ننشر مذكرة المستشار خاطر لمجلس القضاء: رفضنا طلبا من النائب العام بحبس متهمى الاتحادية

اقتباس :: ننشر مذكرة المستشار خاطر لمجلس القضاء: رفضنا طلبا من النائب العام بحبس متهمى الاتحادية

الأربعاء 12 ديسمبر
لنائب العام طلب حبس متهمين قبض عليهم بواسطة الإخوان ورفضنا لعدم توافر أي أدلة

المتهمون تعرضوا للضرب المبرح للاعتراف انهم ماجورين للقيام بشغب واحتجزو في بوابة 4 بالقصر الجمهوري

النائب العام استقبلنى بفتور وطلب حبس المتهمين دون دليل لعدم إحراج الرئاسة وهددنا بعدم العمل معه

حصلت الدستور الأصلي علي نص مذكرة المستشار مصطفي خاطر، المحامي العام
لنيابات شرق القاهرة لمجلس القضاء الاعلي بشان واقعة نقله الي نيابات بني
سويف عقابا له.

وننشر نص المذكرة كما حصلنا عليه :

السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى..
السادة أعضاء المجلس الموقر.. تقدمت بتاريخ اليوم بطلب لنقلى للعمل
بالمحاكم.. كما تقدم زميلى السيد إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة بطلب
مماثل، وإذا نود أن نعرض أمام مجلسكم الموقر الأسباب التى أحاط ودفعت بنا
إلى تقديم هذين الطلبين لتكون تحت نظر أعضاء المجلس الموقر.. ليس
انتصافاً لأشخاصنا ولكن باعتباركم الممثل الأعلى للسلطة القضائية وأحرص
الناس على أرساء قواعد القانون والعدالة.

1- اعتباراً من فجر يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر الجارى، تلقت نيابة
مصر الجديدة الحزئية التابعة لنيابة شرق القاهرة الكلية، إخطاراً بوقوع
اشتباكات ومصادمات بمحيط قصر الاتحادية، نشأ عنها وفاة 9 أشخاص حتى الآن
وإصابة المئات وعلى الفور شرعت النيابة فى مباشرة التحقيقات واستهلتها
بالانتقال للمستشفيات لمناظرة جثث المتوفين وسؤال المصابين ومعاينة أماكن
الأحداث.

2- أثناء اجراء المعاينة تلقيت اتصالاً هاتفياً من النائب العام يستفسر
فيه عن مجريات التحقيق وموقف المتهمين وأبلغنا سيادته أنه كان قد تم ضبط
حوالى 90 متهماً على ذمة الأحداث، فأخبرنى أن هناك 49 بلطجياً تم ضبطهم
وأنهم محتجزين عند البوابة رقم 4 الخاصة برئاسة الجمهورية فى قصر
الاتحادية، وأنه تم التصديق بمعرفة سيادته مع السيد السفير رفاعة الطهطاوى
رئيس ديوان رئيس الجمهورية لكى تتوجه النيابة لقصر الرئاسة لاستلام هؤلاء
المتهمين وأفاد سيادته أنه يتعين اتخاذ قرار حاسم بشأن هؤلاء المتهمين،
خصوصاً المجموعة التى تم ضبطها فى قصر الاتحادية، واستطرت سيادته بحبسهم
احتياطياً إذا توافرت الأدلة على ذلك.

3- هنا إلى قصر الاتحادية وتقابلنا مع السيد رئيس الديوان وقدم لنا
سيادته مذكرة مفادها ضبط 49 متهماً بمعرفة المتظاهرين ومعهم سلاح نارى فرد
خرطوش وبعض الطلقات وبعض الأسلحة البيضاء وضبطت أيضاَ بمعرفة المتظاهرين،
وقدم قمنا بمناظرة هؤلاء المتهمين وتبين أن جميعهم قد تعرض للضرب المبرح
ويوجد فى كل منهم إصابات تم اثباتها فى حينه، بموجب محضر اجراءات وبموجب
تقارير طبيبة وأفاد كل منهم بأن من تولى ضبطهم هم مجموعة تنتمى لجماعة
الإخوان المسلمين وأنهم تعرضوا للضرب والتعذيب للاعتراف بأنهم مأجورين
بأحداث أعمال شغب لقاء مبالغ نقدية.

4- وعقب ذلك عرض علينا المحضر الخاص بالواقعة يوم الخميس فى الثالثة
والنصف مساءً وشرع فريق التحقيق فى النيابة فى مباشرة التحقيقات واستجواب
جميع المتهمين وقد ارفقت مع التحقيقات محضر التحريات والذى تضمن ضبط
المتهمين بمعرفة المتظاهرين أنفسهم.

5-اثناء التحقيقات أذاع التلفزيون المصرى خطاب السيد الرئيس باعتراف
المتهمين بتلقيهم أموال وأن هناك أدلة على ذلك، وهو ما لم يثبت فى
التحقيقات.

6-وبعد الانتهاء من التحقيقات تم عرض الامر على السيد المستشار رئيس
المكتب الفنى للنائب العام، والذى أفاد أن النائب العام يرغب فى إصدار قرار
حاسم فى شأن هؤلاء المتهمين فأبلغنا سيادته أنه لا توجد أيه أدلة من
شأنها أصدار قرار حبس للمتهمين وأن أراء جميع أعضاء فريق التحقيق قد اتفقت
على إخلاء سبيل جميع المتهمين ماعدا من ضبط بحوزته أسلحة نارية وعددهم 4
متهمين فى الوقت الذى كان تجمع حول محكمة مصر الجديدة حوالى 2000 من أهالى
المتهمين ومجموعة كبيرة من المحامين للتنديد بتعسف النيابة العامة على حد
قولهم والتأخر فى إخلاء سبيل المتهمين وقد أخطرنا بأنه يتعين علينا حبس
مجموعة من المتهمين من البسطاء الذين لا يشغلون وظيفة وكان عددهم 45 متهماً
إلى أننا رفضنا هذا المطلب وقام السيد إبراهيم صالح رئيس النيابة بعد
إخطارى وأنه سيخلى سبيل جميع المتهمين وتم إعلان قرار إخلاء السبيل لعدم
وجود أدلة للمتهمين جميعاً.

7- وفى اليوم التالى تم استدعائى وكل من سامح عصام رئيس النيابة
الجزئية وابراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة للاجتماع مع السيد النائب
العام الذى أصدر استقبلنا استقبالاً فاتراً وسيئاً ووجهه إلينا اللوم على
قرار إخلاء سبيل المتهمين، بالرغم من إننا أبلغنا سيادته على عدم وجود ثمه
قرينه أو دليل أو اسباب قانونية تدعو للحبس إلى أن سيتادته فسر بأن ذلك
يعد انتصاراً وسوء تقدير للموقف، وأنه لا يستطيع أن يجبر أحد على العمل
معه وأن من يرغب عليه تقديم طلب فى هذا الشأن.

8- وبالرغم مما تقدم ومما تضمنته الأحداث ومن مقابلة السيد النائب العام
من إهانة لشخصى ولفريق التحقيق فى القضية وتهديد غير صريح يسفر عنه رغبة
سيادة النائب العام فى حبس هؤلاء المتهمين وهو مما أشار إليه البيان
الصادر من مكتبه إلى أنه سوف يتم حبس من تتوافر أدلة ضده حتى من تم إخلاء
سبيله منهم.

9- وبالرغم مما تقدم فقد أثرنا مواصلة العمل إلا إننى فؤجئت بأنه وصل
إلى مكتبى عن طريق الفاكس كتاب النائب العام بنقلى وانتدابى للعمل فى نيابة
استئناف بنى سويف وهو اليوم السابق على تقديم طلبى بإنهاء العمل فى
النيابات والعودة للمحاكم، مما كان طلب النقل فى حقيقته جزاء على مخالفة لم
ارتكبها ويعد تهديد صريح لكل فريق العمل الذى يعمل فى القضية سالفة
البيان وهو الأمر الذى دفع الزميل ابراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة
ورئيس فريق التحقيق بتقديم طلب مماثل فى ذات اليوم.

اقتباس :: أعضاء نيابات شرق القاهرة يعلقون العمل بالكامل ويطالبون النائب العام بالتنحي

قرر أعضاء نيابات شرق القاهرة الكلية اليوم
الأربعاء، الدعوة لعقد اجتماع طارىء بنادي قضاة مصر، يجمع جموع قضاة مصر
وأعضاء النيابة العامة في عموم الجمهورية، في تمام الساعة الثالثة من ظهر
غدا الخميس، وذلك لبحث تداعيات ما أسموه بـ«تدخل السلطة التنفيذية في أعمال
القضاء والقضاة».

جاء ذلك في بيان أصدره أعضاء نيابات شرق القاهرة الكلية من وكلاء ورؤساء
للنيابة، في ختام اجتماعهم الطارىء الذي عقدوه اليوم وانتهوا فيه إلى
مجموعة من التوصيات والقرارات، وذلك على خلفية قرار النائب العام المستشار
طلعت عبد الله بإنهاء ندب المستشار مصطفى خاطر كمحام عام لنيابات شرق
القاهرة الكلية، وندبه للعمل كمحام عام بنيابة استئناف بني سويف.

وقرر أعضاء نيابات شرق القاهرة تعليق العمل بصورة كاملة بنيابة شرق
القاهرة الكلية والنيابات الجزئية التابعة لها، اعتبارا من اليوم، لحين
انعقاد الاجتماع الطارىء لنادي قضاة مصر لبحث الأمر مع جموع القضاة.

وأوصى الاجتماع بالإبقاء على المستشار مصطفى خاطر في منصبه كمحام عام
لنيابة شرق القاهرة الكلية، وأهاب أعضاء النيابة بالمستشار أحمد جمال الدين
منتصر بالاعتذار عن عدم شغل منصب المحامي العام لنيابات شرق القاهرة
الكلية.

كما أهاب أعضاء نيابة شرق القاهرة بالمستشار طلعت عبد الله «أن يتخلى
كريما مرفوع الرأس عن منصب النائب العام، وأن يعتلي منصته الشريفة» وذلك
بحسب ما ورد بتوصيات بيان أعضاء النيابة.

وطالب أعضاء نيابة شرق القاهرة زملائهم من أعضاء النيابة العامة والقضاة
وأعضاء الهيئات القضائية، بدعمهم فيما انتهوا إليه من توصيات زودا عن
استقلال القضاء والقضاة.

وأشار أعضاء النيابة إلى أنهم فوجئوا اليوم بقرار إزاحة المستشار مصطفي
خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة عن منصبه، وإبعاده إلى نيابة
قاصية بما يشبه العقوبة بحجة كون ذلك القرار «لصالح العمل» مما أثار ظلالا
كثيفة من الشك عما إذا كان النقل عقابا له على حيدته ونزاهته في تحقيقات
أحداث الاتحادية، وهو ما يلوح معه في الأفق القادم سلسلة من القرارات
الإقصائية التعسفية حيال رجال النيابة العامة ينال من استقلالهم بإرهابهم.

وقال أعضاء نيابات شرق القاهرة الكلية والنيابات الجزئية التابعة لها في
بيانهم، لقد عانى القضاء المصري كثيرا قبل الثورة من انتهاك استقلاله
والتدخل في أعماله وطالب جموع القضاة بقانون للسلطة القضائية يحقق
استقلالهم فما كان من النظام البائد إلا أن تجاهل مطلبهم وتعسف ضدهم..
وقامت ثورة يناير المجيدة فهب الشعب منادياً بالحرية والكرامة وشاركهم ثلة
من القضاة ليقينهم بأن استقلال القضاء ضمانة للمجتمع التواق للحرية وليس
ميزة شخصية أو مطلب فئوى.

