الإيمان عند الفرق إجمالا (الإيمان عند الوعيدية 2)

الإيمان عند الفرق إجمالا (الإيمان عند الوعيدية 2)
ضاحك

- الفرق بين الكبائر والصغائر عندهم:
يتفق عامة الوعيدية على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر وعلى تعريف الكبيرة، ويختلفون في الحكم على أصحابها، وسننقل رأي المعتزلة في تقسيم الذنوب وفي الفرق بين الصغائر والكبائر عندهم وحكمهم على مرتكب الصغائر([23])، ثم ننقل رأي الخوارج.

أ- رأي المعتزلة:
يقول القاضي عبد الجبار (فإن قيل: وما تلك الدلالة الشرعية التي دلتكم على أن في المعاصي ما هو كبير وفيها ما هو صغير، أفي كتاب الله تعالى ذلك، أم في سنة رسوله عليه السلام، أم في اتفاق الأمة؟

قيل له: أما اتفاق الأمة على أن أفعال العباد تشتمل على الصغير والكبير غير أنَّا نتبرك به ونتلو آيات فيها ذكر الصغير والكبير وما في معناه، قال سبحانه وتعالى: {ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها}([24])وقال تعالى: {وكل صغير وكبير مستطر}([25])… وقال أيضاً: {الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم}([26])فلابد من أن يكون المراد باللمم الصغائر، و إلا لا يكون للاستثناء

معنى وفائدة، إذ المستثنى لابد من أن يكون غير المستثنى منه…)([27]).

وبين القاضي الفرق بين الصغائر والكبائر فقال: (فإذا قال: فما الفسق؟ قيل له: كل معصية وجب فيها حد وعقوبة، نحو القذف، ونحو السرقة والزنا، أو صح عن الرسول أو بالإجماع أنه من الكبائر وما عدا ذلك يجوز فيه أنه صغير من المعاصي..) ([28]). وذكر الأشعري ثلاثة أقوال للمعتزلة حول الفرق بين الصغيرة والكبيرة فقال: (.. فقال قائلون منهم: كل ما أتى فيه الوعيد فهو كبير وكل ما لم يأت فيه الوعيد فهو صغير، وقال قائلون: كل ما أتى فيه الوعيد فكبير وكل ما كان مثله في العظم فهو كبير..) ([29])ثم ذكر قولاً ثالثاً وهو قول بعضهم: (كل مرتكب لمعصية متعمداً لها فهو مرتكب لكبيرة).

والقولان الأولان قريبان من قول القاضي عبد الجبار، أما القول الثالث فيبدو أنه قول شاذ عندهم حيث لم ينسبه الأشعري إلى فرقة منهم، و إنما إلى شخص ينسب إليهم وهو، جعفر بن مبشر. ([30])

أما حكمهم على مرتكب الصغيرة، فهم يرون أن مرتكبها لا يكفر، وأنه يغفر له إذا اجتنب الكبائر. وفي هذا المعنى يقول القاضي عبد الجبار: (… إن ما يستحقه المرء على الكبيرة من العقاب يحبط ثواب طاعاته، وما يستحقه على الصغيرة مكفر في جنب ماله من الثواب …)([31])

ب- رأي الخوارج:
نقل صاحب "مشارق أنوار العقول" ما كتبه ابن حجر الهيتمي في الزواجر من الأقوال في تعريف الكبيرة، ثم خرج بخلاصة في تعريف الكبيرة، فقال: (وحاصل ما ذكره أن الكبير من الذنوب هو ما ثبت فيه حد في الدنيا أو عذاب في الآخرة) ([32])، وقال خميس بن سعيد الرستاقي أحد علماء الأباضية([33]): (والكبائر ما جاء فيه وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا، وقيل: ما قاد أهله إلى النار فهو كبير، وأما الصغير من الذنب فليس هو بشيء محدد إلا أنه قيل: ما دون الكبائر…)([34]).

