علوم الحديث وومصطلحاتها شرْحُ نخبة الفكر في مُصْطلح أهْل الأثر أبو الفضل أحمد بن عليّ العسقلاني الشهير بابن حجر

علوم الحديث وومصطلحاتها
شرْحُ نخبة الفكر في مُصْطلح أهْل الأثر

أبو الفضل أحمد بن عليّ العسقلاني الشهير بابن حجر

المصحف والمحرف

( أَوْ ) إن كانت المخالفة ( بِتَغيِيرِ ) حرف أو ( حُروفٍ مَعَ بَقَاءِ ) صورة الخط في ( السِّيَاقِ ) فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط ( فَالمُصحَّفُ ، أَوْ ) إن كان بالنسبة إلى الشكل فـ ( المُحَرَّفُ ) ومعرفة هذا النوع مهمة ، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما .

وأكثر ما يقع في المتون ، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد ( وَلاَ يَجوزُ تَعَمُّدُ تَغْيِيرِ ) صورة ( المَتْنِ ) مطلقاً ، ولا الاختصار منه ( بِالنَّقْصِ ، وَ ) لا إبدال اللفظ ( المُرَادِفِ ) باللفظ المرادف له ( إِلاَّ لِعَالِمٍ ) بمدلولات الألفاظ ، و ( بِمَا يُحيلُ المَعَانِي ) على الصحيح في المسألتين .

أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه ، بشرط أن يكون الذي يختصره عالما ؛ لأن العالم لا يُنقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه ، بحيث لا تختلف الدلالة ، ولا يختل البيان ، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين ، أو يدل ما ذكره على ما حذفه ، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق ، كترك الاستثناء ، وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير ، والأكثر على الجواز أيضاً ، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به ، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى ، فجوازه باللغة العربية أولى .

وقيل : إنما يجوز في المفردات دون المركبات . وقيل : إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه . وقيل : إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث ، فنسي لفظه وبقي معناه مرتسماً في ذهنه ، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه ، بخلاف من كان مستحضراً للفظه .

وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه ، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه . قال القاضي عياض : ينبغي سد باب الرواية بالمعنى ، لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن ، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا . واللّه الموفق .

شرح غريب الحديث

( فَإِنْ خَفِيَ المَعْنَى ) بأن كان اللفظ مستعملا بقلة ( احْتِيجَ إِلَى ) الكتب المصنفة في ( شَرْحِ الَغَرِيْبِ ) ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلاّم ، وهو غير مرتب ، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف .

وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي ، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني ، فتعقب عليه واستدرك . وللزمخشري كتاب اسمه « الفائق » حسن الترتيب ؛ ثم جمع الجميع ابن الأثير في « النهاية » ، وكتابه أسهل الكتب تناولاً مع إعواز قليل فيه .

وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة ، لكن في مدلوله دقة ، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار ( وَبَيانِ المُشْكِلِ ) منها ، وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك ، كالطحاوي ، والخطابي ، وابن عبد البر ، وغيرهم .

الجهالة وأسبابها

( ثُمَّ الجَهَالَةُ ) بالراوي ، وهي السبب الثامن في الطعن ( وَسَبَبُهَا ) أمران ، أحدهما : ( أَنَّ الرَّاوِي قَدْ تَكْثُرُ نُعوتُهُ ) من اسم ، أو كنية ، أو لقب ، أو صفة ، أو حرفة ، أو نسب ، فيشتهر بشيء منها ( فَيُذْكَرُ بِغَيْرِ مَا اشْتُهِرَ بِهِ لِغَرَضٍ ) من الأغراض ، فيظن أنه آخر ، فيحصل الجهل بحاله . ( وَصنَّفُوا فِيهِ ) أي في هذا النوع ( المُوَضِّحَ ) لأوهام الجمع والتفريق ، أجاد فيه الخطيب ، وسبقه إليه عبد الغني بن سعيد المصري ، وهو الأزدي . ثم الصوري .

