عائلة السلطان العثماني «أردوغان» تمتلك شركات بقيمة تتجاوز 200 مليون دولار

عائلة السلطان العثماني «أردوغان» تمتلك شركات بقيمة تتجاوز 200 مليون دولار
بالأرقام والوثائق: «خزان فساد الأبناء» في تركيا وسويسرا وبريطانيا
الإثنين 12-05-2014م
«مكالمة هاتفية» كانت محل اهتمام الجميع مؤخراً، بعدما تناولت فحواها جميع الصحف المحلية والعالمية، وأحدثت هزة في الأوساط السياسية، عندما قال الأب
لنجله «عليك بإخفاء الأموال الموجودة لديك»، ليرد الابن «ما زالت لدينا 30 مليون يورو، لم نتمكن من إخفائها حتى الآن».
-لم يتوقع الأب أبداً أن تتسرب المكالمة، التي أحدثت صخباً إعلامياً حوله، خاصة أنه كان على أبواب انتخابات بلدية «محليات»، وبعد تسريب المكالمة ظهرت سلسلة أخرى من التسريبات لمكالمات مسجلة، جميعها تدين الأب والعائلة. وانتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعى، ليتخذ الأب قراراً صارماً بإغلاق تلك المواقع، وعلى رأسها موقع تويتر الشهير، بما يتنافي مع حديثه الدائم عن الحرية.
-سارع الأب لنفي التهم الموجهة له بالفساد، قائلاً في بيان رسمي «تسجيل صوتي غير حقيقى، ومركب بصورة غير أخلاقية لتشويه سمعتى واستهدافي»، وراح يتوعد قائلاً «سأحاسب أعضاء المجموعة القذرة أمام القانون».الأب هو رجب طيب أردوغان، الذي تحول من بائع للبطيخ في شوارع تركيا إلى رئيس وزرائها، وهو الذي فتحت تلك المكالمات المسربة التي كانت بينه وبين نجله الأصغر «بلال»، الباب أمام العديد من التساؤلات عن ثروته وعائلته، مثله مثل رؤساء كثيرين تناقلت وسائل الإعلام العربية والأجنبية الحديث عن حجم ثرواتهم، التي جمعوها عقب اعتلائهم السلطة.
-تتكون عائلة رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي، من ولدين، الأول أحمد بوراق أردوغان وهو الابن الأكبر، يليه بلال، الأصغر بجانب ابنتين، هما إسراء وسمية. البحث عن أى من هذه الأسماء عبر وسائل البحث الإلكترونى لن يعطيك أى معلومات منشورة، لتكون بداية للوصول إلى حقائق مخفية، بل ربما تجد أن ما نشر في السابق محذوف الآن. فما بالك إذا كنت تبحث عن معلومات مالية، فكل ما هو منشور عن تلك العائلة، أنها بدأت فقيرة وأن الابن الأكبر أحمد بوراق أردوغان عندما تخرج عام 2001 من جامعة بلكنت في عمر 22 سنة، بلغت ديونه 220 ألف دولار أمريكى و55000 مارك ألمانى، نتيجة شرائه شركة «أولكر» للمنتجات الغذائية، التي باتت الآن من أكبر الشركات المصنعة للمنتجات الغذائية في تركيا. البداية كانت مع بلال أردوغان، الطرف الثانى في المكالمة المسربة عبر الصحف ووسائل الإعلام، والمنوط به إخفاء الأموال وفقاً للمكالمة. هو من مواليد عام 1980، تكشف المستندات التي توصلت إليها «الوطن» أن «بلال» امتلك 4 شركات في بريطانيا سجلها باسمه، بينما يمتلك 7 شركات أخرى في تركيا بأكواد أخرى وشركة في سويسرا.
-أولى الشركات التي توصل إليها فريق «الوطن» بعد أكثر من 10 أسابيع من البحث والاستقصاء كانت تحت اسم «Bierexpress . rdogan» في سويسرا، ووفقاً للسجلات السويسرية، فقد تأسست تحت رقم «che114137290» في 19 مارس عام 2008، وكان آخر التعديلات التي أُجريت عليها في 28 مارس من نفس عام التأسيس، وهو تغيير العنوان إلى كانتون برن.
