الإيمان عند الفرق إجمالا (الإيمان عند المرجئة1)

تاريخ التسجيل : 31/12/1969

الإيمان عند الفرق إجمالا (الإيمان عند المرجئة1)
ضاحك

الإيمان عند المرجئة ([180])
1- تعريفه – الصلة بين الإيمان والعمل عندهم:
تختلف فرق المرجئة في تعريفها للإيمان، وحاصل أقوالها يرجع إلى ثلاثة أقوال:

الأول: أن الإيمان مجرد المعرفة، وبعضهم يقول المعرفة والتصديق، ومن

هؤلاء، من يدخل عمل القلب كعامة فرق المرجئة، ومنهم من لا يدخل ذلك كجهم بن صفوان. ([181])

الثاني: أن الإيمان مجرد قول اللسان وهو ما انفردت به الكرامية([182])دون سائر الفرق.

الثالث: تصديق القلب وقول اللسان وهو ما يسمى بإرجاء الفقهاء. ([183])

ولما كان جميع المرجئة يجمعهم في تعريف الإيمان عدم إدخالهم العمل في مسماه، فسنقصر حديثنا عما استقر عليه الإرجاء في طوره الأخير، حيث تبنى جمهور الأشاعرة والماتريدية مذهب جهم في الإيمان – و إن لم يلتزم كثير منهم لوازمه – و إليك بعض النقولات المختصرة عن أئمتهم*المبينة لذلك، ثم نذكر أهم أدلتهم:

قال الأشعري في اللمع: (فإن قال قائل ما الإيمان عندكم بالله تعالى؟ قيل إنه هو التصديق بالله، وعلى ذلك إجماع أهل اللغة التي نزل بها القرآن … فلما كان الإيمان في اللغة التي نزل بها القرآن الكريم هو التصديق – قال تعالى: { وما أنت

بمؤمن لنا لو كنا صادقين}([184])أي بمصدق لنا، وقالوا جميعاً، فلان يؤمن بعذاب القبر والشفاعة يريدون يصدق بذلك – وجب أن يكون الإيمان هو ما كان عند أهل اللغة إيماناً وهو التصديق) ([185]).

2- وقال البغدادي: ([186])الطاعات عندنا أقسام: أعلاها يصير بها المطيع عند الله مؤمناً ويكون عاقبته لأجلها الجنة إن مات عليها، وهي معرفة أصول الدين في العدل والتوحيد والوعد والوعيد والنبوات والكرامات ومعرفة أركان شريعة الإسلام وبهذه المعرفة يخرج من الكفر، والقسم الثاني إظهار ما ذكرناه باللسان مرة واحدة وبه يسلم من الجزية والقتال والسبي والاسترقاق وبه تحل المناكحة واستحلال الذبيحة والموارثة والدفن في مقابر المسلمين والصلاة عليه وخلفه، والقسم الثالث: إقامة الفرائض واجتناب الكبائر وبه يسلم من دخول النار ويصير به مقبول الشهادة، والقسم الرابع منها، زيادة النوافل وبها يكون له الزيادة في الكرامة والولاية..) ([187]) فالبغدادي – كما نلاحظ من النص – يقرر أن المعرفة وحدها كافية لخروج المرء من الكفر وللنجاة عند الله، ويجعل قول اللسان شرطاً لإجراء الأحكام الدنيوية وليس جزءاً من الإيمان.

3- ومثله قول أبي المعين النسفي([188]): (الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، فكل من صدق غيره فيما يخبره يسمى في اللغ--ة مؤمناً به، ومؤم-ناً به، قال الله تعالى خبراً عن إخوة يوسف صلوات الله عليهم: {وما أنت بمؤمن لنا}([189])أي بمصدق لنا، ثم إن هذا اللغوي، وهو التصديق بالقلب، هو حقيقة الإيمان الواجب على العبد حقا لله تعالى، وهو أن يصدق الرسول – صلى الله عليه وسلم -، فيما جاء به من عند الله تعالى، فمن أتى بهذا التصديق فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى، و الإقرار، إقرار يحتاج إليه، ليقف عليه الخلق فيجروا عليه أحكام الإسلام، هذا هو المروي عن أبي حنيفة رحمه الله، و إليه ذهب الشيخ أبو منصور الماتريدي رحمه الله وهو أصح الروايتين عن أبي الحسن الأشعري..) ([190])، أهم ما في هذا الكتاب تأويله لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، بما يوافق مذهب غلاة المرجئة ممن لا يشترطون النطق لصحة الإيمان والنجاة، في الآخرة.

4- ويقول الشيخ الملا علي القاري، بعدما ذكر الخلاف في الإقرار هل شطر الإيمان يزول الإيمان بزواله، أم شرط لإجراء الأحكام في الدنيا: (وذهب جمهور المحققين، إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب، و إنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا، لما أن تصديق القلب أمر باطني لابد له من علامة، فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله تعالى، و إن لم يكن مؤمناً في أحكام الدنيا، ومن أقر بلسانه، ولم يصدق بقلبه كالمنافق، فهو بالعكس، وهذا هو اختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي، رحمه الله والنصوص موافقة لذلك..) ([191]).

5-وقال اللقاني([192])في شرح الجوهرة: " وفسر الإيمان " أي حده جمهور الأشاعرة والماتريدية وغيرهم بالتصديق المعهود شرعاً، وهو تصديق بنبينا محمد – صلى الله عليه وسلم – في كل ما علم مجيئه به من الدين بالضرورة أي فيما اشتهر بين أهل الإسلام وصار العلم به يشابه العلم الحاصل بالضرورة بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال..) ثم أشار إلى الخلاف في النطق فقال: (.. فقال محققو الأشاعرة الماتريدية وغيرهم النطق من القادر (شرط) في إجراء أحكام المؤمنين الدنيوية عليه، لأن التصديق القلبي و إن كان إيماناً إلا أنه باطن خفي فلابد له من علامة ظاهرة تدل عليه لتناط به تلك الأحكام، هذا فهم الجمهور، وعليه فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه لا لعذر منعه ولا لإباء بل اتفق له ذلك فهو مؤمن عند الله، غير مؤمن في أحكام الشرع الدنيوية..) ([193]).

6- وقال السنوسي([194])في بيان حكم النطق بالشهادتين: (.. و أما الكافر فذكره لهذه الكلمة واجب شرط في صحة إيمانه القلبي مع القدرة، و إن عجز عنها بعد حصول إيمانه القلبي لمفاجأة الموت له ونحو ذلك سقط عنه الوجوب وكان مؤمناً هذا هو المشهور من مذاهب العلماء أهل السنة، وقيل لا يصح الإيمان بدونها مطلقاً ولا فرق في ذلك بين المختار والعاجز، وقيل يصح الإيمان بدونها مطلقاً، و إن كان التارك لها اختياراً عاصياً كما في حق المؤمن بالأصالة إذا نطق بها، ولم ينو الوجوب، ومنشأ هذه الأقوال الثلاثة الخلاف في هذه الكلمة المشرفة هل هي شرط في صحة الإيمان، أو جزء منها، أو ليست بشرط فيه ولا جزءاً منه و الأول هو المختار) لكن الدسوقي([195]). خالف ذلك في الحاشية فقال: (.. حاصل ما ذكره الشارح أن الأقوال فيه ثلاثة، فقيل إن النطق بالشهادتين شرط في صحته خارج عن ماهيته، وقيل إنه شطر أي جزء من حقيقة الإيمان، فالإيمان مجموع التصديق القلبي، والنطق بالشهادتين وقيل ليس شرطاً في صحته ولا جزءاً من مفهومه بل هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، وهو المعتمد، وعليه فمن صدق بقلبه ولم ينطق بالشهادتين سواء كان قادراً على النطق أو كان عاجزاً عنه، فهو مؤمن عند الله يدخل الجنة و إن كانت لا تجري عليه الأحكام الدنيوية من غسل وصلاة عليه ودفن في مقابر المسلمين، ولا ترثه ورثته المسلمون، فقول الشارح: هذا هو المشهور غير مسلم بل هذا ضعيف) ([196]).

7- ونختم هذه النقولات، بقول لأحد المشايخ المعاصرين – ممن تأثر بهذا المذهب – يتفق مع ما سبق، يقول: (… والنطق بهما (أي الشهادتين) شرط لإجراء الأحكام الدنيوية على المسلم، مثل تزويجه المسلمة، والصلاة خلفه، والصلاة عليه إذا مات، ودفنه في مقابر المسلمين، فإذا لم ينطق لعذر كالخرس، أو لم يتمكن من النطق بهما بأن مات عقب إيمانه بقلبه فهو ناج عند الله تعالى، أما إذا استطاع النطق ووجد وقتاً كافياً، ولم ينطق بالشهادتين، فإن كان عدم النطق عناداً فهو كفر، ولا عبرة بالتصديق القلبي، أما إذا كان عدم النطق لخوفه من الهلاك فالإيمان صحيح، لقوله تعالى: { إلا من كره وقلبه مطمئن بالإيمان}([197])، أما من لم ينطق بالشهادتين لغير سبب من الأسباب، ولكنه مصدق بقلبه ومطمئن إلى دين الله وأحكامه، فالقول الراجح أنه ناج عند الله و إن كان لا يعامل معاملة المسلمين لعدم العلم بإيمانه، وعدم الدليل عليه..) ([198])وهذا الكلام ما هو إلا ترديد وتقليد لما قاله المرجئة المتكلمين، أردت بنقله الإشارة إلى أثر هذا الرأي على بعض الدعاة المعاصرين ممن يفترض فيهم توعية الأمة عن مثل هذه الانحرافات العقدية المخالفة لمنهج السلف الصالح، لا أن يدعو الأمة إليها!! ([199])

خلاصة المشهور من مذهبهم في ذلك ما يلي: أن الإيمان هو مجرد المعرفة والتصديق، و أن قول اللسان ليس جزءاً من الإيمان داخلاً فيه، ولا شرطاً خارجاً عنه، وإنما هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية على المرء، فمن كان مؤمناً بقلب-ه ولم ينطق بالشهادة بلسانه دون عذر فهو ناج عند الله، و إن أجريت عليه أحكام الكافرين في الدنيا.

أدلتهم*على ذلك: سأختصر أهم أدلتهم على ما سبق بإيجاز:

1- أن الإيمان في اللغة هو التصديق وهو باق على معناه اللغوي، لم ينقل عنه، فوجب أن يكون كذلك في الشرع. ([200])

2- أن الكفر ضد الإيمان، والكفر هو التكذيب والجحود، وهما يكونان بالقلب، فكذا ما يضادهما، قال تعالى: {ولما يدخل الإيمان في قلوبكم}([201])، { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان}([202])، ([203]).

3- وقالوا: إن الله فرق بين الإيمان والأعمال الصالحة، كما في كثير من الآيات من مثل قوله تعالى: { إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات}([204]) {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة}([205]، والعطف يقتضي المغايرة. ([206])

4- وقالوا: إن الله تعالى خاطب المؤمنين باسم الإيمان، ثم أوجب الأعمال على العباد فدل ذلك على التغاير، وقصر اسم الإيمان على التصديق. ([207])

5- وردوا على بعض أدلة من يدخل العمل في مسمي الإيمان، مثل الاستدلال بقوله تعالى: { وما كان الله ليضيع إيمانكم}([208])قالوا: (بأن المعنى: تصديقكم بوجوبها، أو بكونها جائزة عند التوجه إلى بيت المقدس، أو هو مجاز…)([209]).

