نأتيكم بكل مفيد شرْحُ نخبة الفكر في مُصْطلح أهْل الأثر أبو الفضل أحمد بن عليّ العسقلاني الشهير بابن حجر

تاريخ التسجيل : 31/12/1969

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

نأتيكم بكل مفيد ** شرْحُ نخبة الفكر في مُصْطلح أهْل الأثر أبو الفضل أحمد بن عليّ العسقلاني الشهير بابن حجر**

مقدمــــــــــــــة

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قال الشيخ الإمام العالم العامل الحافظ ، وحيد دهره وأوانه ، وفريد عصره وزمانه ، شهاب الملة والدين أبو الفضل أحمد بن عليّ العسقلاني الشهير بابن حجر - أثابه اللّه الجنة بفضله وكرمه - : ( بِسْمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، الحمدُ لِلّهِ الذَي لَمْ يَزَلْ عَالِماً قَديراً ) حيّاً قيوماً سميعاً بصيراً .

وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، وأكبره تكبيراً ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ( وَصَلَّى اللّهُ عَلَى سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ الَّذي أَرْسَلَهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً بَشيراً وَنَذيراً . وعَلَى آلِ مُحَمَّد ، وَصَحبِهِ وسَلَّم تَسَليِماً كثيراً . أمَّا بعدُ :

فَإنَّ التَصانيف فِي اصْطِلاحِ أَهلِ الحَديثِ قَدْ كَثُرتْ ) ، للأئمة في القديم والحديث ، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامَهرمُزي في كتابه « المحدث الفاصل » ، لكنه لم يستوعب . والحاكم أبو عبد اللّه النيسابوري ، لكنه لم يهذب ولم يرتب ، وتلاه أبو نعيم الأصبهاني ، فعمل على كتابه مستخرجاً ، وأبقى أشياء للمتعقب . ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي ، فصنف في قوانين الرواية كتاباً سماه : « الكفاية » ، وفي آدابها كتاباً سماه : « الجامع لآداب الشيخ والسامع » ، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتاباً مفرداً ، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة : كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه . ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب ، فأخذ من هذا العلم بنصيب ، فجمع القاضي عياض كتاباً لطيفاً سماه : « الإلماع » ، وأبو حفص الميانجي جزءاً سماه : « ما لا يسع المحدث جهله » . وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت ( وبُسِطَتْ ) ليتوفر علمها ( واخْتُصِرتْ ) ليتيسر فهمها ، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري ، نزيل دمشق ، فجمع لما وَلِيَ تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور ، فهذب فنونه ، وأملاه شيئاً بعد شيء ، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب . واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة ، فجمع شتات مقاصدها ، وضم إليها من غيرها نخب فوائدها ، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره ، فلهذا عكف الناس عليه ، وساروا بسيره ، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ، ومستدرك عليه ومقتصر ، ومعارض له ومنتصر ، ( فَسأَلَني بَعْضُ الإِخْوَانِ أَنْ أُلخِّصَ لَهُ المُهِمَّ مِنْ ذلِك ) فلخصته في أوراق لطيفة سميتها « نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر » على ترتيب ابتكرته ، وسبيل انتهجته مع ما ضممته إليه من شوارد الفرائد ، وزوائد الفوائد ، فرغب إلي ثانياً أن أضع عليه شرحاً يحل رموزها ، ويفتح كنوزها ، ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك ( فأَجبتُهُ إِلَى سُؤالِهِ رَجاءَ الاندِراجِ فِي تِلكَ المَسالِكِ ) فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه ، ونبهت على خبايا زواياها ؛ لأن صاحب البيت أدرى بما فيه ، فظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق ، ودمجها ضمن توضيحها أوفق ، فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك . ( فَأقُولُ : ) طالباً من اللّه التوفيق فيما هنالك .

تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد

( الخَبَر ) عند علماء هذا الفن مرادف للحديث ، وقيل : الحديث ما جاء عن النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم . والخبر ما جاء عن غيره ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها : الإخباري . ولمن يشتغل بالسنة النبوية : المُحَدِّث ، وقيل : بينهما عمومٌ وخصوصٌ مطلق ، فكل حديث خبر من غير عكس ، وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل .

فهو باعتبار وصوله إلينا ( إِمَّا أَنْ يَكونَ لَهُ طُرُق ) أي أسانيد كثيرة ؛ لأن طرقاً جمع طريق ، وفعيل في الكثرة يُجمع على فُعُل - بضمتين - ، وفي القِلَّةِ على أَفْعِلَة ، والمراد بالطرق الأسانيد .

والإسناد : حكايةُ طريق المتن ، والمتن : هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام ، وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت ( بِلا ) حصر ( عَدَدٍ مُعيَّنٍ ) ، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب ، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد ، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح ، ومنهم من عينه في الأربعة ، وقيل في الخمسة ، وقيل في السبعة ، وقيل في العشرة ، وقيل في الاثني عشر ، وقيل في الأربعين ، وقيل في السبعين ، وقيل غير ذلك ، وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد ، فأفاد العلم ، وليس بلازم أن يَطَّرِدَ في غيره ؛ لاحتمال الاختصاص ، فإذا ورد الخبر كذلك ، وانْضَافَ إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه - والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع ، لا أن تزيد ، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب أَوْلَى - وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع ، لا ما ثبت بقضية العقل الصِّرْفِ ، فإذا جمع هذه الشروط الأربعة ، وهي : عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب . ورووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء . وكان مستند انتهائهم الحس وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه ، فهذا هو المتواتر ، وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهوراً فقط .

فكل متواتر مشهور من غير عكس ، وقد يقال : إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم ، وهو كذلك في الغالب ، لكن قد تتخلف عن البعض لمانع ، وقد وضح بهذا التقرير تعريف المتواتر ، وخلافه قد يرد بلا حصر أيضاً ، لكن مع فقد بعض الشروط .

