الإيمان عند الفرق إجمالا (الإيمان عند المرجئة 4)

تاريخ التسجيل : 31/12/1969

الإيمان عند الفرق إجمالا (الإيمان عند المرجئة 4)
ضاحك

مناقشة المرجئة:
سيقتصر النقاش على تعريفهم الإيمان، وعلى الكفر عندهم، لأنهما الأصل عندهم فإذا بطل الأصل، بطلت فروعه، و لأن مسألة الزيادة والنقصان سبق ذكر أدلتها من الكتاب والسنة وكلام الصحابة – في الفصل الأول – مما نعتبره كافياً في الرد عليهم، أما مسألة الوعد والوعيد فهم متفقون مع أهل السنة فيها.

أ- مناقشة تعريفهم للإيمان:
1- قولهم: الإيمان في اللغة هو التصديق، وهو باق على معناه اللغوي لم ينقل عنه، فوجب أن يكون كذلك في الشرع والرد على ذلك من وجوه([241])، منها: (ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث، إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم.. فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك، قد بين الرسول – صلى الله عليه وسلم- ما يراد بها في كلام الله ورسوله، وكذلك لفظ الخمر وغيرها، ومن هناك يعرف معناها، فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي – صلى الله عليه وسلم- لم يقبل منه، و أما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها، فذاك من جنس علم البيان، وتعليل الأحكام، هو زيادة في العلم، وبيان حكمه ألفاظ القرآن، ولكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا، واسم الإيمان و الإسلام والنفاق والكفر، هي أعظم من هذا كله، فالنبي – صلى الله عليه وسلم- قد بين المراد بهذه الألفاظ بياناً لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق شواهد استعمال العرب…)([242])

2- أيضاً – الإيمان في اللغة ليس مرادفاً للتصديق (وذلك من وجوه: أحدها: أن يقال للمخبر إذا صدقته، صدقه، ولا يقال: آمنه وآمن به، بل يقال آمن له، كما قال تعالى: {فآمن له لوط}[243]، وقال {فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه}([244]).

الثاني: أنه ليس مرادفاً للفظ التصديق في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة: صدقت، كما يقال: كذبت، فمن قال: السماء فوقنا، قيل له: صدق، كما يقال: كذب، و أما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب، لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهده، كقوله طلعت الشمس، وغربت، أنه يقال: أمناه، كما يقال: صدقناه، ولهذا، المحدثون والشهود ونحوهم، يقال: صدقناهم، وما يقال آمنا لهم، فإن الإيمان مشتق من الأمن، فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر، كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر، ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ: آمن له إلا في هذا الشرع..

الثالث: أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب، كلفظ التصديق، فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت أو كذبت، ويقال: صدقناه، أو كذبناه، ولا يقال لكل مخبر: آمنا له أو كذبناه، ولا يقال: أنت مؤمن له، أو مكذب له، بل المعروف في مقابلة لفظ الكفر، ويقال: هو مؤمن أو كافر، والكفر لا يختص بالتكذيب، بل لو قال: أنا أعلم أنك صادق، لكن لا أتبعك، بل أعاديك وأبغضك، وأخالفك ولا أوافقك، لكان كفره أعظم، فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط، علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط…)([245])

3- وعلى فرض أنه مرادف للتصديق، فلا حجة فيه لأسباب منها:
أ- أن الإيمان ليس هو التصديق بكل شيء، بل بشيء مخصوص وهو ما أخبر به الرسول – صلى الله عليه وسلم – وحينئذ فيكون الإيمان في كلام الشارع أخص من الإيمان في اللغة، ومعلوم أن الخاص ينضم إليه قيود ولا توجد في جميع العام…)([246]).

ب- أن التصديق لا يختص بالقلب (بل الأفعال تسمى تصديقاً، كما ثبت في الصحيح عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: " العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يتمنى ذلك ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه"([247])، ([248])

ج- أما قولهم: إن الكفر ضد الإيمان والكفر هو الجحود والتكذيب.. فيجاب عنه، بأن الكفر لا يختص بالجحود كما بينا ضمن الجواب الأول، أما الآيات التي ذكرت أن محل الإيمان في القلب، فلا تنفي دخول الأعمال في الإيمان لورود أدلة أخرى تبين ذلك، وغاية ما في هذه الآيات أن الإيمان أصله في القلب وهذا لا خلاف حوله.