د. محمد بن عبد الله بن علي الوهيبي
_______________________________________

( [180]) أ- قال الإمام الطبري- رحمه الله – (الإرجاء معناه ما بينا قبل من تأخير الشيء، فمؤخر أمر علي وعثمان- رضي الله عنهما – إلى ربهما، وتارك ولا يتهما والبراءة منهما، مرجئاً أمرهما فهو مرجيء، ومؤخر العمل والطاعة عن الإيمان ومرجئهما عنه فهو مرجيء)، تهذيب الآثار 2/166، وانظر الملل والنحل للشهرستاني 1/139، والتوحيد للماتريدي 381- 384، والفرق بين الفرق 202 والتبصير للإسفراييني 97.
ب- والمرجئة فرق عديدة ذكر الأشعري والملطي اثنتي عشرة فرقة – منهم مرجئة خالصة، ومنهم من يجمع مع الإرجاء بدعة أخرى كالجبر أو القدر ونحو ذلك. ويجمعهم إخراجهم العمل عن مسمى الإيمان، انظر مقالات الإسلاميين 132، الملل والنحل للشهرستاني 1/139، التنبيه والرد للملطي 146، الفرق بين الفرق 202 وغيرها.
ج- والمرجئة الخالصة لا وجود لها اليوم، لكن آراءها الأساسية في الإيمان دخلت ضمن آراء الأشاعرة والماتريدية، فالأشعري نقل عنه قولان في الإيمان أحدهما : انتصاره لمذهب السلف، كما في المقالات293.
الثاني: وهو المشهور عنه – انتصاره لقول جهم في الإيمان، وعليه أكثر أصحابه كالباقلاني والجويني وغيرهم وهو الذي استقر عليه المذهب، لكنهم عرفوا الإيمان بأنه التصديق، بدل المعرفة.
وكذلك الماتريدية، نقل عنهم قولان، الأول: أن الإيمان هو الإقرار والتصديق، كما هو المنقول عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله .
والثاني: ما ذهب إليه أبو منصور الماتريدي- وهو من أشهر متكلمي الأحناف – حيث نصر قول جهم في الإيمان واستدل بنفش بهات مرجئة الفقهاء، وجعل قول اللسان أو الإقرار شرطاً لإجراء الأحكام في الدنيا وليس شطراً من الإيمان، و إلى هذا القول ذهب عامة الأحناف من بعده، بل ذهبوا إلى الأخذ بالمذهب الماتريدي في عامة أبواب العقيدة وبذلك يلتقي المذهب الماتريدي بالمذهب الأشعري، في هذه المسألة – حيث جعلوا الإيمان مجرد التصديق، وهذا الذي استقر عليه المذهب الارجائي في طوره الأخير، ولذلك سنقتصر في هذه الفقرة المختصرة بمناقشة هذه الرأي دون سائر آرائهم، انظر في إيضاح ما سبق الإيمان الأوسط 51، 52، 124، الإيمان 114، 115، 184، شرح الفقه الأكبر 69، شرح العقيدة النسفية 65، 56، رسالة الإيمان لمحمد العجلان، مطبوع على الآلة 31-37، رسالة الشيخ سفر الحوالي ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي 257- 296، ولمعرفة الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية في هذه المسألة وفي غيرها، انظر مقدمة كتاب التوحيد للماتريدي د. على عبد الفتاح المغربي 422- 436، ونظم الفرائد وجمع الفوائد، لشيخ زاده والروضة البهية فيما بين الأشعرية والماتريدية لأبي عذبه وغيرها .
( [181]) الجهم بن صفوان : السمرقندي، أبو محرز، قال عنه الذهبي، " رأس الجهمية .. زرع شراً عظيماً" وهو من أكثر الشخصيات أثراً على عامة الفرق الكلامية حيث فتح باب التأويل، وقال بالجبر، و أن الإيمان، المعرفة فقط، و أن الجنة والنار تفنيان، أمر بقتله نصر بن سيار فقتل سنة 128ه-، انظر ميزان الاعتدال 1/426، ولسان الميزان 2/124، وخطط المقريزي 2/349، 351 والأعلام للزركلي 2/141.
