((باب الأضحية)) من فقــــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل .**

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

((باب الأضحية)) من فقــــــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل .**

باب الأضحية

وهي سنة مؤكدة ، لما روى أنس قال : ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ، ذبحهما بيده وسمى وكبر ، ووضع رجله على صفاحهما . متفق عليه . قال أبو زيد : الأملح : الأبيض الذي فيه سواد ، وقال ابن الأعرابي : هو الأبيض النقي .والتضحية أفضل من الصدقة بقيمتهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آثرها على الصدقة .وليست واجبة ، لأنه روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما ، مخافة أن يرى ذلك واجباً.وروت أم سلمة عن رسول الله قال : إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ، ولا من أظافره شيئاً حتى يضحي . رواه مسلم . وقال القاضي : هذا نهي كراهية ، لا تحريم بدليل قول عائشة : كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم يقلدها بيده ، ثم يبعث بها ، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي . متفق عليه . ويمكن حمل الحديث على ظاهره في التحريم ، ولا تعارض بين الحديثين . لأن أحدهما في الأضحية والآخر في الهدي المرسل . ولو تعارضنا لكان حديث أم سلمة خاصاً في الشعر والظفر ، فيجب تقديمه . فإن فعل ، استغفر الله تعالى ولا فدية عليه .

فصل :

ولا يجزئ إلا بهيمة الأنعام ، لقول الله تعالى : ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام . ولا يجزئ إلا الجذع عن الضأن ، والثني من غيره ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تذبحوا إلا مسنة ، فإن عسر عليكم ،فاذبحوا الجذع من الضأن رواه مسلم . والثنية من البقر هي المسنة . ومن الإبل ما كمل لها خمس سنين . قاله الأصمعي . ويستحب استحسانها، وأفضلها البياض ، لأنه صفة أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم ما كان أحسن لوناً .

فصل :

وتجزئ البدنة عن سبعة ، وكذلك البقرة لقول جابر : كما نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن سبعة ، نشترك فيها . رواه مسلم . ويجوز أن يشتركوا فيها ، سواء أراد جميعهم القربة ، أو بعضهم القربة والباقون اللحم لأن كل سبع مقام شاة ، ويجوز أن يقسموا أنصباءهم لأن القسمة إفراز حق والحاجة داعية إليه .

فصل:

ويستحب أن ينحر الهدي ، والأضحية بيده ، لحديث أنس . ويجوز أن يستنيب فيه ، لما ذكرنا في الهدي ، ويجوز أن يستنيب كتابياً ، لأنه من أهل الزكاة . ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم ، لأنها قربة فالأفضل أن لا يليها كافر بالله .
وعنه : لا يجوز أن يليها كافر لذلك . ويستحب لمن استناب أن يحضرها ، لما روى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة : أحضري أضحيتك ، يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها ويقول عند الذبح : بسم الله والله أكبر . لحديث أنس ، وإن قال : اللهم هذا منك ولك ، اللهم تقبل مني أو من فلان ، فحسن لما روى جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أضحيته : اللهم هذا منك ، ولك عن محمد وأمته ، بسم الله والله أكبر ثم ذبح وفي رواية قال : بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد ثم ضحى . رواه مسلم وليس عليه أن يقول عن فلان ، لأن النية تجزئ .

فصل :

وأول وقت الذبح في حق أهل المصر ، إذا صلى الإمام وخطب يوم النحر ، لما روى البراء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صلى صلاتنا ، ونسك نسكناً فقد أصاب النسك ، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى متفق عليه . وفي حق غير أهل المصر قدر الصلاة والخطبة ، لأنه تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة ، فاعتبر قدرها . وقال الخرقي : المعتبر قدر الصلاة والخطبة في حق الجميع ، لأنها عبادة يتعلق آخرها بالوقت ، فتعلق أولها بالوقت ، كالصوم ، فمن ذبح قبل ذلك ، لم يجزئه ، وعليه بدلها إن كانت واجبة ، لحديث البراء . وآخر وقتها آخر اليومين الأولين من أيام التشريق ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث . متفق عليه . قال الخرقي : لا يجوز الذبح ليلاً ، لقول الله تعالى: ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام . وقال غيره من أصحابنا : يجوز ليلاً لأنه زمن يصح فيه الرمي ، فصح فيه الذبح . كالنهار ، وقال بعضهم : فيه روايتان . فإن فات وقت الذبح ، ذبح الواجب قضاء ، لأنه قد وجب ذبحه ، فلم يسقط بفوات وقته . وإن كان تطوعاً فقد فاتته سنة الأضحية .

فصل :

ولا يجزئ في الأضحية معيبة عيباً ينقص لحمها ، لما روى البراء قال : قام فينا رسول اله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والعجفاء التي لا تنقى رواه أبو داود ، يعني : التي لا مخ فيها ، والعوراء البين عورها: التي انخسفت عينها ، وذهبت ، فنص على هذه الأربعة الناقصة اللحم ، وقسنا عليها ما في معناها .
ولا تجزئ العضباء ، لما روى علي رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب الأذن ، أو القرن . قال سعيد بن المسيب : العضب النصف فأكثر من ذلك . رواه النسائي . يعني التي ذهب أكثر من نصف أذنها ، أو قرنها ، وتجزئ الجماء التي لم يخلق لها قرن ، والصمعاء : وهي الصغيرة الأذن والبتراء : التي لا ذنب لها ، والشرقاء: التي شقت أذنها ، والخرقاء : التي انشقت أذنها ، لأن ذلك لا ينقص لحمها ، ولا يمكن التحرز منه ، وغيرها أفضل منها ، لقول علي رضي الله عنه : (( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ، وأن لا نضحي بمقابلة ، ولا مدابرة ، ولا خرقاء ، ولا شرقاء )) . قال أبو اسحق السبيعي : المقابلة : قطع طرف الأذن ، والمدابرة : القطع من مؤخرة الأذن ، والخرقاء : تشق الأذن للمسة ، والشرقاء : تشق أذنها السمة . رواه أبو داود . وهذا نهي تنزيه لما ذكرنا .
وقال ابن حامد : لا تجزئ الجماء ، ويجزئ الخصي ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوءين ، ولأنه يذهب عضو غير مستطاب ، يطيب اللحم بذهابه .

فصل :

ويستحب أن يؤكل الثلث من الأضحية ، ويهدي الثلث ، ويتصدق بالثلث ، لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية قال : ويطعم أهل بيته الثلث ، ويطعم فقراء جيرانه الثلث ، ويتصدق على السؤال بالثلث قال الحافظ أبو موسى : هذا حديث حسن . ولقول ابن عمر : الضحايا والهدايا : ثلث لك وثلث لأهلك ، وثلث للمساكين . وإن أطعمها كلها أو أكثرها فحسن ، وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز ، وإن أكلها كلها ،ضمن القدر الذي تجب الصدقة به ، لقول الله تعالى : وأطعموا القانع والمعتر . والأمر يقتضي الوجوب . وإن نذر الأضحية ، فله الأكل منها ، لأن النذر محمول على المعهود قبله، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها ، ولأكل منها ، ولا يغير النذر من صفة المنذور ، إلا الإيجاب .
قال القاضي : ومن أصحابنا من منع الأكل منها ، قياساً على الهدي المنذور .

فصل :

ولا يجوز بيع شيء من الهدي ، والأضحية ، ولا إعطاء الجازر بأجرته شيئاً منها ، لما روي عن علي رضي الله عنه قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن أقوم بدنه ، وأن أقسم جلودها وجلالها ، وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً ، وقال : نحن نعطيه من عندنا متفق عليه . ويجوز أن ينتفع بجلدها ، ويصنع منه النعال ، والخفاف والفراء والأسقية ، ويدخر منها ، لما روي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال : كنت نهيتكم من ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم رواه مسلم . ولأن الجلد جزء من الأضحية ، فجاز الانتفاع به كاللحم .

فصل :

وإذا أوجب الأضحية بعينها ، فالحكم فيها كالحكم في الهدي المعين ، في ركوبها ، وولدها ، ولبنها ، وصوفها ، وتلفها ، وإتلافها ، ونقصانها ، وذبحها على ما ذكرنا ، لأن الأضاحي والهدايا معناهما واحد . وإيجابها قوله : هذه أضحيتي ، أو هذه لله ، ونحوه من القول . ولا يحصل ذلك بالشراء مع النية ، لأنه إزالة ملك على وجه القربة ، فلم تؤثر فيها النية المفارقة للشراء ، كالوقف والعتق ، فإن أوجبها ناقصة نقص يمنع الإجزاء ، فعليه ذبحها ، لأن إيجابها كنذر ذبحها ، فيلزمه الوفاء به ، ولا يكون أضحية ، لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) : أربع لا تجزئ في الأضاحي ولكنه يتصدق بلحمها ، ويثاب عليه ، كمن أعتق عبداً عن كفارة ، به عيب يمنع الإجزاء ، ولا يلزمه البدل ، إلا أن تكون الأضحية واجبة ، لأنها تطوع ، وإن زال عيبها قبل ذبحها ، أجزأت عن الأضحية ، لأن القربة تتعين فيها بالذبح ، وهي سليمة حينئذ ، وإن اشتراها معيبة فأوجبها ، ثم علم عيبها ، خرج جواز ردها على جواز إبدالها ، وقد ذكرناه وله أخذ أرشها وحكمه حكم أرش الهدي المعيب .

كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]