-الشركة السويسرية تعمل في عدد من المجالات، على رأسها التجزئة والجملة، وأضيف نشاط صيانة المحركات والدراجات البخارية كأحد الأنشطة الرئيسية، وتفسر بعض المستندات التي توصلت إليها «الوطن» بعض أنشطة التجارة التي تعمل بها الشركة، كإحدى الشركات الصناعية المسجلة في سويسرا، كالآتى:
-بيع المشروبات بالتجزئة في المحلات والمتاجر المتخصصة، والمتاجرة في البيرة والنبيذ والخمور تحت ترخيص بكودين، الأول «4453» والثانى «445310».
-ميزانيات الشركة تؤكد أن إيرادات التشغيل خلال عام 2012 بلغت 413٫4 ألف يورو، وانخفضت في عام 2013 إلى 406٫6 ألف يورو، وأيضاً تؤكد المستندات أن بلال أردوغان هو الرئيس التنفيذى ومالك الأسهم بالكامل من 27 مارس 2008، ولا توجد للشركة أى شركات تابعة، لكن معدل المخاطر لدى الشركة لا يتجاوز 2%، وهو ما يفسره الدكتور طلال توفيق، الخبير المالى، قائلاً: إنه معدل منخفض للغاية يؤكد القوة المالية للشركة.
-الملف الضريبى للشركة يكشف عدم سدادها فواتير الضرائب عن مبيعات بقيمة تصل إلى 165 ألف فرنك سويسرى، تمثل 2% من قيمة المبيعات الإجمالية للشركة في نهاية يناير 2013، وتكشف المستندات أيضاً أن حجم السيولة المالية (الكاش) لديها في نهاية 2012 بلغ 225 ألف فرنك سويسرى.
-يمتلك بلال أردوغان، وفقاً لمستندات وسجلات بريطانية، 4 شركات، الأولى منها تحت اسم «RBHM IMITED»، تأسست في لندن في 27 مايو 2009، لتعمل في مجال الخدمات تحت رقم 06916138، ولم تقدم هذه الشركة أية مستندات للسجلات البريطانية منذ يناير 2012، خاصة أنها متوقفة عن النشاط منذ يناير 2011.
-وتكشف الأوراق أن بلال أردوغان أسس هذه الشركة بمشاركة سيدة تدعى باربرا كاهان لديها الجنسية البريطانية، أسهمت في تأسيس 2249 شركة أخرى في إنجلترا، جميعها شركات تأسست بنظام «الأوف شور»، منها 302 شركة ما زالت تعمل في قطاعات مختلفة.
-ونظام «الأوف شور» في تأسيس الشركات هو نظام يسمح بإخفاء المالك الحقيقى والعمل من خلال محامٍ يوكل ويكون له الحق في التصرف في الشركة وإنهاء جميع بيانات التأسيس والإدارة.
-لم تكشف الأوراق عن تفاصيل أخرى عن الشركة، لكن أوراقاً أخرى كشفت عن أن حجم السيولة لديها مليون يورو، وذلك في نهاية 2010. الشركة الثانية في بريطانيا كانت «Capital roperty laims imited»، تأسست في 28 مايو 2012 وتعمل في مجال صناديق الاستثمار، يتولى إدارتها، بجانب بلال أردوغان، باربرا كاهان، التي ذُكر اسمها في الشركة السابقة، بخلاف شخص آخر يدعى «شهاب الصمد»، بريطانى الجنسية من مواليد 1976، لا يسهم في أى شركات أخرى مسجلة في بريطانيا، بخلاف شراكته مع نجل رئيس الوزراء التركي.
-وتؤكد المستندات الخاصة بالشركة أن نجل «أردوغان» هو المالك الوحيد لهذه الشركة، وأن أعضاء الإدارة الذين جرى ذكرهم لا يمتلكون أى أسهم، وليس لهم الحق في التصرف في أى ممتلكات خاصة بالشركة. وتشير إلى أن حجم السيولة بها 152 مليون دولار، ويؤكد بحث تقييم للشركة أن القوة المالية للشركة مرتفعة للغاية ولا يوجد عليها أى ديون، وتمتلك أصولها بالكامل دون أى رهون عقارية بنسبة 100%.
