الإيمان عند الفرق إجمالا (الإيمان عند الوعيدية 4)

الإيمان عند الفرق إجمالا (الإيمان عند الوعيدية 4)
ضاحك

مناقشة أدلتهم في "الوعد والوعيد":
أولاً: من أهم ما يرد عليهم به الاستدلال عليهم بآيات الوعد والرجاء والترغيب في مقابل استدلالهم بآيات الوعيد وهذا هو الرد الرئيس، أو الأصل الذي تتفرع عنه باقي الردود فيقال لهم:

‌أ- إن آيات الوعيد التي احتج بها من ذهب مذهب المعتزلة والخوارج، لا يجوز أن تخص بالتعلق بها دون آيات العفو وأحاديث العفو التي احتج بها من أسقط الوعيد، بل الواجب جمع جميع تلك الآيات وتلك الأخبار وكلها حق وكلها من عند الله وكلها مجمل تفسيرها بآيات الموازنة وأحاديث الشفاعة التي هي بيان لعموم تلك الآيات وتلك الأخبار وكلها من عند الله) ([105]).

‌ب- (المعتزلة تقول: إن الإيمان يضيع ويحبط، وهذا خلاف قول الله تعالى: إنه لا يضيع إيماننا ولا عمل عامل منا، وقالوا هم: إن الخير ساقط بسيئة واحدة، وقال تعالى: { إن الحسنات يذهبن السيئات}([106])فقالوا هم: إن السيئات يذهبن الحسنات، وقد نص تعالى أن الأعمال لا يحبطها إلا الشرك والموت عليه، وقال تعالى: {ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها}([107]) فلو كانت كل سيئة أو كبيرة توجب الخلود في جهنم، وتحبط الأعمال الحسنة، لكانت كل سيئة أو كل كبيرة كفراً ولتساوت السيئات كلها وهذا خلاف النصوص. ([108])

‌ج- أيضاً مما رد عليهم به الإمام ابن حزم – رحمه الله – قوله: (كل آية وعيد وخبر وعيد تعلق به من قال بتخليد المذنبين، فإن المحتجين بتلك النصوص هم أول مخالف لها لأنهم يقولون: إن من أتى بتلك الكبائر ثم تاب سقط عنه الوعيد، فقد تركوا ظاهر تلك النصوص، فإن قالوا: إنما قلنا ذلك بنصوص أخر أوجبت ذلك، قيل لهم: نعم وكذلك فعلنا بنص-وص أخر، وهي آيات الموازنة، و أنه تعالى لا يضيع عمل عامل من خير أو شر ولا فرق) ([109]).

‌د- ومن ردوده عليهم – رحمه الله – رده على دعواهم استحالة اجتماع الولاية والعداوة والحمد والذم في الشخص الواحد، لذلك من عمل الكبيرة والسوء فقد صار عدواً لله، وليس وليا وهكذا، قال – رحمه الله – راداً على هذه الدعوى: (ثم يقال لهم: ما تقولون إن عارضتكم المرجئة بكلامكم نفسه، فقالوا: من المحال أن يكون إنسان واحد محموداً مذموماً محسناً مسيئاً عدواً لله وليا له معا، ثم أرادوا تغليب الحمد والإحسان والولاية، وإسقاط الذم و الإساءة والعداوة، كما أردتم أنتم بهذه القضية نفسها تغليب الذم والإساءة والعداوة، وإسقاط الحمد والإحسان والولاية، فإن قالت المعتزلة، إن الشرط في حمده وإحسانه وولايته أن تجتنب الكبائر، قلنا لهم: فإن عارضتك-م المرجئة فقالت: إن الشرط في ذمه وإساءته ولعنه وعداوته ترك شهادة التوحيد، فإن قالت المعتزلة: إن الله قد ذم المعاصي وتوعد عليها، قيل لهم فإن المرجئة تقول لكم إن الله تعالى قد حمد الحسنات [والتوحيد] ووعد عليها، وأراد بذلك تغليب الحمد، كما أردتم تغليب الذم، فإن ذكرتم آيات الوعيد ذكروا آيات الرحمة([110])إذاً كل شبهة ودعوى يتعلق بها الوعيدية، فبنفس دعواهم ومنطقهم يرد عليهم.

