المعاصي وأثرها على الإيمان عند أهل السنة (الفرق بين الصغائر والكبائر )

المعاصي وأثرها على الإيمان عند أهل السنة (الفرق بين الصغائر والكبائر )
ضاحك

الفرق بين الصغائر والكبائر
بعدما بينا في الفقرة السابقة انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر سنبحث في هذه الفقرة تعريف الكبيرة والفرق بينها وبين الصغيرة.

تعريف الكبيرة:-
اختلف العلماء في تعريفها فبعضهم يعبر عن جانب منها من خلال الاستدلال ببعض النصوص دون بقيتها، وحاول البعض الآخر أن يأتي بتعريف شامل وسنستعرض بعض هذه التعريفات باختصار ثم نأتي بالقول الصحيح من خلال كلام الأئمة المحققين (1).

1- ق-ال الرافعي في الشرح الكبير: (الكبيرة هي الموجبة للحد، وقيل ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة، هذا أكثر ما يوجد للأصحاب وه-م إلى ترجيح الأول أميل، ولكن الثاني أوفق لما ذكروه من تفصيل الكبائر (2). قال الحافظ في الفتح (وكيف يقول عالم إن الكبيرة ما ورد فيه الحد مع التصريح في الصحيحين بالعقوق واليمين الغموس وشهادة الزور وغير ذلك)(3).

وقال بعدما جمع ما ورد التصريح بأنه من الكبائر: (إذا تقرر ذلك عرف فساد من عرف الكبيرة بأنها ما وجب فيها الحد، لأن أكثر المذكورات لا يجب فيها الحد (4). أما من عرفها بأنها ما ورد فيها الوعيد فهو أقرب إلى الصحة كما سيأتي قال الحافظ في الفتح: (ولا يدل عليه إخلاله بما فيه الحد، لأن كل ما ثبت فيه الحد لا يخلو من ورود الوعيد على فعله) (1).

2- ومن الأقوال في تعريفها: أنها ما اتفقت الشرائع على تحريمه، دون ما اختلفت فيه، قال شيخ الإسلام عن هذا القول يوجب (هذا القول) أن تكون الحبة من مال اليتيم، ومن السرقة، والخيانة والكذبة الواحدة، وبعض الإساءات الخفية، ونحو ذلك كبيرة، وأن يكون الفرار من الزحف ليس من الكبائر، إذ الجهاد لم يجب في كل شريعة....... إلخ) (2).

3- وعرفها إمام الحرمين بقوله: (كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقاقة الديانة) (3)

ومثله قول أبي حامد الغزالي: (كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف ووجدان ندم تهاوناً واستجراء عليها فهي كبيرة، وما يحمل على فلتات اللسان ولا ينفك عن ندم يمتزج بها وينغص التلذذ بها فليس بكبيرة) (4).

واعتُرض على هذا التعريف، لأنه يشمل صغائر الخسة وليست بكبائر، وكذلك يرد على هذا التعريف أن م--ن ارتكب كبيرة من الكبائر المنصوص عليها كالزنا مثلاً لا يشمله التعريف إن صاحب فعله الخوف أو الندم (5).

4- قال ابن عبد السلام: (إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فان نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر وأربت عليها فهي من الكبائر) (6).

واعترض على ذلك بتعذر الإحاطة بمفاسد الكبائر كلها حتى نعلم أقلها مفسدة (1).

5- وذهب بعض العلماء ومنهم الإمام الطبري إلى تعريفها بالعدد من غير ضبطها بحد قال رحمه الله: (وأولى ما قيل في تأوي--ل ((الكبائر)) بالصحة، ما صح به الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون ما قاله غيره).. فالكبائر إذن: الشرك به، وعقوق الوالدين، وقتل النفس...) (2)

ومقصود الإمام الطبري حصر الكبائر بما نص عليه الصلاة والسلام بأنه كبيرة دون غيره مما عليه حد أو وعيد ولم ينص على أنه كبيرة، ولازم هذا القول إخراج بعض الذنوب كالسرقة والرشوة مثلاً من أن تكون من الكبائر لعدم ورود نص يصرح بأنها من الكبائر، على الرغم من أن مفسدة هذه أكبر من بعض المنصوص عليها.

6- ومن أشهر التعريفات ما نقل عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري وغيرهم: أن الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. وقال ابن الصلاح: (لها أمارات منها: إيجاب الحد، ومنها الإيعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب أو السنة، ومنها وصف فاعلها بالفسق نصا ومنها اللعن) (3).

وقال الماوردي من الشافعية: (الكبيرة ما وجبت فيه الحدود أو توجه إليها الوعيد) (4) وورد مثل ذلك عن الإمام أحمد فيما نقله القاضي أبو يعلي (4) ورجحه القرطبي (1) وابن تيمية والذهبي (2) وغيرهم.

ولعل هذا التعريف أشمل التعاريف وأقربها للصواب لعدة اعتبارات ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية من أهمها:

1- أنه يشمل كل ما ثبت في النصوص أنه كبيرة كالشرك، والقتل، والزنا، والسحر، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وغير ذلك من الكبائر التي فيها عقوبات مقدرة، ويشمل أيضاً ما ورد فيه الوعيد كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور، ويشمل كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة، وما قيل فيه من فعله فليس منا، وما ورد من نفي الإيمان عن من ارتكبه كقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.. الخ)) (3) فكل من نفي الله عنه الإيمان والجنة أو كونه من المؤمنين فهو من أهل الكبائر، لأن هذا النفي لا يكون لترك متسحب، ولا لفعل صغيرة، بل لفعل كبيرة.

2- أنه مأثور عن السلف من الصحابة والتابعين بخلاف غيره.

3- أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الصغائر والكبائر بخلاف غيره.

4- أن الله تعالى قال: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً)، فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات واستحقاق الوعد الكريم، وكل من وعد بغضب الله أو لعنته أو نار أو حرمان جنته أو ما يقتضي ذلك، فإنه خارج عن هذا الوعد فلا يكون من مجتنبي الكبائر، وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد، لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. إذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه، والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب العقوبة عليه (4).

د. محمد بن عبد الله بن علي الوهيبي
___________________________________

استعرض هذه التعريفات وناقشها عدد من الأئمة منهم الإمام ابن تيمية، الفتاوى 11/650، 657، ابن حجر في الفتح 10/410، 411، 12/182، 184، الهيثمي في الزواجر 1/5 - 9، ابن كثير في التفسير 4/486، 487.
(2) نقلاً عن فتح الباري 12/184.
(3) فتح الباري 12/184.
(4) فتح الباري 12/183.
(1) فتح الباري 12/184، وانظر الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية 11/657.
(2) مجموع الفتاوي 11/656.
(3) نقلاً عن فتح الباري 10/410.
(4) نقلاً عن الزواجر 1/7.
(5) انظر الزواجر 1/7.
(6) قواهد الأحكام 1/19.
(1) انظر الزواجر 1/8.
(2) تفسير الطبري ( تحقيق شاكر ) 8/253، وانظر تعريفات تشبه ما قاله الطبري معتمدة على بعض النصوص فمنهم من عرف الكبائر بأنها سبع أو تسع أو أربع ويورد النصوص المؤيدة لقوله، راجع 8/235 - 253.
(3) نقلاً عن مسلم بشرح النووي 2/85.
(4) نقلاً عن فتح الباري 10/410.

(1) انظر فتح الباري 10/411.
(2) انظر كتاب الكبائر 36.
(3) انظر مجموع الفتاوى 11/651 - 655 باختصار.
(4) انظر مجموع الفتاوى 11/654 - 655.

ضاحك