-الشركة الثالثة في بريطانيا كانت تحت اسم «RAYAN IMITED» تم تأسيسها في يناير 2012، وتوقف نشاطها في أغسطس 2013، وهى إحدى الشركات الصناعية المسجلة في بريطانيا، يمتلكها بلال أردوغان، وكانت الشركة الرابعة المملوكة لنجل رئيس الوزراء التركي في بريطانيا تحت اسم «RAYAN (UK) TD»، و وفقاً للمستندات لا تمتلك أى شركات تابعة، وهى الوحيدة التي ما زالت تعمل في بريطانيا من ممتلكات «بلال».
-لم تظهر الأوراق أى سيولة مالية للشركات الموجودة في بريطانيا، وهو الأمر الذي يفسره الخبير المالى طلال توفيق بأن الشركات المسجلة في لندن بنظام «أوف شور» لا تحاسَب ضريبياً، وبالتالى لا توجد عليها رقابة مالية كبيرة من قبل السلطات البريطانية، موضحاً أن تلك الشركات تؤسس عن طريق أحد المحامين الذي يتولى إدارة العديد من الشركات، ويتخفي دائماً المالك الحقيقى وراء المحامين الموكلين منه لإدارة وتشغيل الشركة.
-من برن في سويسرا ولندن في بريطانيا إلى تركيا ما بين إسطنبول وأنقرة، تملك بلال أردوغان، نجل رئيس الوزراء التركي، 7 شركات في بلاده، جميعها أوراقها سرية، ومن المعروف لدى الاقتصاديين أن هناك صعوبة قوية في الحصول على أى مستندات خاصة بالشركات في تركيا أو الميزانيات، وتتنوع الشركات في تركيا بين شركات مساهمة وشركات محدودة، وأيضاً بها شركات يتم تأسيسها بنظام الأوف شور.
-«ليس لدىَّ علم ولا توجد بيانات، الأمر مستحيل».. هكذا كان الرد من صحفيين أتراك ينتمون للمعارضة في تركيا، وهو الرد نفسه الذي حصلنا عليه من مجموعة من الباحثين الأتراك الذين يعيشون خارج تركيا، منهم في مصر وآخرون في بريطانيا. وأيضاً من مؤسسات مالية كبرى تعمل في مجال إتاحة المعلومات عن الشركات حول العالم.
-وتمكن فريق «الوطن» من التوصل إلى أولى الشركات المملوكة لـ«بلال» في تركيا، كانت تحت اسم «BAHA LEKTRONIK ECHIZAT NERJI LEKTRIKMAKINA NSAAT URIZM ANAY»، تأسست في أنقرة بتاريخ 29 نوفمبر 2011، وهى شركة تعمل في مجال بيع الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية وتجارة السلع الإلكترونية بتراخيص أرقام 506 و4643 و4236. ووفقاً للسجلات التركية فإنها قدمت الملفات الخاصة بها حتى عام 2012، وهى مسجلة تحت رقم «TR 2000509».
-تؤكد المستندات أن مجلس إدارة الشركة يتكون من 3 أشخاص، على رأسهم بلال أردوغان، الذي يمتلك 7.5% ومراد سميثك الذي يمتلك الحصة الأكبر بنحو 85%، وفرحات جول سيفن، الذي يمتلك 7.5% بحسب أوراق تأسيس الشركة، وجميعهم يحملون الجنسية التركية، وتشير ميزانية الشركة إلى أن حجم مبيعاتها عام 2012 بلغ 6.6 مليون ليرة تركية، تعادل «3 ملايين دولار».
-وأوضحت الميزانيات الخاصة بالشركة أن رأسمال الشركة عند التأسيس 500 ألف ليرة تركية «تعادل «235 ألف دولار»، وتتعامل الشركة مع 4 بنوك منها بنك «Turk konomi ankasi S»، وذكرت المستندات أن حجم المبيعات الخاصة بالشركة خلال 2013 بلغت 7 ملايين ليرة تركية، بأرباح بلغت 651 ألف ليرة تركية، تعادل 300 ألف دولار، وتشير الميزانيات إلى أن الشركة لديها قوة مالية جيدة من حيث المخاطر، بمعنى أنها غير معرضة للإفلاس وأن بها سيولة مالية بلغت 60 ألف دولار في نهاية 2013 وفقاً للميزانيات المبدئية.
-الشركة الثانية في تركيا كانت تحت اسم «YASSA URIZM E TOMOTIV IS ICARET IMITED IRKETI»، وهى شركة تعمل في مجال التشغيل وترتيب السفر وخدمات الحجز ونقل الركاب تحت أكواد رقم 472 و7912 و5615، تأسست الشركة في إسطنبول يوم 2 فبراير عام 2009، تحت رقم «TR 1350951».
-ويدير الشركة بلال أردوغان، بخلاف شخص آخر يدعى ياسين أردوغان. بحث فريق التحقيق في «الوطن» عن هذا الاسم، وما علاقته بنجل رئيس الوزراء التركي دون جدوى، وكان كل ما يظهر أن بلال أردوغان تربطه علاقة صداقة بياسين القاضى رجل الأعمال السعودى المطلوب دولياً، بسبب تورطه في عدد من الأحداث الإرهابية، فضلاً عن علاقته الوطيدة بتنظيم القاعدة منذ عام 2001، وتوفر حكومة أردوغان الحماية لـ«ياسين القاضى» لوجود علاقة صداقة بينه وبين العائلة، حيث ذكرت صحيفة «طرف» التركية أن «القاضى دخل تركيا في إحدى المرات من صالة كبار الزوار برفقة حراس أردوغان، ودون أن يخضع للتفتيش، علماً بأنه تعرض لحادث سير على الأراضى التركية بينما كان برفقة الحارس الأول لأردوغان، في إحدى سياراته الرسمية، وكان أول شخص يزور القاضى بالمستشفي هو
بلال رجب طيب أردوغان، نجل رئيس الوزراء، ما يعكس مدى العلاقة الوطيدة بينهما».
-وحاول فريق «الوطن» الحصول على معلومات مالية عن تلك الشركة التي تعمل في مجال صناعة الزجاج، من خلال السجلات التركية وبعض السجلات الدولية الأخرى، التي ربما تكون لها أى تعاملات في بلدانها لكن دون جدوى.
-الشركة الثالثة في تركيا والمملوكة أيضاً لبلال أردوغان كانت تحت اسم «ERKA LUSLARARASI AKLIYAT URIZM C E ISTICARET IMITED IRKETI» تتخذ من إسطنبول مقراً لها،
وتأسست تحت رقم «TR107962»، ويديرها بلال أردوغان بجانب شخص آخر يدعى «ملا كارلى داج» تركي الجنسية.
-ولم تذكر السجلات التركية أى بيانات مالية عن الشركة، لكنها أكدت أن وضعها المالى جيد، وأنها غير معرضة لأى تأخير في سداد مديونياتها خلال الـ12 شهراً المقبلة، وتعمل وفقاً للسجلات التركية في قطاع النقل البحرى، وتحديداً في نقل الركاب تحت تراخيص أرقام 4832 و5010 و488.
-الشركة الرابعة باسم «BILAL RDOGAN IGORTA RACILIK IZMETLERI» ومسجلة في السجلات التركية برقم «TR1469586» وهى تعمل في مجال الوساطة المالية والتأمين، ويمتلكها بلال أردوغان وحده بلا شركاء. ووفقاً للسجلات التركية فإن الشركة تأسست في يناير 2006، وجميع المعلومات الخاصة بها تخضع لقاعدة سرية المعلومات.
-الشركة الخامسة في تركيا حملت اسم «BILER NSAAT ILAL RDOGAN»، وتأسست عام 1991 تحت رقم «TR1349578» وتعمل في مجال العقارات بيعاً وشراء وبناء، وتقديم كافة أنواع خدمات المقاولات وفقاً للسجلات في تركيا، ويمتلكها بلال أردوغان وحده، ويقول محلل تركي يعيش حالياً في مصر «طلب عدم نشر اسمه» إنه ربما تكون هذه الشركة التي دار عنها الحديث في فبراير الماضى، خاصة أنه جرى التحقيق مع بلال أردوغان بتهمة تشكيل منظمة إجرامية تهدف إلى تحقيق المصالح والعضوية في تنظيم إجرامى وبقضايا الفساد والرشوة.
-وكان القضاء التركي بدأ رسمياً في 20 ديسمبر الماضى توجيه أول الاتهامات في قضايا الفساد التي يحقق بها، خاصة تلك التي تطال المقربين من رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان، واتهم قضاة في إسطنبول في 21 من الشهر ذاته رسمياً نجلى وزيرى الداخلية والاقتصاد في حكومة أردوغان وقرروا توقيفهما على خلفية قضايا الفساد.