[182] الكرامية : أتباع محمد بن كرام، أبو عبد الله السجستاني (ت255) من بدعهم المشهورة، قولهم بأن الله جسم، و أنه محل للحوادث، وقولهم : إن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان، و أنكروا أن تكون معرفة القلب أو عمل الجوارح من الإيمان، وزعموا أن المنافقين مؤمنون على الحقيقة، مستحقون للعقاب في الآخرة، فنازعوا في اسمه لا في حكمه، يقول شيخ الإسلام – رحمه الله : - (وهذا القول هو الذي اختصت به الكرامية، وابتدعته، ولم يسبقها أحد إلى هذا القول، وهو آخر ما أحدث من الأقوال في الإيمان ..) الفتاوي 13/56، قال الذهبي – رحمه الله - : ( وكانت الكرامية كثيرين بخراسان، ولهم تصانيف، ثم قلوا وتلاشوا، نعوذ بالله من الأهواء) سير أعلام النبلاء 11/524، وانظر في مذهبهم وأخبارهم الملل والنحل للشهرستاني 1/108/114، التبصير في الدين 111- 117، البداية والنهاية 11/20، وسير أعلام النبلاء 11/523-524، والأعلام 7/14، وغيرها .
( [183]) مرجئة الفقهاء :
اشتهر إطلاق هذا المصطلح على الإمام أبي حنيفة وأصحابه بسبب موافقتهم المرجئة في إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، ولذلك يسمى هذا المذهب- أحياناً – بمذهب الحنفية، وقد عرف هذا القول عند متقدميهم، قبل ظهور الإمام أبي منصور الماتريدي، فلما ظهر تأثر به عامة الأحناف، فصاروا يقولون بقوله : إن الإيمان هو التصديق، وقول اللسان شرط لإجراء الأحكام في الدنيا، كالقول المشهور عند الأشاعرة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : (… وهؤلاء المعرفون مثل حماد بن أبي سليمان، و أبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة، كانوا يجعلون قول اللسان، واعتقاد القلب من الإيمان، وهو قول أبي محمد بن كلاب وأمثاله، ولم يختلف قولهم في ذلك، ولا نقل عنهم أنهم قالوا : الإيمان مجرد تصديق القلب) الأوسط50 الإيمان 114.
وذكر الإمام أبو الحسن الأشعري – رحمه الله – الإمام أبا حنيفة وأصحابه رحمهم الله ضمن فرق المرجئة المقالات 138 وانظر الفصل 3/188، وقال الإمام ابن عبد البر – رحمه الله - : (أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، و الإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان، إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه، فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيماناً، قالوا : إنما الإيمان التصديق و الإقرار، ومنهم من زاد : والمعرفة …) التمهيد 9/238.
وقال الإمام الطحاوي – رحمه الله – وهو من أئمة الأحناف المتقدمين (و الإيمان : هو الإقرار باللسان، والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم – من الشرع والبيان كله حق..) قال الشارح ابن أبي العز الحنفي – رحمه الله - : (وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي – رحمه الله : (أنه الإقرار باللسان، والتصديق بالجنان..) شرح الطحاوية 373، وانظر المسامرة على المسايرة 865
وهذا يتفق مع ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة – رحمه الله – حيث قال (في كتاب الوصية): (الإيمان إقرار باللسان، وتصديق بالجنان، و الإقرار وحده لا يكون إيماناً لأنه لو كان إيماناً لكان المنافقون كلهم مؤمنين، وكذلك المعرفة وحدها أي مجرد التصديق لا يكون إيماناً لأنها لو كانت إيماناً لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنين…) شرح الفقه الأكبر 68، 69.
وجاء في الفقه الأكبر : ( ولا نكفر مسلماً بذنب من الذنوب، و إن كان كبيرة، إذا لم يستحلها، ولا نزيل عنه اسم الإيمان، ونسميه مؤمناً حقيقة، ويجوز أن يكون مؤمناً فاسقاً غير كافر.. ولا نقول: إن المؤمن لا تضره الذنوب، و أنه لا يدخل النار، ولا أنه يخلد فيها و إن كان فاسقاً، بعد أن يخرج من الدنيا مؤمناً …) شرح الفقه الأكبر 58- 61، وانظر شرح الطحاوية 355، لكن ما حقيقة الخلاف بين الإمام أبي حنيفة وبقية الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة ؟
