((باب الإحرام)) من فقـــــــــــــــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل**

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

((باب الإحرام)) من فقـــــــــــــــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل**

((باب الإحرام))

يستحب الغسل للإحرام ، لما روى زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل . حديث حسن . وعن جابر قال : أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمداً بن أبي بكر ، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف أصنع ؟ قال : اغتسلي و استثفري بثوب وأحرمي رواه مسلم . فإن لم يجد ماء لم يتيمم ، لأنه غسل مسنون يراد للتنظيف فلا يسن التيمم عند العجز عنه كغسل الجمعة . وقال القاضي : يستحب له التيمم قياساً على غسل الجنابة ، ويستحب له التنظيف بإزالة الشعر والشعث وقطع الرائحة وتقليم الأظفار ، لأن الغسل شرع لذلك ، ثم يتجرد من المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين جديدين أو غسيلين ، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ، ويستحب أن يتطيب في بدنه ، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أطيب ، رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت ، وقالت : كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم . متفق عليهما ، ولا يتطيب في ثوبه ، فإن فعل فله استدامته حتى ينزعه ، فمتى نزعه ثم لبسه فعليه الفدية ، لأن الإحرام يمنع ابتداء الطيب دون استدامته . ولو نقل الطيب عن بدنه من موضع إلى موضع آخر فعليه الفدية ، وإن سال بالحر وغيره إلى موضع آخر ، فلا فدية عليه ، لأنه ليس من جهته .

فصل :

ويستحب أن يحرم عقيب صلاة إما مكتوبة أو نافلة ، وروى الأثرم قال : سألت أبا عبد الله : أيما أحب إليك الإحرام في دبر الصلاة أو إذا استوت به ناقته ؟ فقال : كل قد جاء في دبر الصلاة ، وإذا علا البيداء ، وإذا استوت به ناقته ، فوسع فيه كله .
والمشهور الأول ، لما روى سعيد بن جبير قال : ذكرت لابن عباس إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاته ثم خرج ، فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته واستوت به قائمة أهل ، فأدرك ذلك منه قوم فقالوا : أهل حين استوت به راحلته وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك ، ثم سار حتى علا البيداء فأهل ، فأدرك ذلك منه قوم فقالوا : أهل حين علا البيداء ، رواه أبو داود وهذا فيه فضل بيان وزيادة علم ، فيتعين الأخذ به، وتقديمه على ما خالفه .

فصل :

وينوي الإحرام بقلبه ، ولا ينعقد من غير نية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات ولأنها عبادة محضة فافتقرت إلى النية كالصلاة ، فإن لبى من غير نية لم يصر محرماً ، وإن نوى الإحرام من غير تلبية ،انعقد إحرامه ، لأنه عبادة لا يجب النطق في آخرها فلم يجب في أولها كالصوم ، فإن نوى إحراماً فسبق لسانه إلى غيره ، انعقد إحرامه بما نواه ، دون ما نطق به ، لأن النية هي الإحرام ، فاعتبرت دون النطق .

فصل :

ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويعينه ، ويشترط فيه : أن محلي حيث يحبسني ، فيقول : اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني ، فإن حبسني حابس فمحلي حيث يحبسني، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحج وعمرة ، ومنا من أهل بحج . وعنها قالت : دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال : حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني متفق عليهما . ويفيد هذا الشرط شيئين :
أحدهما : أنه متى عاقه عائق من مرض أو غيره فله التحلل .
والثاني : أنه إذا حل لذلك فلا شيء عليه من دم ولا غيره ، وغير هذا اللفظ مما يؤدي معناه يجري مجراه ، قال ابن مسعود : اللهم إني أريد العمرة إن تيست لي وإلا فلا حرج علي . لأن المقصود المعنى ، وإنما أعتبر اللفظ لتأديته له .

فصل :