-ووفقاً للتحقيقات التي تجرى حالياً في قضية الفساد الشهيرة في تركيا فإن اسم «مؤسسة تورغيف» التي يرأسها بلال أردوغان، والمكلفة بتوفير مساكن ومنح لطلاب أتراك، تورطت في القضية وتلقت 100 مليون دولار من التبرعات.
-واستفادت «مؤسسة تورغيف» خلال الفترة من 2008 حتى 2012، من تبرعات خارجية بقيمة 99.999 مليون دولار (72 مليون يورو) بخلاف 10.2 مليون يورو من داخل تركيا، وفق ما أعلن نائب رئيس الوزراء بولنت أرينغ، في رد على سؤال مكتوب من نائب معارض، ولم يحدد أرينغ في رده مصدر هذه التبرعات.
-واشتبه المحققون الذين كانوا مكلفين في البداية بالتحقيق حول الفساد في 17 ديسمبر في المؤسسة، ولكن حكومة أردوغان نقلت جميع المحققين في القضية بعدها إلى أماكن أخرى، كما رفضت الشرطة تنفيذ طلبات المحققين، حسب ما نُشر في الصحف التركية، كما أصدر أردوغان قراراً بإقالة 4 من وزراء حكومته إثر فضيحة الفساد.
-الشركة السادسة والمملوكة لنجل أردوغان في تركيا كانت تحت اسم «ENGIN RUP ETROL AKLIYAT NSAAT MLAK URIZM TOMOTIV ANAYI ICARET IMITED IRKETI»
تحت رقم «TR1884848» وتأسست في أغسطس 2008 وهى تعمل في مجال تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات البخارية. ووفقاً لبيانات وسجلات الشركة فهى شركة قابضة تتفرع منها مجموعة من الأنشطة، تتمثل في بيع السيارات والمركبات الخفيفة والصناعة التحويلية ومحطات البترول، بخلاف فرع آخر يعمل في قطاع العقارات والأنشطة الأخرى المتصلة بها، ما يعنى أنها ذات نشاط متشعب في العديد من المجالات في الدولة التركية.
-وتكشف ميزانيات المؤسسة أن «بلال» كان مديراً للشركة بجانب شخص آخر يدعى تاركان أردوغان، يبدو من اسمه أنه ينتمى لعائلة رئيس الوزراء التي يواجه أفرادها اتهامات بالضلوع في العديد من قضايا الفساد.
-أما الشركة السابعة في تركيا فتحمل اسم «ERDOGAN UR IDA NSAAT URIZM EKSTIL AZARLAMA E ICARET TD TI» وتم تأسيسها عام 2005 تحت رقم «TR1255833»، وتعمل في مجال صناعة المسلى (السمن) والزيوت والدهون للاستخدام الآدمى، وهذه الشركة كان يمتلكها بجانب بلال أردوغان شخص يدعى محمد جير، وهو تركي الجنسية عمل كمدير في بنك «إنترناشيونال دى التجارى» في بريطانيا عام 1989، فضلاً عن أحمد بوراق أردوغان الابن الأكبر لرئيس الوزراء التركي، وهو أحد الوجوه الغامضة في تركيا، على الرغم من أن اسمه معروف جيداً لدى مجتمع السياسة والبيزنس في البلاد.
-ويشير بعض المحللين الاقتصاديين والسياسيين الأتراك إلى أن «أحمد» رقم مهم في ثروة عائلة أردوغان، خاصة أنه فور تخرجه عام 2001 في عمر 22 عاماً اشترى شركة «أولكر للمنتجات الغذائية» إحدى أكبر شركات المنتجات الغذائية في تركيا حالياً، دون أن يعرف أحد مصدر المال الذي اشترى به هذه الشركة وهو في مقتبل حياته العملية.
-وتسبب «أحمد» في حادث مرور بسيارته، حيث صدم الفنانة سڤيم تانورك بينما كانت تعبر طريق المشاة وإشارة عبور المشاة خضراء. وظهرت على الأسفلت آثار فرامل السيارة لمسافة 11 متراً سرعان ما محيت، بالرغم من تصويرها بمعرفة المارة وشهود العيان.