يلخص شيخ الإسلام هذا الخلاف بقوله : (… ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي، و إلا فالقائلون بأن الإيمان قول، من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك، ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، و إن قالوا: إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل فهم يقولون: إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقاً للذم والعقاب، كما تقول الجماعة، ويقولون، أيضاً بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقول الجماعة….) الإيمان 281، 282.
وقال: (وحدثت "المرجئة" وكان أكثرهم من أهل الكوفة، فقالوا: إن الأعمال ليست من الإيمان، وكانت هذه البدعة أخف البدع، فإن كثيراً من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم…) الفتاوي 13/83، وقال أيضاً : (… ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحداً من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال، لا من بدع العقائد، فإن كثيراً من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب، فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، و إلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ، سبباً لخطأ عظيم في العقائد و الأعمال..) الإيمان 377، وانظر نصوصاً أخرى عن شيخ الإسلام في الإيمان 183، و الإيمان الأوسط 97,96، 117، وانظر شرح الطحاوية 374، 375، 379 وخلاصة ما نستفيده من هذا الإيضاح ما يلي :
1- أن أكثر التنازع (وليس جميعه) بين الأئمة ومرجئة الفقهاء لفظي، وفي الأسماء دون الأحكام.
2- أن هذا الخلاف و إن كان في الأصل لا يترتب عليه أثر عملي، إلا أن شيخ الإسلام عده من بدع الأقوال والأفعال.
3- وسبب اعتباره من بدع الألفاظ، عدولهم عن الألفاظ المطابقة للكتاب والسنة، في مسألة دخول العمل في مسمى الإيمان، و مسألة الزيادة والنقصان ..الخ .
4- أن هذا القول : صار ذريعة وطريقاً استند عليه المرجئة المتكلمون، ولذلك نجد بينهم تشابهاً في عامة استدلالهم، (فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ، سبباً لخطأ عظيم في العقائد والأعمال) الإيمان 377.
5- أنه ذريعة إلى ظهور الفسق والمعاصي، (… بأن يقول: أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان و الإسلام، ولي من أولياء الله، فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي ) شرح الطحاوية ولذلك ندرك أن الأسلم والأصح أن لا يقال: إن الخلاف صوري أو لفظي بإطلاق، فضلاً عن أن يقال: إن هذا الخلاف لا محذور فيه، أو لا يترتب عليه فساد اعتقاد والله اعلم.
انظر فيما يتعلق بمذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه – رحمهم الله – في مسألة الإيمان، ظاهرة الإرجاء د. سفر الحوالي 289- 295 الفرق الكلامية مدخل ودراسة، د. علي المغربي 367 – 375، حقيقة الإيمان محمد المصري 193- 219، الإيمان لمحمد العجلان 57- 67.
(*) سأختار نقولات متفرقة في عصور مختلفة، من كتبهم المشهورة المتداولة، لنعطي من خلالها تصوراً مجملاً لمذهبهم في هذه المسألة، وسأترك التعليق لوضوح هذه الأقوال ودلالتها الصريحة على المقصود.
( [184]) سورة يوسف، آية : 17
( [185]) اللمع لأبي الحسن الأشعري 123، وانظر نصا مشابهاً في التمهيد للباقلاني 346- 347.
