فقـــــــــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل ((باب الفدية))*

تاريخ التسجيل : 31/12/1969

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

فقـــــــــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل ((باب الفدية))*

باب الفدية

من حلق رأسه وهو محرم ، فعليه ذبح شاة ، أو إطعام ثلاثة آصع لستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، أو صيام ثلاثة أيام ، لقول الله تعالى : فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وروى كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لعلك تؤذيك هوام رأسك ؟ قال : نعم يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : احلق رأسك وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع تمر ، أو نسك شاة متفق عليه ، وسواء حلق لعذر أو غيره . وعنه : فيمن حلق لغير عذر ، عليه الدم ، من غير تخيير ، لأن الله تعالى خير ، بشرط العذر فإن عدم الشرط ، زال التخيير ، والأول أولى ، لأن الحكم ثبت من غير عذر المعذور تبعاً له ، و التبع لا يخالف أصله ، وإنما الشرط لإباحة الحلق ، ، لا التخيير ، وفي حلق أربع شعرات ما في حلق الرأس كله ، لأنها كثير ، فتعلقت بها الفدية كالكل ، وفي الثلاث روايتان :
إحداهما : هي كالكل ، قال القاضي : هو المذهب لأنه يقع عليها ، اسم الجمع المطلق ، فهي كالأربع .
والثانية : لا يجب فيها ذلك ، وهي اختيار الخرقي . لأن الثلاث آخر القلة ، وآخر الشيء منه.
وفيما دون ذلك ثلاث روايات :
إحداهن : في كل شعرة مد من طعام ، لأن الله تعالى عدل الحيوان بالطعام ، هاهنا بالصيد ، وأقل ما يجب منه مد من طعام فوجب .
والثانية : قبضة من طعام ، لأنه لا تقدير له في الشرع ، فيجب المصير إلى الأقل ، لأنه اليقين .
والثالثة : درهم ، لأن إيجاب جزء من الحيوان يشق ، فصرنا إلى قيمته وأقل ذلك درهم ، وإزالة الشعر بالقطع والنتف والنورة وغيرها كحلقه ، لأنها في معناه ، والأظفار كالشعر في الفدية ، لأنها في معناها ، وفي بعض الشعرة أو الظفر ما في جميعه ، كما أن في القصيرة مثل ما في الطويلة، وإن حلق شعر رأسه وبدنه ، فعليه فدية واحدة ، لأنه جنس واحد فأجزأته فدية واحدة ، كما لو لبس عمامة وقميصاً ، وهذا اختيار أبي الخطاب .
وحكي رواية أخرى : أن عليه فديتين ، اختاره القاضي ، لأن حلق الرأس يتعلق به نسك ، دون شعر البدن فيخالفه في الفدية ، ومن أبيح له الحلق ، فهو مخير ، في الفدية قبله وبعده كما يتخير في كفارة اليمين ، قبل الحنث وبعده .

فصل :

ومن لبس أو غطى رأسه أو تطيب ، فعليه الفدية ، مثل حلق رأسه ، لأنه في معناه ، فقسناه عليها ، وإذا لبس عمامة وقميصاً وسراويل وخفين ، فعليه فدية واحدة ، لأنه جنس واحد فأشبه ما لو طيب رأسه وبدنه ، وإن لبس وتطيب وحلق وقلم ، فعليه لكل جنس فدية ، لأنها أجناس مختلفة ، فلم تتداخل كفاراتها بالأيمان والحدود ، وعنه : إن فعل ذلك دفعة واحدة ، ففديته واحدة ، لأن الكل محظور فأشبه اللبس في رأسه وبدنه . وإن كرر محظوراً واحداً فلبس ، ثم لبس أو تطيب ، ثم تطيب أو حلق ، ثم حلق ، ففدية واحدة ، ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني .
وعنه : إن فعله لأسباب ، مثل من لبس أول النهار للبرد ، ووسطه للحر ، وآخر للمرض ففديات ، لأن أسبابه مختلفة ، فأشبه الأجناس المختلفة ، والأول أولى ، لأن الحكم يتعلق بالمحظور لا بسببه ، فأشبه الحالف بالله ثلاثة أيمان ، على شيء واحد ، ، لأسباب مختلفة ، وقليل اللبس والطيب و كثيره سواء ، وحكم كفارة الوطء في التداخل مثل ما ذكرنا ، لأنها ليست ضماناً .
فأما جزاء الصيد ، فلا تداخل فيه ، وكلما قتل صيداً حكم عليه .
وعنه : أنه يتداخل ، كسائر الكفارات .
وعنه : لا يجب الجزاء ، إلا في المرة الأولى ، لقول الله تعالى : ومن عاد فينتقم الله منه ولم يذكر جزاء ، والأول المذهب ، لقول الله تعالى : فجزاء مثل ما قتل من النعم . وهذا يقتضي كل قاتل ، ومثل الصيدين ، أكثر من مثل واحد ، ولأنه ضمان مال يختلف باختلافه فوجب في كل مرة ، كضمان مال الآدمي .
قال أحمد : روي عن عمر وغيره أنهم حكموا في الخطأ ، و فيمن قتل ولم يسألوه ، هل كان قتل قبل هذا أم لا ؟ .

فصل :

وإذا وطئ المحرم ، في الفرج ، في الحج ، قبل التحلل الأول ، فعليه بدنة ، لأن ذلك يروى عن ابن عباس رضي الله عنه ، وسواء كان الفرج قبلاً أو دبراً ، من آدمي أو من بهيمة ، لأنه وطء في فرج ، أشبه وطء الآدمية ، وإن وطئت المحرمة مطاوعة ، فعليها بدنة ، لأنها أفسدت حجها بالجماع فوجبت عليها البدنة كالرجل ، وإن وطئ الرجل محرمة مطاوعة ، فعلى كل واحد منهما بدنة لأن ابن عباس قال للمجامع : اهد ناقة ، ولتهد ناقة ، ولأنه إفساد حج شخصين فأوجبت بدنتين كالوطء من رجلين .
وعنه : يجزئهما هدي واحد ، لأنه جماع واحد ، فأشبه ما لو أكرهها ، فإن وطئها نائمة ، أو مكرهة ، ففيها روايتان :
إحداهما : أن الواجب هدي واحد عليه دونها ، لأنها معذورة ، لم يلزمها كفارة ، كالمكرهة على الوطء في الصيام .
والثانية : يجب هديان ، لأنه إفساد حجة اثنين ، فعلى هذا يحتمل الرجل عنها ، لأن الإفساد وجد منه ، ، فكان موجبه عليه ، كما تجب عليه نفقة قضائها ، ويحتمل أن تكون عليها ، لأنها وجبت لفساد حجها ، وإن وطئ في العمرة ، أو وطئ في الحج بعد التحلل الأول ، فعليه شاة ، لأنه فعل محظور لم يفسد حجاً ، فلم يوجب بدنة ، كالقبلة .
ومتى وطئ المحرم دون الفرج ، أو قبل أو لمس لشهوة ، فلم ينزل ، فعليه شاة لأنه فعل محرم بالإحرام ، لم يفسد الحج ، فوجبت به الشاة كالحلق ، وإن أنزل فعليه بدنة ، لأنه استمتاع ، بالمباشرة أوجب الغسل ، فأوجب البدنة كالوطء في الفرج ، وإن نظر فلم ينزل ، فلا شيء عليه . وإن نظر فصرف بصره فأنزل ، فعليه شاة ، وإن كرر النظر حتى أنزل ففيه روايتان:
إحداهما : شاة ، يروى ذلك عن ابن عباس ، ولأنه ليس بمباشرة ، فلم يوجب البدنة ، كما لو صرف بصره .
والثانية : فيه بدنة ، اختاره الخرقي لأنه إنزال باستمتاع ، فأوجب البدنة كالمباشرة ، وإن فكر فأنزل ، فلا شيء عليه ، لما ذكرنا في الصوم ، وإن أمذى في هذه المواضع ، فهو كمن لم ينزل ، لأنه خارج ، لا يوجب الغسل أشبه البول .

فصل :

ومن لزمته بدنة ، أجزأته بقرة ، لأن جابراً قال : وهل هي إلا من البدن ، ولأنها تقوم في الأضاحي والهدايا مقامها ، فكذا هاهنا ، ويجزئه سبع من الغنم لذلك ، وإن لم يجد هدياً ، فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ، ولأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو ، قالوا للواطئين : اهديا هدياً ، فإن لم تجدا فصوما ، ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجعتم ، وهم الأصل في ثبوت حكم الوطء ، وإليهم المرجع فيه ، فكذا في بدله ، وقال أصحابنا : تقوم البدنة فيشتري بقيمتها طعاماً يتصدق به ، فإن لم يجد صام عن كل مد يوماً قياساً مع البدنة الواجبة في فدية النعامة .

كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل

» ((باب النفاس)) من فقـــــه الإمام أحمد بن حنبل **
» ((بــــــــــــــــــاب‏:‏ الأذان))من فقــــــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل**
» ((باب الإحرام)) من فقـــــــــــــــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل**
» ((باب الأضحية)) من فقــــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل .**
» ((باب الحيض)) من فقــــــــه الإمام أحمد بن حنبل**