-وتوفيت «تانورك» بعد 5 أيام من الحادث، فواجه «أحمد» اتهامات بارتكاب «خطأ» في القيادة، وحكم عليه بالسجن لمدة 3 أشهر وبغرامة قدرها 35٫000 ليرة.
-وفي مرحلة «النقض»، خاصة بعد صدور تقرير الطب الشرعى لمصلحة الجانى، تقرر أن الحادث كان نتيجة لـ«خطأ» الضحية!..ولكن المفاجأة أن إخصائى الطب الشرعى الذي أعد تقرير الحادث في محكمة النقض وهو يدعى «أيوب باى» عمل فيما بعد في إحدى شركات الشحن البحرى التي يملكها أحمد أردوغان كنائب للمدير، حسبما ورد في أوراق رسمية من السجلات التركية موثقة في عام 2004، وأيضاً وفقاً للسيرة الذاتية المنشورة لـ«باى» نفسه.
-امتلك أحمد أردوغان حسب أوراق وسجلات تركية شركة أخرى هى «MB ENIZCILIK ASIMACILIK TD» تم تأسيسها في إسطنبول في يناير عام 2007 تحت رقم «TR1221960» وتعمل في مجال الشحن والنقل البحرى.
-وتكشف الوثائق الرسمية عن أن إجمالى إيرادات الشركة في نهاية العام المالى 2012 بلغ 2٫4 مليون دولار، فيما بلغ إجمالى أصول الشركة نحو 13 مليون دولار.
-وقصة هذه الشركة بدأت بدخول «أحمد بوراق» شريكاً فيها بنسبة 50% من الأسهم مع صديق والده «حسن دوجان»، وكانت الشركة تملك سفينة شحن طولها 95 متراً اسمها «سفران 1»، وارتفعت حصة نجل أردوغان الأكبر إلى 99% عقب شرائه سفينة شحن جاف تسمى «ساكاريا»، فيما امتلك محمود ماجد ستينكايا النسبة المتبقية.
-لم تذكر أوراق وسجلات الشركة أن لها شركات تابعة أو شركات تدخل معها في أى نوع من الشراكة، لكن بالبحث عن السفينة «سكاريا» التي اشتراها نجل أردوغان في عام 2012 بمبلغ 10٫5 مليون دولار وفق الأوراق والسجلات، تبين أن الشركة تمتلك حصصاً في شركتين أخريين؛:
الأولى هى «MANTA ENIZCILIK AKLIYAT E ICARET IMITED»
و يديرها «ستينكايا» وهو ينتمى لعائلة لها خبرة طويلة في مجال النقل البحرى.
-والشركة الثانية التي تتبع شركة نجل أردوغان هى «Mecit tinkaya enizcilik td» وتم تأسيسها عام 1997.
-والشركات الثلاث تمتلك 6 سفن؛ أولى هذه السفن هى «سكاريا» وتم بناؤها عام 2002 على يد شركة يابانية وهى مسجلة برقم 9257199 لدى المنظمة البحرية الدولية، ويبلغ طولها 170 متراً، بينما تصل حمولتها إلى 29 طناً ونصف الطن، وتبلغ قيمتها حالياً 10٫5 مليون دولار، وكانت تحمل علم بنما لكنها أصبحت تحمل العلم التركي منذ فبراير 2013.
-والسفينة الثانية التي تمتلكها شركة أحمد أردوغان هى «CIHAN»، وتبلغ قيمتها نحو 24 مليون دولار، وهى تحمل علم «جزر مارشال»، وتم بناؤها في كوريا الجنوبية عام 2012، وهى مسجلة لدى المنظمة البحرية الدولية برقم 9622174، ويتبين من حركة السفينة خلال الفترة من 11 مايو 2012 إلى 18 مارس 2014 أنها مرت على ميناء «جبل على» بدولة الإمارات يوم 11 يوليو 2013 وصولاً إلى ميناء الأدبية في مصر يوم 23 يوليو 2012، وهى موجودة حالياً في ميناء الدخيلة بالإسكندرية.
-وأما السفينة الثالثة فهى «BOSNA» وتبلغ قيمتها 5 ملايين دولار، وهى تحمل علم قبرص، وقد بُنيت عام 1985 بمعرفة شركة يابانية، وتحمل رقم 8405373 لدى المنظمة البحرية العالمية. بتتبع حركة سير السفينة من 21 يناير 2012 إلى 13 مارس 2014، اتضح أنها مرت على ميناء «الأدبية» يوم 14 أبريل 2014.