ومن أمثلته : محمد بن السائب بن بشر الكلبي ، نسبه بعضهم إلى جده ، فقال : محمد بن بشر ، وسماه بعضهم : حماد بن السائب . وكناه بعضهم : أبا النضر . وبعضهم : أبا سعيد . وبعضهم : أبا هشام . فصار يُظن أنه جماعة ، وهو واحد ، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئاً من ذلك .

الوحــــــــــــــــدان

( وَ ) الأمر الثاني : أن الراوي ( قَدْ يَكونُ مُقِلاً ) من الحديث ( فَلا يَكْثُرُ الأَخذُ عَنْه ، وَ ) قد ( صَنَّفُوا فِيهِ الوُحْدَانِ ) وهو من لم يرو عنه إلا واحد ولو سمي ، وممن جمعه مسلم ، والحسن بن سفيان ، وغيرهما .

( أَوْ لا يُسَمَّى ) الراوي ( اخْتِصَاراً ) من الراوي عنه ، كقوله : أخبرني فلان ، أو شيخ ، أو رجل ، أو بعضهم ، أو ابن فلان . ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها .

الــــمـــــبــهــــــــــم

( وَ ) صنفوا ( فِيهِ المُبْهَماتُ ، وَلاَ يُقْبَلُ ) حديث ( المُبْهَمُ ) ما لم يُسَّمَ ؛ لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه ، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه ، فكيف عدالته ( وَ ) كذا لا يقبل خبره ( لَو أُبْهِمَ بِلَفْظِ التَّعْدِيلِ ) كأن يقول الراوي عنه : أخبرني الثقة ؛ لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحاً عند غيره ، وهذا ( عَلَى الأَصَحِّ ) في المسألة .

ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ، ولو أرسله العدل جازما به ، لهذا الاحتمال بعينه . وقيل : يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل . وقيل : إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه . وهذا ليس من مباحث علوم الحديث ، واللّه الموفق .

المجهول

( فَإِنْ سُميَ ) الراوي ( وَانْفَرَدَ ) راوٍ ( وَاحِدٌ ) بالرواية ( عَنْه ، فَـ ) هو ( مَجْهُولُ العَيْنِ ) كالمبهم ، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من انفرد عنه على الأصح ، وكذا من انفرد عنه إذا كان متأهلاً لذلك ، ( أَوْ ) إن روى عنه ( اثْنَانِ فَصَاعِداً ، وَلَمْ يُوَثقْ ، فَـ ) هو ( مَجْهُولُ الحَالِ ، وَهُوَ المَسْتورُ ) .

وقد قبل روايته جماعة بغير قيد ، وردها الجمهور ، والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها ، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله ، كما جزم به إمام الحرمين ، ونحوه قول ابن الصلاح فيمن جرح بجرح غير مفسر .

البدعــــــــــــــــــــــة

( ثُمَّ البِدْعَةُ ) وهي السبب التاسع . من أسباب الطعن في الراوي ، وهي ( إِمَّا ) أن تكون ( بِمُكَفِّرٍ ) كأن يعتقد ما يستلزم الكفر ( أَوْ بِمُفَسْقٍ ، فالأَوَّلُ لا يُقْبَلُ صَاحِبَهَا الجُمْهُورُ ) . وقيل : يقبل مطلقاً . وقيل : إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل .

والتحقيق أنه لا يُرد كل مكفر ببدعته ؛ لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة ، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها ، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف ، فالمعتمد أن الذي تُرد روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشرع ، معلوما من الدين بالضرورة ، وكذا من اعتقد عكسه ، فأما من لم يكن بهذه الصفة ، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله .

( والثَّانِي ) وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلاً ، وقد اُختلف أيضاً في قبوله ورده . فقيل : يُرد مطلقا وهو بعيد ، وأكثر ما علل به أنّ في الرواية عنه ترويجا لأمره ، وتنويها بذكره ، وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع . وقيل : يقبل مطلقا ، إلا إن اعتقد حل الكذب ، كما تقدم .

