اقتراح بتحديد الحد الأقصى للأجور بـ 36ضعفًا للأدنى.. وبدء مسار التعديل من يناير المقبل

تاريخ التسجيل : 31/12/1969

اقتراح بتحديد الحد الأقصى للأجور بـ 36ضعفًا للأدنى.. وبدء مسار التعديل من يناير المقبل

قدم الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية، بمقترح حول تحديد الحد الأقصى للأجور، مؤكدأ أنه من المناسب أن يكون الحد الأقصى بـ36 ضعفًا للأدنى، كما قرر مجلس الوزراء بدء العمل علي تقليل الفجوة بين الأجور في إطار مسار عاجل يبدأ تنفيذه من أول يناير ٢٠١٢.

تقدم الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية، بمقترح حول تحديد الحد الأقصى للأجور، مؤكدأ أنه من المناسب أن يكون الحد الأقصى بـ36 ضعفًا للأدنى.

جاء ذلك فى الاجتماع الوزارى الخاص بمعالجة التفاوت فى المرتبات والأجور برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء اليوم، والذى قرر فيه رئيس مجلس الوزراء، بدء العمل علي اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين المرتبات والدخول للعاملين بالأجهزة الحكومية في إطار مسار عاجل يبدأ تنفيذه من أول يناير ٢٠١٢ وتكليف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لذلك.

استعرض الاجتماع الوزارى الخاص بمعالجة التفاوت فى المرتبات والأجور برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء اليوم، تقرير الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية، الذى أكد فيه أنه من المناسب أن يكون وضع حد أقصى للدخول مرتبط بمعادلة تأخذ فى الحسبان متوسطات معدلات التضخم فى الظروف المستقرة ومراعاة معدلات تزايد الخبرات وتزايد المسئوليات خلال العمر الوظيفى للموظف الذى يصل إلى 38 سنة، وهو ما يحقق معادلة تنطوي على أن الحد الأقصى يزيد بواقع 36 ضعف الحد الأدنى، مع مراعاة متوسط زيادة سنوى بنحو 10% طوال العمر الوظيفى، ومراعاة أنه من المناسب فى كل الأحوال وإلا تكون الشُقة بين الحدين الأدنى الأقصى ضيقة أو واسعة بشكل كبير، وإنما تكون فى إطار يكفل التوازن بين مقتضيات تحقيق العدالة الاجتماعية والرضا الاجتماعى من ناحية وبين تلبية الطموحات والرغبة فى الحفاظ على الخبرات والكفاءات دون مغالاة أو إفراط.
وقال الدكتور محمد حجازى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع قرر بدء العمل على اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين المرتبات والدخول للعاملين بالأجهزة الحكومية فى إطار مسار عاجل يبدأ تنفيذه مع بداية العام المقبل (يناير 2012) وتكليف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لذلك.

وقال السفير محمد حجازى إن الضوابط والقواعد ترتكز على الشفافية والإفصاح عما يحصل عليه العاملون بالحكومة من دخول وإيجاد علاقة بين الحدين الأدنى والأقصى للدخول فى الحكومة.

كما وافقت لجنة متابعة التفاوت فى المرتبات والدخول بالحكومة على تشكيل لجنة متخصصة لدراسة أوضاع المرتبات والدخول فى الدولة واقتراح هيكل جديد لها، يقضى على التناقضات والتفاوت الراهن من خلال أسس مستقرة، على أن تنتهى هذ اللجنة من أعمالها وتقدم توصياتها فى غضون 6 أشهر بحيث يمكن فى حالة الموافقة على توصياتها بدء تطبيقها مستقبلا لضمان التحقيق الدائم لمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة والشفافية والإصلاح.

وقال السفير محمد حجازى إنه سيراعى فى هذه التوصيات ألا يكون من شأن هذه الضوابط والقواعد أى تأثير على أوضاع التأمينات والمعاشات.. مشيرًا إلى أن الاجتماع وافق على رفع هذه التوصيات للجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لإقرارها.

كما وافق الاجتماع على تكليف المجلس القومى للأجور لتحديد الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص.. مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل فى تطبيق الحد الأدنى للأجور والدخول للعاملين بها على الباب الأول اعتبارًا من 1 يوليو الماضى بمبلغ 700 جنيه.

حضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمي والدكتور حازم الببلاوي، ومحافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة، وفايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، والدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، والدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة، والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممتاز السعيد وكيل أول وزارة المالية.

ضاحك

» تفاصيل الزيادة عند تطبيق الحد الأدنى للأجور فى يناير 2014
» قرار جمهوري بإلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في عقوبتي الإعدام والمؤبد......
» نص المادة 234 من الدستور قبل التعديل وبعد التعديل
» المجلس العسكرى يقر 25 يناير عيدا قوميا مثل 23 يوليو و6 أكتوبر.. وهناك 3 احتفالات الأولى سينظمها الشباب يوم 25 يناير.. والثانية الجيش يوم 29.. والثالثة رجال الأعمال 10 فبراير الأربعاء، 11 يناير 2012
» طــبــقــــات الـتـنـظــيـــــــم المــــاســـونــي من الأعلى للأدنى: