أحكام تخص النساء (5).

أحكام تخص النساء (5).

ضاحك

أحكام الاستحاضة

عرفنا مما سبق متي يكون الدم حيضاً ومتي يكون استحاضه ، فمتي كان حيضاً ثبت له أحكام الحيض ، ومتي كان استحاضة ثبتت له أحكام الاستحاضة‏.‏وقد سبق ذكر المهم من أحكام الحيض‏.‏

وأما أحكام الاستحاضة ، فكأحكام الطهر، ففرق بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما يلي‏:‏

الأول‏:‏وجوب الوضوء عليها كل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبى حبيش ‏:‏ ‏(‏ ثم توضئي لكل صلاة ‏)‏ رواه البخاري في باب غسل الدم (46) ‏.‏ معني ذلك إنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها ‏.‏ أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها ‏.‏

الثاني ‏:‏ أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تتبع أثر الدم ، وتضعِ على الفرج خرقه على قطن ليستمسك الدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة ‏:‏ ‏(‏ أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم ، قالت ‏:‏ فإنه أكثر من ذلك ، قال ‏:‏ فاتخذي ثوباً قالت ‏:‏ هو اكثر من ذلك ‏.‏ قال ‏:‏ فتلجمي‏)‏‏.‏ الحديث (47) ، ولا يضرها ما خرج بعد ذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش ‏:‏ ‏(‏ اجتنبي الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ، ثم صلي، وإن قطر الدم على الحصير ‏)‏ رواه أحمد وابن ماجه(48)‏.‏

الثالث‏:‏ الجماع ‏:‏ فقد اختلف العلماء على جوازه إذا لم يخف العنت بتركه ، والصواب جوازه مطلقاً لأن نساء كثيرات يبلغن العشر أو أكثر استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع الله ولا رسوله من جماعهن ‏.‏ بل في قوله تعالي ‏:‏ ‏{‏فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ من الآية222‏.‏‏]‏‏.‏دليل على أنه لا يحب اعتزالهن فيما سواه ، ولأن الصلاة تجوز منها ، فالجماع أهون ‏.‏ وقياس جماعها على جماع الحائض غير صحيح ، لأنهما لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم ، والقياس لا يصح مع الفارق ‏.‏(الشيخ محمد بن صالح العثيمين)

منقول..

ضاحك