-والسفينة الرابعة تحمل اسم «PENYEZ»، وتبلغ قيمتها 20 مليون دولار، بينما تحمل علم قبرص، تم إنشاؤها عام 2000 على يد شركة في كوريا الجنوبية، وهى مسجلة لدى المنظمة البحرية الدولية برقم 9200574. بتتبع حركة سير السفينة من 7 أكتوبر 2011 إلى 16 فبراير 2014 تبين أنها لم تمر على الموانيء المصرية في تلك الفترة. وتعد السفينة الخامسة التي تحمل اسم «G.INEBOLU»، التي تبلغ قيمتها 15 مليون دولار، أقدم السفن المملوكة لشركة «MANTA»، وهى مسجلة لدى المنظمة البحرية الدولية برقم 7389833، وتحمل العلم التركي.
-وبتتبع حركة سير السفينة خلال الفترة من 19 أكتوبر 2011 إلى 22 مارس 2014، تبين أنها رست في الموانئ المصرية 3 مرات؛ كانت المرة الأولى يوم 25 مايو 2012 ومكثت داخل ميناء «الأدبية» لمدة 25 يوماً و9 ساعات، أما المرة الثانية فكانت يوم 3 مايو، وظلت في ميناء دمياط لمدة 3 أيام وساعتين، ثم تحركت إلى ميناء الإسكندرونة التركي، وكانت آخر زيارة للسفينة للموانئ المصرية في 12 سبتمبر وصولاً إلى ميناء الأدبية يوم 26 سبتمبر، ومكثت به 3 أيام وساعتين، ثم وصلت إلى السويس يوم 29 سبتمبر وبقيت فيه 10 ساعات، حتى عادت إلى ميناء إسطنبول مرة أخرى.
-والسفينة السادسة والأخيرة لشركة «MANTA» هى «SAFRAN1»، وتبلغ قيمتها 5 ملايين دولار، وتم بناؤها عام 1991، وتحمل العلم التركي، وهى مسجلة لدى المنظمة البحرية الدولية تحت رقم 9041124. وبتتبع حركة هذه السفينة اتضح أنها دخلت الموانئ المصرية مرة واحدة يوم 18 أغسطس 2012، وظلت في ميناء دمياط لمدة 5 أيام و22 ساعة.
-من جانبه، أبدى اللواء بحرى مصطفي عامر، رئيس ميناء دمياط السابق، «استغرابه» من الفترات التي مكثت خلالها السفينة «G.INEBOLU» في الموانيء المصرية، والتي بلغت 25 يوماً، قائلاً: «من المستحيل بقاء أى سفينة في الميناء كل هذه المدة، إلا لأسباب مرتبطة بعمليات تفتيش أمنية تجرى في ظل معلومات عن ورود شحنات مخالفة من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى».
-ومن المعلوم أن الأمن المصرى تمكن من إحباط تهريب 3 شاحنات أسلحة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بكميات تجاوزت 5 آلاف «طبنجة» صناعة تركية و2 مليون طلقة، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن شرطة أمن الموانئ، لكنها لم تفصح عن أسماء السفن التي وردت عليها هذه الشحنات، فيما يؤكد رئيس ميناء دمياط السابق أن «ما يتم ضبطه من شحنات لا يمثل سوى 20% من الكميات المهربة إلى مصر، سواء كانت شحنات أسلحة أو بضاعة أو غيرها».
ونقل موقع «وورلد تريبيون» الأمريكى مؤخراً عن مسئولين مصريين قولهم إن عدداً من شحنات السلاح التركي وصلت إلى الموانيء على طول البحر المتوسط، وأن ياسين القاضى، وهو رجل الأعمال السعودى المطلوب دولياً، الذي تربطه علاقة صداقة بـ«أردوغان»، هو من يقف وراء هذه الشحنات بدعم من رئيس الوزراء التركي شخصياً.
