((باب إذا باع ما يجوز بيعه ، وما لا يجوز بيعه صفقة واحدة)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل.**

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

((باب إذا باع ما يجوز بيعه ، وما لا يجوز بيعه صفقة واحدة)) من فقــــــــــه الإمام أحمد بن حنبل.**

باب تفريق الصفقة

إذا باع ما يجوز بيعه ، وما لا يجوز بيعه صفقة واحدة ، كعبد وحر ، وخل وخمر ،وعبده وعبد غيره ، أو دار له ولغيره ففيه روايتان :
إحداهما : تفريق الصفقة ، فيما يجوز بيعه بقسطه من الثمن ، ويبطل فيما لا يجوز ، لأن كل واحد منهما ، له حكم منفرد ، فإذا اجتمعا ، بقيا على حكمهما ، كما لو باع شقصاً وسيفاً.
والثانية : يبطل فيهما ، لأنه عقد واحد ، جمع حلالاً وحراماً فبطل ، كالجمع بين الأختين ، و يحتمل أن يصح فيما يجوز فيما ينقسم الثمن فيه على الأجزاء ، كدار له ولغيره ونحوها ، والقفيزين المتساويين ، لأن الثمن فيما يجوز بيعه معلوم ، ويبطل العقد فيما عدا هذا كالعبدين ، لأن ثمن ما يجوز بيعه مجهول ، لكون الثمن ينقسم عليهما بالقيمة ، وقسط الحلال منهما مجهول لو صرح به ، فقال: بعتك هذا العبد بقسطه من الثمن لم يصح ، فكذا هاهنا . فإن قلنا يصح ، وعلم المشتري الحال ، فلا خيار له ، لأنه دخل على بصيرة ولا خيار للبائع بحال ، وإن لم يعلم المشتري الحال ، فله الخيار ، لأن عليه ضرراً في تفريق الصفقة ، وإن اشترى معلوماً ومجهولاً بطل العقد فيهما ، لأن ما يخص المعلوم من الثمن مجهول . ولو باع قفيزين من الحلال بثمن واحد ، فتلف أحدهما قبل قبضه ، لم ينفسخ العقد في الباقي منهما ، سواء كانا من جنس واحد أو جنسين ، لأن حدوث الجهل بثمن الباقي منهما لا يوجب جهالة المبيع حال العقد . قال القاضي : ويثبت للمشتري خيار الفسخ ، لتفريق الصفقة عليه فأشبه ما قبلها .

فصل

فإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم ، كبيع وإجارة ، أو صرف بعوض واحد ، صح فيهما ، لأن اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة ، كما لو جمع بين ما فيه شفعة ، وما لا شفعة فيه ، وفيه وجه آخر لا يصح ، لأن حكمهما مختلف ، وليس أحدهما أولى من الآخر فبطل فيهما ، فإن البيع فيه خيار . ولا يشترط التقابض فيه في المجلس ، ولا ينفسخ العقد بتلف المبيع والصرف ، ويشترط له التقابض ، وينفسخ العقد بتلف العين في الإجارة ، وإن جمع بين نكاح وبيع بعوض واحد ، فقال : زوجتك ابنتي ، وبعتك داري بمائة ، صح في النكاح ، لأنه لا يفسد بفساد العوض ، وفي البيع وجهان . وإن جمع بين بيع وكتابة ، فقال لعبده : بعتك عبدي هذا ، وكاتبتك بمائة ، بطل البيع وجهاً واحداً ، لأنه باع عبده لعبده فلم يصح ، كبيعه إياه من غير كتابة ، وهل تبطل الكتابة ؟ يخرج على الروايتين في تفريق الصفقة .

فصل

ولو باع رجلان ، عبداً لهما بثمن واحد ، صح لأن حصة كل واحد منهما من الثمن معلومة . ولو كان لكل واحد منهما قفيز ، وكانا من جنس واحد فباعهما صفقة واحدة ، صح لذلك . وإن كان المبيع مما لا ينقسم الثمن عليه ، مثل إن كان لكل واحد منهما عبد فباعاهما صفقة واحدة ، أو وكلا رجلاً فباعهما أو وكل أحدهما الآخر فباعهما بثمن واحد ، لم يصح ، لأن كل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن فلم يصح ، كما لو صرح به ، ويحتمل ، أن يصح بناء على تفريق الصفقة ، أو كما لو كاتب عبدين كتابة واحدة بعوض واحد .

كتاب الكافي

في فقه الإمام أحمد بن حنبل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]