أما حكمهم على مرتكب الصغيرة فمتفاوت، وسنقتصر هنا على كلام الأباضية في ذلك باعتباره المذهب المنتشر، ثم نشير إلى آراء أخرى عند غيرهم، يلخص صاحب "مشارق الأنوار" رأيهم فيقول: (اعلم أن للصغائر حكمين، أحدهما أنها مغفورة بفعل الحسنات، بشرط اجتناب الكبائر قال تعالى { إن الحسنات يذهبن السيئات}([35])وقال تعالى: {إن تجتنبوا كبائر مما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم}([36])

والحكم الثاني: إن الإصرار عليها كبيرة…)([37])ولذلك يكفر المصر على الصغيرة([38]عندهم كفر نعمة.

ويذهب الأزارقة إلى القول بتكفير مرتكب الصغيرة([39])، وينسب هذا القول – أيضاً – إلى طائفة من الصفرية([40])، أما النجدات فيكفرون المصر على الذنب سواء كان الذنب صغيراً أو كبيراً، ولا يكفرون غير المصر و إن عمل الكبائر إذا كان من موافقيهم. ([41])

مما سبق نلاحظ، الاتفاق بين أهل السنة والوعيدية – من حيث الإجمال – في مسألة تقسيمهم الذنوب إلى صغائر وكبائر، وعلى تعريفهم الكبيرة، ويختلفون عمن يكفر مرتكب الصغيرة أو المصر عليها، فإذا كان أهل السنة لا يكفرون مرتكب الكبيرة، ولا المصر عليها([42])، فعدم تكفير المصر على الصغيرة من باب أولى. وهذا واضح، ومع مخالفة الوعيدية- لأهل السنة – في هذه الأمور على التفصيل، أعني مسألة تعريف الإيمان، وزيادته ونقصانه والفرق بين الكبائر والصغائر. إلا أن القضية الكبرى التي هي مدار خلاف طويل عريض بين أهل السنة والجماعة والوعيدية هى مسألة الحكم على مرتكب الكبيرة، وهذا ما سنفصله فيما يلي:

4- حكم أهل الكبائر عندهم:
يتفق رأي المعتزلة والأباضية([43]) في الحكم على مرتكب الكبيرة، فكلاهما لا يرى أن مرتكب الكبيرة يخرج من الملة في الدنيا، ويرون خلوده في النار في الآخرة، و إن اختلفوا في اسمه، حيث يقول المعتزلة بأنه في "منزلة بين المنزلتين" وهو أحد أصولهم الخمسة، ويقول الأباضية بأنه كافر كفر نعمة، فالخلاف بينهم لفظي. ([44])

أ- رأي المعتزلة:
يلخص القاضي عبد الجبار مذهب المعتزلة في مرتكب الكبيرة (..فيقول: وجملة القول في ذلك أن الغرض بهذا الباب أن صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمناً ولا كافراً، وإنما يسمى فاسقاً، والذي دل على الفصل الأول، وهو الكلام في أن صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمناً، هو ما قد ثبت أنه يستحق بارتكاب الكبيرة الذم واللعن والاستخفاف والإهانة، وثبت أن اسم المؤمن صار بالشرع اسماً لمن يستحق المدح والتعظيم والموالاة، فإذا قد ثبت هذا من الأصلين، فلا اشكال في أن صاحب الكبيرة لا يجوز أن يسمى مؤمناً.. وهذه الجملة تنبني على أن المؤمن صار بالشرع اسماً لمن يستحق المدح والتعظيم، و أنه غير مبقي على موضوع اللغة، و أما الذي دل على أنه صار بالشرع اسماً لمن يستحق المدح والتعظيم، هو أنه تعالى لم يذكر اسم المؤمن إلا وقد قرن إليه المدح والتعظيم ألا ترى إلى قوله تعالى: {قد أفلح المؤمنون}([45])وقوله: {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم}([46])وقوله: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله و إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه}([47])إلى غير ذلك من الآيات..