‌ه- يقال لهم – أيضاً – ترجيح عمومات الوعد أولى، لأنه ثبت في النصوص الصحيحة، أن رحمة الله غلبت غضبه أو سبقت غضبه([111])، و لأنها أدل على الجود والكرم من عمومات الوعيد. ([112])

ولعلنا من باب زيادة الإيضاح نذكر بعض أدلة الوعد والترغيب المقابلة لأدلة الوعيد التي ذكروها في حججهم ثم نجيب عن بعض اعتراضاتهم عليها.

بعض آيات الوعد التي استدل بها أهل السنة وردودهم عليها:

منها قوله سبحانه وتعالى: {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها}([113]).

وقوله سبحانه: {ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً}([114])، وقوله عز وجل: {وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم}([115]) وقوله عز وجل: {ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون}([116])، وقوله سبحانه: {للذين أحسنوا بالحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون}([117]) وقوله عز وجل: { إن الله لا يظلم مثقال ذرة و إن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً}([118])، وغيرها من الآيات وهي كثيرة جداً، أما ردود الوعيدية على هذه الآيات فهي في الغالب عمومات – كما سنرى- فمثلاً قوله سبحانه {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} قالوا: إن ذلك يكون في حق من اتقى المعاصي والسيئات قبل إحسانه، ومن ركب المعاصي لم يقبل عمله فإذا كان ذلك كذلك لم يقبل إحسان مع السيئة، لأنه لا يقبل إلا من المتقين، وكيف يكون من المتقين من زنا وسرق وقذف وشرب الخمر …؟([119]) واحتجوا بقوله تعالى: {إنما يتقبل الله من المتقين}([120]).

وقد أجاب شيخ الإسلام عن ذلك بجواب مطول ومما قال فيه: (إن المراد من اتقى الله في ذلك العمل، كما قال الفضيل بن عياض، في قوله تعالى: {ليبلوكم أيكم أحسن عملا}([121])، قال: أخلصه، وأصوبه، قيل: يا أبا علي! ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، و إن كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل، حتى يكون خالصاً صواباً، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة([122])، فمن عمل لغير الله – كأهل الرياء- لم يقبل منه ذلك كما في الحديث الصحيح، يقول الله عز وجل: " أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري، فأنا برئ منه، وهو كله للذي أشركه"([123])… لا يجوز أن يراد بالآية: أن الله لا يقبل العمل إلا ممن يتقي الذنوب كلها، لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب ليس متقياً، فإن كان قبول العمل مشروطاً بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له امتنع قبول التوبة، بخلاف ما إذا اشترك التقوى في العمل، فإن التائب حين يتوب يأتي بالتوبة الواجبة … أيضاً فالكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم من قتل، وغصب، وقذف – وكذلك الذمي إذا أسلم – قبل إسلامه مع بقاء المظالم عليه.. ولا نعرف أحداً من المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له، لا يصح إسلامك حتى لا يكون عليك ذنب…)([124])

أما قوله سبحانه: { و إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم}([125])فقالت الوعيدية عنهاSadإن الأخذ بظاهر الآية مما لا يجوز بالاتفاق، لأنه يقتضي الإغراء على الظلم وذلك لا يجوز على الله تعالى فلابد أن يؤول، وتأويله هو أنه يغفر للظالم على ظلمه إذا تاب) ([126])، ويجاب عن ذلك بأنه ثبت في الصحيح، ما يدل على أن لا يختص بالتائب، حيث قال – صلى الله عليه وسلم -: " من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار"([127])فثبت أن الظالم له حسنات يستوفي منها حقه([128])، ولو كان عمله حابطاً بالظلم، لم يأت بحسنات، ولو كان تائباً لم يسم ظالماً، أما القول إن الأخذ بظاهرها لا يجوز بالاتفاق فيقال له، اتفاق من؟ ثم، ليس في الآية إغراء على الظلم، لأن الأصل معاقبة الظالم على ظلمه إلا أن يشاء الله، كما دلت على ذلك آيات أخرى مثل قوله سبحانه: {ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون}([129])، وكذلك قوله سبحانه: {للذين أحسنوا الحسنى وزيادة} ([130])ثم الآية بعدها {والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها} إلى قوله عز وجل: {أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}([131])قالوا عنها: (.. إنه توعد الذين عملوا السيئات بالنار مخلدين فيها وهذا الحكم يصدق على من أتى سيئة فإن السيئات جنس غير محصورة أفراده، وما كان كذلك فحكمه يصدق على كل فرد من أفراده سلباً وإيجاباً.." ([132]).

وهذا الطرف، يرد عليه بما يقابله فيقال، والحكم الأول يصدق على من أتى أي حسنة، فلابد من التوازن وربط ذلك بالنصوص الأخرى الشبيهة والمكملة.

ثانياً: ومما يرد عليهم به بعض النصوص الصريحة – كما سبقت الإشارة إليه – في أن من مات موحداً، فهو تحت المشيئة وأن مآله إلى الجنة، من مثل حديث أبي ذر عن النبي – صلى الله عليه وسلم -: أنه قال " أتاني جبريل عليه السلام فبشرني: أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، قلت:وإن زنى وإن سرق، قال و إن زنى وإن سرق"([133]) وهذا من أقوى النصوص في إبطال مذهب الوعيدية، ولم أجد – حسب المراجع المتوفرة لدى – ما يردون به على الدليل.

أيضاً مما يستدل به على أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، ومما يعتبر استثناءاً من عموم الوعيد قوله تعالى: { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}([134]).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – (فجعل ما دون ذلك الشرك معلقاً بمشيئته، ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب: فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره، كما قال سبحانه: {قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً}([135])فهنا عمم وأطلق لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق([136]).

وهذه الآية، اضطرب الوعيدية في الجواب عنها ومن أشهر أجوبتهم، قول بعضهم: (فإن سألوا عن قول الله عز وجل: { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}([137]قيل لهم: فقد قال الله أيضاً: إن الله يغفر الذنوب جميعا}([138])، ولم يخص ذنباً دون ذنب، ولا غير شرك من شرك، فيجب بهذا من قول الله، أن يكون يغفر الشرك وغير الشرك.. إلى أن يقول، وقوله عز وجل: {لمن يشاء} فقد شاء أن يغفر لمجتنب الكبائر ما دون الكبائر، ولم يشأ أن يغفر لمرتكبها إذا لقي الله بها..) ([139])، ويقول القاضي في شرح الأصول الخمسة (اعلم أن (العلماء) رحمهم الله قالوا: إن الآية مجملة مفتقرة إلى البيان، لأنه قال: {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} ولم يبين من الذي يغفر له، فاحت-مل أن يكون المراد به أصحاب الصغائر، واحتمل أن يكون المراد به أصحاب الكبائر، فسقط احتجاجهم بالآية.. ووجه آخر، وهو أن أكثر ما في الآية تجويز أن يغفر الله تعالى ما دون الشرك على ما هو مقرر في العقل، فلو خلينا وقضية العقل لكنا نجوز أن يغفر الله تعالى، ما دون الشرك لمن يشاء إذا سمعنا هذه الآية، غير أن عمومات الوعيد تنقلنا من التجويز إلى القطع على أصحاب الكبائر يفعل بهم ما يستحقونه، و أنه تعالى لا يغفر لهم إلا بالتوبة والإنابة}([140]).

ويرد على هذا الاستدلال بما يلي:

1- قوله سبحانه: { إن الله يغفر الذنوب جميعا}([141])، النظر في سياق الآية، وما بعدها يدل صراحة على أنها خاصة بالتائب، حيث قال سبحانه: {قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله}وقال في الآية بعدها، {وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون}([142])، أما قوله سبحانه: {إن الله لا يغفر أن يشرك به … الآية}([143])، فلا يصح حملها على التائب، لأن التائب يغفر له حتى و إن أشرك، فوجب حملها على أن مرتكب الذنوب – غير المشرك- إذا لقي الله سبحانه بدون توبة فهو تحت المشيئة.