ويجوز الإحرام بنسك مطلق وله صرفه إلى أيها شاء ، وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان ، صح ، لما روى أبو موسى قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال لي : بم أهللت ؟ قلت : لبيك بإهلال كإهلال رسول الله . قال : أحسنت فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا ، و المروة ، ثم أمرني أن أحل ، متفق عليه ، ثم إن تبين له ما أحرم فلان فإحرامه مثله ، وإن تبين أن فلاناً لم يحرم فله صرفه إلى ما شاء كالمطلق ، لأنه عقد الإحرام ، وعلق عين النسك على إحرام فلان ، فلما لم يحرم فلان ، بطل التعيين وبقي المطلق .
وإن علم أن فلاناً احرم ولم يعلم بما أحرم ، أو شك هل أحرم أم لا ، فهو كالناسي لإحرامه ، وللناسي لما أحرم به صرفه إلى أي نسك شاء لأنه إن صادف ما أحرم به فقد أصاب وإن صرفه إلى عمرة ، وكان إحرامه بغيرها فإن فسخه إليها جائز مع العلم فمع الجهل أولى ، فإن صرفه إلى قران وكان إحرامه بعمرة ، فقد أدخل عليها الحج وهو جائز ، وإن كان مفرداً فقد أدخل العمرة على الحج وهو لغو لا يفيد ، ولا يقدح في حجه ، كما لو فعله مع العلم .
وإن صرفه إلى الإفراد وكان معتمراً ، فقد أدخل الحج على العمرة فصار قارناً ، ولا تبطل العمرة بترك نيتها ، فإن كان قارناً فهو على حاله لذلك .
والنصوص عن أحمد رضي الله عنه أنه يجعل المنسي عمرة .
قال القاضي : هذا على سبيل الاستحباب ، لأن ذلك مستحب مع العلم فمع عدمه أولى ، فعلى هذا إن صرفه إلى عمرة ، فهو متمتع حكمه حكم من فسخ الحج إلى العمرة ، وإن صرفه إلى القران لم يجزئه عن العمرة إذ من المحتمل أن يكون مفرداً فلم يصح إدخال العمرة على حجة ، ولا يلزمه دم القران ، لأنه شاك فيما يوجبه ، ويصح له الحج هاهنا ، وفيما إذا صرفه إلى الإفراد فإن كان شكه بعد الطواف لم يكن له صرفه إلا إلى العمرة ، لأن إدخال الحج على العمرة بعد الطواف غير جائز ، فإن صرفه إلى إفراد أو قران ، تحلل بأفعال الحج ولم تجزئه عن واحد من النسكين ، لأنه شاك في صحته ولا دم عليه للشك فيما يوجبه ، إلا أن يكون معه هدي فيجزئه عن الحج ، لأن إدخال الحج على العمرة في حقه جائز بعد الطواف .

يتبــــــــــــــــــــــــــــــــع

تابــــــــــــــــــع باب الإحرام

فصل :

وإن أحرم بحجتين أو عمرتين ، انعقد إحرامه بإحداهما ، ولا يلزمه للأخرى قضاء ولا غيره ، لأنهما عبادتان لا يلزم المضي فيهما ، فلم يصح الإحرام بهما كالصلاتين ، ولو أفسد نسكه ثم أحرم بغيره من جنسه ، لم يلزمه للثاني شيء ولم يصح لذلك .

فصل :

وهو مخير إن شاء أحرم متمتعاً، أو مفرداً قارناً ، لحديث عائشة . والتمتع : هو الإحرام بعمرة من الميقات ، فإن فرغ منها أحرم بالحج من مكة في عامه ، والإفراد : الإحرام بالحج مفرداً ، والقران : الإحرام بهما معاً أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الإحرام بالحج قبل الطواف ، لما روت عائشة قالت : أهللنا بعمرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان معه هدي فليحل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً متفق عليه . فإن أحرم بحج ثم أدخل عليه عمرة ، لم يصح ولم يصر قارناً لأنه لم يرد بذلك أثر ولا هو في معنى ما جاء به الأثر ، لأن إحرامه بها لا يزيده عملاً على ما لزمه بإحرام الحج ، ولا بغير ترتيبه بخلاف إدخال الحج على العمرة . ومن طاف للعمرة ثم أحرم بالحج معها ، لم يصح لأنه قد أتى بمقصودها وشرع في التحلل منها ، إلا أن يكون معه هدي فله ذلك ، لأن من ساق هدياً ، لا يجوز له التحلل حتى ينحر هديه لقول الله تعالى : ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ، فلا يتحلل بطواف ، ويتعين عليه إدخال الحج على العمرة ، ويصير قارناً بخلاف غيره .