و إذا قد فرغنا من الكلام في أن صاحب الكبيرة لا يجوز أن يسمى مؤمناً وما يتصل به، فإنا نذكر بعده الكلام في أنه لا يسمى كافراً.. اعلم أن الكفر في أصل اللغة إنما هو الستر والتغطية، ومنه سمي الليل كافراً لما ستر ضوء الشمس عنا ومنه سمي الزارع كافراً لستره البذرة في الأرض، قال الله تعالى: {ليغيظ بهم الكفار}([48]) أي الزراع، هذا في اللغة، و أما في الشرع فإنه جعل الكافر اسماً لمن يستحق العقاب العظيم، ويختص بأحكام مخصوصة نحو المنع من المناكحة والموارثة والدفن في مقابر المسلمين، وله شبه بالأصل، فإن من هذه حاله صار كأنه جحد نعم الله تعالى عليه وأنكرها ورام سترها، و إذا ثبت هذا، ومعلوم أن صاحب الكبيرة ممن لا يستحق العقاب العظيم، ولا تجري عليه هذه الأحكام فلم يجز أن يسمى كافراً…)([49]).

ويلخص هذا الكلام بعبارة موجزة فيقول: (.. صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين، وحكم بين الحكمين لا يكون اسمه اسم الكافر، ولا اسمه اسم المؤمن، وإنما يسمى فاسقاً، وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر، ولا حكم المؤمن، بل يفرد له حكم ثالث، وهذا الحكم الذي ذكرناه، هو سبب المسألة بالمنزلة بين المنزلتين، فإن صاحب الكبيرة له منزلة تتجاذبها هاتان المنزلتان، فليست منزلته منزلة الكافر ولا منزلة المؤمن، بل له منزلة بينهما) ([50])، وهذه المسألة " المنزلة بين المنزلتين " مما أجمعت عليه فرق المعتزلة([51])، (وهذا هو الذي امتازت به المعتزلة، و إلا فسائر بدعهم قد قالها غيرهم…)([52]).

ب- رأي الأباضية:
يلخص صاحب "مشارق الأنوار" رأي الأباضية في ذلك، والفرق بينهم وبين المعتزلة، فيقول: (وذهبت المعتزلة إلى جعل منزلة الفسق بين منزلتين الإيمان والكفر، قالوا: لا يسمى الفاسق مؤمناً ولا كافراً فهو بين بين، لأن له في الدنيا أحكام المؤمنين وفي الآخرة أحكام الكافرين، والخلاف بيننا لفظي، لأنهم خصوا اسم الكفر بالمشرك، ومنعوا إطلاقه على الفاسق، ونحن نطلقه عليه لكنا نقيده بكفر النعمة، ولا نجري عليه أحكام المشركين، بل نقول فيه إن أحكامه في الدنيا أحكام المؤمنين إلا في الولاية وقبول الشهادة ونحوهما من الأحكام المختصة بالعدول، وليست التسمية بنفسها موجبة خلافاً معنوياً بين الفرق، وإنما الموجب لذلك الخلاف بناء الأحكام على الأسماء، كما ذهبت الأزارقة والصفرية والنجدات إلى تسمية صاحب الكبيرة كافراً وأجروا حكم المشركين عليه وزادت الأزارقة على الطائفتين بتسمية صاحب الصغيرة كافراً وإجراء حكم المشركين عليه) ([53]).

أما بقية فرق الخوارج فتتضارب أقوالهم في هذه المسألة، فالنجدات ينقل عنهم في المسألة قولان:

الأول: أن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة([54])، والثاني: أن من فعل الذنب وأصر عليه فهو مشرك، و إن كان غير مصر فهو مسلم إن كان من موافقيهم([55])، والصفرية: انقسموا ثلاث فرق([56]): ففرقة تقول بأن مرتكب الكبيرة كافر ومشرك([57])، وأخرى تقول: لا يكفر إلى أن يحده الوالي ويحكم بكفره([58])، وثالثة تقول: كل ذنب له حد في الشريعة لا يسمى مرتكبه مشركاً ولا كافراً، بل يدعى باسمه بأن يقال سارق وقاتل وقاذف.. الخ وكل ذنب ليس له حد فمرتكبه كافر. ([59])

ومر معنا تكفير الأزارقة لمرتكب الصغيرة.