وأضاف البيان «وكانت آمال جموع القضاة ومن ورائهم الشعب معلقة علي أول
رئيس منتخب في تاريخ مصر ليأخذ زمام المبادرة ويستخدم سلطته التشريعية
المؤقتة في إقرار قانون سلطة قضائية وفقاً للمعايير العالمية يحقق للقضاء
المصري استقلاله ويضمن نزاهته وحيدته ومحققا آمال الشعب وطموحاته التي
جسدتها ثورة يناير المجيدة».

وأوضح البيان «إلا أننا فوجئنا بالسيد رئيس الجمهورية يستخدم سلطته
التشريعية المؤقتة فيما هو عكس ذلك ونقيضه، فبدلا من إصدار قانون السلطة
القضائية المنشود، إذا بسيادته يصدر إعلانا دستوريا يحصن به قراراته وما
يصدر عنه من تشريعات فضلا عن صياغة مادة مفصلة حرفيا لإقصاء النائب العام
بما يخالف كافة الأعراف الدستورية والمبادئ القانونية وتعيين آخر بذات
الآلية المرفوضة والمنشود تغييرها».

وذكر البيان : ونوضح أن ما يعنينا هو حصانة المنصب واستقلاله وليس شخص
شاغله. كما قد عين نائب عام جديد وهو المستشار/ طلعت إبراهيم عبد الله –
وهو ما لا نختلف علي حسن سمعته وعظم نزاهته – ولكن سيادته قدم للمنصب بطريق
نوقن أنها لا ترضيه كما لا ترضينا ولا ترضي كل مؤمن باستقلال القضاء
وحيدته.

وأكد البيان : كل من يعرف القاضي الجليل المستشار مصطفي خاطر يحفظ له
مكانته العالية والمرموقة كأحد العلامات البارزة المضيئة في النيابة العامة
والتي كانت حافلة بالكثير من المحطات الهامة في العديد من القضايا التي
شغلت الرأي العام خلال السنوات الماضية، والذي لم يتخل عن مبادئه ولم يحنث
باليمين الذي أقسم به من يوم أن دلف إلي محراب العدالة والذي تناساه
آخرون.. آية ذلك قولته المأثورة للسادة أعضاء النيابة العامة المحققين في
تحقيقات أحداث الاتحادية الدامية (أعلموا أنكم تسطرون تاريخا لأنفسكم
فاتقوا الله في أعمالكم) وعملا بتلك المقولة كان قرار سيادته بناء علي
إجماع السادة أعضاء النيابة العامة الذين باشروا التحقيقات وحسبما استقر
إليه وجدانهم وضمائرهم ومن خلال ما أسفرت عنه التحقيقات من حقائق بإخلاء
سبيل معظم المتهمين في تلك الأحداث"..

واختتم أعضاء نيابات شرق القاهرة بيانهم قائلين : إننا نهيب بشيوخنا
الأجلاء أعضاء مجلس القضاء الأعلي النهوض برسالتهم في الحفاظ علي استقلال
القضاء.

» ننشر أسباب طعن "قضايا الدولة" على حكم بطلان تعيين النائب العام.. وتوضح: "الدستور" أبقى على الآثار المترتبة عن الإعلان الدستورى.. وقرارات "الرئيس" الأكثر قدرة على التعبير عن آمال المواطنين وآلامهم
» ☀ "الأمن الوطني" يكشف أسرار "اجتماع تركيا" لاغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.
» آلية اختيار النائب العام ..الرئيس يختاره من رؤساء الأستئناف أو نواب النقض…ولا يستطيع عزله *
» فقهاء دستوريون يؤكدون أن المادة 28 هى الضمان الحقيقى للتصدى للسجال القضائى حول الانتخابات الرئاسية.. وثروت بدوى يطالب بتدخل النائب العام لتنفيذ حكم القضاء الإدارى
» "البرادعى" يقدم لـ"منصور" برنامج الخروج من الأزمة.. للبرلمان المقبل صلاحية استجواب الرئيس والاشتراك مع القضاء فى تعيين النائب العام.. إصلاح القطاع الأمنى وفصل "المركزى" عن التجنيد.. انتخاب المحافظين