هل يقبل الغرب صعود الإسلاميين للسلطة؟

المختصر/
على الرغم من قلق الدوائر السياسية الغربية من التأييد الواسع للإسلاميين
في البلاد العربية الساعية نحو الانتقال الديموقراطي، فإن بعض المحللين من
مراكز الأبحاث المعنية بالشئون السياسية يرون أن القلق مبالغ فيه وأن
المنطق يقتضي أن تشارك الأحزاب الإسلامية في العملية السياسية، لكي يتمكنوا
من مشاركة المسئولية في النجاحات أو الإخفاقات التي تمر بها بلادهم.

وتحت عنوان
"هل ينبغي أن يكون للإسلاميين دورًا في ربيع العرب؟" نشرت صحيفة "يو إس إيه
توداي" الأمريكية تحليلاً سياسيًا للباحثة " إرينا سارجسيان" من مركز
سابان لسياسات الشرق الأوسط ، وجاء فيه:

وضع تلاقي
الأحداث الأخيرة في العالم العربي- من انتفاضات شعبية واضطرابات سياسية
وإضعاف لتنظيم القاعدة- البعض في واشنطن في مأزق؛ حيث يمتدح صانعو السياسة
الموجة الديموقراطية الجديدة وإن كانوا قلقين من إمكانية صعود الأحزاب
الإسلامية إلى السلطة وإفساد العملية الديموقراطية.

وفي الواقع،
يقدم التاريخ الحديث للشرق الأوسط وشمال إفريقيا مبررات هامة للقلق بشأن
استخدام الإسلام في السياسة. ولكن كما يوضح هذا التاريخ، فإن الخطر في
أوقات الاضطرابات السياسية ليس مجرد أن الإسلام يتم استغلاله لدفع أجندات
متطرفة، ولكن لأنه يتم استغلاله لمحاولة إخفاء القصور في الحكم والشرعية
والمحاسبة.

إن القلق
الأكبر لدى البعض في الولايات المتحدة هو أن الأحزاب الإسلامية- والتي تمثل
أقوى جناح للمعارضة في مصر وقوة متنامية في تونس- فيوضع يؤهلها لكسب
السلطة السياسية في الانتخابات المقبلة.

ففي
السودان، على سبيل المثال، بعدما أخفقت الحكومة في تنفيذ الإصلاحات وقامت
بدلاً عن ذلك بفرض الشريعة الإسلامية في أنحاء البلاد في مطلع الثمانينيات،
تجددت الحرب الأهلية بين المسلمين في شمال البلاد وغير المسلمين في
الجنوب. أما ضباط الجيش، الذين سعوا إلى تعزيز مواقعهم الداخلية في أعقاب
هزائم العرب في حروب إقليمية، فإنهم مارسوا ضغوطًا على القادة السياسيين
لمواصلة تطبيق ممارسات قاسية. وقد أشرف الجنرال "عمر البشير"- الذي أطاح
برئيس الوزراء المنتخب ديموقراطيًا "صادق المهدي" في انقلاب عام 1989- على
استمرار الأسلمة في السودان.

وحتى
الأنظمة العلمانية القوية غالبًا ما تتجه إلى الإسلام لتعزيز شرعيتها عندما
يثبت القمع أنه غير كافٍ لحل أزمة تتعلق بالشرعية. فعلى سبيل المثال نزعت
محاولات الرئيس الراحل "صدام حسين" لكبح جماح شيعة العراق- وكان أكثرها
قسوة في عام 1991 ومرة أخرى عام 1999- صفة الشرعية عن الزعيم العراقي وحزبه
"حزب البعث". وقد أطلق صدام ما يسمى بحملة "الإيمان" في التسعينات من أجل
كسب تأييد الشيعة. وأضاف اقتباسات من القرآن الكريم إلى خطاباته العامة،
وشيد المساجد الفخمة، كما حظر استهلاك المواد الكحولية، وأمر بإدراج الرموز
الدينية في وسائل الإعلام.

أما في عراق
ما بعد صدام، كان يتعين على رئيس الوزراء "نوري المالكي" أن يتعاطى مع
أكبر حركة إسلامية- والتي يترأسها زعيم المعارضة "مقتدى الصدر"- والتي توفر
المياه والكهرباء والحماية في المناطق الفقيرة بالعراق. وكما يتنافس
المالكي مع الصدر على القاعدة الشعبية للتيار الصدري، فإنه كثيرًا ما ادعى
أنه وحزبه "حزب الدعوة"- الذي أسسه عضو آخر من عائلة الصدر- هما الصوت
الشرعي للإسلام.