د. محمد بن عبد الله بن علي الوهيبي
_________________________________

( [23]) سيأتي بحث حكمهم على مرتكب الكبيرة مفصلاً .
( [24]) سورة الكهف، آية : 49.
( [25]) سورة القمر، آية : 53.
( [26]) سورة النجم، آية : 32.
( [27]) شرح الأصول الخمسة 633- 634.
( [28]) المختصر في أصول الدين، ضمن رسائل العدل والتوحيد 1/261.
( [29]) مقالات الإسلاميين 270، 271 .
( [30]) جعفر بن مبشر بن أحمد، أبو محمد الثقفي المتكلم، أحد المعتزلة البغداديين، له مصنفات وآراء انفرد بها، مات في بغداد سنة 234ه-، انظر تاريخ بغداد 7/162، الأعلام 2/126 .
( [31]) شرح الأصول الخمسة 632، وانظر أقوالهم في ذلك في مقالات الإسلاميين 271 .
( [32]) مشارق أنوار العقول 2/270.
( [33]) هو: خميس بن سعيد بن علي بن مسعود الثقفي، عاش في أواخر القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشر، عاش في زمن سلطان بن سيف ثاني إمام اليعاربة، وكان عضداً ومساعداً له، له مصنفات أهمها منهاج الطالبين، في عشرين جزءاً، انظر مقدمة منهاج الطالبين .
( [34]) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين 2/206، وانظر جامع البسيوني 206.
( [35]) سورة هود، آية : 114 .
( [36]) سورة النساء، آية: 31.
( [37]) مشارق أنوار العقول 2/273.
( [38]) انظر منهاج الطالبين 2/197، ومشارق الأنوار 2/278.
( [39]) مشارق الأنوار 2/203.
( [40]) الإيمان لأبي عبيد، 102، وانظر آراء أخرى للصفرية، التبصير في الدين للإسفراييني 53.
( [41]) الفصل 4/190، الفرق بين الفرق89.
( [42]) سبق بيان أدلة أهل السنة على ذلك بشكل مفصل في الفصل الثاني فليراجع .
( [43]) سنشير في آخر الفقرة إلى آراء فرق الخوارج في مرتكب الكبيرة.
( [44]) وقد صرح بذلك بعض علمائهم كما سيأتي .
( [45]) المؤمنون، آية : 1.
( [46]) سورة الأنفال، آية : 2.
( [47]) سورة النور، آية : 62.
( [48]) سورة الفتح، آية : 29.
( [49]) شرح الأصول الخمسة 701- 702، وانظر بشكل موسع شرح القاضي لهذا الأصل (697-738) وانظر "الانتصار الرد على ابن الروندي" 164-167 لأبي الحسين الخياط المعتزلي .
( [50]) شرح الأصول 697 .
( [51]) انظر التبصير في الدين 65، والمنية والأمل المرتضى ص6، الفرق بين الفرق 115.
( [52]) النبوات لابن تيمية 134.
( [53]) مشارق الأنوار 2/202، 203، وانظر 304، فقد أشار إلى أن الخلاف مع المعتزلة في ذلك "لفظي" أما إشارته إلى أن جميع فرق الخوارج تقول بأن مرتكب الكبيرة كافر مشرك فغير دقيق، كما سنشير بعد ذلك إلى أقوالهم في المسألة .
( [54]) انظر مقالات الإسلاميين 86، التبصير 45، أصول الدين للبغدادي 250.
( [55]) الفصل 4/190، والفرق بين الفرق 89.
( [56]) التبصير 53، الفرق بين الفرق 91، فقد ذكروا هذه الفرق وأقوالها .
( [57]) الإيمان لأبي عبيد 102، والفرق بين الفرق 117.
( [58]) الفصل 4/190.
( [59]) الملل والنحل للشهرستاني 1/135.

ضاحك

» الإيمان عند الفرق إجمالا (الإيمان عند الوعيدية 6)
» الإيمان عند الفرق إجمالا (الإيمان عند الوعيدية 5)
» الإيمان عند الفرق إجمالا (الإيمان عند الوعيدية 4)
» الإيمان عند الفرق إجمالا (الإيمان عند الوعيدية 3)
» الإيمان عند الفرق إجمالا (الإيمان عند الوعيدية 1)