د- أما استدلالهم بالآيات التي فيها عطف الأعمال الصالحة على الإيمان، وقولهم: إن العطف يقتضي التغاير، فقد أجاب شيخ الإسلام عن ذلك فقال: (و أما قولهم: إن الله فرق بين الإيمان والعمل الصالح في مواضع، فهذا صحيح وقد بينا أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها، وقد يقرن به الأعمال … وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب، و الأعمال الظاهرة لازمة لذلك، لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع الأعمال، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة، كان لنقص الإيمان الذي في القلب، فصار الإيمان متناولاً للملزوم واللازم، و إن كان أصله ما في القلب، وحيث عطفت عليه الأعمال، فإنه أريد أنه لا يكتفي بإيمان القلب، بل لابد معه من الأعمال الصالحة، ثم للناس في مثل هذا قولان، منهم من يقول: المعطوف دخل في المعطوف عليه أولاً، ثم ذكر باسمه الخاص تخصصاً له، لئلا يظن أنه لم يدخل في الأول، وقالوا: هذا في كل ما عطف فيه خاص على عام، كقوله: {من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال}([249])وقوله: { وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح و إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم}([250])وقوله: {والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم}([251])فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله: {والذين آمنوا} وهذه نزلت في الصحابة وغيرهم من المؤمنين، وقوله: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى}([252])، وقوله: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة}([253])، والصلاة والزكاة من العبادة، فقوله: {آمنوا وعملوا الصالحات} كقوله: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة}، فإنه قصد أولاً أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره، ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان، فلا يكتفي بمطلق العبادة الخالصة دونهما، وكذلك يذكر الإيمان أولاً، لأنه الأصل الذي لابد منه، ثم يذكر العمل الصالح، فإنه أيضاً من تمام الدين الذي لابد منه، فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح.. فعلى قول هؤلاء يقال: الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت في الإيمان، وعطفت عليه عطف الخاص على العام، إما لذكره خصوصاً بعد عموم، وإما لكونه إذا عطف كان دليلاً على أنه لم يدخل في العام.

وقيل (القول الثاني): بل الأعمال في الأصل ليست من الإيمان، فإن أصل الإيمان هو ما في القلب، ولكن هي لازمة له، فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفياً لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، لكن صارت بعرف الشارع داخلة في اسم الإيمان إذا أطلق …)([254])وقد ذكرنا في الفصل الأول أدلة دخول الأعمال في مسمى الإيمان.

ه-- وأما قولهم: إن الله خاطب المؤمنين باسم الإيمان، قبل وجوب الأعمال، فدل ذلك على عدم دخولهما فيه، فيقال لهم: (إنهم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال، فقبل وجوبها لم تكن من الإيمان، وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه، فلما نزل إن لم يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين) ([255]).

و- أما تأويلهم قوله تعالى: {وما كان الله ليضيع إيمانكم}([256])، أي تصديقكم بوجوب الصلاة، فهذا تكلف في التأويل، وخروج عن ظاهر النص دون قرينة، ويرده سبب نزولها، وقد سبق بيان معناها([257])، وكذلك سبق ذكر الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع السلف على دخول الأعمال في مسمى الإيمان فلتراجع، وبذلك يتبين لنا فساد استدلالاتهم وبطلانها.

ب- مناقشة مفهومهم للكفر:
1- إذا بطل مفهومهم للإيمان و أنه مجرد التصديق بطل حصرهم الكفر بالتكذيب والجحود، لأن الكفر لا يختص بالتكذيب([258])، كما سيأتي تفصيله في الباب الأخير، حيث سنشير إلى بعض أنواع الكفر كالإعراض والامتناع والبغض ونحوه مما لا يختص بالتكذيب، كذلك الإجماع على عدد من المكفرات القولية والعملية المعروفة وكثير منها لا يتضمن التكذيب كما هو معلوم.

2- أشار شيخ الإسلام – رحمه الله – إلى هذا الفهم الفاسد، ثم نقضه من عدة وجوه فقال: (… فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد صرحوا بأن سب الله ورسوله، والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلام الكفر، ليس هو كفراً في الباطن، ولكنه دليل في الظاهر على الكفر ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفاً بالله موحداً له مؤمناً به فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطناً وظاهراً، قالوا: هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن و أن الإيمان يستلزم عدم ذلك..) ثم رد على ذلك من وجوه فقال: (… أما الأول: فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعاً بغير كره، بل من تكلم بكلمات الكفر طائعاً غير مكره، ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطناً وظاهراً، و أن من قال: إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمناً بالله وإنما هو كافر في الظاهر، فإنه قال قولاً معلوم الفساد بالضرورة من الدين، وقد ذكر الله كلمات الكفار في القرآن وحكم بكفرهم، واستحقاقهم الوعيد بها، ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهم، أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه المقر لم يجعلهم الله من أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون صدقاً، وقد تكون كذباً، بل كان ينبغي أن لا يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة، وهذا كقوله تعالى: {لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة}([259]، {لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم}([260])وأمثال ذلك.

