نقدم لكم شرْحُ نخبة الفكر في مُصْطلح أهْل الأثر أبو الفضل أحمد بن عليّ العسقلاني الشهير بابن حجر**

تاريخ التسجيل : 31/12/1969

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

نقدم لكم
شرْحُ نخبة الفكر في مُصْطلح أهْل الأثر

أبو الفضل أحمد بن عليّ العسقلاني الشهير بابن حجر

**

أولاً: العلو النسبي**

( والثَّانِي : ) العلو ( النِّسْبيُّ ) وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام ، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيراً .

وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه ، حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه ، وإنما كان ذلك العلو مرغوبا فيه ؛ لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ ؛ لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه ، فكلما كثرت الوسائط وطال السند ، كثرت مظان التجويز . وكلما قلت قلت . فإن كان في النزول مزية ليست في العلو ، كأن يكون رجاله أوثق منه ، أو أحفظ ، أو أفقه ، أو الاتصال فيه أظهر ، فلا تتردد في أن النزول حينئذ أولى .

وأما من رجح النزول مطلقا ، واحتج بأن كثرة البحث يقتضي المشقة فيعظم الأجر ، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف .

ثانياً:العلو المطلق

( فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُ ) أي عدد رجال السند ( فَإِمَّا أَنْ يَنْتَهِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَليهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلَّم ) بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعددٍ كثير .

( أَوْ ) ينتهي ( إِلَى إِمَامٍ ) من أئمة الحديث ( ذِي صِفَةٍ عَليَّةٍ ) كالحفظ ، والفقه ، والضبط ، والتصنيف ، وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح ( كَشُعبة ) . ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم .

( فالأَوَّلُ : ) وهو ما ينتهي إلى النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم ( العُلُوُّ المُطْلَقُ ) فإن اتفق أن يكون سنده صحيحاً كان الغاية القصوى ، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا ، فهو كالعدم .

ثالثاً :الأثر والمسند
**

( وَيُقَالُ للأخَيرَيْنِ ) أي الموقوف والمقطوع ( الأَثَرُ ، وَالمُسْنَدُ ) في قول أهل الحديث : هذا حديث مسند . هو ( مَرْفُوعُ صَحَابيٍّ بِسَندٍ ظَاهِرُهُ الاتِّصَال ) .

فقولي : « مرفوع » كالجنس ، وقولي : « صحابي » ، كالفصل يخرج ما رفعه التابعي ، فإنه مرسل ، أو من دونه فإنه معضل أو معلق . وقولي : « ظاهره الاتصال » ، يخرج ما ظاهره الانقطاع ، ويدخل ما فيه الاحتمال ، وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى ، ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي ، كعنعنة المدلس ، والمعاصر الذي لم يثبت لقيه ، لا يخرج الحديث عن كونه مسندا ؛ لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك .

هذا التعريف موافق لقول الحاكم : المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه ، وكذا شيخه عن شيخه ، متصلا إلى صحابي إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم .

وأما الخطيب فقال : المسند المتصل . فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا ، لكن قال : إن ذلك قد يأتي لكن بقلة . وأبعد ابن عبد البر حيث قال : المسند المرفوع ، ولم يتعرض للإسناد ، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان مرفوعاً ، ولا قائل به .

رابعاً :السابق واللاحق**

( وَإِنْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ عَنْ شَيْخٍ وَتَقدَّمَ مَوْتُ أَحدِهِمَا ) على الآخر ( فَهُوَ السَّابِقُ وَاللاَّحِقُ ) وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة مائة وخمسون سنة ، وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو عليّ البرداني ، أحد مشايخه حديثاً ، ورواه عنه ، ومات على رأس الخمسمائة . ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي ، وكانت وفاته سنة خمسين وستمائة .

ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج أشياء في التاريخ وغيره ، ومات سنة ست وخمسين ومائتين ، وآخر من حدث عن السراج بالسماع ، أبو الحسين الخفاف ، ومات سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة .

وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زماناً حتى يسمع منه بعض الأحداث ، ويعيش بعد السماع منه دهراً طويلاً ، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة ، واللّه الموفق .

خامساً:
تعريف الموقوف**

( والثَّانِي : المَوْقُوفُ ) وهو ما ينتهي إلى الصحابي .

المقطوع

( والثَّالِثُ : المَقْطُوعُ ) وهو ما ينتهي إلى التابعي ( وَمَنْ دُونَ التَّابِعِيِّ ) من أتباع التابعين فمن بعدهم ( فِيهِ ) أي في التسمية ( مِثْلُهُ ) أي مثل ما ينتهي إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعا ، وإن شئت قلت : موقوف على فلان . فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع ، فالمنقطع من مباحث الإسناد ، كما تقدم . والمقطوع من مباحث المتن ، كما ترى . وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا ، وبالعكس تجوزاً عن الاصطلاح .