( أَوْ مَعَ حَصْرٍ بِمَا فَوْقَ الاثنَينِ ) أي بثلاثة فصاعداً ، ما لم يجمع شروط المتواتر ، ( أَوْ بِهمَا ) أي باثنين فقط ، ( أَوْ بِواحِدٍ ) فقط ، والمراد بقولنا : « أن يرد باثنين » أن لا يرد بأقل منهما ، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر ؛ إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر .

الخبر المتواتر

( فَالأوَّلُ المُتواتِرُ ) ، وهو ( المُفيدُ للعِلْمِ اليَقينيِّ ) فأخرج النظري على ما يأتي تقريره ( بِشُروطِهِ ) التي تقدمت .

واليقين : هو الاعتقاد الجازم المطابق . وهذا هو المعتمد أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري ، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه ، وقيل : لا يفيد العلم إلا نظريا ، وليس بشيء ؛ لأن العلم بالمتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي .

إذ النظر : ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون ، وليس في العامي أهلية ذلك ، فلو كان نظريا لما حصل لهم ، ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري ؛ إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال ، والنظري يفيده ولكن مع الاستدلال على الإفادة ، وأن الضروري يحصل لكل سامع ، والنظري لا يحصل إلا لمن له أهلية النظر .

وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل ؛ لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد ، إذ علم الإسناد يُبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليُعمل به ، أو يُترك ، من حيث صفات الرجال ، وصيغ الأداء ، والمتواتر لا يُبحث عن رجاله ، بل يجب العمل به من غير بحث .

فائدة : ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده إلا أن يُدَّعى ذلك في حديث : « من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » ، وما ادعاه من العزة ممنوع ، وكذا ما ادعاه غيره من العدم ؛ لأن ذلك نشأ عن قلة الإطلاع على كثرة الطرق ، وأحوال الرجال ، وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على الكذب ، أو يحصل منهم اتفاق ، ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجوداً وجود كثرةٍ في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقاً وغرباً ، المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها ، إذا اجتمعت على إخراج حديث ، وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ، إلى آخر الشروط ، أفاد العلم اليقيني بصحة نسبته إلى قائله ، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير .

الخبر المشهور وأقسامه

( وَالثَّانِي : ) - وهو أول أقسام الآحاد - ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ، وهو ( المَشْهُورُ ) عند المحدثين ، سُمي بذلك لوضوحه ( وَهُوَ المُستَفيضُ عَلَى رَأْيِ ) جماعة من أئمة الفقهاء ، سُمي بذلك لانتشاره ، من فاض الماء يفيض فيضا ، ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور ، بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء ، والمشهور أعم من ذلك ، ومنهم من غاير على كيفية أخرى ، وليس من مباحث هذا الفن . ثم المشهور يطلق على ما حُرِّر هنا ، وعلى ما اشتهر على الألسنة ، فيشمل ماله إسناد واحد فصاعداً ، بل ما لا يوجد له إسناد أصلاً .

الخبر العزيز

( والثَّالِثُ : العَزيزُ ) وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين ، وسُمي بذلك إما لقلة وجوده ، وإما لكونه عزَّ أي قوي بمجيئه من طريق آخر .

( وَلَيْسَ شَرْطاً لِلصَّحِيحِ خِلافاً لِمَنْ زَعَمه ) ، وهو أبو عليّ الجبائي من المعتزلة ، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد اللّه في علوم الحديث ، حيث قال : « الصحيح هو الذي يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة ، بأن يكون له راويان ، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة » . وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري ، وأجاب عما أُوْرِدَ عليه من ذلك بجواب فيه نظر ؛ لأنه قال : فإن قيل : حديث : « الأعمال بالنيات » فَرد ، لم يروه عن عمر إلا علقمة ، قلنا : قد خطب به عمر - رضي اللّه عنه - على المنبر بحضرة الصحابة فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه ، كذا قال .

وتُعِقبَ بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره . وبأن هذا لو سُلّم في عمر - رضي اللّه تعالى عنه - مُنع في تفرد علقمة عنه ، ثم تفرد محمد بن إبراهيم عن علقمة ، ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد ، على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين ، وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها لضعفها . وكذا لا نسلّم جوابه في غير حديث عمر رضي اللّه عنه .

قال ابن رشيد : ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى - أنه شرط البخاري - أول حديث مذكور فيه . وادعى ابن حبان نقيض دعواه ، فقال : إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلاً . قلت : إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط ( إِلَى أن ينتهي ) لا توجد أصلاً ، فيمكن أن يسلّم ، وأما صورة العزيز التي حررناها ، فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين ، ومثاله : ما رواه الشيخان من حديث أنس ، والبخاري من حديث أبي هريرة ، أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده . . . » الحديث . ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب ، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد ، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن عُليَّة وعبد الوارث ، ورواه عن كلٍ جماعةٌ .

شرْحُ نخبة الفكر في مُصْطلح أهْل الأثر

أبو الفضل أحمد بن عليّ العسقلاني الشهير بابن حجر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

» نقدم لكم شرْحُ نخبة الفكر في مُصْطلح أهْل الأثر أبو الفضل أحمد بن عليّ العسقلاني الشهير بابن حجر**
» علوم الحديث وومصطلحاتها شرْحُ نخبة الفكر في مُصْطلح أهْل الأثر أبو الفضل أحمد بن عليّ العسقلاني الشهير بابن حجر
» نأتيكم بكل مفيد ** شرح عقيدة السلف -**
» من صلّى عليّ في يومٍ ألف مرة لم يمت حتى يبشر بالجنة .*
» تحميل كتاب المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (( الحافظ ابن حجر العسقلاني))**