2- أما قولكم: إن الآية مجملة فتحتمل الصغائر والكبائر.. إلخ، فيقال لكم: وما المانع من حملها على إجمالها وعمومها، على طريقتكم في الاستدلال؟

3- أما دعواكم، إن الآية فيها تجويز المغفرة لما دون الشرك، غير أن عمومات الوعيد تمنع ذلك، فيمكن يقال لكم عكس ذلك، أن عمومات الوعيد تدل على العقوبة وعدم المغفرة وهذه الآية تجوز المغفرة فتكون مخصصة للعموم، ويمكن أن يقال – بمثل ما سبق- ولماذا الذهاب إلى عمومات الوعيد وليس الوعد؟

ثالثاً: الرد على بعض أدلتهم التفصيلية في الوعيد، وسنختار دليلين منها – من باب الاختصار -:

1- من أهم استدلالاتهم المذكورة استدلالهم بقوله سبحانه: (بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}([144])، وقد سبق في أول مبحث أدلة الوعيدية ذكر وجه استدلالهم بها([145])، وقد أجاب أهل السنة عنها، بعدم فصلها عن النصوص الأخرى المفسرة لها، يقول الإمام الطبري – رحمه إله -: (وأما السيئة التي ذكر الله في هذا المكان، فإنها الشرك بالله) ونقل هذا التفسير عن أئمة التابعين كمجاهد وقتادة وعطاء وغيرهم، ثم قال: (وإنما قلنا إن السيئة.. في هذا الموضع، إنما عنى الله بها بعض السيئات دون بعض، و إن كان ظاهرها في التلاوة عاماً، لأن الله قضى على أهلها بالخلود في النار والخلود في النار لأهل الكفر بالله دون أهل الإيمان به، لتظاهر الأخبار عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بأن أهل الإيمان لا يخلدون فيها، و أن الخلود في النار لأهل الكفر بالله دون أهل الإيمان، فإن قال لنا قائل: فإن الله جل ثناؤه إنما ضمن لنا تكفير سيئاتنا باجتنابنا كبائر ما ننهى عنه، فما الدلالة على أن الكبائر غير داخلة في قوله: (بلى من كسب سيئة)؟ قيل: لما صح أن الصغائر غير داخلة فيه، و أن المعنى بالآية خاص دون عام، ثبت وصح أن القضاء والحكم بها غير جائز لأحد على أحد، إلا على من وقفه الله عليه بدلالة من خبر قاطع عذر من بلغه. وقد ثبت وصح أن الله تعالى ذكره قد عنى بذلك أهل الشرك والكفر به، بشهادة جميع الأمة، فوجب بذلك القضاء على أن أهل الشرك والكفر ممن عناه الله بالآية، فأما أهل الكبائر، فإن الأخبار القاطعة عذر من بلغته، قد تظاهرت عندنا بأنهم غير معنيين بها..) ([146])

خلاصة كلام الطبري – رحمه الله -: أن الآية و إن كانت عامة إلا أنها مخصصة بالأخبار المتواترة الدالة على عدم خلود من يدخل النار من أهل الكبائر، ومما يؤكد ذلك، أنها لا تشمل مرتكب الصغائر باتفاق الجميع، لذلك يقال لهؤلاء الوعيدية: إذا قلتم: لماذا أخرجتم مرتكب الكبائر من هذا العموم؟ قلنا لكم، ولماذا أخرجتم مرتكب الصغائر؟ فإن قالوا: للنصوص الدالة على تكفير الصغائر باجتناب الكبائر، وفعل الحسنات، قلنا، ونحن أخرجنا الكبائر للنصوص الدالة على أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار.

2- واستدلوا بقوله تعالى {ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها.. الآية}([147] أيضاً هذه الآية مخصصة بالاتفاق، فالوعيدية يخصصونها فيقولون:

3- إن هذا جزاؤه إلا من تاب، و أهل السنة، يخصصونها بالتوبة، وبنصوص الوعد الأخرى، وبنصوص خاصة في أن القاتل تحت المشيئة، قال الإمام القرطبي – رحمه الله -: (ليس الأخذ بظاهر الآية بأولى من الأخذ بظاهر قوله: {إن الحسنات يذهبن السيئات}([148])، وقوله تعالى: {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده}([149])، وقوله: {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}([150])والأخذ بالظاهرين تناقض فلابد من التخصيص([151])، ومما يدل على التخصيص حديث عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – وفيه: " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه، و إن شاء عذبه"([152])فوضع أهل المعاصي، ومنهم القاتل تحت المشيئة، وقد سبق الحديث عن ذلك في الفصل السابق.

رابعاً: الرد على أدلتهم من السنة:
من مثل قوله – صلى الله عليه وسلم -: "لا يدخل الجنة نمام"([153])ونحو ذلك، قد سبق الكلام عن مثل هذه الأحاديث عند كلامنا عن حكم أهل الكبائر عند أهل السنة، وأشرنا إلى منهج أهل السنة في مثل هذه الأحاديث، حيث يضمونها إلى ما يقابلها من أحاديث الوعد وكأنها دليل واحد فيحمل مطلقها على مقيدها ليحصل الاعتقاد والعمل بجميع هذه الأدلة، فهذه الأحاديث يقابلها الأحاديث الدالة على أن من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، وفي بعض الروايات الصحيحة التصريح بأنه يدخل الجنة " وإن زنى وإن سرق" وأحاديث الشفاعة ومن قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة ونحو ذلك، فيجب الجمع بين هذه الأحاديث التي قد تبدو في الظاهر متعارضة، وهذا ما فعله أهل السنة: فقالوا: إن معنى هذه الأحاديث: لا يدخل الجنة ابتداءاً، أو تحمل على مستحل ذلك.. الخ.

د. محمد بن عبد الله بن علي الوهيبي
______________________________________
( [105]) الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم 1/48.
( [106]) سورة هود، آية : 114.
( [107]) سورة الأنعام، آية : 160.
( [108]) الفصل، 1/49.
( [109]) الفصل 4/50.
( [110]) نفسه 3/232.
( [111]) انظر صحيح البخاري (كتاب التوحيد) باب قوله تعالى : { ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين} (الفتح 13/440).
( [112]) انظر التفسير الكبير 3/171.
( [113]) سورة الأنعام، آية : 16.
( [114]) سورة الأحزاب، آية : 71.
( [115]) سورة الرعد، آية 6.
( [116]) سورة يوسف، آية : 87.
( [117]) سورة يونس، آية : 26.
( [118]) سورة النساء، آية : 40.
( [119]) انظر جامع البسيوي 1/212، مشارق الأنوار 2/144.
( [120]) المائدة، آية : 27.
( [121]) سورة الملك، آية : 2.
( [122]) انظر تفسير البغوي – سورة الملك 8/176، ط دار طيبة .
( [123]) رواه مسلم، كتاب الزهد " باب الرياء"، مسلم بشرح النووي 18/115.
( [124]) الإيمان الأوسط 36- 40.
( [125]) سورة الرعد، آية : 6.
( [126]) شرح الأصول الخمسة 684.
( [127]) رواه البخاري، كتاب المظالم " باب من كانت عنده مظلمة لأخيه.." 5/73 (الفتح)
( [128]) شرح العقيدة الطحاوية 361.
( [129]) سورة إبراهيم، آية 42.
( [130]) سورة يونس، آية : 26.
( [131]) سورة يونس، آية 27.
( [132]) الحق الدامغ 22، 221.
( [133]) رواه مسلم "كتاب الإيمان"، باب من مات لا يشرك باله شيئاً دخل الجنة" مسلم بشرح النووي 2/93- 94.
( [134]) سورة النساء، آية : 48.
( [135]) سورة الزمر، آية : 53.
( [136]) الإيمان الأوسط 26،27 وانظر تفسير القرطبي 5/161، وانظر ما نقلنا عن الإمام المروزي، في تفسير هذه الآية في الفصل السابق ص111.
( [137]) سورة النساء، آية : 48.
( [138]) سورة الزمر، آية : 53.
( [139]) الموجز لأبي عمار الأباضي 2/91.
( [140]) شرح الأصول الخمسة 678، وانظر رسائل العدل والتوحيد 1/151، والحق الدامغ 217، 218، ومشارق أنوار العقول 2/152.
( [141]) سورة الزمر، آية : 53.
( [142]) سورة الزمر، آية : 54.
( [143]) سورة النساء، آية : 48.
( [144]) سورة البقرة، آية : 81.
( [145]) انظر ص 147.
( [146]) تفسير الطبري (شاكر) 2/281- 283، وانظر تفسير القرطبي 2/12، وفتح القدير 1/105، وتفسير ابن كثير 1/119، وتفسير السعدي 1/103.
( [147]) سورة النساء، آية : 93.
( [148]) سورة هود، آية : 114.
( [149]) سورة التوبة، آية : 104.
( [150]) سورة النساء، آية : 48.
( [151]) تفسير القرطبي 5/333، 334.
( [152]) مضى تخريجه، وهو في الصحيحين انظر ص110.
( [153]) مضى تخريجه قريباً ص148.

ضاحك