المحكمة الدستورية تعلن تعليق جلساتها لأجل غير مسمى *

المحكمة الدستورية تعلن تعليق جلساتها لأجل غير مسمى

أصدرت
المحكمة الدستورية العليا، بيانًا منذ قليل وصفت به ما تعرضت فيه، اليوم
الأحد، من محاصرة المتظاهرين لها بأنه يوم حالك السواد في سجل القضاء
وأعلنت، خلاله تعليق جلساتها لأجل غير مسمى.

وقال
البيان: إنه وقع تاريخ الجلسة المحددة لنظر القضايا المنظورة أمام المحكمة
الدستورية العليا في الثاني من ديسمبر عام ألفين واثنتى عشر، الذى كان
يوماً حالك السواد فى سجل القضاء المصرى على امتداد عصوره، فعندما بدأ
توافد قضاة المحكمة فى الصباح الباكر لحضور جلستهم، ولدى اقترابهم من
مبناها تبين لهم أن حشداً من البشر يطوقون المحكمة من كل جانب، ويوصدون
مداخل الطرق إلى أبوابها، ويتسلقون أسوارها، ويرددون الهتافات والشعارات
التى تندد بقضاتها، وتحرض الشعب ضدهم، مما حال دون دخول من وصل من القضاة،
نظراً لما تهددهم من أذى وخطر على سلامتهم، فى ظل حالة أمنية لا تبعث على
الارتياح.

وأضاف
البيان: المحكمة إذ تسجل ببالغ الأسى والألم أن أساليب الاغتيال المعنوي
لقضاتها، الذى سبق ممارسته الفترة الماضية من هذا الحشد وغيره ممن ينتمون
إليه والذي يتظاهر اليوم ضد المحكمة، هى التي قادت إلى هذا المشهد البغيض
المفعم بالخزى والعار بما حمله من تشهير وتضليل وتزييف للحقائق.

وقال
البيان: إزاء ما تقدم فإن قضاة المحكمة الدستورية العليا لم يعد أمامهم
اختيار إلا أن يعلنوا لشعب مصر العظيم أنهم لا يستطيعون مباشرة مهمتهم
المقدسة فى ظل هذه الأجواء المشحونة بالغل والحقد والرغبة فى الانتقام
واصطناع الخصومات الوهمية، ومن ثم فإنهم يعلنون تعليق جلسات المحكمة إلى
أجل يقدِرون فيه على مواصلة رسالتهم والفصل فى الدعاوى المطروحة على
المحكمة بغير أي ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها.

» ننشر نص مقال نائب رئيس المحكمة الدستورية المثير للجدل حول رأيه فى قانون "الشورى".. أكد أن حكم حل الشعب أوغر صدور البعض وشكلوا تشكيلاً عصابياً للنيل من المحكمة.. ومصير الدستورية بعد الانتهاء من قانونها
» قانون المحكمة الدستورية العليا
» مبادئ أرستها المحكمة الدستورية لتطبيق العدالة والمساواة.
» القانون رقـم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998
» نص قرار المحكمة الدستورية بعدم اختصاصها فى الرقابة السابقة على قانون العزل السياسى.. والمحكمة التزمت بحدود اختصاصها فى ضوء المادة 28 من الإعلان الدستورى