فصل :

وأفضل الأنساك التمتع ، لما روى جابر أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفرداً فقال لهم : حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت ومن الصفا و المروة ، وقصروا وأقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا : كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج ؟ قال : افعلوا ما أمرتكم ، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثلما أمرتكم به ، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله قال : ففعلوا . متفق عليه . وعنه : إن ساق الهدي فالقران أفضل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل إذا كان معه الهدي . وقد روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة . متفق عليه . والأول أصح ، لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولحللت فيدل هذا على فضيلة المتعة ، وقد روى عمر وعلي وسعد وابن عمر و حفصة وعائشة وعمران بن حصين رضوان الله عليهم أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان متمتعاً ، وإنما منعه الحل سوق الهدي ، ومعنى حديث أنس : أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أدخل الحج على العمرة حين امتنع عليه الحل منها . ثم بعد التمتع والإفراد ، لأنه يأتي بنسكين كاملين ، و القارن يقتصر على عمل الحج ، ثم القران بعدهما .

فصل :

ويستحب للقارن والمفرد إذا لم يكن معهما هدي أن يفسخا نيتهما بالحج ، وينويا عمرة مفردة ، ويحلا من إحرامهما بطواف وسعي وتقصير ليصيرا متمتعين ، لحديث جابر .
ويروى عن إبراهيم الحربي أنه قال : قال سلمة بن شبيب لأحمد بن حنبل : يا أبا عبد الله كل شيء منك حسن جميل إلا خلة واحدة تقول بفسخ الحج ! فقال أحمد : وقد كنت أرى أن لك عقلاً ، عندي ثمانية عشر حديثاً صحاحاً جياداً كلها في فسخ الحج ، أتركها لقولك ! فأما من ساق الهدي فليس له ذلك ، للحديث ولقول الله تعالى : لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله .

فصل :

ويجب على المتمتع دم لقول الله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي .والدم الواجب شاة أو سبع بدنة ، للآية . قال أبو حمزة : سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها ، وسألته عن الدم فقال : فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم . متفق عليه، ولا يجب الدم إلا بشروط خمسة .
أحدها : أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام ، لقول الله تعالى : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، وحاضروا المسجد : أهل الحرم ، ومن بينه وبينه مسافة القصر، لأن الحاضر القريب ، والقريب : دون مسافة القصر .
الثاني : أن يعتمر في أشهر الحج لأن المعتمر من غير أشهره لم يجمع بين النسكين فلم يجب عليه دم كالمفرد ، ولو أحرم بالعمرة من غير أشهر الحج ، وحل منها في أشهره ، لم يكن متمتعاً لأن الإحرام نسك لا تتم العمرة إلا به ، ولأنه أتى به من غير أشهر الحج فلم يصر متمتعاً كالطواف .
الثالث : أن يحج من عامه ، فإن أخر الحج إلى عام آخر ، لم يكن متمتعاً لأن المتمتع بالعمرة إلى الحج يقضي الموالاة بينهما ، ولم يوال فأشبه المعتمر من غير أشهر الحج .
الرابع : أن لا يسافر بينهما سفر يقصر فيه ، لما روي عن عمر رضي الله عنه قال : إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع ، فإن خرج ثم رجع فليس بمتمتع ، ولأنه إذا سافر لزمه الإحرام من الميقات ، أو من حيث انتهى إليه فلا يترفه بأحد السفرين ، فأشبه المفرد .
الخامس: أن يحل من عمرته، فإن أدخل عليها الحج لم يجب دم المتعة ، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : أهللنا بعمرة فقدمنا مكة وأنا حائض ، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا و المروة ، فشكوت ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال : انقضي رأسك و امتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة قالت : ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت معه ، فقال : هذه مكان عمرتك فقضى الله حجها و عمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة . متفق عليه . ولأنه يصير قارناً أشبه ما لو أحرم بهما ، وذكر القاضي أنه يشترط أن ينوي في ابتداء العمرة أو أثناءها أنه متمتع ، لأنه جمع بين عبادتين ، فافتقر إلى النية كالجمع بين الصلاتين ، وظاهر الآية يدل على عدم اشتراط هذا ، لأنه يوجد المتمتع بدونه والترفه بترك أحد السفرين فلزمه دم كما لو نوى .

فصل :

وفي وقت وجوبه روايتان :
إحداهما : إذا أحرم بالحج لقول الله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وبإحرام الحج يفعل ذلك فيجب الدم .
والثانية : إذا وقف بعرفة ، لأن الحج لا يحصل إلا به ، وهو معرض للفوات قبله فلا يحصل التمتع ، فأما وقت ذبحه فقال أحمد : إن قدم مكة قبل العشر ومعه هدي نحره عن عمرته ، لئلا يضيع أو يموت أو يسرق ، فإن قدم في العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى ، لأن أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) قدموا في العشر فلم ينحروا حتى نحروا بمنى ، فجوز النحر قبل إحرامه بالحج ، لأنه حق مال يتعلق بشيئين فجاز تقديمه على أحد سببيه كالزكاة .