تعريف المخضرمين

وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم بأي القسمين ، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ، ولم يروا النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم .

فعدهم ابن عبد البر في الصحابة ، وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول : إنهم صحابة . وفيه نظر ، لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعاً مستوعباً لأهل القرن الأول .

والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين ، سواء عُرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم كالنجاشي أو لا . لكن إن ثبت أن النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة الإسراء كُشف له عن جميع من في الأرض فرآهم ، فينبغي أن يُعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك وإن لم يلاقه في : « الصحابة » ؛ لحصول الرؤية من جانبه صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم .

( فَـ ) القسم ( الأَوَّل ) مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة ، وهو ما ينتهي إلى النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم غاية الإسناد ، وهو ( المَرْفُوعُ ) سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا .

الإعـــــــــــــــــــــــــــــــــلام

وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة ، ( وَ ) كذا شرطوا الإذن بالرواية ( فِي الإعِلام ) وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان ، فإن كان له منه إجازة اعتبر .

( وإلا فلا عبرة بذَلِكَكالإجازة العامة ) في المُجاز له لا في المُجاز به ، كأن يقول : أجزت لجميع المسلمين ، أو لمن أدرك حياتي ، أو لأهل الإقليم الفلاني ، أو لأهل البلدة الفلانية ، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار .

( وَ ) كذلك الإجازة ( للمجهول ) كأن يكون مبهما أو مهملا ، ( وَ ) كذلك الإجازة ( للمعدوم ) ، كأن يقول : أجزت لمن سيولد لفلان ، وقد قيل : إن عَطفَهُ على موجود صحّ ، كأن يقول : أجزت لك ولمن سيولد لك . والأقرب عدم الصحة أيضاً ، وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير ، كأن يقول : أجزت لك إن شاء فلان ، أو أجزت لمن شاء فلان ، لا أن يقول : أجزت لك إن شئت .

وهذا ( عَلَى الأصح فِي جميع ذَلِكَ) وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول - ما لم يتبين المراد منه - الخطيب ، وحكاه عن جماعة من مشايخه ، واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد اللّه بن منده ، واستعمل المعلقة منهم أيضاً أبو بكر بن أبي خيثمة ، وروى بالإجازة العامة جمعٌ كثير ، جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ، ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم ، وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي ؛ لأن الإجازة الخاصة المعينة ، مُختلف في صحتها اختلافاً قوياً عند القدماء .

وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين ، فهي دون السماع بالاتفاق ، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور ، فإنها تزداد ضعفا ، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا ، واللّه أعلم .

وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء .

تاريخ التسجيل : 31/12/1969

بم يعرف الصحابي ؟

ثانيهما : يُعرف كونه صحابيا بالتواتر ، أو الاستفاضة ، أو الشهرة ، أو بإخبار بعض الصحابة ، أو بعض ثقات التابعين ، أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي ، إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان . وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث أن دعواه ذلك نظير دعوى من قال : أنا عدل . ويحتاج إلى تأمل .

( أَوْ ) ينتهي غاية الإسناد ( إِلَى التَابِعيِّ ، وَهُوَ : مَنْ لَقِي الصَّحَابِيِّ ، كَذلِكَ ) وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه ، إلا قيد الإيمان به ، وذلك خاص بالنبي صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة ، أو صحة السماع ، أو التمييز .

تعريف الصحابي

ولما أن كان هذا المختصر شاملاً لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي من هو ؟ . فقلت : ( هُوَ مَنْ لَقِيَ النبي صَلَى اللَّه عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّم مُؤْمِناً بِهِ وَمَاتَ عَلَى الإسْلامِ وَلَوْ تَخَلَّلتْ رِدَّةٌ فِي الأصَحِّ ) . والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه ، وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره ، والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم : الصحابي من رأى النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، لأنه يُخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان ، وهم صحابة بلا تردد

واللقي في هذا التعريف كالجنس ، وقولي : « مؤمناً » كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا ، وقولي : « به » فصل ثان يخرج من لقيه مؤمناً لكن بغيره من الأنبياء .

لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ، ولم يدرك البعثة ، وفيه نظر ، وقولي : « ومات على الإسلام » فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمناً به ، ومات على الردة كعبد اللّه بن جحش ، وابن خطل .

وقولي : « ولو تخللت ردة » أي بين لقيه له مؤمناً به وبين موته على الإسلام ، فإن اسم الصحبة باقٍ له سواء رجع إلى الإسلام في حياته صلى اللّه عليه وسلم أم بعده ، وسواء لقيه ثانيا أم لا . وقولي : « في الأصح » إشارة إلى الخلاف في المسألة ، ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس ، فإنه كان ممن ارتد ، وأُتى به إلى أبي بكر الصديق أسيراً ، فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته ، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ، ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها .

تنبيهان : أحدهما : لا خفاء في رجحان رتبة من لازمه صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، وقاتل معه ، أو قتل تحت رايته ، على من لم يلازمه ، أو لم يحضر معه مشهداً ، وعلى من كلمه يسيراً ، أو ما شاهُ قليلاً ، أو رآه على بعد ، أو في حالة الطفولية ، وإن كان شرف الصحبة حاصلاً للجميع .

ومن ليس له منهم سماع منه ، فحديثه مرسل من حيث الرواية ، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة ، لما نالوه من شرف الرؤية .

المتروك

( وَ ) القسم ( الثَّانِي ) من أقسام المردود ، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب ، هو ( المَتْرُوكُ . وَالثَّالِثُ : المُنْكَرُ ، عَلَى رَأْيٍ ) من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة . ( وَكَذَا الرَّابِعُ ، وَالخَامِسُ ) فمن فحش غلطه ، أو كثرت غفلته ، أو ظهر فسقه ، فحديثه منكر .

( ثُمَّ الوَهْمُ ) وهو القسم السادس ، وإنما أفصح به لطول الفصل ( إِنَ اطُّلِعَ عَلَيْهِ ) أي على الوهم ( بِالقَرَائِنِ ) الدالة على وهم راويه ، من وصل مرسل ، أو منقطع ، أو إدخال حديث في حديث ، أو نحو ذلك من الأشياء القادحة .

المرسل الخفي

وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح ( وَكَذا المُرْسَلُ الخَفِيُّ ) إذا صدر ( مِنْ مُعَاصِرٍ لَمْ يَلْقَ ) من حدث عنه ، بل بينه وبينه واسطة . والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق حصل تحريره بما ذكر هنا ، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه ، فأما إن عاصره ، ولم يعرف أنه لقيه ، فهو المرسل الخفي .

ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي ، لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه ، والصواب التفرقة بينهما ، ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباقُ أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي ، وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس .

ولو كان مجرد المعاصرة يُكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين ؛ لأنهم عاصروا النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم قطعاً ، ولكن لم يعرف هل لقْوه أم لا ؟

وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار ، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد ، ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك ، أو بجزم إمام مطلع ، ولا يكفى أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما ؛ لاحتمال أن يكون من المزيد ، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع ، وقد صنف فيه الخطيب كتاب « التفصيل لمبهم المراسيل » ، وكتاب « المزيد في متصل الأسانيد » ، وقد انتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد .

المدلس

( وَ ) القسم ( الثَّانِي ) وهو الخفي ( المُدَلَّسُ ) بفتح اللام ، سمي بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه ، وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به ، واشتقاقه من الدَلَس - بالتحريك - وهو اختلاط الظلام بالنور ، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء .

( وَيَرِدُ ) المدلس ( بِصيِغَةٍ ) من صيغ الأداء ( تَحتَملُ ) وقوع ( اللُّقيّ ) بين المدلس ومن أسند عنه ( كَعَنْ ، وَ ) كذا ( قَالَ ) ، ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوُّز فيها كان كذباً .

مدرج المتن

وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه ، فتارة يكون في أوله ، وتارة في أثنائه ، وتارة في آخره ، وهو الأكثر ؛ لأنه يقع بعطف جملة على جملة ( أَوْ بِدَمْجِ مَوْقُوفٍ ) من كلام الصحابة ، أو مْنَ بعدهم ( بِمَرْفُوعٍ ) من كلام النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، من غير فصل ، ( فَـ ) هذا هو ( مُدْرَجُ المَتْنِ ) ، ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه ، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي ، أو من بعض الأئمة المطلعين .

أو باستحالة كون النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول ذلك ، وقد صنف الخطيب في المدرج كتاباً ، ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين ، أو أكثر ، وللّه الحمد .

شرْحُ نخبة الفكر في مُصْطلح أهْل الأثر

أبو الفضل أحمد بن عليّ العسقلاني الشهير بابن حجر

» تحميل كتاب المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (( الحافظ ابن حجر العسقلاني))**
» علوم الحديث وومصطلحاتها شرْحُ نخبة الفكر في مُصْطلح أهْل الأثر أبو الفضل أحمد بن عليّ العسقلاني الشهير بابن حجر
» وآسفآه قرب يوم البعث ولم نقدم شي؟
» من صلّى عليّ في يومٍ ألف مرة لم يمت حتى يبشر بالجنة .*
» نقدم لكم معلومات مفيدة جداً لصحتكم **