( [186]) عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الإسفراييني، من أئمة الأصول والكلام، ولد ونشأ ببغداد، ورحل إلى خراسان واستقر بنيسابور، كان يدرس في سبعة عشر فنا، درس على الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، وقعد بعده للإملاء مكانه، وحمل عنه العلم أكثر أهل خراسان له تصانيف كثيرة أشهرها، الفرق بين الفرق، وأصول الدين، مات في إسفرائين سنة 429ه-، انظر طبقات الشافعية 3/238، وفيات الأعيان، 1/298، الأعلام 4/48.
( [187]) أصول الدين للبغدادي 268.
( [188]) أبو المعين النسفي : ميمون بن محمد بن مكحول النسفي، نسبة إلى "نسف" من بلاد ما وراء النهر، أبرز شخصيات المدرسة الماتريدية بعد الماتريدي، صنف عدة مصنفات في نصرة مذهبه أبرزها كتاب تبصرة الأدلة، والتمهيد في أصول الدين، توفي سنة 508ه-، انظر الأعلام 7/341، هدية العارفين 2/487، ترجمة موسعة في مقدمة كتابه التمهيد د. عبد الحي قابيل 2-23، وله رسالة مستقلة " أبو المعين النسفي وأراؤه الكلامية"، وانظر الفرق الكلامية الإسلامية د. علي المغربي 380- 427.
( [189]) سورة يوسف، آية : 17.
( [190]) التمهيد في أصول الدين 99، 100.
( [191]) شرح الفقه الأكبر 69- 70.
( [192]) هو: عبد السلام بن إبراهيم اللقاني المصري، شيخ المالكية في وقته بالقاهرة، ولد سنة 971ه-، من أشهر مصنفاته "إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد"، والجوهرة من تصنيف والده، توفي سنة 1078ه-، وانظر الأعلام 3/355 .
( [193]) إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد 47-57.
( [194]) السنوسي: محمد بن يوسف بن عمر السنوسي، عالم تلمسان في عصره، ولد سنة 832ه-، له تصانيف كثيرة منها "شرح صحيح البخاري" لم يكمله، و "عقيدة أهل التوحيد" ويسمى العقيدة الكبرى، و "أم البراهين" ويسمى العقيدة الصغرى، وغيرها توفي سنة 895ه-، انظر الأعلام 7/154.
( [195]) الدسوقي : محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، من علماء العربية، كان من المدرسين بالأزهر، له تصانيف منها : " حاشية على مغنى اللبيب" وحاشية على "السعد التفتازانى" و "حاشية على الشرح الكبير على مختصر خليل" و "حاشية على شرح السنوسي لمقدمته أم البراهين" توفي سنة 1330ه-، انظر الأعلام 6/17.
( [196]) حاشية الدسوقي على أم البراهين 225- 226.
( [197]) سورة النحل، آية : 106.
( [198]) تبسيط العقائد الإسلامية، حسن أيوب 33، وانظر نصوصاً مشابهة لما سبق في العقيدة النظامية للجويني 62، والمسامرة على المسايرة 174- 178، المواقف للإيجي 384، شرح المقاصد للتفتازاني 5/179، المواقف شرح الجرجاني 8/322، شرح العقائد النسفية 428، ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي د. سفر الحوالي 351- 470، وغيرها .
( [199]) وانظر نصوصاً أخرى عن غيره من المعاصرين فيها انتصار لمذهب المرجئة الغلاة نقلها الشيخ سفر الحوالي، ظاهرة الإرجاء 364- 370.
(*) انظر تلخيص لهذه الأدلة في رسالة "الماتريدية" لأحمد الحربي 406.
( [200]) انظر اللمع 123، التمهيد للباقلاني 346- 347، التمهيد للنسفي 99.
( [201]) سورة الحجرات، آية : 14.
( [202]) سورة النحل، آية : 107.
( [203]) انظر المواقف للإيجي 385، التمهيد للنسفي 100.
( [204]) سورة يونس، آية : 9.
( [205]) سورة التوبة، آية : 18.
( [206]) انظر التمهيد للنسفي 100، المواقف للإيجي 385، شرح الفقه الأكبر 72.
( [207]) انظر التمهيد للنسفي 101، شرح المقاصد 5/195.
( [208]) سورة البقرة، آية : 143.
( [209]) شرح المقاصد 5/198، وانظر المواقف 386، التمهيد للنسفي 102.