وأما الثاني: فالقلب إذا كان معتقداً صدق الرسول، و أنه رسول الله، وكان محباً لرسول الله – صلى الله عليه وسلم- معظماً له، امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه فلا يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الاستخفاف به وبحرمته، فعلم بذلك أن مجرد اعتقاد أنه صادق لا يكون إيماناً إلا مع محبته وتعظيمه بالقلب.. يبين ذلك قوله: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة}([261])، فقد ذكر تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه وذكر وعيده في الآخرة، ثم قال: {ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة} وبين تعالى أن الوعيد استحقوه بهذا، ومعلوم أن باب التصديق والتكذيب والعلم والجهل ليس هو من باب الحب والبغض، وهؤلاء يقولون: إنما استحقوا الوعيد لزوال التصديق و الإيمان من قلوبهم، و إن كان ذلك قد يكون سببه حب الدنيا على الآخرة، والله سبحانه وتعالى جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل الموجب للخسران، واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون مع العلم والتصديق بأن الكفر يضر في الآخرة، وبأنه ماله في الآخرة من خلاق،، "و أيضاً " فإنه سبحانه استثنى المكره من الكفار، ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستثن منه المكره، لأن الإكراه على ذلك ممتنع، فعلم أن التكلم بالكفر كفر لا في حال الإكراه([262]).

ثالثاً: مما يمكن أن يرد عليهم به أن يقال: قولكم إن ساب الرسول – صلى الله عليه وسلم – يكفر إذا كان مستحلاً و إن لم يكن مستحلاً فسق([263])، يلزم منه أن لا أثر للسب في التكفير وجوداً وعدماً، وإنما المؤثر هو الاعتقاد فإن اعتقد حل السب كفر سواء اقترن به وجود السب أو لم يقترن، وهذا خلاف ما أجمع عليه العلماء. ([264])

رابعاً: (أنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل فليس في السب ما يدل على أن الساب مستحل، فيجب أن لا يكفر لا سيما، إذا قال: أنا أعتقد أن هذا حرام وإنما أقول غيظاً وسفهاً أو عبثاً أو لعباً كما قال المنافقون: {إنما كنا نخوض ونلعب} وكما إذا قذفت هذا وكذبت عليه لعباً وعبثاً فإن قيل: لا يكونون كفاراً فهو خلاف نص القرآن، و إن قيل: يكونون كفاراً فهو تكفير بغير موجب، إذا لم يجعل نفس السبب مكفراً..) ([265]).

ولعل من أعظم أسباب اضطرابهم وتناقضهم إخراج كثير منهم أعمال القلوب من مسمى الإيمان، ولذلك ظنوا أن سب الرسول – صلى الله عليه وسلم- لا ينافي اعتقاد صدقه فيجوز اجتماع ذلك مع الإيمان، ولكن لو أدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان لعلموا أنه يستحيل أن يسب المرء من أحبه وخضع واستسلم، لأن المحبة والاستسلام والانقياد إكرام وإعزاز، والسب والشتم إهانة وإذلال فلا يجتمعان. ([266])

د. محمد بن عبد الله بن علي الوهيبي
______________________________________

( [241]) هذه الردود ذكرها شيخ الإسلام – رحمه الله – في مواضع مختلفة في معرض الرد عليهم، وسننقل بعضها مع محاولة الاختصار، الإيمان الأوسط 71-76، الإيمان 117-124. 271-277، شرح الطحاوية 379-382، وغيرها، وراجع جمعاً وتلخيصاً لكلام شيخ الإسلام في ذلك، رسالة الشيخ عبد الرحمن المحمود "مواقف ابن تيمية من الأشاعرة" 4/1427- 1449.
( [242]) الإيمان 271، 272.
( [243]) سورة العنكبوت، آية : 26.
( [244]) سورة يونس، آية : 83.
( [245]) الإيمان 275- 277.
( [246]) الإيمان 121 .
( [247]) مضى تخريجه ص31.
( [248]) الإيمان 278.
( [249]) سورة البقرة، آية : 98.
( [250]) سورة الأحزاب، آية : 7.
( [251]) سورة محمد، آية : 2.

( [252]) سورة البقرة، آية : 238.
( [253]) سورة البينة، آية : 5.
( [254]) الإيمان 186- 190 وانظر 163 – 168، وشرح الطحاوية 387-389.
( [255]) الفتاوى 7/197.
( [256]) سورة البقرة، آية : 143.
( [257]) انظر ص47.
( [258]) انظر الصارم المسلول 522، الإيمان 277 وغيرها .
( [259]) سورة المائدة، آية : 73.
( [260]) سورة المائدة، آية : 27، 72.
( [261]) سورة النحل، آية : 106-107.
( [262]) الإيمان الأوسط 99-102، وانظر وجوهاً أخرى 124- 127.
( [263]) وممن قرر ذلك ونقله عن الفقهاء القاضي أبو يعلى، وفند شيخ الإسلام هذه المقولة، انظر الصارم المسلول 516- 527 حتى قال: (فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامداً لها عالماً بأنها كلمة الكفر فإنه يكفر بذلك ظاهراً وباطناً، ولا نجوز أن يقال إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمناً، ومن قال ذلك: فقد مرق من الإسلام) الصارم 526.
( [264]) انظر الصارم المسلول 518.
( [265]) نفسه 518.
( [266]) نفسه 523، وقد أطال – رحمه الله – في إضاح ذلك انظر 519- 527.