-وذكر الموقع أن تركيا اعترفت بتهريب الأسلحة إلى اليمن، وأن حكومة «أنقرة» أكدت أنها ستجرى تحقيقاً في هذا الشأن، ولكن مثل هذا التحقيق لم يتم حتى الآن.ولم تقف ثروة «أردوغان» وعائلته عند ما تم الكشف عنه خلال هذا التحقيق فقط، بل كشفت وثيقة من وثائق موقع «ويكيليكس» المسربة عام 2010، كانت عبارة عن برقية صادرة بتاريخ 30 ديسمبر 2004 من السفير الأمريكى في أنقرة إيريك إيدلمان لمقر قيادته في واشنطن - عن أن ثروة «أردوغان» وفساده المالى بدأت «رائحته تفوح».
-وذكرت البرقية أن «أردوغان» نفسه يمتلك 8 حسابات سرية في بنوك سويسرا، وأنه يقدم بعض التفسيرات «الواهية» لمصادر ثروته، منها مثلاً أن ثروته في معظمها جاءت من الهدايا التي تلقاها ابنه يوم زفافه، وأن هناك رجل أعمال يتكفل بدفع مصاريف دراسة أبنائه الأربعة في أمريكا!.. صحيفة «لوتون» السويسرية كانت من بين الصحف التي اهتمت بقصة الحسابات السرية الثمانية لـ«أردوغان» في سويسرا، وقالت الصحيفة: «إن أردوغان قرر
أن يعلن عن حجم ثروته بعد تلك الادعاءات استجابة لضغوط المعارضة التركية، فقال إنه يملك ثروة تقدر بـ1٫2 مليون دولار، إضافة إلى قطعتى أرض تقدر قيمتهما بـ37 ألف دولار».
-وقال بيان رسمي صادر عن مكتب «أردوغان» إن زوجته «أمينة» تملك سيارة فولكس فاجن، إضافة إلى مجوهرات تقدر قيمتها بـ27 ألف دولار، وإنه يملك 10% من أسهم شركة ابنه «براق للأغذية والتجارة»، وشقة في منطقة «قاسم باشا» اشتراها منذ أن كان محافظاً لإسطنبول.
-وحاول فريق «الوطن» التواصل مع الحكومة التركية وعائلة «أردوغان» للحصول على ردود واضحة لما ورد في التحقيق، وأرسل الفريق خطاباً باللغة الإنجليزية والتركية إلى مجلس الوزراء التركي في 13 أبريل الماضى، تضمن الخطاب عدة استفسارات، منها أنه «تم الكشف خلال هذا التحقيق عن وجود عدد من الشركات ملك لنجلى أردوغان، ومعظمها ذات رؤوس أموال كبيرة، وهو ما ينفي حديثكم أن ثروتكم لا تتعدى مليونى دولار.. ما ردكم على هذا؟». -وتضمن الخطاب أيضاً سؤالاً عن «وجود أدلة مثبتة من الحكومة المصرية حول تورط إحدى سفن الشركة التي يمتلكها نجلكم أحمد أردوغان في تهريب شحنة سلاح إلى مصر»، بخلاف سؤال عن «تلقى مؤسسة تورغيف التي يرأسها ابنكم بلال أردوغان والمتورطة في قضية تلقى تبرعات بقيمة 100 مليون دولار»، إلى جانب تفاصيل تعيين إخصائى الطب الشرعى «أيوب باى» الذي قام بتبرئة أحمد أردوغان في قضية حادث السير في الشركة البحرية التي يمتلكها نجلكم».
-ولكن فريق «الوطن» لم يتلقَّ أى ردود على هذه الاستفسارات، على الرغم من إرسالها إلى رئاسة مجلس الوزراء التركي، لكن دون جدوى.يخلص التحقيق إلى أن «أردوغان» وعائلته يمتلكون عدداً من الشركات بين بريطانيا وتركيا، تأسس أغلبها بعد وصوله للسلطة، ويدير أغلبها ابنه الأصغر، بلال أردوغان، غير أن أحمد بوراق أردوغان، الابن الأكبر، يمتلك شركة بحرية مرتبطة بشركتين أخريين في مجال الشحن البحرى، تجعلها من كبرى الشركات، حيث تصل قيمة السفن الـ6 التي تمتلكها إلى نحو 80 مليون دولار.
-ووفقاً للتحقيق فإن حجم ثروات عائلة «أردوغان» يتجاوز 200 مليون دولار، على عكس ما يروج له من أن ممتلكاته تقدر بـ1٫2 مليون دولار فقط، إضافة إلى قطعتى أرض تقدر قيمتهما بـ37 ألف دولار.
http://www.elwatannews.com/news/details/480530