وقيل : ( يُقْبَلُ مَنْ لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً ) إلى بدعته ؛ لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه ، وهذا ( فِي الأَصَحِّ ) . وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل ، نعم الأكثر على قبول غير الداعية ( إِلاَّ إِنْ رَوَى مَا يُقَوِّي بِدْعَتِهِ ، فَيُردُّ عَلَى المَذْهَبِ المُخْتَارِ ، وَبِهِ صَرَّحَ ) الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب ( الجَوْزِجَانِي شَيْخُ ) أبي داود ، و ( النَسَّائِيّ ) في كتابه « معرفة الرجال » . فقال في وصف الرواة : « ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة ، صادق اللّهجة ، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكراً إذا لم يقو به بدعته - انتهى . وما قاله متجه ، لأن العلة التي بها يرد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية ، واللّه أعلم .

( ثُمَّ سُوءُ الحِفْظِ ) وهو السبب العاشر من أسباب الطعن ، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه ، وهو على قسمين : ( إِنْ كَانَ لازِماً ) للراوي في جميع حالاته ( فَهُوَ الشَّاذُّ عَلَى رَأْيٍ ) بعض أهل الحديث .

المختلــــــــــــط

( أَوْ ) إن كان سوء الحفظ ( طَارِئاً ) على الراوي ، إما لكبره ، أو لذهاب بصر . أو لاحتراق كتبه ، أو عدمها ، بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء ( فَـ ) هذا هو ( المُخْتَلِطُ ) والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قُبِل ، وإذا لم يتميز تُوقف فيه ، وكذا مَنْ اشتبه الأمر فيه ، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه ( وَمتَى تُوبِعَ السّيءُ الحِفْظِ بِمُعْتَبَرٍ ) كأن يكون فوقه أو مثله ، لا دونه ، ( وَكَذَا ) المختلط الذي لم يتميز ، و ( المَسْتُورُ ، وَ ) الإسناد ( المُرْسَلُ ، وَ ) كذا ( المُدَلَّسُ ) إذا لم يعرف المحذوف منه ( صَارَ حَديْثُهُمْ حَسَناً لا لِذَاتِهِ ، بَلْ ) وصفه بذلك ( بِـ ) اعتبار ( المَجْمُوعِ ) من المتابَع والمتابِع ؛ لأن كل واحد منهم باحتمال كون روايته صواباً ، أو غير صواب على حد سواء .

فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين ، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول ، واللّه أعلم .

ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته ، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه ، وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد .

ما يتعلق بالإسناد المرفوع

( ثُمَّ الإِسْنَادُ : ) وهو الطريق الموصلة إلى المتن . والمتن : هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام . وهو ( إِمَّا أَنْ يَنْتَهِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلِيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم ) ويقتضي لفظه إما ( تَصْرِيحاً أَوْ حُكْماً ) أن المنقول بذلك الإسناد ( مِنْ قَولِهِ ) صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم ( أَوْ ) من ( فِعْلِهِ ، أَوْ ) من ( تَقْرِيرِهِ ) .

مثال المرفوع من القول تصريحاً : أن يقول الصحابي : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كذا . أو حدثنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم بكذا . أو يقول هو أو غيره : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذا . أو عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال كذا ، أو نحو ذلك .

ومثال المرفوع من الفعل تصريحاً : أن يقول الصحابي : رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم فعل كذا . أو يقول هو أو غيره : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم يفعل كذا .

ومثال المرفوع من التقرير تصريحاً : أن يقول الصحابي : فعلت بحضرة النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذا . أو يقول هو أو غيره : فعل فلان بحضرة النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذا ، ولا يذكر إنكاره لذلك .

ومثال المرفوع من القول حكماً لا تصريحاً : ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ، ولا له تعلق ببيان لغة ، أو شرح غريب ، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء عليهم السلام ، أو الآتية كالفتن والملاحم وأحوال يوم القيامة . وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص ، أو عقاب مخصوص ، وإنما كان له حكم الرفع : لأن إخباره بذلك يقتضي مخبراً له ، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به ، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة ، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني ، وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة .

ومثال المرفوع من الفعل حكماً : أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه ، فيُنزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم .

كما قال الشافعي في صلاة عليّ - كرم اللّه وجهه - في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين .

ومثال المرفوع من التقرير حكما : أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذا ، فإنه يكون له حكم المرفوع من جهة أن الظاهر إطلاعه صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم على ذلك ؛ لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم ؛ ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي ، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ، ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل .

وقد استدل جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنه وأبو سعيد - رضي اللّه عنه - على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل ، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن .

ويلتحق بقولي : « حكماً » ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث ، أو يرويه ، أو ينميه ، أو رواية ، أو يبلغ به ، أو رواه .

وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ، ويريدون به النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة ، قال : قال : « تقاتلون قوماً . . . الحديث » . وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة .

ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي : من السنة كذا ، فالأكثر على أن ذلك مرفوع ، ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق ، قال : وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها ، كسنة العمرين ، وفي نقل الاتفاق نظر ، فعن الشافعي في أصل المسألة قولان .

وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية ، وأبو بكر الرازي من الحنفية ، وابن حزم من أهل الظاهر ، واحتجوا بأن السنة تردد بين النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبين غيره .

وأجيبوا بأن احتمال إرادة غير النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعيد . وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له : « إن كنت تريد السنة فهجِّر بالصلاة . قال ابن شهاب : فقلت لسالم أفعله رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم ؟ فقال : وهل يعنون بذلك إلا سنته ؟ » .

فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة ، وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم .

وأما قول بعضهم : إن كان مرفوعا فلم لا يقولون فيه : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم ؟ فجوابه : أنهم تركوا الجزم بذلك تورعاً واحتياطاً .

ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس : « من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا » . أخرجاه في الصحيحين . قال أبو قلابة : لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم . أي لو قلت لم أكذب ؛ لأن قوله : « من السنة » هذا معناه ، لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى .

ومن ذلك قول الصحابي : أمُرنا بكذا ، أو نُهينا عن كذا . فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله ؛ لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي ، وهو الرسول صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، وخالف في ذلك طائفة ، وتمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره ، كأمر القرآن ، أو الإجماع ، أو بعض الخلفاء ، أو الاستنباط ، وأُجيبوا بأن الأصل هو الأول ، وما عداه محتمل ، لكنه بالنسبة إليه مرجوح .

وأيضاً فمن كان في طاعة رئيس ، إذا قال : أمرت . لا يفهم عنه أن آمره ليس إلا رئيسه . وأما قول من قال : يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمراً . فلا اختصاص له بهذه المسألة ، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال : أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم بكذا ، وهو احتمال ضعيف ، لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق ، ومن ذلك قوله : كنا نفعل كذا فله حكم الرفع أيضاً كما تقدم ، من ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة للّه أو لرسوله أو معصية ، كقول عمار : « من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم » . فلهذا حكم الرفع أيضاً لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم . ( أَوْ ) تنتهي غاية الإسناد ( إِلَى الصَّحَابِي كَذِلكَ ) ، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي ، أو من فعله ، أو من تقريره ، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه ، والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة .

شرْحُ نخبة الفكر في مُصْطلح أهْل الأثر

أبو الفضل أحمد بن عليّ العسقلاني الشهير بابن حجر

علوم الحديث وومصطلحاتها شرْحُ نخبة الفكر في مُصْطلح أهْل الأثر أبو الفضل أحمد بن عليّ العسقلاني الشهير بابن حجر 506d35b9e3

علوم الحديث وومصطلحاتها شرْحُ نخبة الفكر في مُصْطلح أهْل الأثر أبو الفضل أحمد بن عليّ العسقلاني الشهير بابن حجر 506d35b9e3

» نقدم لكم شرْحُ نخبة الفكر في مُصْطلح أهْل الأثر أبو الفضل أحمد بن عليّ العسقلاني الشهير بابن حجر**
» نأتيكم بكل مفيد ** شرْحُ نخبة الفكر في مُصْطلح أهْل الأثر أبو الفضل أحمد بن عليّ العسقلاني الشهير بابن حجر**
» علوم الحديث وبحورها**
» علوم الحديث وتحميل كتاب تهذيب الآثار - ((الإمام ابن جرير الطبري))
» كيف تعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف ؟