المعاصي وأثرها على الإيمان عند أهل السنة (المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر )

المعاصي وأثرها على الإيمان عند أهل السنة (المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر )
ضاحك

المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر
ذهب جمهور أهل السنة إلى انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر، وحكى الإمام ابن القيم الإجماع على ذلك حيث قال: (والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف وبالاعتبار) (1). واستدلوا لذلك بعدة أدلة منها:

1- قوله تعالى: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) (2).

قال القرطبي (لما نهى تعالى في هذه السورة عن آثام هي كبائر وعد على اجتنابها التخفيف من الصغائر، دل هذا على أن في الذنوب كبائر وصغائر وعلى هذا جماعة أهل التأويل وجماعة الفقهاء) (3).

وقال الإمام الشوكاني: ((أي إن تجتبوا كبائر الذنوب التي نهاكم الله عنها نكفر عنكم سيئاتكم أي ذنوبكم التي ه-ي صغائر، وحمل السيئات على الصغائر هنا متعين لذكر الكبائر قبلها وجعل اجتنابها شرطاً لتكفير السيئات) (4).

2- قوله عز وجل: (الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم) (5)، هذه الآية صريحة الدلالة في تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر على خلاف بين العلماء في المقصود باللمم.

فقد اختلف السلف في معين ((اللمم)) على قولين مشهورين، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: (فأما اللمم فقد روي عن جماعة من السلف: أنه الإلمام بالذنب مرة، ثم لا يعود إليه، وإن كان كبيراً: قال البغوي: هذا قول أبي هريرة ومجاهد والحسن ورواية عطاء عن ابن عباس.. والجمهور على أن اللمم مادون الكبائر، وهو أصح الروايتين عن ابن عباس، كما في صحيح البخاري من حديث طاووس عنه قال: ((ما رأيت أشبه باللمم مما قاله أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه)) (1).. إلي أن قال رحمه الله: والصحيح: قول الجمهور: أن اللمم صغائر الذنوب، كالنظرة، والغمزة، والقبلة، ونحو ذلك. هذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم، وهو قول أبي هريرة وعبد الله بن مسعود، وابن عباس ومسروق والشعبي، ولا ينافي هذا قول أبي هريرة وابن عباس في الرواية الأخرى: ((انه يلم بالكبيرة ثم لا يعود إليها)) فإن ((اللمم)) إما أنه يتناول هذا وهذا ويكون على وجهين، كما قال الكلبي، أو أن أباهريرة وابن عباس ألحقا من ارتكب الكبيرة مرة واحدة – ولم يصر عليها، بل حصلت منه فلته في عمره – باللمم، ورأيا أنها إنما تتغلظ وتكبر وتعظم في حق من تكررت منه مراراً عديدة، وهذا من فقه الصحابة – رضى الله عنهم – وغور علومهم، ولا ريب أن الله يسامح عبده المرة والمرتين والثلاث، وإنما يخاف العنت على من اتخذ الذنوب عادته، وتكرر منه مراراً عديدة (2)، وذكر شيخ الإسلام ابن تيميه الآيات الدالة على انقسام الذنوب (3) ومنها قوله تعالى: ((والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون)(4) وقوله عز وجل: (وقال مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها)(5) وقوله تعالى: (وكل صغير وكبير مستطر)(6)

3- قوله صلى الله عليه وسلم ((الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)) (1).

قال النووي: (.. وتنقسم (أي المعاصي) باعتبار ذلك إلى ما تكفره الصلوات الخمس أو صوم رمضان أو الحج أو العمرة أو الوضوء أو صوم عرفة أو صوم عاشوراء أو فعل الحسنة أو غير ذلك مما جاءت به الأحاديث الصحيحة، وإلى مالا يكفره ذلك كما ثبت في الصحيح " ما لم يغش كبيرة" فسمى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها صغائر ومالا تكفره كبائر)(2) ومثله قوله – صلى الله عليه وسلم:- ((ما من امريء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله))(3)

4- ومن الأدلة على انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر الأحاديث الكثيرة في ذكر الكبائر من مثل حديث أنس رضي الله عنه قال: ((ذكر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس، وعقوق الوالدين.. الحديث))(4) (فخص الكبائر ببعض الذنوب، ولو كانت الذنوب كلها كبائر لم يسغ ذلك)(5)

فالنصوص السابقة كما ترى صريحة في انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر ومع ذلك فقد نقل عن بعض الأشاعرة إنكارهم تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر، وقالوا: إن سائر المعاصي كبائر، منهم أبو إسحاق الإسفرائيني، والباقلاني، وإمام الحرمين وابن القشيري والتقي السبكي، بل حكاه ابن فورك عن الأشاعرة واختاره في تفسيره(1)، ونسبه ابن بطال إلى الأشعرية، وحكاه القاضي عياض عن المحققين (2)

ولقد لخص الإمام ابن بطال أدلتهم تلخيصاً جيداً فقال:

(انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر هو قول عامة الفقهاء، وخالفهم من الأشعرية أبو بكر بن الطيب وأصحابه فقالوا: المعاصي كلها كبائر، وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها، كما يقال القبلة المحرمة صغيرة بإضافتها إلى الزنا وكلها كبائر.

قالوا: ولا ذنب عندنا يغفر عندنا يغفر واجباً باجتناب ذنب آخر بل كل ذلك كبيرة، ومرتكبه في المشيئة، غير الكفر لقوله تعالى: ((إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء))(3) وأجابوا عن الآية التي احتج أهل القول الأول بها وهي قوله تعالى: ((إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه..))(4)، أن المراد الشرك وقد قال الفراء: من قرأ " كبائر " فالمراد بها كبير، وكبير الإثم هو الشرك، وقد يأتي لفظ الجمع والمراد به الواحد كقوله تعالى: ((كذب-ت قوم نوح المرسلين)) (5) ولم يرسل إليهم غير نوح، قالوا: وجواز العقاب على الصغيرة لجوازه على الكبيرة)(6) واستدلوا أيضاً بقول ابن عباس: ((كل ما نهى الله عنه كبيرة))(7) وأجاب الجمهور عن هذه الاستدلالات بما يلي:

1- قال ابن العز الحنفي: ((ومن قال: إنها سميت كبائر بالنسبة لما دونها، أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا فاسد، لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر))(1) فيكفي في بيان بطلان هذا القول مخالفته للنصوص الصريحة السابقة الذكر.

2- أما قولهم: لا ذنب عندنا يغفر واجباً باجتناب ذنب آخر بل كل ذلك كبير، غير الشرك، وتأويلهم قوله تعالى: ((إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه..)) أن المراد الشرك لقراءة "كبير" فيقال لهم: وماذا عن قوله – صلى الله عليه وسلم:- ما اجتنبت الكبائر، ما لم تغش الكبائر؟

وماذا يجاب عن النصوص الصريحة في التفريق بين الصغائر والكبائر مثل قوله عز وجل: ((وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها))(2)

3- أما استدلالهم بقول ابن عباس – رضي الله عنه – فيجاب عنه بأنه قد ورد أيضاً عن ابن عباس أنه قال: ((كل ما توعد الله عليه بالنار كبيرة))(3) فالأولى أن يكون المراد بقوله ((نهى الله عنه)) محمولاً على نهي خاص وهو الذي قرن به وعيد، فيحمل مطلق كلامه رضي الله عنه على مقيده جمعاً بين قوليه(4) وقال البيهقي في تعليقه على رواية ابن عباس: كل ما نهى الله عنه كبيرة ": ((فيحتمل أن يكون هذا في تعظيم حرمات الله والترهيب عن ارتكابها، فأما الفرق بين الصغائر والكبائر فلابد منه في أحكام الدنيا والآخرة))(1)، وطعن القرطبي في الرواية من جهة المتن. فقال: ((ما أظنه يصح عن ابن عباس أن كل ما نهى الله عزوجل عنه كبيرة لأنه مخالف لظاه-ر القرآن في الفرق بين الصغائر والكبائر (ثم ذكر الآيات) إلى أن قال فكيف يخفى ذلك على حبر القرآن)) (2)؟

ولوضوح الأدلة في الفرق بينهما اعتبر الحافظ ابن حجر القول الآخر شاذاً حيث قال: ((وقد اختلف السلف، فذهب الجمهور إلى أن من الذنوب كبائر وصغائر، وشذت طائفة منهم الأستاذ أبو اسحاق الاسفرائيني فقال: ليس في الذنوب صغيرة بل كل ما نهى الله عنه كبيرة..))(3)

وقال أبو حامد الغزالي في كتابه الوسيط في المذهب: ((انكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقيه وقد فهما من مدارك الشرع))(4).

د. محمد بن عبد الله بن علي الوهيبي

_______________________________

________________________________________
(1) مدارج السالكين 1/342، وراجع الجواب الكافي 186.
(2) سورة النساء، آية : 31.
(3) تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن 5/158 ).
(4) فتح القدير 1/457، 458.
(5) سورة النجم، الآية : 32.
(1) سبق تخريجه ص 31.
(2) مدارج السالكين 1/343 – 345 وانظر تفسير ابن كثير 4/255، 256 .
(3) الفتاوى 11/659
(4) سورة الشورى آية : 37
(5) سورة الكهف، آية 49
(6) سورة القمر، آية 53
(1) رواه مسلم كتاب الطهارة "باب فضل الوضوء... " من حديث أبي هريرة 3/117 ،118، وفي رواية "مالم تغش الكبائر "
(2) شرح النووي على مسلم 2/85
(3) رواه مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه 3/112، كتاب الطهارة، "باب فضل الوضوء .."
(4) متفق عليه البخاري، كتاب الأدب "باب عقوق الوالدين من الكبائر " مسلم كتاب الإيمان ،" باب الكبائر وأكبرها" ،الفتح 10/405 ،مسلم بشرح النووي 2/282
(5) الزواجر عن اقتراف الكبائر 5
(1) انظر الزواجر عن اقتراف الكبائر ص5
(2) انظر فتح الباري 10/409 ومسلم بشرح النووي 2/85
(3) سورة النساء، آية : 48
(4) سورة النساء، آية : 31
(5) سورة الشعراء، آية : 105
(6) نقلا عن فتح الباري 10/409، وانظر تفسير القرطبي 5/159
(7) أخرجه الطبري في تفسيره من طريقين 8/214 (شاكر)، والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان = 2/92 ،وقال الهيثمي:رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلا أن الحسن مدلس وعنعنه (مجمع الزوائد 1/103) ونسبه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر (الدر المنثور 2/499) ،قال الحافظ في الفتح : ( أخرجه إسماعيل القاضي والطبري بسند صحيح على شرط الشيخين إلى ابن عباس ) الفتح 10/410
(1) شرح الطحاوية 419 وانظر مجموع الفتاوى 11/657
(2) سورة الكهف، آية : 49
(3) قال الحافظ في الفتح 10/410، عن هذا الأثر : (( وأخرج ( ابن أبي حاتم ) من وجه آخر متصل لا بأس برجاله "
(4) انظر فتح الباري 10/410
(1) الجامع لشعب الإيمان 2/94
(2) نقلاً عن الفتح 10/410
(3) الفتح 1/409
(4) نقلاً عن مسلم بشرح النووي 2/85

ضاحك