فصل :

فإن لم يجد الهدي فعله صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ، لقول الله تعالى : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وتعتبر القدرة في موضعه لأنه موقت له بدل ، فاعتبرت قدرته في وقته كالوضوء ووقت صيام الثلاثة قبل يوم النحر لقول الله تعالى : في الحج . الحج ، والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة ، ليحصل صومها أو بعضه بعد إحرام . وإن قدمه على ذلك بعد إحرام العمرة ، جاز ، لأنه وقت جاز فيه نحر الهدي فجاز فيه الصيام كبعد إحرام الحج ، ومعنى قوله : في الحج أي في وقته . ولا يجوز تقديم النحر ولا الصوم قبل إحرام العمرة ، لأنه تقديم له على سببه ، فأشبه تقديم الزكاة على النصاب ، ويصوم السبعة إذا رجع إلى أهله للآية ، ، ولما روى ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله متفق عليه . فإن صامها بعد حجه بمكة أو في طريقه جاز ، لأنه صوم واجب جاز تأخيره في حق من يصح منه الصوم فجاز تقديمه ، كرمضان في حق المسافر ، ولا يجب التتابع في شيء من صوم المتعة ، لأن الأمر فيه مطلق فلم يجب التتابع فيه كقضاء رمضان ، فإن لم يصم الثلاث قبل أيام النحر صام أيام منى في إحدى الروايتين لقول ابن عمر وعائشة : لم يرخص في صوم أيام التشريق إلا للممتع إذا لم يجد الهدي .
والثانية : لا يصومها ، لنهي النبي (صلى الله عليه وسلم) عن صوم أيام التشريق ، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام . وهل يلزمه لتأخيره دم ؟ فيه روايتان :
إحداهما : يلزمه ، لأنه آخر الواجب من المناسك عن وقته فلزمه دم كتأخير الجمار .
والثانية : لا يلزمه دم ، لأنه صوم واجب يجب القضاء بفواته ، فلم يجب عليه بفواته كفارة كصوم رمضان .
وقال القاضي : إن أخره لغير عذر لتفريطه ، لزمه ، وإن أخره لعذر لم يلزمه وإن أخر الهدي الواجب لعذر من ضياع نفقة ونحوها فليس عليه إلا قضاؤه كسائر الهدي الواجب ، وإن أخره لغير عذر ففيه روايتان :
إحداهما : لا يلزمه إلا قضاؤه لذلك .
الثانية : عليه هدي آخر ، لما روي عن ابن عباس أنه قال : من تمتع فلم يهد إلى قابل يهدي هديين . ولأنه من نسك موقت فوجب بتأخيره دم كالرمي .

فصل :

من دخل في الصوم ثم قدر على الهدي ، لم يلزمه الانتقال إليه ، لأن الصوم شرع فيه لعدم الهدي فلم يلزمه الانتقال عنه كصوم السبعة ، وله الانتقال عنه كصوم السبعة ، وله الانتقال إليه ، لأنه الأصل وهو أكمل . وإن وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى قدر على الهدي ففيه روايتان :
إحداهما : لا يلزمه الهدي ، لأن الصوم استقر عليه ، أشبه الشارع فيه .
والثانية : يلزمه لأنه وجد المبدل قبل شروعه في البدل أشبه الواجد له حال الوجوب .

فصل :

ويجب على القارن دم ، لأنه يروى أن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما ، ولأن القران نوع تمتع فيدخل فيه عموم الآية ، ولأنه ترفه بترك أحد السفرين فلزمه دم كالمتمتع، ويشترط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام ، وحكمه حكم دم المتعة فيما ذكرناه .

فصل :

وإذا حاضت المتمتعة قبل الطواف للعمرة فخشيت فوات الحج ، أو خشي ذلك غيرها ، أحرم بالحج مع العمرة وصار قارناً لحديث عائشة ، ولأنه يجوز إدخال الحج على العمرة لغير عذر فمع خشية الفوات أولى .

فصل :

وتجزئ عمرة القارن وعمرة المفرد من أدنى الحل عن عمرة الإسلام وعنه : لا تجزيان ، لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) لعائشة لما أعمرها أخوها : هذه مكان عمرتك والصحيح : الأول ، لقول الصبي بن معبد لعمر إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما ، يعني أهللت بالمكتوبين . فقال عمر : هديت لسنة نبيك ، ولأنها عمرة صحيحة فكانت مجزئة كعمرة المتمتع والمكي ، ولأن الحج مع تأكيده يجزئ الإحرام به من مكة فالعمرة من أدنى الحل أولى ، وأما حديث عائشة فهو حجة على إجزاء إحدى العمرتين المختلف فيهما ، ولا حجة فيه على عدم الإجزاء في الأخرى ، لأنه إنما أعمرها من التنعيم تطييباً لقلبها لما سألته ذلك ، ولم يبدأها به .

