نيابة أمن الدولة تواجه «مرسى» باتهامات «التخابر».. و«المعزول» يرفض الإجابة**

تاريخ التسجيل : 31/12/1969

نيابة أمن الدولة تواجه «مرسى» باتهامات «التخابر».. و«المعزول» يرفض الإجابة**

مصادر قضائية: المتهم ظل يردد «أنا الشرعى».. و«الشاطر والكتاتنى وعبدالعاطى» يرفضون اتهامهم بالمشاركة......
..............................................................................................................
قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة انتقلت إلى مقر احتجاز الرئيس السابق محمد مرسى، خلال اليومين الماضيين، للتحقيق معه فى الاتهامات المنسوبة إليه بالتخابر مع جهات أجنبية، بما يضر بالأمن القومى المصرى، وذلك بعد إحالة التحقيق فى القضية من قاضى التحقيق، المستشار حسن سمير إلى نيابة أمن الدولة العليا.

وأوضحت المصادر أن أحد محققى النيابة انتقل لمقر احتجاز مرسى، لمواجهته باتهامات التخابر، وأن الرئيس السابق رفض الإجابة عن أى أسئلة أو اتهامات، وكرر أقواله فى جميع التحقيقات السابقة بأنه الرئيس الشرعى لمصر، فدون المحقق ردوده فى محضر التحقيق لإثباته، كما رفض مرسى مجدداً التوقيع على المحضر.

وتواصل نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فى القضية، التى بدأت التحقيق فيها عند تسلم أوراقها من قاضى التحقيق، بالانتقال إلى سجن طرة لمواجهة خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، وسعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، وأحمد عبدالعاطى، مدير مكتب مرسى، بالاتهامات المنسوبة إليهم، بالاشتراك مع الرئيس السابق محمد مرسى فى جرائم التخابر مع جهات أجنبية واستخدام مواقعهم للحصول على معلومات تضر بالأمن القومى، وإبلاغها لتلك الجهات الأجنبية، إلا أنهم أنكروا علاقتهم بأى من تلك الاتهامات. ولفتت المصادر إلى أن مرسى يقضى عقوبة الحبس الاحتياطى، حالياً، على ذمة قضية التخابر، حيث جدد قاضى التحقيق حبسه قبل إحالة القضية إلى نيابة أمن الدولة، موضحة أن النيابة ستنظر تجديد حبسه مع استكمال جلسات التحقيق خلال الفترة المقبلة. وتبدأ محاكمة مرسى فى قضية قتل متظاهرى الاتحادية، صباح يوم الاثنين المقبل، 4 نوفمبر، فى القضية المتهم معه فيها 14 من قيادات الجماعة ومسئولى الرئاسة فى عهده، وجاء تحقيق النيابة معه قبل أيام قليلة من بدء أولى جلسات المحاكمة، التى ستعقد فى معهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة.