حيثيات وقف إجراءات تسليم قذاف الدم لليبيا.. المحكمة تستشهد بالقرآن فى إجارة المستجير وتؤكد: الدستور حظر تسليم اللاجئين وكفل حق الإقامة.. وقذاف الدم يتمتع بالحماية القانونية وتسليمه يهدد حياته **

حيثيات وقف إجراءات تسليم قذاف الدم لليبيا.. المحكمة تستشهد بالقرآن فى إجارة المستجير وتؤكد: الدستور حظر تسليم اللاجئين وكفل حق الإقامة.. وقذاف الدم يتمتع بالحماية القانونية وتسليمه يهدد حياته **

الأربعاء، 3 أبريل 2013
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
هيئة المحكمة الموقرة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإلزام كل من رئيس
الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور هشام قنديل،
والنائب العام المستشار طلعت عبد الله، ووزيرى الداخلية والخارجية ورئيس
مصلحة الهجرة والجنسية، بعدم جواز ووقف إجراءات ومنع تسليم أحمد قذاف الدم
منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، إلى السلطات الليبية، وأمرت بتنفيذ
الحكم بمسودته وبغير إعلان.

وصدر الحكم، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة،
وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وأحمد الإبيارى نائبى رئيس المجلس
وأمانة سر سامى عبد الله.

أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن الدستور المصرى كفل الحرية الشخصية لكل
إنسان داخل مصر بغض النظر عن جنسيته، وأن قذاف الدم دخل البلاد وأقام بها
بصفة شرعية وأنه يرتبط بصلة قرابة مع رئيس ليبيا السابق معمر القذافى، الذى
ثار الشعب الليبى الشقيق عليه، وأنه كان منسقا للعلاقات الليبية المصرية
قبل الثورة، واستمر مقيما فى مصر بعد قيام الثورة الليبية.

وذكرت المحكمة أن قذاف الدم يتمتع بالحماية القانونية المقررة للمقيمين على
الأراضى المصرية، والتى قررتها مواد الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية،
التى انضمت إليها مصر وصارت جزءا من النظام القانونى المصرى، ومنها اتفاقية
الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جينيف، والتى حظرت طرد
اللاجىء أو رده إلى الحدود أو الأقاليم، التى تكون حياته أو حريته مهددة
فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه أو آرائه السياسية، والنظام
القانونى المصرى يعرف نوعين من اللجوء إلى مصر الأول هو نظام اللجوء
السياسى والذى نصت عليه المادة 57 من الدستور، وهو مقصور على فئة
السياسيين.
أما النوع الثانى من اللجوء فهو اللجوء الإقليمى، الذى نظمته اتفاقية الأمم
المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، وهذا النظام يتسع ويشمل كل أجنبى دخل مصر
وأقام فيها بشكل شرعى أو غير شرعى لأسباب تتعلق بالأوضاع السياسية فى بلده
أو لأسباب تهدد حياته وحريته للخطر بسبب العرق أو الدين أو الانتماء
السياسى.

وقالت المحكمة، إن هذه الاتفاقيات كفلت للمقيم على الأراضى المصرية حق
الإقامة بمأمن من الملاحقة، وحظرت ترحيله أو تسليمه إلى أية دولة على غير
رغبة منه وإرادة، خاصة إذا كانت حياته ستتعرض للخطر فى الدولة، التى تطلب
تسليمه إليها بسبب انتمائه إلى فصيل سياسى معين أو نظام حاكم أسقطه الشعب
أو آراء سياسية، وبالتالى فإن قرار تسليمه للسلطات الليبية مخالفا لأحكام
الدستور والاتفاقيات الدولية المشار إليها.

ورأت المحكمة أن تسليم قذاف الدم إلى السلطات الليبية يعرض حياته للخطر
وينتقص من حقوقه وحرياته، واستندت إلى أحكام الشريعة الإسلامية، والتى أمرت
المسلم إذا استجار به أحد المشركين أن يجره مصداقا لقوله تعالى: "وَإِنْ
أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ
كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا
يَعْلَمُونَ"، فالله تبارك وتعالى قد أوجب على المسلم أن يجير غير المسلم
حتى يبلغ مأمنه، وبالتالى فإن الأمر أولى مع المسلم.
وقالت المحكمة، إن إجارة المستجير خلق كريم من أخلاق العرب يضرب بجذوره فى
تاريخهم واتسمت به عاداتهم فأبقى الله تعالى على هذا الخلق بل وأوجبه على
الدولة الإسلامية عامة والمسلم خاصة، كما أن المصريين دولة وشعبا متحضر
ضارب بجذور حضارته فى أعماق التاريخ على مصر العصور إجارته للمظلوم وإغاثته
للملهوف متى لجأ إلى مصر طالبا الأمان، وذلك أيا كانت جنسيته أو ديانته أو
ثقافته أو عرقه أو لغته أو انتماؤه السياسى.

ولم تتطرق المحكمة إلى طلب قذاف الدم بإعطائه شهادته تفيد تمتعه للجنسية
المصرية واعتباره مصرى الجنسية، حيث قررت إحالة هذا الطلب إلى هيئة مفوضى
الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه، وأصدرت المحكمة حكمها
دون الخوض فى مدى تمتعه بالجنسية المصرية من عدمه ومدى تمتعه بحق اللجوء
السياسى من عدمه.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

» ننشر نص حيثيات "حظر النقاب" داخل قاعات الامتحانات.. المحكمة: لا يتعارض مع المادة الثانية من الدستور.. و"المفتى" أباح منعه.. ولا يوجد دليل صريح فى القرآن والسنة على وجوبه و"مكروه" عند المذهب المالكى
» حيثيات سجن زكريا عزمى: المتهم بدأ حياته لا يملك إلا راتبه وتزايدت ثروته بالمال الحرام حتى وصلت 36 مليون جنيه.. وحصل على مساحات بـ"البحيرات المرة" وهى منطقة كبار الدولة
» حيثيات الحكم برفض "وقف برنامج باسم يوسف وغلق cbc".. المحكمة: المدعى ليس له مصلحة ودعاوى الحسبة غير مقبولة.. و"الرئاسة" أكدت احترامها لحرية التعبير بعيداً عن قيود ما قبل الثورة
» حيثيات حكم "الدستورية" بحل "الشورى".. المحكمة تؤكد: موعد انعقاد مجلس النواب تاريخ بدء سريان "الحل".. المشرع سلك نهجاً "مصادماً" فى النصوص المطعون عليها.. والدستور يظل دائماً "فوق كل هامة"
» الدكتور شوقى السيد يتقدم بدعوى قضائية تتضمن 10 أسباب تبطل قرار البرلمان باختيار "تأسيسية الدستور".. وتؤكد: انتخاب أعضاء التأسيسية "تسلط" على إرادة الشعب.. والمجلس العسكرى ليس مفوضا لإدارة شئون البلاد