فصل :

ويسن للمحرم التلبية ، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) لبى ورفع صوته وأمر برفع الصوت بها ، وصفتها : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ، لما روى ابن عمر أن هذه تلبية رسول الله (صلى الله عليه وسلم) . متفق عليه . وتجوز الزيادة عليها لأن عمر زاد : لبيك ذا النعماء والفضل الحسن ، لبيك مرهوباً ومرغوباً إليك ، لبيك ، وزاد ابنه : لبيك و سعديك ، والخير بيديك لبيك ، و الرغباء إليك والعمل . وزاد أنس لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقاً ، وسمعهم النبي (صلى الله عليه وسلم) فلم ينكر ، ولا تستحب الزيادة لاقتصار النبي (صلى الله عليه وسلم) عنها . قال جابر : وأهل الناس بهذا الذي يهلون ولزم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تلبيته ، رواه مسلم . ويستحب أن يصلي على النبي (صلى الله عليه وسلم) بعدها ، لأنه موضع شرع فيه ذكر الله تعالى فشرع فيه ذكر رسوله كالأذان ، ثم يسأل الله الجنة ويستعيذ من النار ، ويستحب ذكر إحرامه في تلبيته لقول أنس : سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول : لبيك عمرة وحجاً متفق عليه ، وقول ابن عباس قدم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه وهم يلبون بالحج ، قال أحمد : إذا لبى القارن بهما بدأ بالعمرة ، لحديث أنس . وقال أبو الخطاب لا يستحب ذكر الإحرام فيها .

فصل :

ويستحب البداءة بالتلبية إذا ركب راحلته ، لقول ابن عباس ، أوجب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الإحرام حين فرغ من صلاته ، فلما ركب راحلته واستوت به قائمة أهل ، أي لبى ، ويستحب رفع الصوت بها لما روي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال : أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال حديث صحيح ، ولا يجهد نفسه بذلك لئلا ينقطع صوته فتنقطع تلبيته ، ولا ترفع المرأة صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها ، لأنه يخاف الافتتان بها ، ويستحب الإكثار منها ، لأنها ذكر ، ولأنه يروى عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال : ما من مسلم يضحي لله يلي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه ، فعاد كما ولدته أمه رواه ابن ماجة ، ويتأكد استحبابها في ثمانية مواضع : إذا علا نشزاً أو هبط وادياً ، أو تلبس بمحظور ناسياً ، وفي دبر الصلوات المكتوبات وإذا التقت الرفاق وفي إقبال الليل والنهار وبالأسحار ، لأن النخعي قال : كانوا يستحبون التلبية دبر الصلوات المكتوبة ، وإذا هبط وادياً وإذا علا نشزاً ، وإذا لقي راكباً ، وإذا استوت به راحلته ، ولأن في هذه المواضع ترتفع الأصوات ، ويكثر الضجيج ، وقد قال النبي (صلى الله عليه وسلم) : أفضل الحج : العج و الثج وهو حديث غريب . و العج : رفع الصوت ، و الثج : إسالة الدماء . وحكم التلبية دبر الصلاة حكم التكبير في أيام عيد النحر ، وتجزئ التلبية مرة واحدة ، لعدم الأثر في تكرارها ، ولا بأس بالزيادة ، لأنها زيادة ذكر ، وتستحب التلبية في المسجد الحرام ومنى وسائر مساجد الحرم وبقاعه ، لأنها مواضع النسك ، ولا يستحب إظهارها في مساجد الحل وأمصاره ، لما روي عن ابن عباس أنه سمع رجلاً يلبي بالمدينة فقال : إن هذا لمجنون إنما التلبية إذا برزت.

كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل

» ((باب محظورات الإحرام)) فقـه الإمام احمد بن حنبل.*
» ((باب‏:‏ التيمم)) من فقــــــــه الإمام أحمد بن حنبل **
» ((بــــــــــــــــــاب‏:‏ الأذان))من فقــــــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل**
» فقـــــــــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل ((باب الفدية))*
» ((باب الأضحية)) من فقــــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل .**