سلطان سيد سلطان
لاعب محترف
اسم العضو : سلطان
الجنس :  عدد المساهمات : 241
تاريخ الميلاد : 15/10/1994
تاريخ التسجيل : 15/06/2011
العمر : 29
 رايق
 |  موضوع: فتاوى وأحكام متنوعة**فى البيع والشراء**  الخميس يونيو 07, 2012 6:55 am | |
|
فتاوى وأحكام متنوعة**
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
| الحلف في البيع
والشراء مكروه مطلقاً , سواء كان كاذبا أو صادقاً , فإن كان كاذباً في
حلفه فهو مكروه كراهة تحريم , وذنبه أعظم وعذابه أشد , وهي اليمين الكاذبة ,
وهي وإن كانت سبباً لرواج السلعة , فهي تمحق بركة البيع والربح , ويدل
لذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول : ( الحلف منفقة للسلعة , ممحقة للبركة ) , أخرجه البخاري ومسلم
في صحيحيهما , وهذا لفظ البخاري , "فتح الباري" , ولما ورد عن أبي ذر رضي
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم
القيامة , ولا ينظر إليهم , ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ) قال : فقرأها رسول
الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار , وقال أبو ذر : خابوا وخسروا , من هم
يا رسول الله ؟ قال : ( المسبل , والمنان , والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ) ,
أخرجه مسلم .
أما إن كان الحلف في البيع والشراء صادقاً فيما حلف عليه , فإن حلفه مكروه
كراهة تنزيه ؛ لأن في ذلك ترويجاً للسلعة , وترغيباً فيها بكثرة الحلف ,
وقد قال الله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ
وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي
الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) آل عمران/77 ,
ولعموم قول الله تعالى : ( واحفظوا أيمانكم ) المائدة/89 , ولقوله تعالى : (
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) البقرة/224 , ولعموم ما رواه أبو قتادة
الأنصاري السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إياكم
وكثرة الحلف في البيع , فإنه ينفّق ثم يمحق ) أخرجه مسلم في صحيحه , وأحمد
في المسند , والنسائي , وابن ماجه , وأبو داود
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء |
هل التاجر ملزم بحد معين في الربح؟
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
| س : هل الأرباح محدودة في الدين الإسلامي ؛ إن كان كذلك فما هو الحد الأقصى ، أو غير محدودة فكيف تفسرون ذلك ؟
ج : ( ليست الأرباح في التجارة محدودة ، بل تتبع أحوال العرض والطلب ، كثرة
وقلة ، لكن يستحسن للمسلم تاجرا أو غيره أن يكون سهلا سمحا في بيعه وشرائه
، وألا ينتهز فرصة غفلة صاحبه فيغبنه ( أي : يخدعه ) في البيع والشراء ،
بل يراعي حق الأخوة الإسلامية )
فتاوى اللجنة الدائمة
س : هل يجوز للتاجر أن يكسب أكثر من 10% من البضاعة ؟
ج : ( كسب التاجر غير محدود بنسبة شرعا ، لكن لا يجوز للمسلم أن يخدع من
يشتري منه ، فيبيعه بغير السعر المعروف في السوق ، ويشرع للمسلم ألا يغالي
في الربح ، بل يكون سمحا إذا باع وإذا اشترى ؛ لحث النبي صلى الله عليه
وسلم على السماحة في المعاملة ).
فتاوى اللجنة الدائمة |
الزيادة في سعر السلعة وهو لا يريد شراءها
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
| س: هناك من
يحضر السوق على سلعة أو بضاعة ويزيد في السعر , وهو لا يريد شراءها , ما
حكم ذلك ؟ ج: " من يزيد في السلعة المعروضة للبيع وهو لا يريد شراءها ,
ففعله هذا محرم ؛ لما فيه من الخداع والتغرير بالمشتري , لاعتقاد المشتري
أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا لأنها تساويه , وهي بخلاف ذلك , وهذا النجش
الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه نهي تحريم , كما جاء في حديث ابن
عمر رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش ) ,
وكما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( لا تلقوا الركبان , ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا , ولا يبع
حاضر لباد ) متفق عليهما . وإذا ثبت النجش وكان في البيع غَبْن لم تجر
العادة بمثله ( أي : خداع في الثمن) , فللمشتري الخيار بين الفسخ وإمضاء
البيع ؛ لأن ذلك داخل في خيار الغبن " . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء |
الضوابط الشرعية للبيع بالتقسيط
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
| البيع إلى أجل
معلوم جائز؛ لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا
تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.. الآية.
والزيادة في القيمة مقابل الأجل لا مانع منها، فقد ثبت عن النبي صلى الله
عليه وسلم ما يدل على جواز ذلك، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشاً، فكان يشتري البعير
بالبعيرين إلى أجل.
وينبغي معرفة ما يقتضيه الشرع في هذه المعاملة؛ حتى لا يقع المتبايعان في
العقود المحرمة، إذ أن بعضهم يبيع ما لا يملك، ثم يشتري السلعة بعد ذلك
ويسلمها للمشتري، وبعضهم إذا اشتراها يبيعها وهي في محل البائع، قبل أن
يقبضها القبض الشرعي.
وكلا الأمرين غير جائز؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحكيم
بن حزام: ((لا تبع ما ليس عندك)).وقال عليه الصلاة والسلام: ((لا يحل سلف
وبيع، ولا بيع ما ليس عندك)). وقال عليه الصلاة والسلام: ((من اشترى طعاماً
فلا يبعه حتى يستوفيه)). وقال ابن عمر رضي الله عنهما: (كنا نشتري الطعام
جزافاً، فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينهانا أن نبيعه حتى
ننقله إلى رحالنا). وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضاً: ((أنه نهى أن تباع
السلعة حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)).
ومن هذه الأحاديث وما جاء في معناها، يتضح لطالب الحق أنه لا يجوز للمسلم
أن يبيع سلعة ليست في ملكه، ثم يذهب فيشتريها، بل الواجب تأخير بيعها حتى
يشتريها ويحوزها إلى ملكه، ويتضح -أيضاً- أن ما يفعله كثير من الناس؛ من
بيع السلع وهي في محل البائع قبل نقلها إلى حوزة المشتري أمر لا يجوز؛ لما
فيه من مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولما فيه من التلاعب
بالمعاملات، وعدم التقيد فيها بالشرع المطهر، وفي ذلك من الفساد والشرور،
والعواقب الوخيمة ما لا يحصى.
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز |
| |
|
