*الجريدة الرسمية تنشر قرار محكمة جنايات القاهرة بوضع بديع و الشاطر و عاكف ، و 15 قيادي إخوانجي على قوائم مكافحة الإرهاب* الأحد 8-11- 2015م

*الجريدة الرسمية تنشر قرار محكمة جنايات القاهرة بوضع بديع و الشاطر و عاكف ،
و 15 قيادي إخوانجي على قوائم مكافحة الإرهاب*
الأحد 8-11- 2015م
*نشرت جريدة الوقائع المصرية الأحد 8-11- 2015م بالعدد 252، منطوق الحكم رقم 3 لسنة 2015م و الصادر عن محكمة جنايات القاهرة ( الدائرة السادسة شمال) بشأن القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم، بإدارج اسم 18 قياديا من جماعة الإخوان، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 / صدر هذا الحكم و تلي علنا بجلسة الأربعاء 16- 9- 2015م.
- شمل القرار: مصطفى عبدالعظيم فهمي درويش، و عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، و محمد عبدالعظيم محمد البشلاوي، و عاطف عبدالجليل علي السمري، و محمد بديع، و خيرت الشاطر،
و رشاد بيومي، و محمد مهدي عاكف، و سعد الكتاتني، أيمن عبدالرؤوف على أحمد (أيمن هدهد)،
و أسامة ياسين، و محمد البلتاجي، و عصام العريان، و محمود عزت، و حسام أبوبكر الصديق،
و أحمد محمد أحمد شوشة، و محمود أحمد محمد أبوزيد الزناتي، و رضا فهمي عبده خليل.
- و جاء نشر الحكم الصادر برئاسة المستشار خليل عُمر عبدالعزيز، في طلب الإدراج الذي حمل الرقم 3، في أعقاب وضع محكمة النقض لحيثيات حكمها الصادر في 2سبتمبر الماضي، والخاص بإلغاء القرار الصادر من النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بوضع ذات القيادات
على قوائم الإرهاب بموجب القرار رقم 1 لسنة 2015، والصادر بتاريخ 23 مارس 2015م.
- و اعتبرت محكمة النقض، في حيثياتها أن القرار الصادر من النائب العام السابق هشام بركات، بإدراج 18 من قيادات جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب "لغوًا لا أثر له، ومنعدم من الأساس
ولا أثر له ولا يعتد به، ولا يجوز نظره من الأساس لبطلانه"، مؤكدةً أن النيابة العامة،
قد ارتكبت خطأ قانونيًا بإصدار قرار الإدراج.
- و أوضحت محكمة النقض، أن النيابة العامة ليست سلطة لإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، مضيفةً أن النيابة العامة وعلى رأس سلطتها النائب العام لم تتبع القانون حينما أصدرت القرار،
و ذلك لأن قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، قصر دور النيابة على مجرد إعداد قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بعد أن تقرر الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات إدراجهم في القائمة،
أو من يصدر بشأنهم أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب عليهم.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]