كوارث السيسي».. السيسي يمنح أمير الكويت الجنسية ليبيع له أراضى مدينة الشرقية.. وتحليل ناري لهشام عبدالله ـ زوبع يكشف سر قيام السيسي ببيع الشرقية لأمير الكويت....إلى آخر طاجن القرع الحمضان اللي دايما بيلاقي زبونه من الخرفان ومراكيبهم الكولجية .... و زيط يا برنس
#ويستمر_الهري
#الهري_هاز_نو_إيند
#دمتم_هرايين_مهريين