فعندما حصلت
الجزائر على استقلالها عن فرنسا في عام 1962، بعد ثمانية أعوام من القتال،
جاءت"جبهة التحرير الوطني" ذات التوجه الاشتراكي إلى السلطة. لكن
التنافسات الضروسة وعدم القدرة على إدارة مشاكل الجزائر التي لا حصر لها-
ومن بينها ارتفاع معدلات البطالة والفساد المستشري والضغوط السكانية
والديون الخارجية المتصاعدة- قد أثارت موجة من الانتفاضات الشعبية. وفي عام
1988 أفضت الانتفاضات إلى حدث يُعرف باسم "أكتوبر الأسود"؛ وهي انتفاضة
للشباب الجزائري كانت قد قمعتها بوحشية القوات المسلحة في البلاد. وبعد أن
لقي مئات المحتجين مصرعهم واعتقل العديد من النشطاء الإسلاميين (تعرض بعضهم
للتعذيب)، فقدت "جبهة التحرير الوطني" وجيش الجزائر المسيس الشرعية التي
كانوا قد حصلوا عليها اثناء حقبة الحرب من أجل الاستقلال.

وقد أصبح
شعار "الإسلام هو الحل" هو الشعار في البلاد وصارت المؤهلات الدينية بدلاً
من الثورية هي مصدر الشرعية. وعقب تحقيق "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" مكاسب
انتخابية كبرى في عام 1990 و1991، عرقل الجيش الانتخابات كما حظر الأحزاب
الإسلامية، وقام بتنصيب رئيس جديد وتطهير "جبهة التحرير الوطني" من جميع
القيادات المؤيدة للديموقراطية. فتخلت العديد من القيادات البارزة في "جبهة
التحرير الوطني"- الذين كانوا يومًا قد انتقدوا فكرة ضرورة أن يلعب
الإسلام دورًا في الحكومة- عن الاشتراكية وتقربوا من الأيديولوجية
الإسلامية لتعزيز مصداقيتهم الدينية.

وينبغي أن
يتم إدراج الأحزاب الإسلامية بدورها في العملية السياسية، لكي يتمكنوا من
مشاركة المسئولية في نجاحات وإخفاقات بلدهم في الإدارة والدفاع والشئون
الخارجية. وعلى الرغم من أن بعض المفكرين في دوائر السياسة الخارجية
الأمريكية يحثون على عزل الإسلاميين- مثل جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر-
فإن هذا النهج من شانه أن يأتي بنتائج عكسية في النهاية. فعندما يتم تهميش
الجماعات الإسلامية في صفوف المعارضة، فإنهم يصبحون قناة ناجعة للتعبير عن
المعارضة السياسية والمظالم الشعبية. وخير مثال على ذلك: حركة "حماس". ففي
طوال الفترة التي كانت تمثل فيها حركة معارضة، استمرت جاذبيتها السياسية
في الصعود؛ وهو ما مكن لفوزها في انتخابات عام 2006. إلا أن إخفاق "حماس"
في إدارة الحكم بفاعلية قد أدى إلى انخفاض مطرد في شعبيتها.

ويؤيد
المعتدلون الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ومجابهة "الإرهاب"؛ كما يساند
الكثيرون أيضًا الحكم الديموقراطي. أما الأصوليون فهم أقلية وشعبيتهم أقل
بكثير في الدول ذات الهويات القومية والعربية القوية.

والتمييز
بين المعتدلين والأصوليين من شأنه أن يمنع الأنظمة الجديدة في الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا من اللجوء إلى إستراتيجيات البقاء القمعية باسم محاربة
التهديد الإسلامي- - وهي الكيفية التي ظل بها الكثير من أسلافهم في السلطة.

وإذا كان
للتاريخ أي دور إرشادي، فإن استخدام الإسلام على الساحة السياسية ربما ليس
دليلاً على أن بلدان مثل مصر وتونس تتبنيان أجندات أكثر تطرفًا، ولكنها
دليل على أن حكوماتهما غير قادرة على الوفاء بالوعود التي قطعوها أمام
شعوبهم.

ويجب على كل
من إدارة الرئيس أوباما والكونجرس الأمريكي، وفي الواقع، المجتمع الدولي
أن يواصل التركيز على كل دولة من الدول التي تمر بمرحلة الانتقال وإعادة
تقييم السياسات القديمة حيال المنطقة واتخاذ إجراءات ملموسة وحقيقية لدعم
عملية التحول إلى الديموقراطية في الوقت الراهن.

إلا أن
الإخفاق في القيام بذلك من شأنه أن يخيب أمل الملايين من النفوس المفعمة
بالأمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن أن من شأنه أن يخلق مزيدًا
من عدم الاستقرار في العالم.

المصدر: مفكرة الاسلام