ننشر بنود قانون التظاهر فى إسبانيا.. إبلاغ السلطات بالاجتماع فى أماكن عامة.. ومنعها حال وجود خطر على أشخاص أو ممتلكات.. وغرامة عند القيام بمظاهرات غير مرخصة.. والأمن يحمى حرية ممارسة الحقوق والحريات

ننشر بنود قانون التظاهر فى إسبانيا.. إبلاغ السلطات بالاجتماع فى أماكن عامة.. ومنعها حال وجود خطر على أشخاص أو ممتلكات.. وغرامة عند القيام بمظاهرات غير مرخصة.. والأمن يحمى حرية ممارسة الحقوق والحريات

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

رئيس الحكومة الإسبانية- ماريانو راخوى

أصدر وزير الداخلية الإسبانى خورخى فيرنانديز دياز، مسودة القانون الأساسى لـ"حماية الأمن العام وحماية المواطنين"، حسب ما أطلق رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوى، على قانون التظاهر الإسبانى الجديد.

وينص قانون التظاهر فى إسبانيا على أن للمواطن الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون وفقا للدستور الإسبانى لعام 1978، والذى يتضمن الاعتراف وضمان الحقوق الأساسية والحريات المدنية، باعتبارها واحدة من الركائز الأساسية، التى تقوم عليها الدولة الاجتماعية والديمقراطية للقانون.

(المادة 21)
يتم التعرف على الحق فى التجمع السلمى، ولكن بدون أسلحة وممارسة هذا الحق لا تتطلب الحصول على إذن مسبق.

فى حالة الاجتماعات فى الأماكن العامة فلابد من إبلاغ السلطات التى قد تمنع هذه التجمعات، لوجود خطر على الأشخاص أو الممتلكات.

(المادة 14)
يجب على قوات الأمن، تحت سلطة الحكومة، حماية حرية ممارسة الحقوق والحريات وضمان السلامة العامة.

قانون التظاهر هو قانون تنظيمى لتحديد المهام والمبادئ الأساسية والنظام الأساسى لقوات الأمن.

(المادة 4 )
تنظيم الاجتماعات والمظاهرات تكون مسئولية منظمين مسئولين عن اتخاذ التدابير اللازمة.

المشاركون فى الاجتماعات التى تزيد عن 20 شخصًا والمظاهرات مسئولون تمامًا عن أى ضرر يتسبب للآخرين، خاصة ما لم تكن قد اتخذت كافة الوسائل المعقولة المتاحة لتفاديها.

(المادة 5)
السلطات الحكومية من شأنها تعليق وحل الاجتماعات أو المظاهرات فى الحالات الآتية:

عندما تعتبر غير قانونية بموجب القانون الجنائى.

عندما تحدث الاضطرابات العامة، مما يعرض الأشخاص أو الممتلكات للخطر.

عند استخدام الزى الشبه عسكرى من قبل المشاركين.

(المادة 10)
إذا اعتبرت السلطات الحاكمة أن الاجتماعات أو المظاهرات قد تحدث اضطرابات عامة مما يعرض الأشخاص والممتلكات للخطر، قإنها تحظر هذا التجمع أو التظاهر أو تسعى لتغيير التاريخ أو المكان، ويعتمد القرار على مدى خطورة هذا التجمع، ولكن فى حال تأجيلها لابد من أن تكون لمدة أقصاها 72 ساعة وفقًا للمادة 8 من قانون 30/1992.

الاجتماع العام هو كل تجمع لأفراد فى كل مكان أو محل عام أو خاص يدخله، أو يستطيع دخوله أى فرد دون دعوة شخصية مسبقة.

أما فى حالة إهانة أو مضايقة أو تهديد لأفراد قوات أمن الدولة خلال مظاهرة سيتم اعتباره مخالفة إدارية "خطيرة" يعاقب عليها بغرامة من 1.001 يورو إلى 30.000 يورو، كما ستفرض غرامة على المواطنين عند قيامهم بمظاهرات غير مرخصة، ويمكن أيضًا منع احتجاجات المتظاهرين الذين يرتدون خوذا أو أقنعة، أو أى شىء آخر ربما يخفى هويتهم، وتبلغ غرامة قانون التظاهر الإسبانى ما يقرب من 600 ألف يورو كحد أقصى.

» ننشر نص قانون التظاهر الصادر اليوم..حظر الاجتماع لأغراضة أو فى سا سياسية فى أماكن العبادحاتها .. تجريم حمل الأسلحة أو الألعاب فى الاجتماعات العامة..ويجوز لوزير الداخلية إرجاء المظاهرة أو تغيير مسارها
» ننشر 12 مادة فى باب الحقوق والحريات انتهت منها "لجنة الصياغة"..استحداث شرطة قضائية تتبع "الأعلى للقضاء"..والتمثيل بجسم الإنسان جريمة يعاقب عليها القانون.. وتجريم إجبار أحد على التهجير القسرى التعسفى**
» ننشر مشروع قانون تنظيم التظاهر.. إخطار الجهات الأمنية بخط السير والعدد وعناوين المنظمين قبل المظاهرة بـ5 أيام والانتهاء 11 مساء.. وحظر الأقنعة والجرافيتى والخيام والأغانى واللافتات المسيئة
» العمل بلا كلل دراسة: وجود النبات فى أماكن العمل يقلل التعب والإجهاد والصداع**
» ننشر نص قانون الإرهاب الجديد لعام 2015